تقاعد القاضي الرابع في القضية طويلة الأمد بشأن «هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001»، التي يُحتجز المتهمون فيها بمعتقل «غوانتانامو»، وتولى القاضي العسكري الأعلى المسؤولية عن القضية بنفسه، الاثنين.
ولم يتضح بعد ما إذا كان العقيد ماثيو إس. فيتزغيرالد، القاضي العسكري الأعلى، سيعقد جلسات في القضية، التي تحمل الإدانةُ فيها عقوبةَ الإعدام، أم سيكتفي بإدارتها بشكل مؤقت كما فعل قضاة عسكريون سابقون. ومن المقرر أن تكون الجلسة المقبلة في 14 يوليو (تموز) المقبل.
وجاء في إشعار، صدر الاثنين، أن العقيد فيتزغيرالد سيحل محل العقيد ماثيو إن. ماكول، الذي تولى هذا الدور منذ صيف 2021 حتى تقاعده حديثاً. ويترأس العقيد فيتزغيرالد كذلك قضية تفجير المدمرة «كول»، التي تشكل القضية الجنائية الكبرى الأخرى في «غوانتانامو»، وفق تقرير من «نيويورك تايمز» الاثنين.
وكان العقيدان ماكول وفيتزغيرالد في كلية الحقوق وقت وقوع «هجمات 11 سبتمبر»، التي أسفرت عن مقتل نحو 3 آلاف شخص في نيويورك وبنسلفانيا ومقر البنتاغون.
ووُجهت اتهامات إلى 5 رجال في القضية كانوا اعتُقلوا بين عامي 2002 و2003، لكنهم احتُجزوا في سجون سرية تابعة لـ«وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه)» حتى نُقلوا إلى غوانتانامو عام 2006؛ مما يعدّ أحد أسباب التأخير الطويل في بدء المحاكمة.
وخلال مدة إشرافه على القضية، ترأس العقيد ماكول جلسات استماع لتقصي الحقائق بشأن تعرض المتهمين للتعذيب، وكيفية التعامل مع الأدلة السرية، وأصدر قرارات مهمة أدت إلى تقسيم القضية إلى 3 مسارات منفصلة.
وفي سبتمبر 2023، فُصلت قضية رمزي بن الشيبة، وهو أحد المتهمين الرئيسيين، بعد أن خلص فريق طبي عسكري معني بالصحة النفسية إلى أنه غير مؤهل عقلياً للمثول أمام المحكمة. وفي أبريل (نيسان) الماضي، استبعد العقيد ماكول شهادة مُدينة أدلى بها متهم رئيسي آخر، هو عمار البلوشي، عادّاً أنها جاءت مشوبة بالتعذيب، وأنه لا يجوز قبولها في المحاكمة؛ مما حرم الادعاء دليلاً أساسياً.
كما أقر العقيد ماكول بصحة «اتفاقات الإقرار بالذنب»، التي أبرمها المتهمون الثلاثة الآخرون: خالد شيخ محمد، ووليد بن عطاش، ومصطفى الهوساوي. وأيّدت محكمة الاستئناف العسكرية قراره العام الماضي، ويسعى الادعاء في الوقت الراهن إلى إلغاء هذه «الاتفاقات» أمام محكمة فيدرالية.
أما القضية المطروحة الآن، فهي بشأن ما إذا كان وزير الدفاع السابق، لويد جيه. أوستن، قد تصرف بعد فوات الأوان وتجاوز سلطاته عندما ألغى «الاتفاقات الثلاثة» في صيف عام 2024، بعد يومين فقط من توقيعها من قبل مسؤول كبير في البنتاغون.
وكان العقيد ماكول قد أرجأ تقاعده مرتين لمساعدة القضية على الوصول إلى مرحلة المحاكمة. وقد تقاعد اثنان من القضاة الثلاثة الآخرين كذلك في أثناء توليهم القضية، بينما ترك أحدهم المنصب ليتولى منصباً قيادياً في مشاة البحرية.
يذكر أنه جرى تعيين قضاة عسكريين آخرين للإشراف على القضية، لكن معظمهم كانوا من القضاة العسكريين الأعلى الذين عينوا أنفسهم قضاة مؤقتين إلى حين وصول القاضي التالي.
