يصوت البرلمان الألماني (بوندستاغ)، الجمعة، على حزمة أمنية جديدة اقترحها الائتلاف الحاكم.
وفي أعقاب هجوم يُزعم أن له دوافع إسلاموية في مدينة زولينغن، الذي أودى بحياة 3 أشخاص، بادر الائتلاف الحاكم - المكوَّن من الحزب الاشتراكي الديمقراطي المنتمي إليه المستشار أولاف شولتس وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر - بتقديم اقتراح أمني جديد. وتتضمن الخطة حظراً عاماً على حيازة السكاكين في الفعاليات العامة.
وقد يتم خفض مخصصات الإعانة التي يحصل عليها طالبو اللجوء الملزمون بمغادرة البلاد إذا كانت دولة أوروبية أخرى مسؤولة عنهم، وفقاً لما يُسمى بـ«قواعد دبلن»، ولم تكن هناك عقبات أمام مغادرتهم.
وفي التحقيقات المتعلقة بالإرهاب، تسمح الحزمة الجديدة بإجراء مقارنة بين البيانات البيومترية على الإنترنت، شريطة أن يحصل رئيس المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية على موافقة المحكمة. وتواجه الخطط انتقادات حتى من داخل الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر، ويرجع ذلك جزئياً إلى تشديد الإجراءات في مجال الهجرة. وسيجري التصويت بإعلان الأسماء. ومن المتوقَّع أن يتم تمرير الحزمة.
وتنص «الحزمة الأمنية» - من بين أمور أخرى - على تشديد قوانين حيازة الأسلحة، ومطابقة البيانات البيومترية في التحقيقات المتعلقة بالإرهاب، في ظل ظروف معينة؛ ذلك إلى جانب إلغاء الإعانات المقدمة لطالبي اللجوء الملزمين بمغادرة البلاد، وذلك إذا كانت دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي مسؤولة عنهم - وفقاً لما تُسمى «قواعد دبلن» - ولا يوجد ما يمنعهم من المغادرة. واتفقت الكتل البرلمانية لأحزاب الائتلاف الحاكم على حزمة الإجراءات بعد هجوم إرهابي في مدينة زولينغن.
