قاضٍ يأمر باستمرار احتجاز أفغاني متهم بالتخطيط لهجوم يوم الانتخابات الأميركية

كان يعمل حارس أمن في قاعدة عسكرية في أفغانستان

الشكوى الجنائية التي رفعتها وزارة العدل ضد ناصر أحمد توحيدي «أ.ب»
الشكوى الجنائية التي رفعتها وزارة العدل ضد ناصر أحمد توحيدي «أ.ب»
TT

قاضٍ يأمر باستمرار احتجاز أفغاني متهم بالتخطيط لهجوم يوم الانتخابات الأميركية

الشكوى الجنائية التي رفعتها وزارة العدل ضد ناصر أحمد توحيدي «أ.ب»
الشكوى الجنائية التي رفعتها وزارة العدل ضد ناصر أحمد توحيدي «أ.ب»

صدر قرار، الخميس، باستمرار احتجاز أفغاني متهم بالتخطيط لهجوم يوم الانتخابات في الولايات المتحدة الأميركية، وذلك بعد أن كشف مسؤولون أنه كان يعمل سابقاً حارس أمن في قاعدة عسكرية أميركية في أفغانستان.

أصدرت القاضية الأميركية سوزان ميتشل، في مدينة أوكلاهوما سيتي، حكمها بعد الاستماع إلى شهادة عميل خاص من مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)، أفاد بأن ناصر أحمد توحيدي، البالغ من العمر 27 عاماً من مدينة أوكلاهوما سيتي، وشقيق زوجته القاصر، اتخذا خطوات للحصول على بنادق «AK-47» وذخيرة من أجل التخطيط لتنفيذ هجوم يستهدف حشوداً كبيرة في يوم الانتخابات الشهر المقبل. كذلك قررت ميتشل وجود سبب منطقي لتقديم توحيدي للمحاكمة.

أصدرت قاضية في مدينة أوكلاهوما حكمها بعد سماع شهادة من أحد عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي بأن ناصر أحمد توحيدي اتخذ خطوات للحصول على بندقية كلاشينكوف «أ.ب»

وشهد ديريك وايلي، عميل مكتب التحقيقات الفيدرالي، بأن توحيدي مرتبط أيضاً بتحقيق في فرنسا أدى إلى اعتقال 3 أشخاص خلال الشهر الحالي، من بينهم اثنان من إخوة توحيدي، يقول المسؤولون إنهم كانوا يخططون لشنّ هجوم إرهابي في فرنسا، حسب تقرير لوكالة «أسوشييتد برس»، الجمعة.

كان أحد المعتقلين في فرنسا، وهو أفغاني يبلغ من العمر 22 عاماً، وكان يحمل أوراق إقامة في فرنسا، قيد التحقيق بسبب الاشتباه في التخطيط لمهاجمة حشود في ملعب كرة قدم أو مركز تسوق.

وذكرت السلطات أن كلاً من توحيدي، والأشخاص الذين تم اعتقالهم في فرنسا، قد استلهموا فكرهم من آيديولوجية تنظيم «داعش».

وصرحت وزارة العدل الأميركية في وقت سابق بأن توحيدي قد دخل الولايات المتحدة الأميركية بتأشيرة خاصة للمهاجرين في سبتمبر (أيلول) 2021، بعد فترة وجيزة من استيلاء حركة «طالبان» على العاصمة الأفغانية كابُل، وكان قيد إطلاق سراح مشروط مما عرقل البتّ في وضع هجرته.

مقر وزارة العدل الأميركية في واشنطن (أرشيفية - رويترز)

وفي المحكمة، الخميس، قال ماثيو ديلون، مساعد النائب العام الأميركي، للقاضي، إن توحيدي كان مسموحاً له بالدخول المؤقت إلى الولايات المتحدة في ظل وجود طلب معلّق خاص بوضع إقامته في البلاد، لكن تم إلغاء وضعه المؤقت منذ صدور أمر إطلاق السراح المشروط. وقال ديلون: «لو تم إطلاق سراحه اليوم، فسيكون وجوده في الولايات المتحدة غير قانوني».

