دعت الأمم المتحدة إلى تقديم دعم دولي عاجل للاستجابة لما وصفتها بـ«موجة هائلة من العائدين الأفغان»، حيث عاد أكثر من 1.3 مليون شخص حتى الآن في عام 2025، وفقاً لبيان صادر عن بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان (UNAMA).
ودعا البيان إلى اتباع «نهج متكامل» يعالج الاحتياجات الإنسانية العاجلة، والتنمية طويلة الأجل في مناطق العودة.
وخلال زيارة إلى «معبر إسلام قلعة» الحدودي، قالت الممثلة الخاصة للأمين العام، روزا أوتونباييفا: «ما كان ينبغي أن تكون لحظة عودة إيجابية للعائلات التي فرَّت من الصراع قبل عقود، تتسم بدلاً من ذلك بالإرهاق، والصدمة، وعدم اليقين العميق».
وحذَّرت من أن «حجم العودة الكبير، الذي كان كثيراً منه مفاجئاً وغير طوعي، ينبغي أن يدق ناقوس الخطر في المجتمع الدولي».
وأكد البيان أن أفغانستان، التي تعاني بالفعل من الجفاف وأزمة إنسانية مزمنة: «لا يمكنها أن تتحمل هذه الصدمة بمفردها». وأفادت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان بأنه على الرغم من الجهود التي تبذلها وكالات الأمم المتحدة والسلطات المحلية، فإن: «وتيرة العودة وحجمها يثقلان كاهل أنظمة الدعم الهشة بالفعل».
ضغط على الموارد المحدودة
ومع عيش 70 في المائة من الأفغان في فقر، فإن تدفق العائدين يزيد من الضغط على الموارد المحدودة للبلاد.
وأشار البيان إلى أن النساء والأطفال يواجهون أشد المخاطر، حيث يعودون إلى ظروف: «لا يزال فيها الوصول إلى الخدمات الأساسية والحماية الاجتماعية مقيداً بشدة». كما أعربت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان عن قلقها إزاء النقص الحاد في تمويل العمليات الإنسانية.
وقالت: «أصبح من المحتم الآن الاختيار الصعب بين الغذاء، والمأوى، والمرور الآمن». وحذَّرت الأمم المتحدة من أنه دون دعم فوري لإعادة الإدماج، بما في ذلك سبل العيش والبنية التحتية، قد تكون هناك «خسائر في التحويلات المالية، وضغوط على سوق العمل، وتجدد النزوح، وتحركات جماعية، ومخاطر على الاستقرار الإقليمي».
وناشدت أوتونباييفا الجهات المانحة والشركاء الإقليميين بصورة مباشرة قائلة: «لا تتخلوا عنا. لا يجب التخلي عن العائدين، وما نشهده هو النتائج المباشرة لعدم الوفاء بالمسؤوليات العالمية».
وحذَّرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أنه «بحلول نهاية هذا العام، يمكن أن يعود ما يصل إلى 3 ملايين مهاجر أفغاني من إيران وباكستان، وهو نزوح يمكن أن يفاقم الأزمة الإنسانية المستمرة في أفغانستان بشكل خطير». وذكر عرفات جمال، ممثل المفوضية في أفغانستان، خلال مؤتمر صحافي على الإنترنت من كابل، الجمعة، أن أكثر من 1.6 مليون أفغاني - معظمهم من إيران - عادوا بالفعل إلى البلاد في الأشهر الأخيرة. ووصف عملية العودة بأنها «فوضوية ومهينة وواسعة النطاق»، مضيفاً أن كثيراً من الأسر تصل إلى أفغانستان منهكةً ودون موارد أساسية. وتضع عودتهم ضغوطاً مكثفةً على المجتمعات المحلية التي تعاني بالفعل من مشكلات. وطبقاً لبيانات الأمم المتحدة، يعبر أكثر من 30 ألف شخص يومياً إلى أفغانستان، من خلال «معبر إسلام قلعة» الحدودي وحده. وأثقلت هذه العودة الجماعية كاهل خدمات الحدود ومرافق الاستقبال.
ودفعت حرب إيران مع إسرائيل أيضاً إلى زيادة عدد اللاجئين الأفغان الذين يُرحَّلون عن الجمهورية الإيرانية. يشار إلى أن أفغانستان تعاني وضعاً اقتصادياً صعباً منذ تولي حركة «طالبان» السلطة في البلاد عقب انسحاب القوات الأميركية والدولية من البلاد في أغسطس (آب) 2021.
ويشترط المجتمع الدولي، خصوصاً الدول الغربية اتباع «طالبان» سياسة تحترم حقوق الإنسان والمرأة والحريات لكي تقدِّم المساعدات لكابل.
واختتم البيان الأممي بالدعوة إلى اعتماد «نهج متكامل» يعالج الاحتياجات الإنسانية العاجلة، والتنمية طويلة الأجل في مناطق العودة.
هذا، وقد فرضت حركة «طالبان» إجراءات قاسية، وحظرت على النساء الوجود في الأماكن العامة، وعلى الفتيات الالتحاق بالمدارس بعد الصف السادس. وفي الأسبوع الماضي، أصبحت روسيا أول دولة تعترف رسمياً بحكومة «طالبان».
وقالت سفيرة ألمانيا لدى الأمم المتحدة، أنتجي ليندرتس، التي رعت بلادها القرار، أمام الجمعية العامة قبل التصويت إن بلادها وكثيراً من الدول الأخرى لا تزال تشعر بقلق بالغ إزاء الوضع المزري لحقوق الإنسان في أفغانستان، لا سيما «القضاء شبه التام» على حقوق النساء والفتيات من قبل «طالبان». وقالت إن الرسالة الأساسية للقرار هي إخبار الأمهات الأفغانيات اللواتي يحملن أطفالاً مرضى ويعانون من سوء التغذية، أو يندبن ضحايا الهجمات الإرهابية، وكذلك الملايين من النساء والفتيات الأفغانيات المحبوسات في منازلهن، بأنهن لم يُنسَين.
