الولايات المتحدة وحلفاؤها يدرسون مستقبل محاربة تنظيم «داعش»

النيجر طردت الجيش الأميركي من قاعدتها في غرب أفريقيا

مقاتل من «داعش» يحمل سلاحاً مع علم التنظيم في أحد شوارع مدينة الموصل يوم 23 يونيو 2014 (رويترز)
مقاتل من «داعش» يحمل سلاحاً مع علم التنظيم في أحد شوارع مدينة الموصل يوم 23 يونيو 2014 (رويترز)
TT

الولايات المتحدة وحلفاؤها يدرسون مستقبل محاربة تنظيم «داعش»

مقاتل من «داعش» يحمل سلاحاً مع علم التنظيم في أحد شوارع مدينة الموصل يوم 23 يونيو 2014 (رويترز)
مقاتل من «داعش» يحمل سلاحاً مع علم التنظيم في أحد شوارع مدينة الموصل يوم 23 يونيو 2014 (رويترز)

بعد مرور 10 سنوات على الإطلاق الرسمي للعملية، التي تقودها الولايات المتحدة ضد تنظيم «داعش»، اجتمعت واشنطن وحلفاؤها في حلف شمال الأطلسي في بروكسل، الخميس، لمناقشة مستقبل المهمة التي تواجه صعوبات متزايدة.

استنفار أمني أوروبي بسبب الهجمات الإرهابية لـ«داعش» (متداولة)

فقد طردت النيجر الجيش الأميركي هذا الصيف من قاعدتها في غرب أفريقيا لمكافحة الإرهاب هناك. وأصبح من المحظور إلى حد كبير دخول أفغانستان منذ استيلاء «طالبان» على الحكم فيها عام 2021.

ويريد العراق أن تبدأ وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) في تقليص عدد أفرادها وإنهاء عمليات التحالف، الذي تقوده الولايات المتحدة، هناك.

يزداد في أفريقيا

وفي الوقت نفسه، يحذر مسؤولون أميركيون من أن تهديد تنظيم «داعش» للعالم يزداد في أفريقيا ومناطق أخرى، حتى مع تحول الاهتمام بشكل عام إلى حرب أوكرانيا واتساع رقعة الصراعات في الشرق الأوسط.

وحذر وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، الذي ساعد في تدشين التحالف ضد التنظيم قبل 10 سنوات وهو جنرال، الحلفاء بمقر حلف شمال الأطلسي في بروكسل من أن التنظيم لا يزال يشكل تهديداً مما يستدعي اهتماماً دولياً.

وقال أوستن: «نتعامل مع مجموعة من التحديات الرئيسية، التي تشمل التنمر من جانب جمهورية الصين الشعبية والغزو الروسي المتهور لأوكرانيا».

وأضاف: «لكن بينما نقوم بذلك، يجب ألا نغفل التهديد الذي لا يزال يشكله تنظيم (داعش)».

* الهجمات في روسيا وإيران

قوات أميركية بسوريا (رويترز)

وقال تنظيم «داعش»، وهو في ذروة قوته، إنه سيطر على مساحات شاسعة من الأراضي في العراق وسوريا. وأعلن زعيمه أبو بكر البغدادي الخلافة من منبر مسجد النوري التاريخي في العراق عام 2014 وتعهد بحكم البلاد.

ورغم هزيمته على الأرض قبل 5 سنوات في سوريا، وقبل 7 سنوات في العراق، نجح التنظيم في شن بعض الهجمات الكبيرة بينما يحاول إعادة تنظيم صفوفه.

حاكم داغستان سيرجي مليكوف يتفقد أمس معبداً يهودياً استهدفه المسلحون (رويترز)

وكان من بين الهجمات هجوم على قاعة حفلات روسية في مارس (آذار)، ما أسفر عن مقتل 143 شخصاً على الأقل، وانفجاران في مدينة كرمان الإيرانية في يناير (كانون الثاني)، ما أدى إلى مقتل 100 شخص تقريباً. ويشتبه في أن شاباً نمساوياً يبلغ من العمر 19 عاماً هو العقل المدبر لهجوم انتحاري مخطط على حفل لتيلور سويفت في أغسطس (آب) وقد بايع زعيم التنظيم.

