ترمب يتحدى هاريس في معقل الديمقراطيين

حملة نائبة الرئيس تضاعف الجهود لاستقطاب أصوات الذكور والأقليات

ترمب خلال تجمع انتخابي بكوتشيلا في كاليفورنيا في 12 أكتوبر (أ.ف.ب)
ترمب خلال تجمع انتخابي بكوتشيلا في كاليفورنيا في 12 أكتوبر (أ.ف.ب)
TT

ترمب يتحدى هاريس في معقل الديمقراطيين

ترمب خلال تجمع انتخابي بكوتشيلا في كاليفورنيا في 12 أكتوبر (أ.ف.ب)
ترمب خلال تجمع انتخابي بكوتشيلا في كاليفورنيا في 12 أكتوبر (أ.ف.ب)

أثار الرئيس السابق والمرشح الجمهوري دونالد ترمب كثيراً من علامات الاستفهام، لدى عقده تجمعاً انتخابياً، مساء السبت، في ولاية كاليفورنيا، التي يهيمن عليها الديمقراطيون، وفاز بها مرشحهم الرئاسي منذ عام 1988.

وبدلاً من تكثيف زياراته للولايات السبع المتأرجحة، خصوصاً ويسكونسن وبنسلفانيا اللتين ستشكلان عاملاً حاسماً في نتيجة الانتخابات الرئاسية وترجحان كفة أحد المرشحين، اختار ترمب التوجه إلى ولاية كاليفورنيا الليبرالية الزرقاء، ساعياً إلى تحدي منافسته كامالا هاريس في ولايتها وإظهار إخفاقاتها.

وقد قام ترمب بزيارة مدينة كوتشيلا، مساء السبت، وهي مدينة صحراوية تقع شرق مدينة لوس أنجليس ومعروفة بمهرجان الموسيقى السنوي الذي يحمل اسمها. وألقى خطاباً انتخابياً استمر أكثر من 80 دقيقة، يستبعد المراقبون بشدة أن يُغير من تصويت ناخبي كاليفورنيا. الليبرالية الزرقاء، لصالح كامالا هاريس والحزب الديمقراطي. ويفوق عدد الناخبين الديمقراطيين عدد الناخبين الجمهوريين في الولاية بنسبة الضعف.

«جنة مفقودة»

أنصار ترمب في تجمع انتخابي بكوتشيلا في كاليفورنيا (إ.ب.أ)

لكن ترمب كان يقصد ضرب هاريس من معقلها الديمقراطي الصلب في ولاية كاليفورنيا، حيث عملت عضواً في مجلس الشيوخ، وشغلت منصب المدعية العامة للولاية سابقاً. وشن ترمب هجوماً شرساً على هاريس وسياساتها في ولاية كاليفورنيا، التي وصفها باسم «الجنة المفقودة». وقال: «لن نسمح لكامالا هاريس بأن تفعل بأميركا ما فعلته بكاليفورنيا. وأشار ترمب إلى المشكلات التي تعاني منها الولاية الأكثر اكتظاظاً بالسكان، والتي تعاني من مشكلة تشرد واسعة في مدنها الرئيسية، مثل سان فرنسيسكو ولوس أنجليس».

وقال ترمب إنه «في ظل كامالا هاريس وحلفائها الديمقراطيين الخطيرين مثل تيم والز، تَحَوَّلَ حلم كاليفورنيا إلى كابوس للأميركيين العاديين».

وركز ترمب على قضية الهجرة غير النظامية، وقال مخاطباً الناخبين: «أطفالكم في خطر، لا يمكنهم الذهاب إلى المدرسة مع هؤلاء الناس، هؤلاء الناس من كوكب مختلف». كما هاجم ترمب الحاكم الديمقراطي لولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم، واتهمه بأنه لا يتصرف لصالح المزارعين، ولا يأخذ خطوات جادة في مواجهة حرائق الغابات التي تتكرر كثيراً في ولاية كاليفورنيا. وهدد ترمب بحجب مساعدات مكافحة الحرائق عن ولاية كاليفورنيا إذا أعيد انتخابه.