جرى إدخال توحيدي، ذي اللحية والشعر الداكن الأشعث، إلى قاعة المحكمة موثقاً بالقيود حول خصره ومحاطاً بحارسين عسكريين أميركيين اثنين. وقد ارتدى هو ومحاميه كرايغ هوينز سماعة رأس للتواصل، وتم توفير مترجم فوري للغة الدارية من جانب المحكمة.

وشهد وايلي، عميل مكتب التحقيقات الفيدرالي، بأن توحيدي كان تحت المراقبة من قبل عملاء فيدراليين لأكثر من 40 يوماً قبل اعتقاله في 7 أكتوبر (تشرين الأول). وقال إن توحيدي قد اعترف بعدها للمحققين بأنه هو وشريكه في المؤامرة قد خططا لهجومهما بحيث يتزامن مع يوم الانتخابات الشهر المقبل، وأنهما قد توقعا الاستشهاد في ذلك الهجوم.

وقال وايلي أيضاً إن توحيدي استخدم تطبيق المراسلة الإلكتروني «تلغرام» للتواصل مع حساب مرتبط بتنظيم «داعش» المتطرف الذي كان يوجّه أفعاله، وإن توحيدي قد أقسم بالولاء للجماعة، و«سيفعل أي شيء يطلبونه منه».

واقترح محاميه هوينز، في سياق مطالبته بإبقاء توحيدي قيد الإقامة الجبرية المنزلية في أثناء انتظار المحاكمة، أن السلاح الوحيد الذي استخدمه توحيدي في الولايات المتحدة هو سلاح تسلّمه من جانب مخبر حكومي، وأنه لم يتم اعتقال توحيدي، ولم يتلقَّ إخطار مخالفة مرورية واحدة طوال 3 سنوات مضت في الولايات المتحدة.

وقال هوينز إن توحيدي كان يعمل سابقاً سائق سيارة أجرة في مدينة دالاس، وفي عدة أماكن لتغيير الزيوت في مدينة أوكلاهوما سيتي. كذلك أفادت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب في السابق بأن التحقيق الذي أجرته، وأدى إلى اعتقال الرجل الأفغاني، قد بدأ في 27 سبتمبر، أي قبل اعتقال توحيدي في الولايات المتحدة.

وصرّح مكتب التحقيقات الفيدرالي، في بيان صدر الأربعاء، بأن الاعتقالات في كلا البلدين «تُظهر أهمية الشراكات في رصد وعرقلة الهجمات الإرهابية المحتملة»، وأضاف أن «التنسيق بين أجهزة تطبيق القانون في كل من الولايات المتحدة وفرنسا قد ساهم في تحقيق هذه النتائج».


مقالات ذات صلة

تركيا تحذر من جرّ العراق إلى «دوامة العنف»

شؤون إقليمية وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال اجتماع لجنة التخطيط بالبرلمان التركي (الخارجية التركية)

تركيا تحذر من جرّ العراق إلى «دوامة العنف»

حذرت تركيا من جرّ العراق إلى «دوامة العنف» في منطقة الشرق الأوسط، في حين رجحت «انفراجة قريبة» في ملف تصدير النفط من إقليم كردستان.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
آسيا صورة أرشيفية لهجوم سابق في كابول (رويترز)

مقتل 10 أشخاص في هجوم على مزار صوفي بأفغانستان

قتل 10 مصلين عندما فتح رجل النار على مزار صوفي في ولاية بغلان في شمال شرقي أفغانستان، وفق ما أفاد الناطق باسم وزارة الداخلية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية أكراد يرفعون صور أوجلان في مظاهرة للمطالبة بكسر عزلته (رويترز)

تركيا: أوجلان إلى العزلة مجدداً بعد جدل حول إدماجه في حل المشكلة الكردية

فرضت السلطات التركية عزلة جديدة على زعيم حزب «العمال الكردستاني» عبد الله أوجلان بعد دعوة رئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي للسماح له بالحديث بالبرلمان

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الخليج يضطلع «اعتدال» بمهام منها رصد وتحليل المحتوى المتعاطف مع الفكر المتطرف (الشرق الأوسط)

«اعتدال» يرصد أسباب مهاجمة «الفكر المتطرف» الدول المستقرّة

أوضح «المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرّف (اعتدال)» أن استقرار الدول «يفيد التفرغ والتركيز على التنمية؛ خدمة لمصالح الناس الواقعية».