وقال أمين عام حلف شمال الأطلسي مارك روته خلال المحادثات «إنه تهديد يتطور».

وأضاف: «تزداد هجمات الذئاب المنفردة. يزيد الإرهابيون من استخدام تقنيات جديدة ويتحرك مركزهم جنوباً إلى منطقة الساحل، وهي المنطقة التي يمثل القتلى فيها نصف عدد ضحايا الإرهاب».

مداهمة أوكار «داعش» في العواصم الأوروبية (متداولة)

وفي أفريقيا، قتلت الجماعات الجهادية المرتبطة بتنظيمي «القاعدة» و«داعش» آلاف المدنيين وشردت الملايين في بوركينا فاسو ومالي والنيجر.

ويقول خبراء إن الصراعات في منطقة الساحل تسهم في زيادة أعداد المهاجرين إلى أوروبا بشكل حاد في وقت تصعد فيه الأحزاب اليمينية المتطرفة المناهضة للهجرة وتشدد بعض دول الاتحاد الأوروبي الإجراءات على حدودها.

وقال مسؤول أميركي كبير في مجال الدفاع: «بذل تنظيم (داعش) جهوداً حثيثة في محاولة لتنويع ليس فقط قيادته وإنما بعض قوته القتالية أيضاً في أفريقيا وآسيا الوسطى».

وذكر المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم نشر اسمه، أن الاستراتيجية الأميركية تتمثل في ضمان عدم انتشار التهديد المتمركز في الساحل إلى غانا وساحل العاج وبنين وتوغو في الجنوب ودول أخرى على ساحل غرب أفريقيا، لكن الأمر لن يكون سهلاً.

وتبحث الولايات المتحدة عن خطة بديلة في غرب أفريقيا بعد أن أمرها المجلس العسكري الحاكم في النيجر في أبريل (نيسان) بسحب ألف تقريباً من أفراد جيشها.

وبموجب اتفاق بين واشنطن وبغداد، سينتهي عمل المهمة العسكرية للتحالف في العراق بحلول سبتمبر (أيلول) 2025 مع تحول بغداد إلى شراكات أمنية ثنائية أكثر تقليدية.

وقال المسؤول الأميركي إن العمل على التفاصيل جارٍ لكن «كل التوقعات تشير إلى أن الوجود (الأميركي) سيتقلص» خلال العام المقبل. ومن غير الواضح نوع الوجود الأميركي الذي سيبقى في العراق لدعم العمليات التي ستستمر في سوريا.


مقالات ذات صلة

الشرطة النيجيرية تنفي اختطاف 163 مسيحياً من قبل عصابات مسلحة

أفريقيا أشخاص خلف شريط مسرح الجريمة في موقع غارة جوية أميركية شمال غربي جابو بنيجيريا يوم الجمعة 26 ديسمبر 2025 (أ.ب)

الشرطة النيجيرية تنفي اختطاف 163 مسيحياً من قبل عصابات مسلحة

الشرطة النيجيرية تنفي اختطاف 163 مسيحياً من قبل عصابات مسلحة ومسؤول محلي ينفي حصول أي هجوم على كنيستين معنيتين بولاية كادونا

الشيخ محمد (نواكشوط)
أفريقيا شرطي نيجيري خارج مسجد الأدوم الجامع بعد يوم من انفجار هزّ المسجد عقب صلاة العشاء قرب سوق غامبورو في مايدوغوري بولاية بورنو بنيجيريا يوم 25 ديسمبر 2025 (رويترز)

نيجيريا: القضاء على عشرات الإرهابيين بقصف جوي

نفذ سلاح الجو النيجيري ضربات جوية ضد معاقل تنظيم «داعش في غرب أفريقيا»، ما أسفر عن مقتل أكثر من 40 إرهابياً.