سباق «النواب»

شن ترمب هجوماً حاداً على هاريس من كاليفورنيا التي تعد معقلاً ديمقراطياً في 12 أكتوبر (أ.ف.ب)

وبينما قد تكون كاليفورنيا محسومة للديمقراطيين في السباق الرئاسي، إلا أنها تلعب دوراً محورياً في الصراع على السيطرة على مجلس النواب، حيث يحاول الجمهوريون الحفاظ على 6 مقاعد تنافسية بشدة في الدائرة الانتخابية الخامسة والعشرين في الولاية. وتظهر استطلاعات الرأي سباقاً متقارباً بين الديمقراطيين والجمهوريين على تلك المقاعد الستة، وقد تدعم زيارة ترمب غير المتوقعة حظوظ المرشحين الجمهوريين بها.

ويقول الاستراتيجيون إن التنوع العِرقي في كاليفورنيا هو أحد أكبر العوامل التي تجعل المنافسة متقاربة، حيث من المتوقع أن يسهم الناخبون اللاتينيون والآسيويون في حسم نتيجة الانتخابات في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني). ومن المتوقع أن تشكل قضايا التضخم وتأثير الهجرة على توافر الوظائف، فرصة لمرشحي الحزب الجمهوري لإثبات أن نهجهم السياسي أفضل من الديمقراطيين.

صوت الناخبين الذكور

على الجانب الآخر، تكافح حملة نائبة الرئيس والمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس لجذب أصوات الناخبين الذكور، حيث تشير استطلاعات الرأي إلى أن ترمب يتقدم بينهم. وأظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة «نيويورك تايمز» بالتعاون مع كلية «سيينا» في صفوف الناخبين الذكور، في وقت سابق من هذا الأسبوع، أن الرئيس الجمهوري السابق يتقدم بشكل كبير على هاريس، بنسبة 51 في المائة مقابل 40 في المائة؛ ما يشير إلى قلق الديمقراطيين من تردد الرجال للتصويت لصالح هاريس لكونها امرأة. وفي ولاية بنسلفانيا المتأرجحة، يتقدم الرئيس السابق دونالد ترمب بنسبة 52 في المائة في تفضيل الناخبين الذكور، مقابل 39 في المائة لصالح هاريس. وفي أريزونا، المتأرجحة أيضاً، يقول 51 في المائة من الناخبين الرجال من أصل لاتيني والذين تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عاماً، إنهم يخططون لدعم ترمب.

تسعى هاريس لاستقطاب أصوات الناخبين الذكور الذين يميلون لدعم ترمب (أ.ف.ب)

وقد دعا الرئيس الأسبق باراك أوباما الرجال السود للتخلي عن المواقف المنحازة جندرياً، ودعاهم عندما ظهر لأول مرة في حملة هاريس يوم الخميس إلى التصويت لصالح هاريس، وقال: «إنكم تأتون بكل أنواع الأسباب والأعذار، وأنا لديَّ مشكلة مع ذلك». وأضاف: «أنا أتحدث إلى الرجال مباشرة - (...) حسناً، لا يستهويكم وجود امرأة رئيسة». ورغم أنها أول نائبة للرئيس في البلاد، فضَّلت هاريس تجنُّب جعل هذه القضية محورية في حملتها، لكن الدلائل تشير حالياً إلى أنها قد تُضطر إلى ذلك.

ومن المقرر أن تشارك هاريس، يوم الثلاثاء، في ديترويت، في برنامج الممثل الكوميدي «شارلمان» الذي يحظى بشعبية بين الناخبين السود. وأرسلت أيضاً مرشحها لمنصب نائب الرئيس تيم والز، وهو مدرب كرة قدم سابق من الغرب الأوسط، في محاولة للوصول إلى الناخبين الذكور في ميشيغان، وأجرى مقابلات تلفزيونية محلية تركز على الصيد وكرة القدم.

