خرائط «غوغل» ستغير اسم خليج المكسيك إلى خليج أميركا بعد مرسوم ترمب

شعار شركة «غوغل» (رويترز)
شعار شركة «غوغل» (رويترز)
TT
20

خرائط «غوغل» ستغير اسم خليج المكسيك إلى خليج أميركا بعد مرسوم ترمب

شعار شركة «غوغل» (رويترز)
شعار شركة «غوغل» (رويترز)

تحت تأثير المراسيم التي وقعها دونالد ترمب أخيراً، تعتزم «غوغل» تعديل اسم خليج المكسيك على خدمتها للخرائط في الولايات المتحدة ليصبح «خليج أميركا»، فيما ستعاد تسمية دينالي، أعلى قمة في أميركا الشمالية، «جبل ماكينلي».

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، قال ناطق باسم «غوغل»، الاثنين: «نحن عادة ننفذ تغييرات الأسماء بعد تحديثها من جانب مصادر حكومية رسمية».

وأشارت مجموعة التكنولوجيا العملاقة إلى أن تغييرات الأسماء تتوافق مع الميزات الجغرافية المدرجة في نظام معلومات الأسماء الجغرافية الأميركي (GNIS).

وأوضحت «غوغل» أن المستخدمين خارج الولايات المتحدة سيستمرون في رؤية الاسم الأصلي والاسم الجديد، كما الحال بالنسبة للمواقع المتنازع عليها.

وتأتي الأسماء الجديدة في أعقاب الأوامر التنفيذية التي وقعها الرئيس دونالد ترمب منذ عودته إلى السلطة.

خلال خطاب تنصيبه في 20 يناير (كانون الثاني)، قال الرئيس الجمهوري إنه يريد أن يعيد لدينالي، وهي أعلى قمة في أميركا الشمالية وتقع في ألاسكا (6190 متراً)، اسمها السابق جبل ماكينلي، بعد أن غيّره الرئيس باراك أوباما في عام 2015 نزولاً عند رغبة السكان الأصليين.

وأثارت هذه الخطوة انتقادات من جانب جماعات السكان الأصليين الأميركيين في ألاسكا، الذين ينادون بالاحتفاظ باسم دينالي.

أما بالنسبة لخليج المكسيك الذي يقع على حدود المكسيك والولايات المتحدة وكوبا، فقد وصفه ترمب بأنه «جزء لا يُمحى من أميركا»، بعد ساعات من عودته إلى البيت الأبيض.

ويعد ترمب هذا الخليج ضرورياً لإنتاج النفط ولمصايد الأسماك في الولايات المتحدة، ويصفه بأنه «الوجهة المفضلة لدى الأميركيين للسياحة والترفيه».

وسرعان ما بدأ استخدام هذا الاسم من جانب خفر السواحل الأميركيين في بيان، ومن حاكم ولاية فلوريدا الجمهوري رون ديسانتيس الذي تحدّ ولايته هذا المسطح المائي.

وأثار الاسم الجديد مخاوف دبلوماسية لدى المكسيك وجهات أخرى.

رداً على دونالد ترمب، اقترحت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم تسمية الولايات المتحدة «أميركا المكسيكية»، في إشارة إلى خريطة تعود إلى القرن السابع عشر يظهر عليها جزء كبير من منطقة أميركا الشمالية بهذا الاسم.


مقالات ذات صلة

«غوغل كلاود»: السيادة أولاً... الابتكار محلياً... والذكاء الاصطناعي للجميع

خاص توكد «غوغل» أن الذكاء الاصطناعي لم يعد حِكراً على الخبراء بل متاح للجميع عبر أدوات بسيطة ودون كود (غوغل)

«غوغل كلاود»: السيادة أولاً... الابتكار محلياً... والذكاء الاصطناعي للجميع

الرئيس التنفيذي لـ«غوغل كلاود» يؤكد لـ«الشرق الأوسط» التزام شركته بالسيادة الرقمية والتوطين والبنية التحتية الذكية كاستراتيجية للذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط.

نسيم رمضان (لاس فيغاس)
خاص عرضُ الفيلم في قاعة «Sphere» في لاس فيغاس يتطلّب أكثر من ترميم رقمي بل إعادة بناء المشاهد والشخصيات بتقنيات متطورة (الشرق الأوسط)

خاص «غوغل» تُحيي الكلاسيكيات السينمائية بالذكاء الاصطناعي على أكبر شاشة عرض في لاس فيغاس

مشروع رائد لـ«غوغل كلاود» يعيد إحياء فيلم كلاسيكي أُنتج عام 1939 باستخدام الذكاء الاصطناعي ما يمثل نقلة نوعية في مستقبل الترفيه الغامر.

