تحرّكت نقابات الموظفين لدى الوكالة الأميركية للتنمية الدولية أمام المحاكم، أملاً في وقف الجهود التي يقودها الرئيس دونالد ترمب لتصفية كبرى مؤسسات الدولة الأميركية لتقديم المساعدات، بعد استعدادات لتسريح نحو عشرة آلاف من العاملين لديها، على أن يبقى فيها أقل من 300 موظف سيلتحقون بوزارة الخارجية.
وبلغت حملة ترمب ضد الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ذروتها، الثلاثاء الماضي، يوم قررت دائرة الكفاءة الحكومية، أو «دوغ» اختصاراً، بقيادة الملياردير إيلون ماسك إعطاء إجازة من العمل للإداريين الكبار، وأبلغت جميع الموظفين في الخارج بأنه سيجري استدعاؤهم في غضون شهر. وعلى الأثر، أعلن ماسك أنه سيضع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في «فرامة الخشب».
ولم تصدر وزارة الخارجية الأميركية، التي وضع ترمب هذه الوكالة تحت مظلتها وبقيادة وزير الخارجية ماركو روبيو، أي موقف. لكن أشخاصاً -طلبوا عدم نشر أسمائهم- أفادوا بأن الموظفين الصغار المتبقين يشملون متخصصين في الصحة والمساعدات الإنسانية، علماً بأن المسؤولين في الوكالة قدّموا لوائح أطول بكثير للموظفين الذين عدّوهم ضروريين لتنفيذ برامج إنقاذ الأرواح وغيرها من البرامج الحاسمة.
«أغلقوها!»
وبينما بدا أنه رد على الإجراءات القانونية التي باشرتها النقابات التابعة للعاملين ضد القرارات التي يتخذها فريق ماسك، كتب الرئيس ترمب على منصته «تروث سوشيال» للتواصل، أن «الوكالة الأميركية للتنمية الدولية تدفع اليسار الراديكالي إلى الجنون، ولا يمكنهم القيام بشيء حيال ذلك؛ لأن الطريقة التي كانت تُنفق فيها الأموال، والكثير منها بطريقة احتيالية، لا يمكن تفسيرها إطلاقاً»، مضيفاً أن «الفساد بلغ مستويات لم نشهدها من قبل. أغلقوها!».
وكان قد كتب، الخميس، أيضاً أنه «يبدو أن مليارات من الدولارات سُرقت في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ووكالات أخرى، وذهب الكثير منها إلى وسائل الإعلام الزائفة بمثابة مردود لكتابة قصص جيدة عن الديمقراطيين». وأضاف أن موقع «بوليتيكو» الإخباري تلقّى ثمانية ملايين دولار، متسائلاً عما إذا كانت صحيفة «نيويورك تايمز» تلقّت أموالاً أيضاً. وقال: «قد تكون هذه كبرى الفضائح على الإطلاق، وربما الأكبر في التاريخ! لا يمكن للديمقراطيين الاختباء من هذه الفضيحة. إنها فضيحة كبيرة للغاية، وقذرة للغاية!».
ويبدو أن تركيز ماسك الشديد لم يبدأ إلا في أواخر العام الماضي، عندما بدأ انتقاد الوكالة علناً بعد ظهور الناشط المحافظ مايك بنز في بودكاست «جو روغان» للهجوم على الوكالة. وقال بنز، الذي خدم في وزارة الخارجية خلال فترة ولاية ترمب الأولى، إن الوكالة «هي في الواقع لاعب تبديل لمساعدة (البنتاغون) على جبهة الأمن القومي، أو مساعدة وزارة الخارجية على جبهة المصلحة الوطنية، أو مساعدة مجتمع الاستخبارات على نوع من جبهة العمليات السرية».
Yes, Mr. President! pic.twitter.com/6bzdL218k6
— Elon Musk (@elonmusk) February 7, 2025
وأثر انتقاد بنز في ماسك، الذي أعاد تغريدات أو ردوداً على بنز أو ذكره أكثر من 160 مرة في العام الماضي، بما في ذلك أكثر من 12 مشاركة تناقش وضع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية. وكتب أن الوكالة تُعد «وكراً للأفاعي الماركسيين اليساريين المتطرفين الذين يكرهون أميركا».
