قاضٍ يأمر باستمرار احتجاز أفغاني متهم بالتخطيط لهجوم يوم الانتخابات الأميركية

كان يعمل حارس أمن في قاعدة عسكرية في أفغانستان

الشكوى الجنائية التي رفعتها وزارة العدل ضد ناصر أحمد توحيدي «أ.ب»
الشكوى الجنائية التي رفعتها وزارة العدل ضد ناصر أحمد توحيدي «أ.ب»
TT

قاضٍ يأمر باستمرار احتجاز أفغاني متهم بالتخطيط لهجوم يوم الانتخابات الأميركية

الشكوى الجنائية التي رفعتها وزارة العدل ضد ناصر أحمد توحيدي «أ.ب»
الشكوى الجنائية التي رفعتها وزارة العدل ضد ناصر أحمد توحيدي «أ.ب»

صدر قرار، الخميس، باستمرار احتجاز أفغاني متهم بالتخطيط لهجوم يوم الانتخابات في الولايات المتحدة الأميركية، وذلك بعد أن كشف مسؤولون أنه كان يعمل سابقاً حارس أمن في قاعدة عسكرية أميركية في أفغانستان.

أصدرت القاضية الأميركية سوزان ميتشل، في مدينة أوكلاهوما سيتي، حكمها بعد الاستماع إلى شهادة عميل خاص من مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)، أفاد بأن ناصر أحمد توحيدي، البالغ من العمر 27 عاماً من مدينة أوكلاهوما سيتي، وشقيق زوجته القاصر، اتخذا خطوات للحصول على بنادق «AK-47» وذخيرة من أجل التخطيط لتنفيذ هجوم يستهدف حشوداً كبيرة في يوم الانتخابات الشهر المقبل. كذلك قررت ميتشل وجود سبب منطقي لتقديم توحيدي للمحاكمة.

أصدرت قاضية في مدينة أوكلاهوما حكمها بعد سماع شهادة من أحد عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي بأن ناصر أحمد توحيدي اتخذ خطوات للحصول على بندقية كلاشينكوف «أ.ب»

وشهد ديريك وايلي، عميل مكتب التحقيقات الفيدرالي، بأن توحيدي مرتبط أيضاً بتحقيق في فرنسا أدى إلى اعتقال 3 أشخاص خلال الشهر الحالي، من بينهم اثنان من إخوة توحيدي، يقول المسؤولون إنهم كانوا يخططون لشنّ هجوم إرهابي في فرنسا، حسب تقرير لوكالة «أسوشييتد برس»، الجمعة.

كان أحد المعتقلين في فرنسا، وهو أفغاني يبلغ من العمر 22 عاماً، وكان يحمل أوراق إقامة في فرنسا، قيد التحقيق بسبب الاشتباه في التخطيط لمهاجمة حشود في ملعب كرة قدم أو مركز تسوق.

وذكرت السلطات أن كلاً من توحيدي، والأشخاص الذين تم اعتقالهم في فرنسا، قد استلهموا فكرهم من آيديولوجية تنظيم «داعش».

وصرحت وزارة العدل الأميركية في وقت سابق بأن توحيدي قد دخل الولايات المتحدة الأميركية بتأشيرة خاصة للمهاجرين في سبتمبر (أيلول) 2021، بعد فترة وجيزة من استيلاء حركة «طالبان» على العاصمة الأفغانية كابُل، وكان قيد إطلاق سراح مشروط مما عرقل البتّ في وضع هجرته.

مقر وزارة العدل الأميركية في واشنطن (أرشيفية - رويترز)

وفي المحكمة، الخميس، قال ماثيو ديلون، مساعد النائب العام الأميركي، للقاضي، إن توحيدي كان مسموحاً له بالدخول المؤقت إلى الولايات المتحدة في ظل وجود طلب معلّق خاص بوضع إقامته في البلاد، لكن تم إلغاء وضعه المؤقت منذ صدور أمر إطلاق السراح المشروط. وقال ديلون: «لو تم إطلاق سراحه اليوم، فسيكون وجوده في الولايات المتحدة غير قانوني».

جرى إدخال توحيدي، ذي اللحية والشعر الداكن الأشعث، إلى قاعة المحكمة موثقاً بالقيود حول خصره ومحاطاً بحارسين عسكريين أميركيين اثنين. وقد ارتدى هو ومحاميه كرايغ هوينز سماعة رأس للتواصل، وتم توفير مترجم فوري للغة الدارية من جانب المحكمة.

