أعلنت الولايات المتحدة الاثنين أنها ستصنّف جماعة «الإخوان المسلمين» في السودان منظمة إرهابية، متهمة إياها بتلقي دعم من إيران. ويأتي هذا التصنيف الذي يصبح نافذاً خلال أسبوع، بعد اعتماد الولايات المتحدة في يناير (كانون الثاني) تصنيفاً مماثلاً لفروع عدة لجماعة «الإخوان المسلمين»، من بينها تنظيمها في مصر التي تُعَد معقلها التاريخي.
وأوضحت وزارة الخارجية الأميركية في بيان أن «جماعة (الإخوان المسلمين) السودانية تستخدم العنف ضد المدنيين (...) سعياً إلى تقويض الجهود الرامية إلى حل النزاع في السودان وجعل عقيدتها الإسلامية العنيفة تسود».
وأضافت الوزارة أن جماعة «الإخوان المسلمين» السودانية «ساهمت بأكثر من 20 ألف مقاتل في الحرب في السودان، تلقى كثير منهم تدريباً ودعماً من نوع آخر من (الحرس الثوري) الإيراني».
واتهمت وزارة الخارجية الأميركية «الإخوان المسلمين» بتنفيذ «إعدامات جماعية لمدنيين في المناطق» التي سيطرت عليها.
وتدعم الجماعة، كما إيران، الجيش السوداني الذي يخوض منذ نحو ثلاث سنوات حرباً أهلية ضارية ضد «قوات الدعم السريع»، أودت بعشرات الآلاف، وتسببت في تهجير أكثر من 12 مليون شخص.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية، الاثنين، إن إدارة الرئيس دونالد ترمب أدرجت جماعة «الإخوان المسلمين» بالسودان على قائمة المنظمات الإرهابية العالمية المصنفة بشكل خاص، وتعتزم تصنيفها منظمة إرهابية أجنبية اعتباراً من 16 مارس (آذار). وبحسب «وكالة الصحافة الفرنسية»، فقد قالت الوزارة في بيان: «تستخدم جماعة (الإخوان المسلمين) السودانية العنف المفرط ضد المدنيين لتقويض جهود حل النزاع في السودان ونشر آيديولوجيتها المتطرفة».
وقالت «الخارجية» الأميركية في بيانها إن «جماعة (الإخوان المسلمين) السودانية تتألف من (الحركة الإسلامية)، وجناحها المسلح (لواء البراء بن مالك)». وأضافت أن «مقاتلي (لواء البراء بن مالك) نفذوا عمليات إعدام جماعية للمدنيين في المناطق التي سيطروا عليها، كما أعدموا مدنيين مراراً وتكراراً بإجراءات موجزة بناءً على العرق أو الأصل أو الانتماء المزعوم لجماعات المعارضة».
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد صنّفت جماعة «الإخوان المسلمين» السودانية وأدرجتها على قائمة العقوبات في سبتمبر (أيلول) 2025 بموجب الأمر التنفيذي رقم «14098» بـ«فرض عقوبات على أشخاص معينين يزعزعون استقرار السودان ويقوضون هدف الانتقال الديمقراطي»، وذلك لدورها في الحرب في السودان.
ويكشف التصنيف والإدراج على قوائم الإرهاب عن كيانات وأفراد ويعزلهم، مما يحرمهم من الوصول إلى النظام المالي الأميركي والموارد اللازمة لتنفيذ هجماتهم.
ويتم تجميد جميع ممتلكات ومصالح جماعة «الإخوان المسلمين» الموجودة في الولايات المتحدة أو التي في حوزة أو تحت سيطرة أي شخص أميركي. كما يُحظر على الأشخاص الأميركيين عموماً التعامل تجارياً مع الأشخاص الخاضعين للعقوبات. والأشخاص الذين يُجرون معاملات أو أنشطة معينة مع جماعة «الإخوان المسلمين» قد يُعرّضون أنفسهم لخطر العقوبات. ويُذكر أن إجراء معاملات معينة معهم ينطوي على مخاطر فرض عقوبات ثانوية بموجب سلطات مكافحة الإرهاب.
وتأتي الإجراءات التي اتُّخذت يوم الاثنين بموجب «المادة 219» من قانون الهجرة والجنسية، والأمر التنفيذي رقم «13224». وتُصبح قرارات تصنيف المنظمات الإرهابية الأجنبية سارية المفعول فور نشرها في السجل الفيدرالي الأميركي.