الصوت الأسود واللاتيني

هاريس تشارك في تجهيز المساعدات للمتضررين من الإعصار «هيلين» بنورث كارولاينا في 12 أكتوبر (أ.ف.ب)

كثيراً ما كان ترمب يحظى بقاعدة قوية في أوساط الرجال البيض، لكن الاستطلاعات تُظهر حصوله مؤخراً على دعم كبير بين الرجال السود والرجال من أصل لاتيني. وأظهر استطلاع أجرته الجمعية الوطنية للنهوض بالأقليات العرقية، في سبتمبر (أيلول) الماضي، أن 63 في المائة من الناخبين السود يدعمون هاريس، مقابل 13 في المائة يدعمون ترمب، ولكن بينما تحظى هاريس بدعم النساء بنسبة بلغت 67 في المائة، انخفض هذا التأييد إلى 49 في المائة بين الرجال السود دون الخمسين. ومع تكثيف ترمب مؤخراً من خطاباته الموجهة للرجال والشباب في برامج «بودكاست» يمينية، تسعى هاريس أيضاً للتواصل مع هذه الفئة. والأسبوع الماضي، شاركت في حلقة مع المذيع المثير للجدل هاورد ستيرن، وتحدثت عن حبها لسباقات الفورمولا 1، واعتبرت سارة لونغويل، وهي خبيرة استراتيجية محافظة والمديرة التنفيذية لحركة «ناخبون جمهوريون ضد ترمب»، في مقابلة مؤخراً أن على هاريس «بذل جهد أكبر مع الرجال مما تفعل الآن». وأشارت إلى أرقام حديثة صادرة عن استطلاع أجرته جامعة «هارفارد» حول هاريس، يظهر أن الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عاماً يدعمون هاريس بـ17 نقطة، بالمقارنة مع تأييد يبلغ 47 نقطة بين النساء. وأضافت: «هذه فجوة كبيرة»، تتعلق «بالرجال من أصل لاتيني والرجال السود».

تحظى هاريس بدعم أكبر من ترمب لدى الناخبات (د.ب.أ)

وليست هاريس الوحيدة التي تواجه مشكلات مع الناخبين من الجنس الآخر، حيث أظهر استطلاع لمركز «بيو» فجوة كبيرة بين الناخبين الذكور والإناث، حيث تؤيد الناخبات النساء هاريس بنسبة 52 في المائة، مقابل 43 في المائة لصالح ترمب.

ويحاول ترمب تحسين صورته بين الناخبات، وأطلق على نفسه وصف «حامي النساء»، رغم تاريخه المليء بالفضائح الجنسية، في حين يهاجمه الديمقراطيون بسبب موقفه من الإجهاض.


مقالات ذات صلة

الحرب تقلق الناخبين الأميركيين المستقلين قُبيل التجديد النصفي

الولايات المتحدة​ صورة عامة لمبنى البنتاغون في العاصمة واشنطن (أ.ب)

الحرب تقلق الناخبين الأميركيين المستقلين قُبيل التجديد النصفي

تلقي الحرب الدائرة حالياً على إيران بثقلها على الناخبين الأميركيين المستقلين وهم فئة حاسمة يُرجح أن تحدد ما إذا كان الحزب الجمهوري سيحتفظ بالسيطرة على الكونغرس 

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ دونالد ترمب وميريام أديلسون (إ.ب.أ) p-circle 02:35

ترمب مازحاً: ميريام أديلسون عرضت عليّ «250 مليون دولار» للترشح لولاية ثالثة

قالت مجلة فوربس الأميركية إن الرئيس دونالد ترمب قال مازحاً إن المليارديرة ميريام أديلسون عرضت عليه 250 مليون دولار للترشح لولاية ثالثة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الولايات المتحدة​ السيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما تتحدث عن كتابها «النظرة» في واشنطن (أ.ب)

ميشيل أوباما: الولايات المتحدة «غير مستعدة» لانتخاب رئيسة

صرحت السيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما بأن الأميركيين ليسوا مستعدين لانتخاب رئيسة، مشيرةً إلى هزيمة نائبة الرئيس السابقة كامالا هاريس أمام الرئيس دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
يوميات الشرق الممثل جورج كلوني وكامالا هاريس (أ.ف.ب)

جورج كلوني: اختيار كامالا هاريس بديلاً لبايدن «كان خطأ»

قال الممثل الأميركي الشهير جورج كلوني إنه يشعر بأن اختيار كامالا هاريس بديلاً لجو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2024 كان «خطأً».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ نائبة الرئيس الأميركي السابقة كامالا هاريس (رويترز) p-circle

«الأكثر تأهيلاً على الإطلاق»... كامالا هاريس تلمّح لإمكانية ترشحها للرئاسة عام 2028

لمّحت نائبة الرئيس الأميركي السابقة، كامالا هاريس، إلى احتمال ترشحها للرئاسة عام 2028، وأكدت أن البعض وصفها بأنها «المرشحة الأكثر تأهيلاً على الإطلاق».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

