روبيو: أميركا ألغت آلاف التأشيراتhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5145439-%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%88-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D8%A3%D9%84%D8%BA%D8%AA-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA
تأشيرة أميركية ملغاة في جواز سفر (رويترز- أرشيفية)
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
روبيو: أميركا ألغت آلاف التأشيرات
تأشيرة أميركية ملغاة في جواز سفر (رويترز- أرشيفية)
قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الثلاثاء، إن عدد التأشيرات التي ألغتها الولايات المتحدة «ربما بالآلاف»، مضيفاً أنه يعتقد أنه لا يزال هناك مزيد لفعله.
وذكر روبيو أمام لجنة فرعية في مجلس الشيوخ: «لا أعرف أحدث عدد، ولكن ربما لا يزال أمامنا المزيد للقيام به»، مقدراً أن العدد ربما يكون بالآلاف في هذه المرحلة. وتابع: «التأشيرة ليست حقاً، إنها امتياز»، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.
وقال مسؤولون في إدارة ترمب إن حاملي تأشيرات الطلاب والبطاقات الخضراء معرّضون للترحيل بسبب دعمهم للفلسطينيين وانتقادهم لسلوك إسرائيل في الحرب على غزة، واصفين أفعالهم بأنها تهديد للسياسة الخارجية الأميركية واتهموهم بدعم حركة «حماس». ووصف منتقدو ترمب تلك الجهود بأنها اعتداء على حرية التعبير وانتهاك للدستور.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، احتجزت طالبة تركية من جامعة تافتس لأكثر من ستة أسابيع في مركز احتجاز للمهاجرين في لويزيانا بعد مشاركتها في كتابة مقال ينتقد رد فعل جامعتها على حرب إسرائيل على غزة. وأمرت محكمة اتحادية بالإفراج عنها بكفالة.
إطلاق سراح الناشط المؤيد للفلسطينيين محمود خليل بأمر من قاضٍ أميركيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5156737-%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D8%A3%D9%85%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8D
الناشط محمود خليل خريج جامعة كولومبيا يتحدث بعد إطلاق سراحه من مركز احتجاز الهجرة الفيدرالي في جينا (أ.ب)
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
إطلاق سراح الناشط المؤيد للفلسطينيين محمود خليل بأمر من قاضٍ أميركي
الناشط محمود خليل خريج جامعة كولومبيا يتحدث بعد إطلاق سراحه من مركز احتجاز الهجرة الفيدرالي في جينا (أ.ب)
غادر محمود خليل، خريج جامعة كولومبيا، مركز احتجاز المهاجرين في ولاية لويزيانا الأميركية أمس (الجمعة)، بعد ساعات من صدور أمر من القاضي بالإفراج عنه، وهو ما يعد انتصاراً كبيراً للجماعات الحقوقية التي تحدت ما وصفته باستهداف إدارة ترمب غير القانوني لناشط مؤيد للفلسطينيين.
وقال عند إطلاق سراحه في بلدة جينا في ريف لويزيانا: «رغم أن العدالة انتصرت، فإن ذلك تأخر كثيراً جداً. ما كان ينبغي أن يستغرق ذلك ثلاثة أشهر».
وكان خليل من الشخصيات البارزة في الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين والمناهضة لحرب إسرائيل على غزة، وألقى مسؤولو الهجرة القبض عليه من سكنه الجامعي في مانهاتن في الثامن من مارس (آذار).
ووصف ترمب الاحتجاجات بأنها معادية للسامية، وتوعد بترحيل الطلاب الأجانب المشاركين فيها، وأصبح خليل أول هدف لهذه السياسة، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.
وبعد الاستماع إلى المرافعات الشفوية من محامي خليل ووزارة الأمن الداخلي، أمر قاضي المحكمة الجزئية الأميركية مايكل فاربيارز في نيوارك بولاية نيوجيرسي وزارة الأمن الداخلي بإطلاق سراحه من الحجز في مركز احتجاز للمهاجرين في ريف لويزيانا في موعد أقصاه الساعة 6:30 مساء (7:30 بتوقيت شرق الولايات المتحدة) أمس الجمعة. وقال فاربيارز إن الحكومة لم تبذل أي محاولة لدحض الأدلة التي قدمها محامو خليل على أنه لا يشكل خطراً على المجتمع، أو أنه لن يهرب.
وأضاف القاضي في معرض إصدار حكمه: «هناك على الأقل جانب يشوب الادعاء الأساسي وهو وجود محاولة لاستغلال تهمة الهجرة هنا لمعاقبة مقدم الالتماس (خليل)»، وأضاف أن معاقبة شخص في قضية هجرة مدنية أمر غير دستوري.
الناشط محمود خليل خريج جامعة كولومبيا يتحدث بعد إطلاق سراحه من مركز احتجاز الهجرة الفيدرالي في جينا (أ.ب)
ويقول خليل، الحاصل على إقامة قانونية دائمة في الولايات المتحدة، إنه يعاقب على خطابه السياسي، في مخالفة للتعديل الأول للدستور الأميركي. واستنكر خليل معاداة السامية والعنصرية في مقابلات مع شبكة «سي إن إن»، وغيرها من وسائل الإعلام العام الماضي.
