ملفات حرجة في مباحثات إردوغان وبارزاني بأنقرة... وحضور لـ«العمال الكردستاني»

من بينها الأمن والطاقة وانتخابات كردستان والتصعيد الإسرائيلي وأكراد تركيا

إردوغان وبارزاني خلال مباحثاتهما في أنقرة الأربعاء (الرئاسة التركية)
إردوغان وبارزاني خلال مباحثاتهما في أنقرة الأربعاء (الرئاسة التركية)
TT

ملفات حرجة في مباحثات إردوغان وبارزاني بأنقرة... وحضور لـ«العمال الكردستاني»

إردوغان وبارزاني خلال مباحثاتهما في أنقرة الأربعاء (الرئاسة التركية)
إردوغان وبارزاني خلال مباحثاتهما في أنقرة الأربعاء (الرئاسة التركية)

أجرى رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني زيارة لتركيا، في توقيت دقيق بالنسبة لأنقرة وأربيل، إضافة إلى الوضع الإقليمي المتوتر، في ظل توسيع إسرائيل نطاق الحرب في المنطقة.

وقبل أن يلتقي بارزاني الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، عقد لقاء مع وزير الخارجية هاكان فيدان، ورئيس المخابرات إبراهيم كالين، اللذين حضرا أيضاً لقاءه مع إردوغان، إلى جانب كبير مستشاريه للشؤون السياسية والأمنية، عاكف سردار كليتش.

وكتب بارزاني على حسابه في «إكس»: «كان لقاءً مثمراً آخر مع صديقي وزير الخارجية هاكان فيدان، والسيد إبراهيم كالين، في أنقرة. تبادلنا وجهات النظر حول مجموعة متنوعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك».

وبحسب بيان رئاسة دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، تم خلال لقاء إردوغان وبارزاني الذي عُقِد بالقصر الرئاسي في أنقرة، الأربعاء، بحث العلاقات بين أنقرة وأربيل وقضايا الأمن الإقليمي والطاقة.

وتطرقت المباحثات إلى علاقات تركيا مع بغداد وأربيل والتطورات في المنطقة، في ظل التصعيد الإسرائيلي وتأثير الحرب بين إسرائيل و«حزب الله» في لبنان على العراق ودول أخرى.

إردوغان مصافحاً بارزاني في مستهل مباحثاتهما في أنقرة الأربعاء (الرئاسة التركية)

انتخابات أربيل والتصعيد الإسرائيلي

جاءت زيارة بارزاني إلى أنقرة أيضاً في وقت تتزايد فيه الإشارات حول عملية جديدة لحل المشكلة الكردية في تركيا، كما جاءت قبل أيام قليلة من الانتخابات البرلمانية في كردستان العراق، الأحد المقبل، التي سبق تأجيلها لمدة عامين.

وبحسب بيان الرئاسة التركية، أعرب إردوغان عن أمله في إجراء الانتخابات بـ«سلام وتفاهم شامل»، وحذر، في معرض تعبيره عن أفكاره بشأن حرب إسرائيل و«حماس» في غزة وامتدادها إلى لبنان، من أن «هناك خطراً من أن يؤدي العدوان الإسرائيلي المتزايد إلى تحويل المنطقة إلى منطقة حرب شاملة، وأن تركيا تولي أهمية كبيرة للاستقرار وأمن المنطقة برمتها، وأنه يقدر الجهود التي تبذلها السلطات العراقية لإبعاد البلاد عن الصراع».

وأشار إردوغان إلى أن مشروع «طريق التنمية» العراقي سيساهم في دعم حكومة إقليم كردستان، وكذلك المنطقة بأكملها، كما أن التعاون من أجل القضاء الدائم على التهديد الإرهابي لحزب العمال الكردستاني يجب أن يستمر بتصميم.

وكان آخر لقاء جمع إردوغان وبارزاني خلال زيارة الرئيس التركي لأربيل، في أبريل (نيسان) الماضي. وقالت مصادر تركية إن بارزاني كان يرغب في رد الزيارة منذ فترة، إلا أن رحلته إلى أنقرة تأجلت بسبب الأجندة الإقليمية، والانتخابات في كردستان.

