«لقد أعدت بناء الجيش الأميركي»، هكذا بدأ الرئيس دونالد ترمب كلمته أمام مئات القادة العسكريين الذين اجتمعوا الثلاثاء في قاعدة كوانتيكو بولاية فرجينيا، في حدث غير مسبوق من حيث الحجم والطبيعة. وأضاف ترمب، بابتسامة واثقة، أن الولايات المتحدة تتفوق على جميع البلدان في المجالات العسكرية، مشيراً إلى تقدم بلاده على روسيا والصين في قدرات الغواصات، وكاشفاً عن خطط لإنتاج طائرة مقاتلة جديدة من الجيل السادس. وتحدث عن إنهائه لثماني حروب خلال فترة رئاسته، واصفاً إنجازاته بأنها «سلام حقيقي»، على الرغم من أن جائزة نوبل للسلام لم تُمنح له، بحسب قوله، بل «لأي شخص ألف كتاباً ضده».
في كلمته، لم يخف ترمب امتعاضه من استمرار الحرب بين روسيا وأوكرانيا، مشيراً إلى أن الصراع ما زال محتدماً رغم وساطة إدارته. ودعا إلى تعاون مباشر بين بوتين وزيلينسكي لتسوية الأزمة، مؤكداً: «سنواجه بوتين بقوة لإنهاء حرب أوكرانيا». وفي ما يتعلق بالصراعات الأخرى، أعرب عن تفاؤله بشأن إنهاء الحرب في غزة وإرساء السلام في الشرق الأوسط، مؤكداً أن سياساته أنهت فوضى السنوات الأربع الماضية.
وزير الدفاع بيت هيغسيث أكد من جهته أن الجيش الأميركي يحتاج إلى إنهاء حالة «التدهور» المستمرة منذ عقود. وقال إن المؤسسة العسكرية كانت منشغلة بما سماه «هراء آيديولوجياً»، من التغير المناخي إلى الترقيات على أساس العرق أو الجنس. وأضاف: «لقد أُجبر الجيش، بسبب سياسيين متهورين ويفتقرون إلى الحكمة، على التركيز على أمور خاطئة. لقد أصبحنا بمثابة وزارة اليقظة، لكن هذا انتهى الآن»، متعهداً أيضاً بتخفيف القواعد التأديبية. ووعد بإعادة تركيز الجيش على التهديدات المباشرة للأراضي الأميركية، بما في ذلك مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات والجريمة المنظمة، مع تعزيز الجاهزية لأي مواجهة محتملة مع الصين في تايوان.
وكشفت مصادر متعددة، من مسؤولين حاليين وسابقين في البنتاغون، عن تصاعد قلق كبار القادة العسكريين حيال هذه الاستراتيجية، التي صاغها فريق من «المعيّنين السياسيين» المقربين من ترمب. ويَعدّ هؤلاء أن «وثيقة الاستراتيجية» تحمل تحولات جذرية في أولويات وزارة الدفاع، أبرزها التركيز على «حماية الوطن» على حساب الالتزامات التقليدية للولايات المتحدة في أوروبا وأفريقيا، وتضييق نطاق المواجهة الاستراتيجية مع الصين.
الجنرال دان كين، رئيس هيئة الأركان المشتركة، كان من بين أبرز المنتقدين؛ إذ نقل عنه مقربون أنه قدم «ملاحظات صريحة للغاية» إلى الوزير هيغسيث، محذراً بأن تقليص الحضور الأميركي في الساحات الدولية قد يقوض الردع الذي شكّل لعقود حجر الأساس للأمن القومي الأميركي.
في المقابل، يدافع هيغسيث وفريقه عن خطتهم بوصفها امتداداً لشعار ترمب «أميركا أولاً»، و«السلام من خلال القوة»، مؤكدين أن الهدف هو إعادة تركيز الجيش على التهديدات المباشرة للأراضي الأميركية، بما في ذلك مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتهريب المخدرات، والجريمة المنظمة، إضافة إلى تعزيز الجاهزية لأي مواجهة محتملة مع الصين في تايوان.
لكن الطابع السياسي الصريح الذي يطبع الوثيقة يثير مخاوف أخرى داخل البنتاغون، فوفق مطلعين، لا تخفي «مسودة الاستراتيجية» انتقادات حادة لإدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، وهو أمر غير مألوف في الوثائق الاستراتيجية التي درجت تاريخياً على اعتماد لغة مؤسساتية بعيدة عن الاصطفافات الحزبية. ويشير هؤلاء إلى أن هذا النهج قد يعمّق القلق من تسييس دور الجيش وإضعاف استقلالية القيادة العسكرية.
