منذ وصوله إلى البيت الأبيض أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترمب قرارات متعاقبة زعزعت أسس العاصمة الأميركية واشنطن، وهزّت المرافق الفيدرالية والدوائر الحكومية، مخلّفة تداعيات ضخمة لم تقتصر على الداخل الأميركي فحسب، بل تعدتها لتشمل الخارج. وقد كلّف ترمب حليفه الوفي إيلون ماسك بالحد من النفقات، والتصدي للفساد وفرض إصلاحات للتصدي «للدولة العميقة»، على حد وصف الرجلين، لكن ماسك، رجل الأعمال الخارج عن منظومة واشنطن التقليدية الذي يتهمه المعارضون باتخاذ قرارات مبنية على مصالحه الخاصة، عاث بالمؤسسات والوزارات خراباً بخطوات وقرارات مدعومة من الرئيس الأميركي الذي بدوره شن حملة انتقامية ضد كل من تصدى له أو حقق به في الأعوام الأخيرة.
ويقول البعض إن تصريحات ترمب المثيرة للجدل في ملفات السياسة الخارجية تهدف إلى صرف الانتباه عن إجراءات داخلية غيّرت وجه واشنطن وهددت أسس أنظمتها. يستعرض تقرير واشنطن، وهو ثمرة تعاون بين «الشرق الأوسط» و«الشرق»، أبرز قرارات ترمب وتداعياتها على الساحتين الداخلية والخارجية، بالإضافة إلى أسبابها والاتهامات بتضارب المصالح.
قرارات مثيرة للجدل
يقول لاري غاربر، مسؤول سابق في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، إن تعهد دائرة الكفاءة الحكومية (دوج) بتوفير تريليوني دولار في الموازنة الفيدرالية سيسبب الكثير من المتاعب؛ لأن الأمر سيتطلب تخفيضات حادة في برامج تحظى بشعبية كبيرة بين الأميركيين، ورجح غاربر أن تتزايد الصراعات السياسية لتنفيذ هذه الوعود والوصول إلى الرقم المرجو، مضيفاً: «من غير الواضح كيف سيحصل هذا، فالبيت الأبيض لم يضع خطة محددة عن كيفية تحقيق تقليص قدره تريليوني دولار في الميزانية».
لكن ريك دو لا توري، العميل السابق في وكالة الاستخبارات المركزية (CIA)، يشير إلى أن الخطة موجودة في القرارات التنفيذية التي يعتمد عليها ترمب في بداية عهده بوصفها وسيلة لوضع التوجيهات والمبادئ، وما يرغب في رؤيته يحدث داخل الحكومة الفيدرالية. عادّاً أنه من الطبيعي أن يشعر الأشخاص الذي بنوا مسيرتهم داخل دوائر واشنطن السياسية بعدم الارتياح لهذه القرارات؛ لأن مَن ينفذها هم من خارج منظومة واشنطن التقليدية.
من ناحيتها تتحدث المؤرخة الرئاسية وأستاذة برنامج التأريخ الرئاسي في مركز ميلر بجامعة فيرجينيا، البروفيسورة باربرا بيري، عن تداعيات القرارات المتعلقة بطرد موظفين فيدراليين، محذرة من تأثير هذا على الاقتصاد الأميركي، قائلة: «سيتأثر الناس بشكل كبير بسبب الآلاف من الأشخاص الذين يعملون في الحكومة، والذين قد يتم تسريحهم أو الذين تم تسريحهم بالفعل. وهذا بدوره سيؤثر بشكل كبير على اقتصاد منطقة العاصمة واشنطن، وعلى ولايتي فيرجينيا وماريلاند». وتشير بيري إلى أنه وبالإضافة إلى واشنطن وضواحيها، هناك واحد من كل خمسة موظفين فيدراليين موجودين في جميع أنحاء البلاد، وفي الخارج، ما سيؤثر على ولايات أخرى، وعلى وظائف أخرى تقدم خدمات لهؤلاء الأشخاص.