جانب من مباحثات إردوغان وبارزاني في أنقرة الأربعاء (الرئاسة التركية)

وترى تركيا أن استقرار العراق يشكل أهمية بالغة بالنسبة لمستقبل المنطقة، وتهدف إلى تحسين علاقاتها مع بغداد في هذا السياق، وتولي أهمية كبيرة للتغلب على المشكلات بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة أربيل، التي باتت تتمتع بعلاقات وثيقة معها، وتعمق تعاونها معها في مثلث الأمن والاقتصاد والطاقة.

وقالت مصادر تركية لـ«الشرق الأوسط» إن هذه القضايا نوقشت بعمق في الاجتماع بين بارزاني ووزير الخارجية ورئيس المخابرات التركيين، وكذلك خلال اللقاء مع إردوغان، وتم التركيز على الخطوات التي يمكن اتخاذها في المستقبل.

وكان التعاون الأمني، خصوصاً في مكافحة حزب العمال الكردستاني، من البنود ذات الأولوية على جدول الأعمال خلال مباحثات بارزاني في أنقرة.

لقاء بارزاني ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان ورئيس المخابرات إبراهيم كالين في أنقرة الأربعاء (الخارجية التركية)

واتخذت أنقرة وبغداد خطوات مهمة في «الحرب ضد الإرهاب»، على مدار العام الماضي، عبر جولات من المباحثات الأمنية والاقتصادية، تُوّجت خلال زيارة إردوغان لبغداد في أبريل الماضي، إذ قررتا العمل معاً ضد عناصر حزب العمال الكردستاني التي لا تزال موجودة في شمال العراق.

وتطور التعاون إلى الاتفاق، في أغسطس (آب) الماضي، على إنشاء مركز تنسيق عسكري في بغداد، واستخدام قاعدة بعشيقة، التي كانت تحت سيطرة القوات المسلحة التركية لسنوات طويلة، كمركز تدريب تركي عراقي مشترك.

وأنشأت بغداد 20 موقعاً متقدماً في شمال العراق بمناطق قريبة من الحدود التركية في الفترة الأخيرة. وأعلنت وزارة الدفاع التركية أنها ستستكمل عملية المخلب - القفل المستمرة في شمال العراق منذ عام 2022. وسيتم تقييم مستقبلها في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، بحسب وزير الدفاع التركي، يشار غولر.

وتشيد أنقرة بالمستوى الذي وصل إليه التعاون مع بغداد وأربيل في مجال الأمن، وهو ما يخدم مشروع «طريق التنمية» الهادف إلى إنشاء ممر تجاري مهم عالمياً يربط العراق ودول الخليج بتركيا، ثم أوروبا عبر الطرق السريعة والسكك الحديدية.

جانب من أحد اجتماعات الآلية الأمنية التركية - العراقية في أنقرة (الخارجية التركية)

وعلى مدى عام ونصف العام، كان أحد أهم بنود جدول أعمال المحادثات على خط أنقرة - أربيل - بغداد إعادة تشغيل خط أنابيب البترول كركوك - يمورتاليك، ونوقشت آخر تطورات هذه القضية خلال لقاء إردوغان وبارزاني في أنقرة.

وسبق أن أبلغت تركيا العراق بأنها مستعدة لإعادة تشغيل خط الأنابيب، لكن المشكلات المستمرة بين بغداد وأربيل تؤخر هذه الخطوة، وتسعى أنقرة إلى تقريب المواقف وحل هذه المشكلات.

زيارة بارزاني لأنقرة جاءت أيضاً في وقت تشهد فيه السياسة الداخلية التركية تدفق إشارات مفادها أن الحكومة يمكن أن تبدأ «عملية حل» جديدة للمشكلة الكردية.

خط أنابيب كركوك يمورتاليك (إعلام تركي)

مشكلة أكراد تركيا

وبدأت هذه الإشارات تتوالى عقب مصافحة رئيس حزب الحركة القومية دولت بهشلي «التاريخية المفاجئة» لرئيس ونواب حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب، المؤيد للأكراد، خلال افتتاح السنة التشريعية الجديدة، في مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، وإعلان إردوغان تأييده لهذه الخطوة من جانب شريكه في «تحالف الشعب».

