رئيس «النواب الأميركي» يسعى «لمشروع قانون كبير» لخطط ترمب الضريبيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5110417-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%B9%D9%89-%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9
رئيس «النواب الأميركي» يسعى «لمشروع قانون كبير» لخطط ترمب الضريبية
رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون مع ترمب (رويترز)
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
رئيس «النواب الأميركي» يسعى «لمشروع قانون كبير» لخطط ترمب الضريبية
رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون مع ترمب (رويترز)
قال رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون، اليوم (الأحد)، إنه سيتمسك باستراتيجية «مشروع قانون واحد كبير» لإقرار أجندة الرئيس دونالد ترمب لخفض الضرائب وتمويل الأولويات المتعلقة بالحدود والجيش، على الرغم من خطة ميزانية محدودة تبلغ 340 مليار دولار كشف عنها أعضاء من الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ يوم الجمعة، وفقاً لـ«رويترز».
وقال جونسون لقناة «فوكس نيوز»، إن الأمر سيستغرق بعض الوقت لضمان موافقة النواب الجمهوريين بسبب الأغلبية الضئيلة للحزب في مجلس النواب. وأشار إلى أن الحزب قد يجد مصادر توفير أخرى لتعويض تكلفة تمديد التخفيضات الضريبية لعام 2017 التي من المقرر أن تنتهي في نهاية العام.
وكشف رئيس لجنة الميزانية في مجلس الشيوخ الأميركي، لينزي غراهام يوم الجمعة، عن خطة من شأنها تعزيز التمويل بمقدار 85.5 مليار دولار لمدة 4 سنوات فيما يتعلق بأمن الحدود وترحيل المهاجرين، وأيضاً الجيش، مع ترك تمديد التخفيضات الضريبية إلى مشروع قانون آخر في وقت لاحق من هذا العام.
وقال جونسون: «حسناً، أتحدث مع الرئيس وفريقه حول هذا الأمر بشكل مستمر تقريباً، وأذكرهم بأننا سنقوم بإنجاز المهمة، ولكن يجب أن يتم ذلك عبر استراتيجية مشروع قانون كبير واحد». وأضاف أنه يحتاج إلى تأمين اتفاق بين جميع النواب من الحزب الجمهوري في مجلس النواب، الذين يتمتعون بأغلبية ضئيلة (218 مقابل 215 من الحزب الديمقراطي).
إدارة ترمب تلاحق مهاجمي «تسلا» بتهم «الإرهاب المحلّي»
متظاهرون في مدينة سانتا مونيكا بولاية كاليفورنيا يحتجون على سياسات إدارة «دوغ» 15 مارس (د.ب.أ)
بعد سلسلة هجمات على معارض سيارات «تسلا» في جميع أنحاء الولايات المتحدة، مارست إدارة الرئيس دونالد ترمب ضغوطاً على وزارة العدل لاتّخاذ إجراءات صارمة بحقّ المخربين.
وفي مقابلة مع شبكة «فوكس»، وصف ترمب هذه الهجمات بأنها «إرهاب» و«جرائم كراهية»، وألمح إلى أن أعمال التخريب يتم تمويلها من أشخاص ذوي نفوذ سياسي كبير في اليسار. كما هدّد ترمب مُرتكبي أعمال التخريب ضد «تسلا» بأنهم سيواجهون «الجحيم». وانضمّ جمهوريون في الكونغرس، بينهم النائبة عن ولاية جورجيا مارجوري تايلور غرين، لدعوة وزارة العدل بالتحرك سريعاً، كما وصفوا بدورهم الهجمات على معارض وسيارات «تسلا» بأنها «إرهاب محلي».
الرئيس الأميركي دونالد ترمب ووزيرة العدل بام بوندي 14 مارس (رويترز)
وبالفعل، أعلنت وزيرة العدل بام بوندي، الأربعاء، أنه ستتمّ ملاحقة المسؤولين عن الهجمات بصفتها «إرهاباً محلياً». وكتبت في بيان أن وزارة العدل ستواصل التحقيق في سلسلة الهجمات العنيفة على ممتلكات شركة «تسلا»، وفرض عقوبات وخيمة على المتورطين في هذه الهجمات، بما في ذلك «أولئك الذين يعملون خلف الكواليس لتنسيق وتمويل هذه الجرائم». وأشارت إلى أنه في بعض الحالات، ستقوم وزارة العدل بتوجيه اتهامات لمرتكبي هذه الجرائم تستوجب عقوبة السجن لمدة خمس سنوات.