الشيخ محمد (نواكشوط)
آسيا سيارات تمر إلى جاني المبنى الذي استهدفه التفجير في كابل (أ.ف.ب)

«داعش» يعلن مسؤوليته عن تفجير استهدف فندقاً في كابل وأوقع 7 قتلى

أعلن تنظيم «داعش»، الإثنين، مسؤوليته عن هجوم على مطعم ‌يديره صينيون ‌في ‌فندق ⁠بالعاصمة ​الأفغانية ‌كابل، أسفر عن مقتل 7 أشخاص على الأقلّ.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شمال افريقيا لقاء صدام حفتر مع المبعوث الخاص لرئيس فرنسا (الجيش الوطني)

«النواب» الليبي يرفض «أي مساومة» على أموال البلاد المجمدة

أدرجت «اللجنة» زيارتها إلى اليونان ضمن ما وصفته بـ«مسار وطني مؤسسي واضح، للدفاع عن مقدرات الدولة الليبية».

خالد محمود (القاهرة )
أفريقيا رئيس بوركينا فاسو إلى جانب جنود ومتطوعين (إعلام محلي)

بوركينا فاسو: مقتل 7 جنود في هجومين نفذهما «تنظيم القاعدة»

أعلن «تنظيم القاعدة» مسؤوليته عن مقتل 7 من جنود جيش بوركينا فاسو وميليشيات مُوالية له بشمال البلد الواقع غرب أفريقيا

الشيخ محمد (نواكشوط)

ترمب: لولا وجودي لسقط «الناتو» في مزبلة التاريخ

الرئيس الأميركي دونالد ترمب وفيكتور كنافس والد زوجته يصلان إلى واشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب وفيكتور كنافس والد زوجته يصلان إلى واشنطن (إ.ب.أ)
TT

ترمب: لولا وجودي لسقط «الناتو» في مزبلة التاريخ

الرئيس الأميركي دونالد ترمب وفيكتور كنافس والد زوجته يصلان إلى واشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب وفيكتور كنافس والد زوجته يصلان إلى واشنطن (إ.ب.أ)

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء، أنه أنقذ حلف شمال الأطلسي (ناتو) من السقوط في «مزبلة التاريخ»، وذلك بعدما كثف هجومه في الآونة الأخيرة على دول أعضاء في الحلف.

وكتب الرئيس الأميركي على منصته «تروث سوشال»: «لم يقدم أي شخص أو أي رئيس أكثر مما قدمه الرئيس دونالد جاي ترمب إلى حلف شمال الأطلسي. لو لم أكن هنا، لما كان حلف شمال الأطلسي موجوداً اليوم. لكان سقط في مزبلة التاريخ. إنه أمر محزن لكنه حقيقي».


إدارة ترمب تدرس تخفيف قيود حمل الأسلحة النارية

وزيرة العدل الأميركية بام بوندي ومساعدها تود بلانش خلال مناسبة في واشنطن (أ.ب)
وزيرة العدل الأميركية بام بوندي ومساعدها تود بلانش خلال مناسبة في واشنطن (أ.ب)
TT

إدارة ترمب تدرس تخفيف قيود حمل الأسلحة النارية

وزيرة العدل الأميركية بام بوندي ومساعدها تود بلانش خلال مناسبة في واشنطن (أ.ب)
وزيرة العدل الأميركية بام بوندي ومساعدها تود بلانش خلال مناسبة في واشنطن (أ.ب)

كشف مسؤولون أميركيون عن أن إدارة الرئيس دونالد ترمب، تدرس تخفيف الأنظمة التي ترعى حمل الأسلحة في البلاد؛ دعماً للمدافعين عن التعديل الثاني في للدستور الأميركي، بينما باشرت المحكمة العليا مرافعات في قضية تتحدى قوانين هاواي الأكثر تشدداً في الولايات المتحدة والتي تحظر الأسلحة النارية في الممتلكات الخاصة المفتوحة للعامة، كالمتاجر والفنادق، إلا إذا سمح المالك بذلك صراحة.