الجدل لم يتوقف عند مضمون الاستراتيجية فقط، بل امتد إلى طريقة عرضها. فالاجتماع في «كوانتيكو»، الذي جرى تسريب خبر انعقاده قبل أيام عبر صحيفة «واشنطن بوست»، استُدعي إليه مئات الجنرالات والأدميرالات من مواقع عملياتية حول العالم. مسؤولون عسكريون ومؤرخون وصفوا هذا الحدث بأنه «غير مسبوق» من حيث الحجم والطبيعة، وسط تساؤلات عن الدوافع الحقيقية وراء جمع هذا العدد من القيادات في مكان واحد، وما يحمله من أخطار أمنية في حال استهدافه.
النقد الأشدّ جاء من جانب الكونغرس، حيث عدّت عضوان ديمقراطيتان في لجنة القوات المسلحة الاجتماع «باهظ التكاليف» ويشكل «مخاطرة أمنية غير مبررة»، خصوصاً في وقت ترفع فيه الإدارة شعار محاربة الهدر المالي.
في خلفية هذه التطورات، تتجلى ملامح انقسام متصاعد بين القيادتين السياسية والعسكرية للبنتاغون. فبينما يسعى هيغسيث إلى إعادة رسم خطوط القيادة المقاتلة وخفض أعداد الجنرالات بنسبة تصل إلى 20 في المائة، يخشى الضباط من أن تؤدي هذه التغييرات إلى شلل مؤسسي وإضعاف فاعلية القيادة العسكرية. وقد جرى بالفعل إعفاء عدد من كبار الضباط، بينهم شخصيات بارزة تولت مناصب رفيعة في عهد بايدن، مثل رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال تشارلز براون، ورئيسة العمليات البحرية الأدميرال ليزا فرنشيتي، فضلاً عن إعفاء عدد غير متناسب من النساء خلال عمليات الإقالة. وهو ما غذّى الانطباع بأن عمليات الإقالة تحمل بُعداً سياسياً.
ومع أن التاريخ العسكري الأميركي يوفّر بعض السوابق لمحاولات إعادة هيكلة مشابهة، لكن حجم الاعتراضات الحالية يشير إلى خصوصية اللحظة؛ فبالنسبة إلى كثيرين في البنتاغون، تمثل الاستراتيجية الجديدة اختباراً لمعادلة لطالما اعتمدتها واشنطن: «الدفاع عن المصالح الأميركية عبر بناء تحالفات قوية في الخارج». والتخلي عن هذه القاعدة، في نظر منتقدي الخطة، يفتح الباب أمام تمدد خصوم مثل روسيا والصين، ويضعف شبكة الردع التي استثمرت فيها الولايات المتحدة عقوداً من الموارد والنفوذ.
مع ذلك، يراهن البيت الأبيض على أن هذه الاستراتيجية ستلقى صدى لدى قاعدة ترمب السياسية؛ إذ تترجم توجهاته في استخدام الجيش لدعم سياسات مكافحة الهجرة، والأمن الداخلي، حتى وإن كان ذلك على حساب الدور الدولي التقليدي للقوات المسلحة. وقد برز هذا التوجه خلال العام الحالي مع نشر قوات على الحدود الجنوبية، واستخدام الحرس الوطني في المدن الأميركية، في خطوات واجهت اعتراضات قانونية متصاعدة.
الأسئلة المطروحة الآن تتجاوز تفاصيل الوثيقة لتلامس جوهر العلاقة بين الرئيس والجيش: هل يتجه البنتاغون إلى أن يصبح أداة مباشرة في خدمة أجندة سياسية داخلية، أو أن المؤسسة العسكرية ستنجح في الحفاظ على دورها بوصفها ركيزة مستقلة للأمن القومي؟ اجتماع «كوانتيكو» قد لا يقدّم الإجابة النهائية، لكنه يعكس بوضوح حجم الرهانات والشكوك المحيطة بمستقبل السياسة الدفاعية الأميركية.
ويظل الانقسام بين القيادات العسكرية والسياسية قائماً، ليضيف طبقة جديدة من التعقيد إلى علاقة متوترة أصلاً بين البيت الأبيض والبنتاغون في ظل التحديات المتسارعة التي تواجهها الولايات المتحدة داخلياً وخارجياً.