وربط مراقبون بين زيارة بارزاني والمبادرة الجديدة التي تقتصر على الرسائل حتى الآن، لحل المشكلة الكردية، اعتماداً على الرصيد السابق لعائلة بارزاني، خصوصاً رئيس إقليم كردستان السابق، مسعود بارزاني، الذي لعب دوراً في «عملية الحل» السابقة، عندما زار ديار بكر، كبرى المدن التركية ذات الأغلبية الكردية، في نوفمبر 2013، وقدَّم دعماً قوياً لإردوغان، الذي كان رئيساً للوزراء في ذلك الوقت، لحل المشكلة الكردية بالوسائل الديمقراطية (جرت المفاوضات في إطار العملية في الفترة بين عامي 2012 و2015)، قبل أن تفشل العملية وتنتهي بإعلان إردوغان أنه «لا توجد مشكلة كردية في تركيا».

ومعروف أن عائلة بارزاني ترتبط بعلاقات وثيقة مع الأحزاب السياسية الكردية والسياسيين الأكراد في تركيا.

رئيس كردستان السابق مسعود بارزاني وإردوغان في ديار بكر جنوب شرقي تركيا عام 2013 (أرشيفية)

ورصد الكاتب البارز المحلل السياسي، مراد يتكين، بعض المؤشرات على علاقة زيارة بارزاني بعملية الحل الجديدة للمشكلة الكردية، لافتاً إلى أن بهشلي وجَّه رسالة (في اليوم الذي أعلن فيه عن زيارة رئيس كردستان) من داخل البرلمان إلى زعيم حزب العمال الكردستاني السجين في تركيا، عبد الله أوجلان، طالبه فيها بأن يدعو منظمته إلى ترك السلاح، تلتها مطالب الرئيس المشارك لحزب الديمقراطية والمساواة للشعوب، تونجر باكيرهان، برفع «العزلة التي استمرت 43 شهراً عن أوجلان في محبسه بسجن إيمرالي (غرب تركيا)».

بارزاني وخطط إردوغان وبهشلي

ويتردد في أروقة السياسة بأنقرة أن اليد التي مدها بهشلي للنواب الأكراد بالبرلمان تهدف إلى دفعهم للمشاركة في أعمال الدستور الجديد لتركيا الذي يصر إردوغان على طرح مشروعه على البرلمان في دورته الحالية، ومن ناحية أخرى يقال إن هذه المصافحة الخطوة الأولى التي تؤكد أن عملية الحل الجديدة للمشكلة الكردية تلوح في الأفق.

ورأي يتكين، في مقال بمدونته على الإنترنت، أنه يمكن التنبؤ بأن المصالح المشتركة بين تركيا وبغداد وأربيل تشمل خطوات التعاون النشطة الأخيرة التي اتخذتها تركيا ضد حزب العمال الكردستاني، والتوترات بين إيران وإسرائيل، ومشروع طريق التنمية بين أنقرة وبغداد، الذي يقلق أربيل.

وتساءل عما إذا كانت حكومة إقليم كردستان والحزب الديمقراطي الكردستاني، بقيادة عائلة بارزاني، ستساهم، مجدداً، في خطط إردوغان وبهشلي لحل مشكلة حزب العمال الكردستاني؟ وهل تمت زيارة نيجيرفان بارزاني لأنقرة دون علم الولايات المتحدة وبعض دول أوروبا الغربية وروسيا؟

مصافحة بهشلي للنواب الأكراد بالبرلمان التركي أعطت مؤشراً على عملية جديدة لحل المشكلة الكردية (إعلام تركي)

وعدّ أنه سيكون من الضروري النظر إلى نتائج الزيارة لمعرفة ذلك، لكن يبدو أن زيارة بارزاني لها علاقة بالعملية المسماة «البداية الجديدة» في أنقرة، التي يقع في وسطها الدستور الجديد.

وذهب إلى أنه من التطورات الأخرى التي تجعل لقاء بارزاني وإردوغان مهماً أن الانتخابات البرلمانية في كردستان العراق، التي تم تأجيلها لمدة عامين، ستجري الأحد المقبل، وهناك منافسة شرسة بين الحزب الديمقراطي الكردستاني ممثلاً بعائلة بارزاني، ومنافسه الاتحاد الوطني الكردستاني الذي تسيطر عليه عائلة طالباني.

ولفت إلى أن تركيا ترسل منذ فترة طويلة رسائل قاسية إلى طالباني، بسبب علاقاته مع حزب العمال الكردستاني، وتفضل مناقشة مستقبل المنطقة بشكل أساسي مع إدارة أربيل برئاسة نيجيرفان بارزاني.