غازي الحارثي (الرياض)
أفريقيا جنود نيجيريون مع جنود من القوة الإقليمية المختلطة لمحاربة «بوكو حرام» (صحافة محلية)

​نيجيريا... مقتل 5 جنود وأكثر من 50 إرهابياً

سبق أن أعلن عدد من كبار قادة الجيش بنيجيريا انتصارات كاسحة في مواجهة خطر «بوكو حرام»

الشيخ محمد (نواكشوط)

ترمب يختار بوندي بعد انسحاب غايتز لوزارة العدل

صورة مركّبة لبوندي وترمب وغايتز (أ.ف.ب)
صورة مركّبة لبوندي وترمب وغايتز (أ.ف.ب)
TT

ترمب يختار بوندي بعد انسحاب غايتز لوزارة العدل

صورة مركّبة لبوندي وترمب وغايتز (أ.ف.ب)
صورة مركّبة لبوندي وترمب وغايتز (أ.ف.ب)

اختار الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، مساء الخميس، بام بوندي المقرّبة منه والعضوة في فريق الدفاع عنه خلال محاولة عزله الأولى عام 2020، لتولي منصب وزيرة العدل، بعد انسحاب مرشحه المثير للجدل النائب السابق مات غايتز.

وكتب الرئيس المنتخب على منصته «تروث سوشيال»، بعد ساعات قليلة على انسحاب غايتز: «يُشرفني أن أعلن اختيار المدعية العامة السابقة لفلوريدا، بام بوندي، لتكون وزيرة العدل المقبلة»، مضيفاً: «لفترة طويلة جداً، استخدمت وزارة العدل أداة ضدي وضد جمهوريين آخرين، لكن ليس بعد الآن. ستعيد بام تركيز وزارة العدل على هدفها المقصود المتمثّل في مكافحة الجريمة، وجعل أميركا آمنة مرة أخرى. لقد عرفت بام لسنوات عديدة - إنها ذكية وقوية، وهي مقاتلة في (حركة) أميركا أولاً، وستقوم بعمل رائع بصفتها وزيرة للعدل».

من هي بام بوندي؟

وفي عام 2010، أصبحت بوندي أول امرأة تُنتخب لمنصب المدعي العام لولاية فلوريدا وشغلته لفترتين، من 2011 إلى 2019، وهي تشغل مناصب قيادية في مركز التقاضي ومركز القانون والعدالة في «معهد أميركا أولاً» للسياسة الذي لعب دوراً كبيراً في المساعدة على تشكيل السياسات لإدارة ترمب المقبلة.

وتُعد من الداعمين الأساسيين لترمب منذ فترة طويلة؛ حيث دعّمت ترشيحه للرئاسة عام 2016 ضد سيناتور ولايتها ماركو روبيو. وكانت جزءاً من فريق الدفاع عن ترمب خلال محاولة عزله الأولى، التي اتُّهم فيها بالضغط على أوكرانيا لإجراء تحقيق فساد بحق جو بايدن، منافسه الرئاسي آنذاك، من خلال حجب المساعدات العسكرية عنها.

هيغسيث وكينيدي تحت المجهر

وكان غايتز قد أعلن، الخميس، انسحابه من الترشح لمنصب وزير العدل، بعد تصاعد الضغوط عليه، جراء أدلة بدت دامغة، تُظهر تورّطه في تجاوزات أخلاقية، كانت لجنة الأخلاقيات في مجلس النواب قد فتحت تحقيقاً فيها منذ عام 2021. وقال في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، إن «ترشيحه أصبح مصدر إلهاء». وعُد انسحاب غايتز أول ضربة سياسية لمرشحي ترمب، لشغل مناصب في إدارته المقبلة، واختبار قدرته في الدفاع عن مرشحيه من الذين يواجهون تُهماً مماثلة.