وأعدت وزارة العدل الأميركية تعديلات تهدف إلى تخفيف القيود المفروضة على بيع الأسلحة بين الأفراد، وشحنها. وتشمل التغييرات الأخرى المقترحة على لوائح مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات تغيير أنواع الأسلحة النارية المسموح باستيرادها، وجعل رسوم الترخيص قابلة للاسترداد، بالإضافة إلى تعديل الاستمارة المطلوبة لشراء الأسلحة، بحيث يُطلب من المتقدمين تحديد جنسهم البيولوجي عند الولادة، بدلاً من الاستمارة الحالية.

وكان المسؤولون الفيدراليون درسوا إمكان إعلان هذه التغييرات بالتزامن مع معرض مؤسسة الرماية الوطنية للرياضات القتالية في لاس فيغاس، الذي بدأ الثلاثاء بكلمة لنائب وزيرة العدل تود بلانش. غير أن المسؤولين لم ينتهوا بعد من وضع اللمسات الأخيرة على لوائحهم الجديدة وتوقيت إعلانها.

وأثارت التعديلات المقترحة الجدل مجدداً حول تطبيق قواعد الأسلحة، والتحديات التي تواجه وزارة العدل في سعيها لاسترضاء شريحة من قاعدة الرئيس ترمب، التي ترى أن الإدارة لم تكن حازمة لتخفيف قيود الأسلحة النارية، مع الحفاظ في الوقت نفسه على صلاحيات مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات، الذي سعى بعض المدافعين عن حقوق حمل السلاح إلى إلغائه.

وعيّنت إدارة ترمب شخصيات بارزة من المدافعين عن حقوق حمل السلاح في مناصب سياسية عليا، وتحالف ترمب مع جماعات مناصرة محافظة، مثل منظمة مالكي الأسلحة في أميركا. وضغطت الإدارة لتقليص عدد ضباط إنفاذ القانون في مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات بنحو 5 آلاف ضابط؛ ما أدى إلى خفض عدد المفتشين الذين يضمنون امتثال بائعي الأسلحة للقوانين الفيدرالية.

لكن بعض المدافعين عن حقوق حمل السلاح عبَّروا عن خيبتهم من وزيرة العدل بام بوندي، التي أيَّدت، عندما كانت المدعية العامة في فلوريدا، فرض قيود على الأسلحة بعد حادثة إطلاق النار في مدرسة باركلاند عام 2018.

المحكمة العليا الأميركية في واشنطن العاصمة (رويترز)

وواجهت بوندي وإدارة ترمب انتقادات لعدم اتخاذهما الإجراءات التي طالب بها بعض المُشرِّعين والمدافعين عن حقوق حمل السلاح. وقال ناطق باسم وزارة العدل إن إدارة الرئيس السابق جو بايدن «شنَّت حرباً على التعديل الثاني للدستور، لكن تلك الحقبة انتهت في عهد وزيرة العدل بوندي، التي قادت جهود وزارة العدل لحماية التعديل الثاني من خلال التقاضي، وإنفاذ الحقوق المدنية، والإصلاح التنظيمي، وإنهاء ممارسات الإنفاذ التعسفية». وأضاف: «كلما انتهكت الحقوق الدستورية لمالكي الأسلحة الملتزمين بالقانون، ستدافع إدارة ترمب عن الحرية والدستور».

تخفيف قيود هاواي

في غضون ذلك، باشرت المحكمة العليا الأميركية، الثلاثاء، النظر في قوانين هاواي التي تحظر الأسلحة النارية في الممتلكات الخاصة المفتوحة للعامة، كالمتاجر والفنادق، إلا إذا سمح المالك بذلك صراحة.