مقالات ذات صلة

3 مسيّرات تستهدف معسكراً للمعارضة الإيرانية الكردية بشمال العراق

المشرق العربي دخان يتصاعد بعد هجوم بطائرة مسيّرة استهدف منشآت نفطية في منطقة زاخو بإقليم كردستان العراق، 16 يوليو 2025 (رويترز)

3 مسيّرات تستهدف معسكراً للمعارضة الإيرانية الكردية بشمال العراق

أفادت مصادر أمنية، الثلاثاء، عن وقوع 3 هجمات بطائرات مسيّرة استهدفت معسكراً للمعارضة الإيرانية الكردية شمال شرقي أربيل بشمال العراق.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي رئيس إقليم كردستان يستقبل مظلوم عبدي في أربيل

رئيس إقليم كردستان يستقبل مظلوم عبدي في أربيل

استقبل رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، صباح اليوم (الثلاثاء)، القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي.

المشرق العربي 
من لقاء بارزاني والأعرجي في بغداد أمس (وكالة الأنباء العراقية)

وفد عراقي مشترك إلى طهران لبحث الهجمات على كردستان

أجرى رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، مباحثات موسعة في بغداد مع رئيس الوزراء العراقي الجديد علي الزيدي، إلى جانب مختلف القوى السياسية، بشأن الملفات.

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني مستقبلاً الزيدي في أربيل (أرشيفية - حكومة إقليم كردستان)

وفد أمني عراقي إلى طهران لبحث ملف الهجمات على كردستان

لم يحدد الأعرجي موعداً لزيارة الوفد العراقي المشترك إلى طهران، لكن الأمر يمثل من وجهة نظر المراقبين السياسيين في بغداد تحولاً في موقف الحكومة العراقية الجديدة.

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي جانب من الحدود الإيرانية - العراقية (أرشيفية - رويترز)

أربيل تؤكد عدم رغبتها الدخول في «نزاع» مع طهران

نفى مسؤول أمني كردي بارز مزاعم «الحرس الثوري» الإيراني المتكررة لإقليم كردستان، بالسماح بعبور شحنات أسلحة أميركية إلى المعارضة الكردية الإيرانية.

فاضل النشمي (بغداد)

بارو: لا رفع لعقوبات الأمم المتحدة عن إيران دون موافقة فرنسا

 بارو يصل إلى مقر اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، 15 يونيو 2026(إ.ب.أ)
بارو يصل إلى مقر اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، 15 يونيو 2026(إ.ب.أ)
TT

بارو: لا رفع لعقوبات الأمم المتحدة عن إيران دون موافقة فرنسا

 بارو يصل إلى مقر اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، 15 يونيو 2026(إ.ب.أ)
بارو يصل إلى مقر اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، 15 يونيو 2026(إ.ب.أ)

قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، الجمعة، إن فرنسا تريد أن تؤدي دوراً في المفاوضات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، مؤكداً أن باريس لن توافق على رفع عقوبات الأمم المتحدة المفروضة على طهران ما لم تكن راضية عن بنود الاتفاق النهائي.

وأضاف بارو، في تصريحات لمحطة «فرانس إنفو»، أن المنطقة لن تشهد استقراراً ما لم تفضِ المحادثات الأميركية مع إيران إلى معالجة القضايا المرتبطة ببرنامج طهران للصواريخ الباليستية ودعمها للجماعات المتحالفة معها.

وقال بارو: «التنازلات الكبيرة التي ستكون مطلوبة من إيران سيكون مردودها رفع العقوبات، العقوبات التي فُرضت عليها في الأمم المتحدة».

ونقلت «رويترز» عن بارو قوله في المقابلة إن «فرنسا عضو دائم في مجلس الأمن، ولذلك، وكما كان الحال قبل عشر سنوات، ستكون موافقتها مطلوبة لرفع العقوبات».

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوقّع مذكرة التفاهم مع إيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، خلال مراسم في قصر فرساي قرب باريس، بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ونظیره الفرنسي جان نويل بارو، في 17 يونيو 2026 (أ.ف.ب)

وينص الاتفاق الذي توصلت إليه الولايات المتحدة وإيران هذا الأسبوع على إجراء مفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني خلال الأيام الستين المقبلة، على أن يصادق مجلس الأمن على الاتفاق النهائي.