نسيم رمضان (لاس فيغاس)
تكنولوجيا سباق الذكاء الاصطناعي يشتعل: «غوغل جيميناي» يتفوق و«تشات جي بي تي» يُبدع

سباق الذكاء الاصطناعي يشتعل: «غوغل جيميناي» يتفوق و«تشات جي بي تي» يُبدع

أعلنت «غوغل» عن إطلاق نموذجها اللغوي المتطور «جيميناي 2.5 برو» Gemini 2.5 Pro الذي يُعتبر قفزة نوعية في قدرات النماذج اللغوية الكبيرة ويضع معايير جديدة للأداء…

خلدون غسان سعيد (جدة)
تكنولوجيا يُعيد الذكاء الاصطناعي صياغة طريقة تواصلنا مع الآخرين بسرعة (شاترستوك)

الحب بالذكاء الاصطناعي... جاذبية ومخاطر

يُعيد الذكاء الاصطناعي صياغة طريقة تواصلنا مع الآخرين في عالم الرومانسية حيث تكتسب البرامج الحاسوبية المُصممة لمحاكاة العلاقات الرومانسية زخماً هائلاً.

«الشرق الأوسط» (لندن)
تكنولوجيا في المرحلة الأولى يقتصر التشفير على الرسائل داخل نفس المؤسسة على أن يتم توسيعه لاحقاً ليشمل جميع العملاء والبريد الإلكتروني الخارجي (غوغل)

«غوغل» تطرح التشفير التام للرسائل الإلكترونية للأعمال عبر «جيميل»

«غوغل» تطلق ميزة تشفير تام وسهل لرسائل «جيميل» للشركات مع أدوات أمان إضافية لحماية البيانات دون الحاجة لبنية تقنية متقدمة.

نسيم رمضان (لندن)

إدارة ترمب تسعى لدمج بيانات الأميركيين في «قاعدة موحّدة»

إيلون ماسك لدى مشاركته باجتماع لإدارة ترمب في البيت الأبيض يوم 24 مارس (رويترز)
إيلون ماسك لدى مشاركته باجتماع لإدارة ترمب في البيت الأبيض يوم 24 مارس (رويترز)
TT
20

إدارة ترمب تسعى لدمج بيانات الأميركيين في «قاعدة موحّدة»

إيلون ماسك لدى مشاركته باجتماع لإدارة ترمب في البيت الأبيض يوم 24 مارس (رويترز)
إيلون ماسك لدى مشاركته باجتماع لإدارة ترمب في البيت الأبيض يوم 24 مارس (رويترز)

تعمل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب على دمج بيانات الأميركيين المحفوظة في مختلف الوكالات الفيدرالية ضمن قاعدة موحّدة، بهدف مكافحة الاحتيال وهدر الموارد. إلا أن هذه الجهود قوبلت بتحذيرات حقوقية وأمنية من استخدام «كنز البيانات» الجديد لأغراض سياسية.

وتُحفظ البيانات الشخصية للأشخاص الذين يعيشون في الولايات المتحدة في أنظمة بيانات منفصلة عبر الحكومة الفيدرالية، بعضها في وزارة الخزانة، وبعضها في إدارة الضمان الاجتماعي، وبعضها في وزارة التعليم، من بين وكالات أخرى، كما أوضح تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز». إلا أن الرئيس ترمب وقّع، الشهر الماضي، أمراً تنفيذياً يدعو إلى «توحيد» هذه السجلات المنفصلة، ​​مما يثير احتمال إنشاء كنز بيانات عن الأميركيين لم تمتلكه الحكومة من قبل، الذي عارضه أعضاء حزب الرئيس نفسه تاريخياً.

يقود هذا الجهد إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم، ومساعدوه في إدارة كفاءة الحكومة، الذين سعوا للوصول إلى عشرات قواعد البيانات عبر اقتحام وكالات تابعة للحكومة الفيدرالية. وتجاوزوا خلال هذه المهمّة لجمع بيانات الأميركيين اعتراضات الموظفين المهنيين، وبروتوكولات أمن البيانات، وخبراء الأمن القومي، وحماية الخصوصية القانونية.

طرح ماسك

وحقّق فريق ماسك نجاحاً متفاوتاً في كلّ من هذه الوكالات، حيث صدرت أحكام مختلفة من القضاة الفيدراليين الذين نظروا في أكثر من اثنتي عشرة دعوى قضائية تطعن في هذه التحركات. ومُنع الفريق مؤقتاً من الوصول إلى بيانات حساسة في العديد من الوكالات، بما في ذلك إدارة الضمان الاجتماعي. ولكن يوم الاثنين الماضي، ألغت محكمة الاستئناف أمراً قضائياً أوّلياً يمنع فريق ماسك من الوصول إلى وزارة الخزانة، ووزارة التعليم، ومكتب إدارة شؤون الموظفين.

ماسك حاملاً ابنه إكس لدى وصولهما إلى مطار ميامي برفقة الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم 12 أبريل (أ.ب)
ماسك حاملاً ابنه إكس لدى وصولهما إلى مطار ميامي برفقة الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم 12 أبريل (أ.ب)

وفي وقت سابق من هذا الشهر، وافقت مصلحة الضرائب الأميركية على مساعدة وزارة الأمن الداخلي في الحصول على بيانات دافعي الضرائب السرية، للمساعدة في تحديد المهاجرين الذين قد تشملهم عمليات الترحيل، على الرغم من اعتراضات الموظفين. وفي أعقاب هذا القرار، أعلن القائم بأعمال مفوض مصلحة الضرائب الأميركية ومسؤولون كبار آخرون استقالتهم.