وقال محامو خليل إن موكلهم، الذي وُلد في سوريا، يعتزم العودة إلى نيويورك ليكون إلى جانب زوجته الدكتورة نور عبد الله وابنهما الرضيع الذي وُلد خلال فترة احتجازه التي استمرت 104 أيام. وقالت نور في بيان: «نحتفل اليوم بعودة محمود إلى نيويورك ليلتئم شمل عائلتنا الصغيرة والمجتمع الذي دعمنا منذ يوم اعتقاله ظلماً بسبب مناصرته لحرية فلسطين».
واستنكر البيت الأبيض قرار الإفراج عن خليل، مؤكداً أنه يجب ترحيله بتهمة ممارسة «سلوك يضر بمصالح السياسة الخارجية الأميركية»، والحصول على تأشيرة دراسية عن طريق الاحتيال. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض أبيجيل جاكسون في بيان: «لا أساس لأمر قاضٍ اتحادي محلي في نيوجيرسي -والذي يفتقر إلى الاختصاص القضائي- بالإفراج عن خليل من مركز احتجاز في لويزيانا». وأضافت: «نتوقع تأكيد صحة موقفنا في الاستئناف، ونتطلع إلى ترحيل خليل من الولايات المتحدة».
ورغم صدور أمر قضائي بالإفراج عن خليل، فإن إجراءات سلطات الهجرة بحقه لا تزال مستمرة. وندد خليل، الذي كان يرتدي الكوفية ويرفع قبضته اليمنى أثناء اقترابه من الصحافيين خارج مركز الاحتجاز، بما وصفها بأنها سياسات الهجرة العنصرية لإدارة ترمب. وقال إنه يترك وراءه مئات الرجال الموجودين في مركز الاحتجاز الذين لا ينبغي أن يكونوا هناك. وقال أمام بوابات المنشأة: «تبذل إدارة ترمب قصارى جهدها لتجريد الجميع هنا من إنسانيتهم. لا أحد غير قانوني، لا يوجد إنسان غير قانوني». وأضاف، وفق ما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء أن الوقت الذي قضاه في الحجز غيّره. وقال: «بمجرد دخولك إلى هناك، ترى واقعاً مختلفاً. واقعاً مختلفاً عن هذا البلد الذي يفترض أنه يدافع عن حقوق الإنسان، والحرية، والعدالة».
الناشط محمود خليل خريج جامعة كولومبيا خلال إطلاق سراحه من مركز احتجاز الهجرة الفيدرالي في جينا (رويترز)
ورفض قاضي الهجرة في لويزيانا الذي نظر في قضيته أمس الجمعة طلب اللجوء الذي تقدم به، وقضى بإمكانية ترحيله بناء على ادعاءات الحكومة بالاحتيال في مسألة الهجرة، ورفض جلسة لنظر الإفراج عنه مقابل كفالة. وجعل قرار فاربيارز طلب الكفالة غير ذي جدوى.
وسبق أن أصدر فاربيارز حكماً هذا الشهر قضى فيه بأن الحكومة انتهكت حق خليل في حرية التعبير من خلال احتجازه بموجب قانون نادر الاستخدام يمنح وزير الخارجية صلاحية طلب ترحيل غير المواطنين إذا اعتُبرت إقامتهم في البلاد تتعارض مع مصالح السياسة الخارجية الأميركية.
لكن القاضي رفض في 13 يونيو (حزيران) الأمر بالإفراج عن خليل من مركز احتجاز في لويزيانا بعد أن أعلنت إدارة ترمب أن خليل محتجز على خلفية تهمة أخرى تتعلق بإخفائه معلومات في طلبه للحصول على الإقامة الدائمة بشكل قانوني.
وينفي محامو خليل هذا الادعاء، ويقولون إن الناس نادراً ما يُحتجزون بمثل هذه التهم. وحثوا فاربيارز في 16 يونيو على الموافقة على طلب منفصل من موكلهم بالإفراج عنه بكفالة، أو نقله إلى مركز احتجاز المهاجرين في نيوجيرسي ليكون أقرب إلى عائلته في نيويورك.
وفي جلسة أمس الجمعة، قال فاربيارز إنه «من غير المعتاد للغاية» أن تسجن الحكومة مهاجراً متهماً بإهمال في طلبه للحصول على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة. وأصبح خليل، البالغ من العمر 30 عاماً، مقيماً دائماً في الولايات المتحدة العام الماضي، وزوجته وابنه حديث الولادة مواطنان أميركيان.
وكتب محامو إدارة ترمب في ملف قدموه في 17 يونيو أن طلب خليل الإفراج عنه يجب أن يُوجه إلى القاضي المشرف على قضيته المتعلقة بالهجرة، وهي عملية إدارية تتعلق بإمكانية ترحيله، وليس إلى فاربيارز، الذي ينظر فيما إذا كان اعتقال خليل في الثامن من مارس واحتجازه اللاحق دستورياً.