وتخشى قوى أوروبية أن يفشل فريق التفاوض الأميركي، الذي تراه قليل الخبرة، في التوصل إلى اتفاق نووي قوي أو في التعامل مع برنامج إيران للصواريخ الباليستية خلال المرحلة المقبلة، بما قد ينذر بمواجهة طويلة الأمد.

وتسعى فرنسا وبريطانيا وألمانيا إلى لعب دور في تشكيل المحادثات المقبلة، بعد تهميشها خلال الأشهر القليلة الماضية. وكانت الدول الثلاث قد بدأت حواراً مع إيران بشأن برنامجها النووي عام 2003، ثم تعاونت لاحقاً مع الرئيس الأميركي آنذاك باراك أوباما للتوصل إلى اتفاق عام 2015 لكبح البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات.

وانتقد الرئيس الأميركي دونالد ترمب ذلك الاتفاق بشدة، وسحب الولايات المتحدة منه خلال ولايته الرئاسية الأولى.

وقال بارو: «هدفنا هو انتزاع تنازلات كبيرة من النظام الإيراني وتغيير جذري في موقفه. ستكون لنا كلمتنا لأن عضويتنا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ستربط هذا الاتفاق بالضرورة بحل هذه الأزمة».


استطلاع جديد: تراجع التأييد الشعبي لسياسات ترمب تجاه إيران

ترمب وهو يتابع انطلاق عملية «الغضب الملحمي» ضد إيران مع مدير «سي آي إيه» جون راتكليف بحضور وزير الخارجية ماركو روبيو ورئيسة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز في مارالاغو صباح 28 فبراير الماضي (أ.ب)
ترمب وهو يتابع انطلاق عملية «الغضب الملحمي» ضد إيران مع مدير «سي آي إيه» جون راتكليف بحضور وزير الخارجية ماركو روبيو ورئيسة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز في مارالاغو صباح 28 فبراير الماضي (أ.ب)
TT

استطلاع جديد: تراجع التأييد الشعبي لسياسات ترمب تجاه إيران

ترمب وهو يتابع انطلاق عملية «الغضب الملحمي» ضد إيران مع مدير «سي آي إيه» جون راتكليف بحضور وزير الخارجية ماركو روبيو ورئيسة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز في مارالاغو صباح 28 فبراير الماضي (أ.ب)
ترمب وهو يتابع انطلاق عملية «الغضب الملحمي» ضد إيران مع مدير «سي آي إيه» جون راتكليف بحضور وزير الخارجية ماركو روبيو ورئيسة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز في مارالاغو صباح 28 فبراير الماضي (أ.ب)

أظهر استطلاع جديد أجرته وكالة «أسوشيتد برس» بالتعاون مع مركز «نورك» للأبحاث أن معظم الأميركيين لا يزالون غير راضين عن طريقة تعامل الرئيس دونالد ترمب مع إيران، في حين بقيت نسبة التأييد العامة لأدائه الرئاسي مستقرة، وذلك رغم إعلانه التوصل إلى اتفاق أولي مع طهران.

ويعكس الاستطلاع مدى عدم شعبية الحرب التي استمرت ثلاثة أشهر مع إيران لدى الرأي العام الأميركي، حتى مع انتقال ترمب بصورة مفاجئة من التهديد بتصعيد الحرب إلى إعادة فتح باب المفاوضات. كما أظهر استمرار الانقسام الحزبي الحاد بشأن طريقة إدارته للملف الإيراني.

وأعرب نحو 65 في المائة من البالغين الأميركيين عن عدم رضاهم عن طريقة تعامل ترمب مع القضايا المرتبطة بإيران. وفي حين ينظر معظم الديمقراطيين والمستقلين إلى سياساته تجاه طهران بصورة سلبية، فإن 28 في المائة فقط من الجمهوريين أبدوا عدم رضاهم عنها.

وتتوافق هذه النتائج إلى حد كبير مع نسبة التأييد العامة لأداء ترمب الرئاسي، التي بلغت 37 في المائة، من دون تغيير مقارنة باستطلاع مماثل أُجري في مايو (أيار) الماضي.

وأُجري الاستطلاع بين 11 و17 يونيو (حزيران)، بعد فترة وجيزة من تراجع ترمب عن تهديداته بتوسيع الحرب ضد إيران. كما تزامن مع إعلانه التوصل إلى اتفاق مع طهران وموافقته على إنهاء الحصار البحري الأميركي في مضيق هرمز، وانتهى قبل وقت قصير من توقيع الاتفاق رسمياً يوم الأربعاء.