وفي المجمل، حدّدت صحيفة «نيويورك تايمز» أكثر من 300 حقل منفصل من البيانات حول الأشخاص الذين يعيشون في الولايات المتحدة والموجودة في أنظمة البيانات التي تسعى إدارة ترمب إلى جمعها في قاعدة واحدة. ويسعى ترمب، من خلال أوامره التنفيذية، إلى منح فريق ماسك إمكانية الوصول إلى «جميع سجلات الوكالات غير السرية»، وهي فئة تستبعد أسرار الأمن القومي ولكنها تشمل معلومات شخصية حساسة، عن كل شخص تقريباً في أميركا.

ومع تجميع هذه البيانات معاً، قال ماسك والبيت الأبيض إنهما يمكنهما البحث بشكل أفضل عن الهدر والاحتيال وإساءة استخدام الموارد.

وأوضح ماسك، في مقابلة حديثة مع قناة «فوكس نيوز» أن «الطريقة التي يتمّ بها الاحتيال على الحكومة هي أن أنظمة الكمبيوتر لا تتواصل مع بعضها بعضاً». واقترح ربط البيانات، وبذلك تستطيع الحكومة تحديد هوية المحتالين الذين يتقاضون إعانات، بمجرّد ما تدرك مصلحة الضرائب أن دخلهم مرتفع جداً أو إدارة الضمان الاجتماعي أن أعمارهم منخفضة جداً.

انتقادات حقوقية

في المقابل، يحذّر المنتقدون، مثل جماعات حماية الخصوصية ونقابات موظفي القطاع العام وجمعيات حقوق المهاجرين، الذين رفعوا دعاوى قضائية لمنع وصول فريق ماسك إلى هذه البيانات، من أن هذا الكم الهائل من المعلومات المتراكمة قد يُستخدم لأغراض تتجاوز بكثير الكشف عن الاحتيال، وسيكون غير قانوني.

ويرى معارضو هذه السياسة أن هذه البيانات المُجمّعة ستمنح الحكومة سلطةً مُفرطة، بما في ذلك إمكانية معاقبة خصوم الحكومة ومراقبة المهاجرين. كما ستُشكّل ثغرةً أمنيةً وطنيةً يُمكن أن تستهدفها الدول المُعادية. كما أنها ستُخالف عهداً راسخاً بين الحكومة الفيدرالية والمواطنين الأميركيين، ومُتجذّراً في قوانين الخصوصية؛ مفاده أن الأميركيين الذين يُشاركون بياناتهم الشخصية مع الجهات الرسمية يثقون بأنها ستكون مُؤمّنة ولن تُستخدم إلا لأغراضٍ ضيقة تخدم مصالحهم.

يسعى فريق ماسك لدمج جميع البيانات الشخصية للمقيمين في الولايات المتحدة ضمن قاعدة موحّدة (نيويورك تايمز)
يسعى فريق ماسك لدمج جميع البيانات الشخصية للمقيمين في الولايات المتحدة ضمن قاعدة موحّدة (نيويورك تايمز)

ويُشير المدافعون عن خصوصية البيانات إلى أن سياسة ترمب قد تُمكّن الحكومة من مُعاقبة خصومها السياسيين من خلال استغلال المعلومات المُتعلقة بالحياة الشخصية للأفراد (مثل حالات الإفلاس، والسوابق الجنائية، والمطالبات الطبية)، أو وقف المزايا التي يتلقونها (مثل قسائم الإسكان، وشيكات التقاعد، والمساعدات الغذائية).

وقال النائب جيمي راسكين، الديمقراطي عن ولاية ماريلاند: «لم يُثبتوا حالةً واحدةً تطلّب فيها الكشف عن الاحتيال وصولاً حكومياً شاملاً إلى بيانات الجميع». وتابع: «في الواقع، إن إنشاء قاعدة بيانات مُوحّدة ضخمة لجميع المعلومات عن جميع المواطنين سيكون بمثابة دعوةٍ للاحتيال والانتقام السياسي ضد الشعب».

وأضاف راسكين أن هذه هي الطريقة التي تُستخدم بها البيانات الشخصية في الدول الاستبدادية. تُخزّن كلٌّ من روسيا والصين بيانات مواطنيهما لتتبع المعارضين وسحق المعارضة للحزب الحاكم في الحكومة. ورفض البيت الأبيض التطرق مباشرةً إلى كيفية حماية البيانات التي يسعى إلى توحيدها واستخدامها، بما في ذلك ما إذا كانت الإدارة تسعى إلى إنشاء قاعدة بيانات مركزية واحدة، مُشيراً فقط إلى تركيزها على الاحتيال.