وشهد وايلي، عميل مكتب التحقيقات الفيدرالي، بأن توحيدي كان تحت المراقبة من قبل عملاء فيدراليين لأكثر من 40 يوماً قبل اعتقاله في 7 أكتوبر (تشرين الأول). وقال إن توحيدي قد اعترف بعدها للمحققين بأنه هو وشريكه في المؤامرة قد خططا لهجومهما بحيث يتزامن مع يوم الانتخابات الشهر المقبل، وأنهما قد توقعا الاستشهاد في ذلك الهجوم.

وقال وايلي أيضاً إن توحيدي استخدم تطبيق المراسلة الإلكتروني «تلغرام» للتواصل مع حساب مرتبط بتنظيم «داعش» المتطرف الذي كان يوجّه أفعاله، وإن توحيدي قد أقسم بالولاء للجماعة، و«سيفعل أي شيء يطلبونه منه».

واقترح محاميه هوينز، في سياق مطالبته بإبقاء توحيدي قيد الإقامة الجبرية المنزلية في أثناء انتظار المحاكمة، أن السلاح الوحيد الذي استخدمه توحيدي في الولايات المتحدة هو سلاح تسلّمه من جانب مخبر حكومي، وأنه لم يتم اعتقال توحيدي، ولم يتلقَّ إخطار مخالفة مرورية واحدة طوال 3 سنوات مضت في الولايات المتحدة.

وقال هوينز إن توحيدي كان يعمل سابقاً سائق سيارة أجرة في مدينة دالاس، وفي عدة أماكن لتغيير الزيوت في مدينة أوكلاهوما سيتي. كذلك أفادت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب في السابق بأن التحقيق الذي أجرته، وأدى إلى اعتقال الرجل الأفغاني، قد بدأ في 27 سبتمبر، أي قبل اعتقال توحيدي في الولايات المتحدة.

وصرّح مكتب التحقيقات الفيدرالي، في بيان صدر الأربعاء، بأن الاعتقالات في كلا البلدين «تُظهر أهمية الشراكات في رصد وعرقلة الهجمات الإرهابية المحتملة»، وأضاف أن «التنسيق بين أجهزة تطبيق القانون في كل من الولايات المتحدة وفرنسا قد ساهم في تحقيق هذه النتائج».


مقالات ذات صلة

تركيا: صدامات بين الشرطة ومحتجين بعد عزل رئيسي بلديتين معارضين

شؤون إقليمية محتجون أشعلوا النار في الشوارع المحيطة ببلدية تونجلي في شرق تركيا بعد عزل رئيسه وتعيين وصي عليها (إعلام تركي)

تركيا: صدامات بين الشرطة ومحتجين بعد عزل رئيسي بلديتين معارضين

وقعت أعمال عنف ومصادمات بين الشرطة ومحتجين على عزل رئيسَي بلدية منتخبَين من صفوف المعارضة في شرق تركيا، بعد إدانتهما بـ«الإرهاب»، وتعيين وصيين بدلاً منهما.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال اجتماع لجنة التخطيط بالبرلمان التركي (الخارجية التركية)

تركيا تحذر من جرّ العراق إلى «دوامة العنف»

حذرت تركيا من جرّ العراق إلى «دوامة العنف» في منطقة الشرق الأوسط، في حين رجحت «انفراجة قريبة» في ملف تصدير النفط من إقليم كردستان.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
آسيا صورة أرشيفية لهجوم سابق في كابول (رويترز)

مقتل 10 أشخاص في هجوم على مزار صوفي بأفغانستان

قتل 10 مصلين عندما فتح رجل النار على مزار صوفي في ولاية بغلان في شمال شرقي أفغانستان، وفق ما أفاد الناطق باسم وزارة الداخلية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية أكراد يرفعون صور أوجلان في مظاهرة للمطالبة بكسر عزلته (رويترز)

تركيا: أوجلان إلى العزلة مجدداً بعد جدل حول إدماجه في حل المشكلة الكردية

فرضت السلطات التركية عزلة جديدة على زعيم حزب «العمال الكردستاني» عبد الله أوجلان بعد دعوة رئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي للسماح له بالحديث بالبرلمان

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الخليج يضطلع «اعتدال» بمهام منها رصد وتحليل المحتوى المتعاطف مع الفكر المتطرف (الشرق الأوسط)

«اعتدال» يرصد أسباب مهاجمة «الفكر المتطرف» الدول المستقرّة

أوضح «المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرّف (اعتدال)» أن استقرار الدول «يفيد التفرغ والتركيز على التنمية؛ خدمة لمصالح الناس الواقعية».