وفي ظل كل هذه القرارات المتسارعة، يعتبر غاربر أنه من الطبيعي على أي إدارة جديدة أن ترغب في إجراء مراجعة للبرامج الفيدرالية، لكنه يشير إلى أن تسريع العملية من قِبَل ترمب وماسك أدى إلى حصول فوضى داخل الحكومة الفيدرالية، مضيفاً: «الناس لا يعرفون ما إذا كانوا سيحتفظون بوظائفهم، ولا يعرفون ما إذا كانت وكالتهم ستستمر بالعمل، ولا يعرفون ما هي المسؤوليات التي سيطلب منهم القيام بها».
ويعدّ غاربر أن هناك أسلوباً منظماً للقيام بخطوات من هذا النوع عبر اللجوء إلى الكونغرس «الذي يتحمل مسؤولية تأسيس وكالات الحكومة الفيدرالية ومسؤولية تمويل الحكومة الفيدرالية»، قائلاً: «حالياً، يبدو أن الأمر كله يتعلق بالقيام بأكبر قدر ممكن وبسرعة، من دون الاهتمام حقاً بما سيكون تأثيره على الأفراد والمؤسسات، وعلى الولايات المتحدة، وهذا في الواقع يقوض قدرتنا ليس فقط في هذا البلد، ولكن حول العالم، يجب أن يكون لدينا نهج متماسك لحل مشاكلنا، وأعتقد أن أعداءنا يهزؤون بنا».
ويعارض دو لا توري هذه المقاربة، مشيراً إلى «فشل نظامي في عدد من المؤسسات التي كان المواطنون الأميركيون يثقون بها طوال حياتهم». ويعد أن هذه المؤسسات أصبحت مُسيّسة للغاية بدلاً من أن تكون محايدة، وأوضح أن إدارة ترمب تسعى إلى «تطهير داخلي والعودة إلى نوع من الديمقراطية الشعبوية التي تركّز أكثر على تمثيل إرادة المواطنين»، ويعد دو لا توري أن تصريحات الرئيس الأميركي في ملفات السياسة الخارجية تتناغم مع خطواته في الداخل، ويحذر قائلاً: «نحن نواجه دَيْناً يقدر بـ35 تريليون دولار، وفي مرحلة ما يجب دفع هذه الفاتورة. لذلك، نحن بحاجة إلى تركيز جهودنا في حكومتنا وجعلها أكثر كفاءة، وأكثر استجابة وفعالية. وأعتقد أن معظم الأميركيين يدعمون ذلك تماماً».
الوكالة الأميركية للتنمية الدولية
ولعلّ أكثر قرار يواجه تداعيات كبيرة في الداخل والخارج الأميركي هو قرار إغلاق الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ودمج بعض برامجها بوزارة الخارجية، وعن هذا القرار يقول غاربر: «هذا ليس تحولاً أو مراجعة. هذه محاولة لإلغاء وكالة التنمية الدولية الأميركية، بطريقة غير فعّالة، لأنك تقوم بإلغاء برامج قد تكون مفيدة للسياسة الخارجية». ويشير غاربر إلى أن قراراً من هذا النوع لا يؤثر على الموظفين الفيدراليين فحسب، بل على المستفيدين من برامج الوكالة الذين يعتمدون على المساعدات المنقذة للحياة التي تقدمها. مضيفاً: «إن هذه المساعدات تشكل جزءاً صغيراً جداً من الميزانية بنسبة أقل من 1 في المائة، أي أن إلغاءها لن يوفر المال الكافي لسد العجز».
ويقول غاربر إنه من الممكن إجراء مراجعة منظمة للبرامج، واتخاذ قرار بتحويل بعض البرامج، أو إلغاء بعض البرامج، لكن المشكلة في الطريقة التي تم بها اتخاذ قرار من هذا النوع. ويضيف: «هناك خطاب موجّه ضد الأشخاص الذين عملوا في الحكومة الأميركية لأعوام طويلة... من الغريب أن يتم وصفنا بأننا منظمة إجرامية أو متطرفين يساريين مجانين من قِبَل الرئيس الأميركي وإيلون ماسك وآخرين».