«عصيان» العاملين
في غضون ذلك، أصر وزير الخارجية ماركو روبيو، الذي عيّنه ترمب قائماً بأعمال الوكالة، على أن الاستيلاء «لا يتعلّق بالتخلص من المساعدات الأجنبية». وقال عبر شبكة «فوكس نيوز» إن «لدينا عصياناً»؛ لأن موظفي الوكالة كانوا «غير متعاونين تماماً، لذلك لم يكن لدينا خيار سوى اتخاذ خطوات دراماتيكية للسيطرة على هذا الأمر».
وأعلن روبيو، الخميس، تقديم إعفاءات إلى بعض العاملين لتقليل مشقة الاستدعاء المفاجئ من الخارج. وكان موقع الوكالة الإلكتروني أفاد، الثلاثاء، بأن موظفيها في كل أنحاء العالم سيُوضعون في إجازة إدارية أو سيُسرحون بحلول الجمعة. وقال روبيو في أثناء سفره إلى جمهورية الدومينيكان: «نحن لا نحاول إزعاج الحياة الشخصية للناس. نحن لا نعاقب هنا. لكن هذه هي الطريقة الوحيدة التي تمكنا بها من الحصول على تعاون من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية».
ورداً على هذه القرارات، قدّمت نقابتان تمثلان موظفي الوكالة -وهما جمعية الخدمة الخارجية الأميركية، والاتحاد الأميركي لموظفي الحكومة- الخميس، دعوى قضائية ضد ترمب وروبيو، بالإضافة إلى وزير الخزانة سكوت بيسنت، فضلاً عن الوكالة نفسها ووزارتي الخارجية والخزانة. وتزعم الدعوى أن خفض عدد الموظفين وإلغاء عقود المساعدات العالمية غير دستوري، وينتهك الفصل بين السلطات.
أزمة عالمية
وقال المدير القانوني لمنظمة «ديموكراسي فوروارد» الحقوقية، روبن ثورستون، إن «ما نراه هو استيلاء غير قانوني على هذه الوكالة من إدارة ترمب في انتهاك واضح للمبادئ الدستورية الأساسية»، مضيفاً أن الإدارة «تسبّبت في أزمة إنسانية عالمية».
وتسعى الدعوى إلى الحصول على أمر قضائي لوقف فصل الموظفين وإجازاتهم وتفكيك الوكالة. وتؤكد الدعوى أنه لا يمكن تصفية الوكالة من دون موافقة مسبقة من الكونغرس، الذي أقر تشريعاً يدعمها ويستمر في تمويلها بوصفها كياناً فريداً من نوعه.
وكان مسؤولو الوكالة الأميركية للتنمية الدولية يستعدون لخفض كبير في صفوفهم منذ أن بدأ تسريح المتعاقدين الأسبوع الماضي، بعد أيام فقط من إعلان إدارة ترمب أمراً شاملاً بوقف العمل في المساعدات الخارجية. وجرى تعديل الأمر لاحقاً ليفيد بأن أنشطة الوكالة المنقذة للحياة يمكن أن تستمر. لكن الكثير من الموظفين أكدوا أنهم سيستمرون في العمل. وأفاد مسؤولون ومقاولون بأنهم لا يستطيعون الوصول إلى التمويل للمشروعات التي حصلت على إعفاء.
وتصاعدت مخاوف الموظفين، الاثنين، بعدما أعلن روبيو أنه صار القائم بأعمال مدير الوكالة، مفوضاً إدارتها اليومية إلى مدير المساعدات الخارجية في الوزارة بيت ماروكو. وفي ذلك اليوم، أخبرت القائمة بأعمال السكرتير التنفيذي، إيريكا واي كار، رؤساء المكاتب في رسالة بريد إلكتروني بالتوصل إلى «أقل عدد من الموظفين الأساسيين» الذين سيحتاجون إليهم، «لتوفير الخدمات الأساسية فقط».
وفي الأيام التي تلت ذلك، تمّ إنهاء خدمات جميع موظفي الوكالة الآخرين تقريباً في الولايات المتحدة، أو وضعهم في إجازة إدارية، في حين تمّ إخبار القوى العاملة العالمية للوكالة بتوقع وضعها في وضع مماثل بحلول نهاية الجمعة.