كينيدي متوسّطاً تولسي غابارد ومايك جونسون خلال عرض مصارعة حضره ترمب في نيويورك 16 نوفمبر 2024 (إيماجن)

ويواجه ترمب ضغوطاً لإعادة النظر على الأقل في ثلاثة مرشحين آخرين، هم: بيت هيغسيث لمنصب وزير الدفاع والمتهم كذلك بتجاوزات أخلاقية، وروبرت كينيدي لمنصب وزير الصحة الذي يخشى بعض الجمهوريين مواقفه المتشددة في اللقاحات، وتولسي غابارد المرشحة لمنصب مديرة الاستخبارات الوطنية، التي وصفتها نيكي هايلي المندوبة السابقة لدى الأمم المتحدة بـ«المتعاطفة مع الصينيين والإيرانيين والروس».

وحتى الآن، يُشدد الجمهوريون على دعم هيغسيث وكينيدي وغابارد. وأعلنوا استعدادهم في الوقت الحالي على الأقل، لتثبيتهم في مناصبهم، في جلسات الاستماع التي ستبدأ بعد تنصيب ترمب في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل. وقال السيناتور الجمهوري، كيفن كرامر، إن ترمب بصفته «ضحية للحرب القانونية» يدرك تماماً أن الملاحقات القضائية غير عادلة، وأن غايتز والآخرين لم تتم إدانتهم بأي جرائم.

وقال السيناتور الجمهوري، جون كينيدي، إنه لن يحكم على أي من المرشحين بناءً على «الشائعات»، ويريد عقد جلسات استماع لفحص اختيارات ترمب. وقال السيناتور ماركوين مولين: «نحن نعيش في عصر يتم فيه الكشف عن ماضي الجميع، بغض النظر عن ظروفهم، ويستخلص الناس رأيهم قبل أن يكون لديهم الوقت لمعرفة الحقيقة كاملة».

ارتياح جمهوري

بام بوندي تتحدّث خلال فعالية انتخابية داعمة لترمب في أغسطس 2020 (إ.ب.أ)

وعقد غايتز اجتماعات متعددة مع أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، لاختبار فرصه في الحصول على تأكيد ترشحه. لكنهم أبلغوه، بمن فيهم أولئك الذين دعّموه، أنه قد يخسر على الأقل 3 أصوات جمهورية، مما قد يؤدي إلى رفض ترشحه، في ظل الأغلبية الضيقة للجمهوريين على مجلس الشيوخ الجديد.

وفور إعلانه الانسحاب، بدا العديد من أعضاء مجلس الشيوخ مرتاحين لقراره. وقالت السيناتورة الجمهورية سينثيا لوميس: «أعتقد (...) أنه شعر أن هذا سيكون مصدر إلهاء كبير، ومن الجيد أن يدرك ذلك، وأن يكون على دراية بنفسه». وقال بعض أعضاء مجلس الشيوخ إنهم يريدون رؤية تقرير لجنة الأخلاقيات بمجلس النواب الذي طال انتظاره، والذي يُفسّر بعض هذه الادعاءات.

وكان النائب الجمهوري مايكل غويست الذي يرأس اللجنة، قد رفض التعليق، قائلاً إنه «لم يكن هناك اتفاق من جانب اللجنة على إصدار التقرير». وفي الأسبوع الماضي، ضغط رئيس مجلس النواب مايك جونسون على اللجنة لعدم نشر التقرير بشأن غايتز، بحجة أن ذلك سيشكّل «خرقاً فظيعاً للبروتوكول» للقيام بذلك بعد استقالة غايتز، مما يجعله خارج اختصاص اللجنة. وحثّ جونسون النائب غويست بشكل خاص على عدم نشر النتائج.