ويأتي ذلك في ضوء دعوى قدمها 3 من سكان منطقة ماوي عام 2023 للطعن في القوانين الجديدة التي تحظر حمل الأسلحة في أماكن مثل الشواطئ والمصارف والحانات والمطاعم التي تقدم المشروبات الكحولية.

ويُجادل المدّعون بأن هاواي تنتهك حقوق الناس المنصوص عليها في التعديل الثاني للدستور، مجادلين بأنهم يريدون حماية أنفسهم على الشواطئ المعزولة، وأن كثيراً من مالكي العقارات لا يضعون لافتات «مسموح بحمل السلاح» خشية إبعاد الزبائن.

ولا يزال حمل الأسلحة في الأماكن العامة أمراً جديداً نسبياً في هاواي. فقبل قرار المحكمة العليا عام 2022 الذي وسّع نطاق حقوق حمل السلاح على مستوى البلاد، كان رؤساء شرطة المقاطعات في الولاية يجعلون الأمر شبه مستحيل من خلال ندرة إصدارهم تراخيص حمل السلاح، سواء كان ظاهراً أو مخفياً. دفع هذا الحكم هاواي إلى إعادة النظر في قوانينها، ووقع الحاكم الديمقراطي جوش غرين تشريعاً يسمح لعدد أكبر من الأشخاص بحمل أسلحة نارية مخفية مع تقييد أماكن حملها.

ونظرت المحكمة العليا في جانب واحد فقط من القيود. أوقف قاضٍ فيدرالي في هونولولو هذه القيود، فاستأنفت الولاية الحكم.

في عام 2024، نقضت هيئة من 3 قضاة في محكمة الاستئناف معظم حكم القاضي، وقضت بأن للولاية الحق في حظر الأسلحة النارية على الشواطئ والحدائق العامة، وفي الحانات والمطاعم التي تقدم المشروبات الكحولية، وفي الممتلكات الخاصة دون موافقة المالك.

استأنف المدعون أمام المحكمة العليا، التي وافقت على البت في مسألة واحدة فقط: القاعدة العامة التي تمنع حمل الأسلحة في الممتلكات الخاصة المفتوحة للعامة إلا بإذن شفهي من المالك أو بوضع لافتة تُفيد بالسماح بذلك.

وقاد محاميهم، آلان بيك، كثيراً من الطعون في قيود الأسلحة النارية على مر السنين، إلا أن هذه ستكون المرة الأولى التي يترافع فيها أمام المحكمة العليا.


تقرير: ترمب يعيد رسم ملامح النظام الدولي ويقود السياسة الخارجية بأسلوب تصادمي

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يحمل أمراً تنفيذياً وقّعه وتحيط به شخصيات من إدارته في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض في العاصمة واشنطن 11 ديسمبر 2025 (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يحمل أمراً تنفيذياً وقّعه وتحيط به شخصيات من إدارته في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض في العاصمة واشنطن 11 ديسمبر 2025 (رويترز)
TT

تقرير: ترمب يعيد رسم ملامح النظام الدولي ويقود السياسة الخارجية بأسلوب تصادمي

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يحمل أمراً تنفيذياً وقّعه وتحيط به شخصيات من إدارته في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض في العاصمة واشنطن 11 ديسمبر 2025 (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يحمل أمراً تنفيذياً وقّعه وتحيط به شخصيات من إدارته في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض في العاصمة واشنطن 11 ديسمبر 2025 (رويترز)

خلال عام واحد فقط، أحدث الرئيس الأميركي دونالد ترمب اهتزازاً واسعاً في بنية النظام الدولي الذي تشكّل بعد الحرب العالمية الثانية، عبر سياسات خارجية اتسمت بالتفرّد، والتصعيد، وكسر القواعد التي كانت واشنطن نفسها من أبرز صانعيها، حسب تقرير لصحيفة «لوفيغارو» الفرنسية، الثلاثاء.

