وضعت الحكومة الأميركية عددا من موظفي الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ قيد الإجازة القسرية، وفقا لتقارير إعلامية، وذلك بعدما انتقدوا إدارة الرئيس دونالد ترمب في رسالة مفتوحة.
وبعد عشرين عاما من إعصار كاترينا المدمّر، ندد حوالي 200 موظف سابق وحالي في رسالة إلى الكونغرس الاثنين، بـ«تقليص قدرات» وكالة إدارة الطوارئ على تنفيذ مهامها لمساعدة المتضرّرين وذلك عبر تجميد نفقاتها الرئيسية بقرار من وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».
وأعلن ترمب منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني) أنّه يريد إلغاء وكالة إدارة الطوارئ، ويفضّل أن يرى الولايات الأميركية «تهتم بـ(حل) مشاكلها بنفسها».
ووقّع 191 شخصا الرسالة المفتوحة، لكن حوالي 30 منهم فقط وافقوا على نشر أسمائهم. وأفادت صحيفة «نيويورك تايمز» الثلاثاء، بأنّه تمّ تعليق عمل «حوالي 30» موظفا.
من جانبها، أشارت صحيفة «واشنطن بوست» إلى أنّ العديد من الموظفين تلقّوا رسائل إلكترونية تبلغهم بوضعهم الفوري قيد إجازة إدارية «مع الاستمرار في نيل رواتبهم ومزاياهم».
وقالت فيرجينيا كايس الموظفة في الوكالة لشبكة «سي إن إن»، إنّها تلقّت إشعارا بذلك. وأضافت: «أشعر بالخيبة ولكنني لم أُفاجأ».
وتابعت: «أنا فخورة أيضا بمن اتخذوا موقفا، بغض النظر عن تأثير ذلك على وظائفنا. من حق الناس أن يعرفوا ما يحدث، لأنّه إذا استمرّ الوضع على حاله، سيعاني الناس والمجتمعات».
وأتت الرسالة التي حملت عنوان «إعلان كاترينا»، بعد عشرين عاما من الإعصار الذي أحدث دمارا في جنوب الولايات المتحدة، وخصوصا في لويزيانا، وأسفر عن مقتل أكثر من 1800 شخص.
ولقيت استجابة السلطات في حينه انتقادات، خصوصا بسبب التأخير في مساعدة النازحين بسبب الفيضانات.
وبعد عام، تبنّى الكونغرس قانونا لتحسين إدارة الكوارث الطبيعية.
وأشارت الرسالة إلى أن ثلث القوة العاملة في الوكالة غادرتها هذه السنة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى اقتطاعات في الميزانية أقرّتها هيئة الكفاءة الحكومية التي أنشأها ترمب.