وسرعان ما أيّد البيت الأبيض هذه التحركات، حيث وصفت المتحدّثة باسمه كارولين ليفيت الهجمات التخريبية بـ«الحقيرة»، وطالبت الديمقراطيين بإدانتها. وقالت: «كان الديمقراطيون من أشدّ المؤيدين لشركة (تسلا) والسيارات الكهربائية حتى قرّر إيلون ماسك التصويت لدونالد ترمب. لذا؛ نودّ أن يخرج الديمقراطيون ويدينوا هذا العنف الشنيع الذي شهدناه».
«حملة مقاومة»
أشخاص يحتجون ضد شركة «تسلا» ورئيسها التنفيذي إيلون ماسك في نيويورك 15 مارس (رويترز)
وأثار ماسك موجة من الغضب بسبب نفوذه المتزايد في البيت الأبيض، وقيادته لإدارة كفاءة الحكومة (دوغ) التي تستمر في تسريح آلاف العُمّال الفيدراليين وإغلاق وكالات حكومية. وقد أدّى هذا الغضب إلى ردود فعل عنيفة ضد شركة «تسلا» التي يملكها ماسك، حيث أُضرمت النيران في سيارات عدة، وفي المعارض، ومحطات الشحن للسيارات الكهربائية. وانتشرت مقاطع فيديو تظهر سيارات «تسلا» مدمرة ومشتعلة بالنيران، فضلاً عن عشرات المظاهرات أمام صالات عرض السيارات في جميع أنحاء البلاد، ولا سيما في لاس فيغاس بولاية نيفادا، وتيغارد بولاية أوريغون ونورث شارلستون بولاية ساوث كارولينا.
وانطلقت حملة شعبية بعنوان أسقطوا «تسلا» (Tesla Takedown) على منصات التواصل الاجتماعي، ودعت حركة الاحتجاج الشعبية مالكي سيارات «تسلا» إلى بيع سياراتهم وأسهمهم في الشركة.
متظاهرون يحملون لافتات ويرددون هتافات ضد إيلون ماسك في بوسطن بولاية ماساتشوستس 15 مارس (أ.ف.ب)
وهاجم البعض معارِض «تسلا» بقنابل «مولوتوف» تسبّبت في أضرار كبيرة. كما اضطر بعض مالكي سيارات «تسلا» و«سايبر ترك» إلى بيع مركباتهم وسط هذه الاحتجاجات، في حين قام البعض الآخر بوضع ملصقات على السيارات تقول: «اشتريت هذه السيارة قبل أن يفقد إيلون صوابه»، بينما عمد آخرون إلى إخفاء لوغو «تسلا» بملصقات لشركات سيارات منافسة.
تصاعد العنف السياسي
محتجون يتظاهرون ضد سياسات إيلون ماسك خارج معرض «تسلا» في بوستن 15 مارس (أ.ف.ب)
توقّع مايكل تابمان، المسؤول السابق بمكتب التحقيقات الفيدرالي، تصاعد العنف السياسي في الولايات المتحدة ومواصلة الاعتداء على مركبات «تسلا» بهدف ترهيب رئيس إدارة كفاءة الحكومة التي يقودها ماسك. وقال لشبكة «فوكس نيوز»: «أخشى أن نشهد المزيد من العنف. وربما لن يتعلّق الأمر مباشرة بـ(تسلا) أو إدارة كفاءة الحكومة، وإنما بانتشار للعنف السياسي بشكل عام».
وتوقّع تابمان، بالنظر إلى تزايد الاستقطاب في المجتمع والخطاب الملغّم بالعنف، أن تصبح الولايات المتحدة دولة منقسمة بشكل متزايد، وأن تتصاعد الكراهية تجاه الطرف الآخر.