انتقادات للاتفاق

وظلت نسبة التأييد لسياسة ترمب تجاه إيران منخفضة خلال الأشهر الماضية، إلا أن بعض الجمهوريين أعربوا أيضاً عن عدم رضاهم عن الاتفاق الذي تم التوصل إليه هذا الأسبوع، والذي يمنح إيران مكاسب فورية من خلال السماح لها باستئناف بيع نفطها بحرية.

كما ينص الاتفاق على إعادة فتح مضيق هرمز من دون رسوم عبور لمدة شهرين، واستئناف المحادثات الأميركية - الإيرانية بشأن البرنامج النووي الإيراني، إضافة إلى دعوة طهران إلى خفض تركيز مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب.

وقال ديفيد فارينغتون، وهو مستقل يميل إلى الحزب الجمهوري ويبلغ من العمر 79 عاماً من مدينة فورت وورث بولاية تكساس، إنه لا يكن أي تعاطف تجاه إيران، لكنه يشعر بالإحباط لأن الاتفاق ركز على المضيق ولم يحقق تقدماً أكبر فيما يتعلق ببرنامج الأسلحة النووية الإيراني.

وأضاف: «أي اتفاق يتعلق بالمضيق لا أعتبره تنازلاً ملموساً من جانب إيران. لذلك أرى أن ذلك مجرد محاولة لتجميل الاتفاق وإظهاره بصورة أفضل مما هو عليه في الواقع».

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مراسم توقيع الاتفاق الأميركي-الإيراني في قصر فرساي (أ.ف.ب)

انقسام حزبي

وبيّن الاستطلاع أن نحو ثلث الأميركيين فقط يؤيدون طريقة تعامل ترمب مع إيران، وهي نسبة تكاد تتطابق مع نتائج مايو الماضي.

وقال دونالد ماكبرايد، وهو مستقل يبلغ من العمر 28 عاماً من مدينة بلانو بولاية تكساس، إنه يشعر بالإحباط لأن ترمب لم يفِ بوعده الانتخابي بإبقاء الولايات المتحدة بعيدة عن الحروب الخارجية. وكان ماكبرايد قد صوّت لترمب، لكنه عارض الدخول في الحرب مع إيران.

وأضاف: «أود أن تنتهي الحرب. كان الهدف الأصلي منها إسقاط النظام الإيراني، وهذا أمر غير ممكن. لا أعرف حقاً لماذا ينبغي أن نستمر في القتال».

وتشير نتائج الاستطلاع إلى أن غالبية الأميركيين ترغب في إنهاء التدخل العسكري ضد إيران. وحتى مع ظهور اتفاق في الأفق، قال 53 في المائة من الأميركيين إن العمل العسكري الأميركي ضد إيران «تجاوز الحد»، مقارنة بـ59 في المائة في مارس (آذار) الماضي.

في المقابل، رأى نحو أربعة من كل عشرة جمهوريين أن مستوى العمل العسكري كان «مناسباً»، بينما قال 37 في المائة إنه لم يذهب إلى الحد الكافي.

وقالت جوان جونز، وهي مستقلة تبلغ من العمر 64 عاماً من شمال غربي فلوريدا، إنها تعتقد أن التحركات الأميركية ضد إيران كانت ضرورية لمواجهة التهديد الذي تمثله طهران.

وأضافت: «هذه الهجمات تهدف في النهاية إلى حمايتنا من هجمات نووية. أعتقد أننا مضطرون إلى خوض هذه المرحلة والتخلص من هذا القلق حتى لا يظل ماثلاً أمامنا».

ملف إسرائيل يضغط

وأظهر الاستطلاع أن 34 في المائة فقط من الأميركيين يؤيدون طريقة تعامل ترمب مع إسرائيل.

وتزايدت التوترات في الآونة الأخيرة بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وترمب، بعدما انتقد الرئيس الأميركي الضربات الإسرائيلية الأخيرة في لبنان، والتي هددت مسار المفاوضات بين واشنطن وطهران.

وقال جيمس هوفمان، وهو جمهوري يبلغ من العمر 69 عاماً من مدينة ميدواي بولاية أوهايو، إن ترمب يتبع استراتيجية خاطئة في التعامل مع نتنياهو.