وتحوّلت الدبلوماسية الأميركية في عهده إلى ممارسة شديدة التخصيص، حيث باتت العلاقات الدولية تُدار من البيت الأبيض مباشرة، في ظل تهميش وزارة الخارجية وإفراغ مجلس الأمن القومي من دوره التقليدي، مع إسناد ملفات حساسة إلى شخصيات مقرّبة من الرئيس تفتقر إلى الخبرة الدبلوماسية.

الاستعراض السياسي

فرض ترمب حضوره على الساحة الدولية بأسلوب استعراضي، جعل من القمم واللقاءات الدولية مشاهد شخصية تُدار وفق مزاجه وتقلباته. وأصبح المكتب البيضاوي مركز هذه الدبلوماسية الجديدة، حيث يُكافئ الحلفاء بالودّ، ويُحرج من لا ينسجم مع قواعده في العلن.

وباتت المجاملات والهدايا جزءاً من بروتوكول غير رسمي للتعامل معه، دون أن يضمن ذلك مكاسب سياسية ملموسة. أما الشركاء الأوروبيون، فلم يتمكنوا في أفضل الأحوال إلا من تأجيل الأزمات.

سلام معلّق وحروب سريعة

قدّم ترمب نفسه بوصفه «رئيس السلام»، متباهياً بسلسلة اتفاقات وتسويات قال إنه رعاها حول العالم، غير أن كثيراً من هذه التفاهمات بقي هشّاً أو أقرب إلى وقف إطلاق نار مؤقت، دون معالجة جذرية للنزاعات.

في الوقت نفسه، لم يتردد في استخدام القوة العسكرية بشكل متكرر، مفضّلاً عمليات سريعة ومحدودة، لا سيما عبر الضربات الجوية. وشملت هذه العمليات اليمن وسوريا ونيجيريا، وصولاً إلى قصف منشآت نووية إيرانية، وهي خطوة لم يجرؤ عليها أي من أسلافه.

من الوساطة إلى الإمبريالية

مع مرور الوقت، تراجعت لغة الوساطة لتحلّ محلها نزعة توسعية صريحة، لا تُخفي طموحاتها في السيطرة على الموارد والمناطق ذات الأهمية الاستراتيجية. وأبرز مثال على ذلك سعيه لفرض نفوذ أميركي مباشر على فنزويلا، وكذلك مطالبته بالسيطرة على غرينلاند، في تحدٍّ صريح لمبدأ سيادة الدول.

هذه السياسات وجّهت ضربة قوية للعلاقات عبر الأطلسي، وهددت تماسك حلف شمال الأطلسي (ناتو)، كما وضعت الولايات المتحدة في موقع مشابه لروسيا والصين من حيث التعامل مع النظام الدولي بمنطق القوة لا القانون، وفق «لوفيغارو».

نظام دولي جديد على مقاس ترمب

في خطوة غير مسبوقة، دعم ترمب إنشاء كيان دولي بديل عن الأمم المتحدة، تحت مسمّى «مجلس السلام»، يتولى بنفسه الإشراف عليه وتمويله وإدارته، فيما يشكّل تحدياً مباشراً لمنظومة الشرعية الدولية التي قامت عام 1945.

في المقابل، أبدى تساهلاً لافتاً مع الصين وروسيا، مكتفياً بسياسات تهدئة مع بكين، وتطبيع تدريجي مع موسكو، ما سمح للأخيرة بمواصلة حربها في أوكرانيا وسط تراجع الضغط الأميركي.

تقويض ما سبق

تُظهر هذه التحولات أن السياسة الخارجية الأميركية لم تعد قائمة على رؤية طويلة المدى، بل باتت تُدار وفق اندفاعات شخصية، غير مقيّدة باتفاقيات أو أعراف دولية. ويبدو أن الهدف غير المعلن هو تقويض كل ما بناه الرؤساء السابقون، بما في ذلك النظام الذي مكّن الولايات المتحدة من الاضطلاع بدورها العالمي لعقود.