تعمل وزارة العدل الأميركية تحت حكم الرئيس دونالد ترمب على إنهاء مسعى بدأ بعد غزو روسيا لأوكرانيا في عام 2022 لفرض عقوبات واستهداف نخبة الأثرياء من أقطاب الأعمال المقربين من الكرملين.
وجاء في مذكرة من وزيرة العدل بام بوندي صدرت يوم الأربعاء ضمن مجموعة من الأوامر التي أصدرتها في أول يوم لها في منصبها، ولكن لم يتم الكشف عنها من قبل، أن هذا المسعى سينتهي في إطار تحويل التركيز والتمويل لمكافحة عصابات المخدرات والعصابات الدولية. وكتبت بوندي في المذكرة «تتطلب هذه السياسة تغييرا جذريا في العقلية والنهج»، مضيفة أن الموارد المخصصة الآن لفرض العقوبات ومصادرة أصول رجال الأوليغارشية الروس سيتم إعادة توجيهها لمواجهة العصابات.
وكان المسعى، الذي أُطلق في عهد إدارة الرئيس الديمقراطي جو بايدن، يهدف إلى الضغط على الموارد المالية للأثرياء المقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومعاقبة من يقومون بتسهيل الالتفاف على العقوبات وانتهاك قيود التصدير. ومن المرجح أن تستمر القضايا التي يحقق فيها فريق العمل، لكن العمل لن يكون مركزيا بعد الآن في مقر وزارة العدل.