وأضاف: «نتنياهو لن يفعل كل ما يريده ترمب. سيفعل ما يراه مناسباً. لا أعتقد أن هذه المقاربة فعالة».

الاقتصاد نقطة ضعف

كما أظهر الاستطلاع أن نحو ثلث الأميركيين فقط يؤيدون طريقة تعامل ترمب مع الاقتصاد، وهي نسبة مماثلة تقريباً لما كانت عليه الشهر الماضي، بما يعكس استمرار الصعوبات التي يواجهها في هذا الملف.

وقالت جونز إنها أكثر تفاؤلاً من كثيرين، مشيرة إلى الازدحام السياحي والطوابير أمام المطاعم والمقاهي في منطقتها باعتبارها مؤشرات على قوة النشاط الاقتصادي.

وأضافت: «أعتقد أن سياسات الرئيس ترمب تسهم في تحسين الاقتصاد».

لكن جمهوريين آخرين بدوا أكثر تشككاً، وهو ما قد يمثل مؤشراً مقلقاً لرئيس طالما قدم نفسه بوصفه صاحب خبرة اقتصادية وتجارية.

فبينما يؤيد 78 في المائة من الجمهوريين أداء ترمب الرئاسي بشكل عام، تنخفض النسبة إلى 69 في المائة فقط عندما يتعلق الأمر بإدارته للاقتصاد.

وقالت باتريشيا بيلي، وهي جمهورية تبلغ من العمر 42 عاماً من مدينة باركرسبورغ بولاية فرجينيا الغربية، إنها ترى أن الأسعار خرجت عن السيطرة. وأضافت: «قلت قبل أيام إن طلب البيتزا أصبح للأثرياء».

ورغم أنها صوتت لترمب، فإنها قالت إنه «خذلها قليلاً». وأضافت: «أعتقد أنه انشغل بالحرب إلى درجة أنه نسي بعض وعوده القديمة». ورغم إقرارها بأن ارتفاع الأسعار بدأ قبل عودة ترمب إلى البيت الأبيض، فإنها لا تعتقد أنه أوفى بتعهده بتحسين الأوضاع الاقتصادية.


نتنياهو: «المنطقة الأمنية» في جنوب لبنان «حاجز عازل» عن «حزب الله»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال مؤتمر صحافي في القدس - 15 يونيو 2026 (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال مؤتمر صحافي في القدس - 15 يونيو 2026 (أ.ف.ب)
TT

نتنياهو: «المنطقة الأمنية» في جنوب لبنان «حاجز عازل» عن «حزب الله»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال مؤتمر صحافي في القدس - 15 يونيو 2026 (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال مؤتمر صحافي في القدس - 15 يونيو 2026 (أ.ف.ب)

وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، «المنطقة الأمنية» التي أقامها الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان بأنها حاجز يفصل بين «حزب الله» اللبناني والمواطنين والتجمعات السكنية في شمال إسرائيل.

وأكد نتنياهو أن إسرائيل لن تنسحب طالما اقتضت احتياجاتها الأمنية وجودها هناك، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وفي المقابل، تعتبر الحكومة اللبنانية المنطقة التي تسيطر عليها إسرائيل أرضاً لبنانية خاضعة لاحتلال غير قانوني، وذلك في انتهاك للقانون الدولي.

يُذكر أن إسرائيل شنت حرباً على لبنان منذ الثاني من مارس (آذار) الماضي، بعد إطلاق «حزب الله» صواريخ على شمال إسرائيل. واحتلت القوات الإسرائيلية عدداً من البلدات في جنوب لبنان، ولا تزال تحاول التوغل داخل الأراضي اللبنانية.

وتواصلت الغارات الإسرائيلية على مناطق واسعة في جنوب لبنان رغم الإعلان الأول لوقف إطلاق النار في 16 أبريل (نيسان) الماضي، ثم تمديده مرتين.

وعقب انتهاء الجولة الرابعة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية، التي عُقدت على مدى يومي 2 و3 يونيو (حزيران) الحالي، أعلن بيان صادر عن لبنان والولايات المتحدة وإسرائيل عن اتفاق «إسرائيل ولبنان على تنفيذ وقف لإطلاق النار. ويعتمد وقف إطلاق النار على الوقف الكامل لنيران (حزب الله)، وإخلاء جميع عناصر الحزب من منطقة جنوب الليطاني».

كما يتضمن الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما فيها لبنان.