غازي الحارثي (الرياض)

إرجاء إصدار الحكم في قضية ترمب بنيويورك إلى «أجل غير مسمى»

صورة مركّبة لدونالد ترمب وستورمي دانيالز (رويترز)
صورة مركّبة لدونالد ترمب وستورمي دانيالز (رويترز)
TT

إرجاء إصدار الحكم في قضية ترمب بنيويورك إلى «أجل غير مسمى»

صورة مركّبة لدونالد ترمب وستورمي دانيالز (رويترز)
صورة مركّبة لدونالد ترمب وستورمي دانيالز (رويترز)

أمر القاضي في قضية الاحتيال المالي ضد دونالد ترمب، الجمعة، بتأجيل النطق بالحكم إلى أجل غير مسمى، ما يمثل انتصاراً قانونياً للرئيس المنتخب بينما يستعد للعودة إلى البيت الأبيض.

وأدين ترمب بارتكاب 34 تهمة جنائية في مايو (أيار) بعد أن خلصت هيئة محلفين إلى أنه قام بالتلاعب بشكل احتيالي بسجلات تجارية للتغطية على دفع مبالغ لنجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز، مقابل صمتها عن علاقة جنسية مفترضة حتى لا تضر بحملته في انتخابات عام 2016.

وعدّ الادعاء أن إخفاء العلاقة المفترضة كان يهدف إلى مساعدته على الفوز بأول ولاية رئاسية له، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وجاء هذا التطور، وفقاً لصحيفة «الغارديان»، بعد تقديم ملفات من قبل المدعين ومحامي الدفاع حول آرائهم بشأن كيفية مضي قضية ترمب قدماً بعد فوزه في انتخابات 2024 ضد كامالا هاريس.

وكان من المقرر أن يصدر الحكم على ترمب في 26 نوفمبر (تشرين الثاني)، وقد بذل قصارى جهده لإرجاء صدور الحكم قبل عودته إلى الرئاسة في يناير (كانون الثاني).

وقال القاضي خوان ميرشان في قراره: «أمرت المحكمة بالموافقة على الطلب المشترك بإرجاء إصدار الحكم».

طلب محامو ترمب، يوم الثلاثاء، من ميرشان، إلغاء القضية، متمسكين بأن الإلغاء ضروري «لتسهيل انتقال السلطة التنفيذية بشكل منظم».

ارتكز الفريق القانوني لترمب في طلبه إلى حكم صادر عن المحكمة العليا يمنح الرؤساء حصانة شاملة فيما يتعلق بأفعالهم الرسمية.

وقد أكد الحكم التاريخي للمحكمة العليا التي يعد غالبية أعضائها من القضاة المحافظين، أن الرؤساء يتمتعون بحصانة شاملة من الملاحقة القضائية عن مجموعة من الأفعال الرسمية التي ارتكبوها في أثناء توليهم مناصبهم.

في قراره، الجمعة، منح القاضي ترمب الإذن بالسعي إلى إلغاء الإدانة، وهو ما يعني على الأرجح عقد عدة جلسات استماع أخرى قد تتأخر بمجرد أداء ترمب اليمين الدستورية.

وفي قضية منفصلة تتعلق بالتدخل في انتخابات عام 2020، طلب المدعي العام جاك سميث إلغاء المواعيد النهائية، ما أدى إلى تأخير القضية إلى أجل غير مسمى، ولكن لم يتم إسقاطها بعد.

تأتي هذه الخطوة تماشياً مع سياسة وزارة العدل الأميركية القائمة منذ فترة طويلة على عدم مقاضاة الرؤساء الأميركيين المباشرين لمهامهم.

وقد سخر ترمب مراراً من قضية الأموال السرية، ووصفها بأنها جاءت في إطار حملة سياسية، قائلاً: «يجب إسقاطها».

إلى جانب قضية نيويورك التي رفعها ممثلو الادعاء على مستوى الولاية، يواجه ترمب قضيتين فيدراليتين: واحدة تتعلق بجهوده في قلب نتائج انتخابات عام 2020، والأخرى مرتبطة بوثائق سرية يتهم بأنه أساء التعامل معها بعد ترك منصبه. لكن بصفته رئيساً سيكون بوسعه التدخل لإنهاء القضيتين الفيدراليتين.