اتّهم البيت الأبيض، اليوم (الأربعاء)، قضاة أميركيين بـ«إساءة استخدام سلطتهم» لتعطيل مفاعيل أوامر تنفيذية وقّعها الرئيس الأميركي دونالد ترمب وتم تقديم عشرات الطعون بها أمام المحاكم.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت إن «الأزمة الدستورية الحقيقية تحدث داخل جسمنا القضائي؛ حيث يسيء قضاة محاكم في مقاطعات ليبرالية في جميع أنحاء البلاد استخدام سلطتهم لكي يعطّلوا أحادياً السلطة التنفيذية الأساسية للرئيس ترمب».
القرارات أصدرها قضاة اختارهم رؤساء جمهوريون وديمقراطيون، بمَن فيهم ترمب نفسه إبان ولايته الرئاسية الأولى، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
لكن ليفيت اتّهمت القضاة بـ«التصرف كنشطاء قضائيين بدلاً من أن يكونوا حكام قانون صادقين».
وشدّدت على أن «77 مليون أميركي صوّتوا لانتخاب هذا الرئيس، وكل أمر قضائي هو إساءة استخدام لسيادة القانون ومحاولة لإحباط إرادة الشعب».
في الأسابيع الثلاثة الأولى له في سدّة الرئاسة، أصدر ترمب مجموعة أوامر تنفيذية ترمي إلى خفض الإنفاق الفيدرالي، وعيّن الملياردير إيلون ماسك، أغنى شخص في العالم، لقيادة هذه الجهود التي ندّد بها معارضون ووصفوها بأنها غير دستورية.
وحملة ترمب التي أغلقت فعلياً وكالات فيدرالية وأوقفت آلاف الموظفين عن العمل، تم تقديم طعون قضائية بها في جميع أنحاء البلاد.
وتسعى دعاوى قضائية عدة إلى وقف ما يصفه معارضون بأنه استيلاء غير قانوني على السلطة.
