مع اقتراب موعد انتهاء وضع الحماية المؤقتة الممنوحة لهم، يواجه الآلاف من اللاجئين الأفغان خطر الترحيل إلى بلادهم والعيش تحت سلطات «طالبان» التي سيطرت على الحكم قبل نحو أربع سنوات.
كانت وزارة الأمن الداخلي الأميركية قد أعلنت في 12 مايو (أيار) الماضي أن وضع الحماية المؤقتة للمهاجرين الأفغان سينتهي في 14 يوليو (تموز) المقبل. وتعززت مخاوف منظمات حقوق الإنسان مع تشديد إجراءات السلطات الأميركية ضد المهاجرين من بلدان مختلفة. وقررت المحكمة العليا الأسبوع أنه يحق لإدارة الرئيس دونالد ترمب مواصلة جهودها لترحيل أكثر من نصف مليون مهاجر من كوبا وفنزويلا وهايتي ونيكاراغوا يعيشون في الولايات المتحدة.
ويقدَّر أن يؤثر قرار وزارة الأمن الداخلي الأميركية على ما بين 9 و12 ألف أفغاني يعيشون ويعملون بشكل قانوني في الولايات المتحدة بموجب برنامج الحماية المؤقتة.
وأوضحت الوزارة أن إلغاء وضع الحماية يستند إلى تقييم يفيد بأن الأوضاع في أفغانستان «تحسنت بشكل كافٍ» وأن المعايير القانونية لهذا الوضع لم تعد مستوفاة. وذكرت أن وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، قررت أيضاً أن السماح للمواطنين الأفغان بالبقاء مؤقتاً في الولايات المتحدة «يتعارض مع المصلحة الوطنية للولايات المتحدة». وعزت ذلك إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي وحالات احتيال، مشيرةً إلى أن بعض الأفراد الحاصلين على وضع الحماية المؤقتة يخضعون للتحقيق بتهمة تهديد الأمن العام والوطني.
لكن منظمات حقوق الإنسان واللاجئين الأفغان نددوا بهذا القرار، محذرين من أنه يُعرِّض حياة الناس للخطر ويتجاهل الواقع على الأرض. ويقول بعض الأفغان إنهم سيتعرضون للخطر إذا عادوا إلى بلادهم. ونقلت إذاعة «آزادي» عن أفغاني يعيش في تكساس مع أسرته المؤلَّفة من أربعة أفراد بعدما طلب عدم نشر اسمه، أن «هناك كثيراً من المشكلات رغم بعض الأمن النسبي»، مضيفاً أنه «في الوقت الحالي، يُعتقَل جنود حكوميون سابقون ويختفون، بل ويُقتلون».
وعبَّر مواطن أفغاني آخر انتقل إلى الولايات المتحدة قبل أربع سنوات عن المخاوف نفسها. وقال: «إذا أعادونا ستكون حياتنا في خطر لأننا عملنا مع الحكومة السابقة، والحكومة الحالية لا تزال تسعى للانتقام. جئنا إلى الولايات المتحدة للحفاظ على سلامتنا، والآن مع انتهاء هذا البرنامج، سيكون هناك كثير من المشكلات».
تنبع هذه المخاوف من التغييرات الجذرية التي شهدتها أفغانستان منذ عودة «طالبان» إلى السلطة في كابل بعد انسحاب القوات الأميركية في نهاية أغسطس (آب) 2021. ومنذ ذلك الحين، فرضت الحركة سلطاتها المتشددة، مانعةً الحقوق والحريات، خصوصاً للنساء والفتيات.
ووثَّقت الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك عمليات إعدام خارج نطاق القضاء، واختفاء قسري، وتعذيب، وضرب علني، لا سيما ضد مسؤولين حكوميين سابقين، وأفراد أمن، ومعارضين للنظام.
وحذرت منظمات حقوق الإنسان من أن قرار وزارة الأمن الداخلي الأميركية يُعرض آلاف الأفغان لخطر الترحيل إلى بلد قد يواجهون فيه الاضطهاد والتعذيب، أو حتى الإعدام.
ورأت مديرة الحماية الإنسانية العالمية لدى منظمة «حقوق الإنسان أولاً» إليانور أيسر، أن «القول إن الأوضاع في أفغانستان قد تحسنت بما يكفي لتبرير عودة الناس، هو ببساطة قول غير أخلاقي وغير صحيح».
ودعت لجنة الإنقاذ الدولية «السلطات الأميركية بإلحاح إلى إعادة النظر في هذا التغيير المضرّ بالسياسة، والحفاظ على هذه الحماية الإنسانية الحيوية للشعب الأفغاني».