لكن دو لا توري يدعم خطوات الإدارة في إغلاق الوكالة، مشيراً إلى وجود مشاكل نظامية فيها منذ عقود متعلقة بالمساءلة والمحاسبة خصوصاً في تخصيص الأموال، ومَن يحصل عليها، ويتحدث عن تجربته بصفته مسؤولاً سابقاً في الاستخبارات الأميركية، قائلاً: «في الكثير من البلدان التي عملت فيها ومع عدد من القادة الذين التقيت بهم، نجد أن الوكالة تمول إما أفكاراً معادية لأميركا، وإما معادية للرأسمالية وإما تشارك في تمويل قضايا داخلية مثيرة للجدل في تلك البلدان، سواء كانت قضايا متعلقة بالجندر، أو قضايا المثليين، أو حقوق الإنجاب». ويضيف: «هذه أمور بطبيعة الحال لدينا نحن الأميركيين آراؤنا الخاصة حولها، ولكن أن نجعلها جزءاً مما نصدّره إلى دول أخرى، لا أعتقد أن ذلك مفيداً أبداً وتجب مراجعة هذه البرامج». ويقاطعه غاربر بانفعال قائلاً: «المراجعة ليست مراجعة، إنه تدمير الوكالة، وإلغاء للبرامج. لقد تم إلغاء 80 في المائة من البرامج حتى الآن. ونتيجة لذلك، ليست لدينا برامج لاستبدالها، وسنعاني نتيجة لذلك في سياستنا الخارجية». وعن البرامج المثيرة للجدل التي ذكرها دو لا توري، يقول غاربر إنها ليست تابعة للوكالة، بل هي برامج من وكالات أخرى تابعة لوزارة الخارجية وتم تحميل الوكالة المسؤولية عنها.
«فساد ومحسوبية... وصحوة»
وفي خضم هذا النقاش المحتدم تتدخل بيري لتقييمه فتقول: «إذا كان الفساد والمحسوبية وسوء إدارة الأموال العامة الأميركية هي القضية الأساسية، فلماذا تم الاستغناء عن الكثير من المفتشين العامين الذين يقتضي عملهم تعقب هذا النوع من المشاكل في الحكومة الأميركية؟». وذلك في إشارة إلى صرف عشرات المفتشين العامين من قِبَل إدارة ترمب. كما تتحدث بيري عن تضارب المصالح في الدور الذي يلعبه ماسك فتقول: «وزارة الخارجية الجديدة تحت إدارة روبيو طلبت سيارات أمن من شركة (تسلا) بقيمة آلاف الدولارات، وهي الشركة التي يملكها بالطبع إيلون ماسك، مما يبدو أنه تضارب في المصالح». لكن بيري تتفهم النقاط المتعلقة بالبرامج الجندرية وغيرها المثيرة للجدل، فتتحدث عن شعور معادٍ لليسار ولـ«الصحوة» بين ترمب وأنصاره والمستقلين في الولايات المتحدة والليبراليين المعتدلين.
من جانب آخر تحذر من توجه أميركا نحو العزلة تحت شعار «أميركا أولاً»، مضيفة: «عندما أصبحنا أكثر عزلة بعد الحرب العالمية الأولى أسهمت عزلتنا في اضطرارنا إلى خوض حرب عالمية أخرى ضد الفاشية. لذا نحن بحاجة إلى الحذر عندما نضع (أميركا أولاً) ونترك بقية العالم وراءنا، لأن ذلك غالباً ما يعود ليطاردنا»، وأشارت بيري إلى أن الحرب الباردة هي التي دفعت بالرئيس كينيدي لتأسيس وكالة التنمية الدولية في أوائل الستينات، وتضيف: «أعتقد أن الاختلافات اليوم تكمن في التركيز على السياسات اليسارية المتطرفة التي يُقال إنها تنتشر حول العالم من خلال المساعدات الأميركية. ربما يجب أن نضع ذلك جانباً، أو نأخذ خطوة للتركيز على حقيقة أننا نريد مواجهة الصين، نريد مواجهة روسيا والفاشية، ونريد أن يكون لدينا نوع من الديمقراطية الأميركية التي قد تنجح في دول أخرى».