إدانة حارس سجن سابق في نيويورك بالقتل غير العمد بعد ضرب نزيل حتى الموت

تعرض نانتوي للضرب عشرات المرات على يد الحراس الذين استخدموا قبضات أيديهم وأحذيتهم وهراواتهم (أرشيفية - رويترز)
تعرض نانتوي للضرب عشرات المرات على يد الحراس الذين استخدموا قبضات أيديهم وأحذيتهم وهراواتهم (أرشيفية - رويترز)
TT

إدانة حارس سجن سابق في نيويورك بالقتل غير العمد بعد ضرب نزيل حتى الموت

تعرض نانتوي للضرب عشرات المرات على يد الحراس الذين استخدموا قبضات أيديهم وأحذيتهم وهراواتهم (أرشيفية - رويترز)
تعرض نانتوي للضرب عشرات المرات على يد الحراس الذين استخدموا قبضات أيديهم وأحذيتهم وهراواتهم (أرشيفية - رويترز)

أدين ضابط سجون، اليوم الأربعاء، بتهمة القتل غير العمد في واقعة ضرب أفضى إلى الموت لنزيل بمركز ميد ستيت الإصلاحي شمال ولاية نيويورك.

كما أدانت هيئة المحلفين في مدينة يوتيكا المتهم جونا ليفي بالاعتداء الجماعي والتآمر في قضية وفاة النزيل مسيح نانتوي في الأول من مارس (آذار) 2025، وما تبع ذلك من محاولات للتستر على الجريمة، بينما برأته الهيئة من تهمة القتل العمد من الدرجة الثانية.

ويعد ليفي أول حارس يمثل للمحاكمة في قضية وفاة نانتوي.

وكان نانتوي (22 عاماً) قد تعرض للضرب عشرات المرات على يد الحراس الذين استخدموا قبضات أيديهم وأحذيتهم وهراواتهم.

ووفقاً للادعاء العام، فارق نانتوي الحياة نتيجة صدمة شديدة في الرأس وإصابات أخرى متفرقة في جسده جراء الاعتداء.


المحكمة العليا الأميركية أمام اختبار دستوري تاريخي

تجمّع متظاهرون دعماً لحق المواطنة بالولادة خارج المحكمة العليا الأميركية في العاصمة واشنطن اليوم (أ.ف.ب)
تجمّع متظاهرون دعماً لحق المواطنة بالولادة خارج المحكمة العليا الأميركية في العاصمة واشنطن اليوم (أ.ف.ب)
TT

المحكمة العليا الأميركية أمام اختبار دستوري تاريخي

تجمّع متظاهرون دعماً لحق المواطنة بالولادة خارج المحكمة العليا الأميركية في العاصمة واشنطن اليوم (أ.ف.ب)
تجمّع متظاهرون دعماً لحق المواطنة بالولادة خارج المحكمة العليا الأميركية في العاصمة واشنطن اليوم (أ.ف.ب)

في سابقة تاريخية نادرة، حضر الرئيس دونالد ترمب شخصياً جلسة المرافعات الشفوية أمام المحكمة العليا الأميركية صباح الأربعاء في القضية المعروفة بـ«ترمب ضد باربارا»، في سياق حرصه على الأمر التنفيذي الذي أصدره في 20 يناير (كانون الثاني) 2025؛ يوم توليه السلطة رسمياً، حيث يسعى إلى إعادة تفسير البند الأول من التعديل الرابع عشر للدستور، الذي يمنح «حق الجنسية بالولادة» لكل من يولد على الأراضي الأميركية.

مديرة اتحاد الحقوق المدنية سيسيليا وانغ مع المدير التنفيذي أنتونيو روميريو (أ.ف.ب)

وتمثل المرافعات لحظة فارقة في تاريخ أميركا الدستوري؛ فهل ستظل «الجنسية بالولادة» ركيزة للهوية الأميركية، أم أن التفسير الأصلي سيفتح الباب لإعادة رسم مفهوم «من هو أميركي»، مما يعني أن قرار المحكمة العليا قد يعيد تشكيل سياسات الهجرة لعقود قادمة، ويختبر قدرة المحكمة على الحفاظ على مصداقيتها وسط انقسام سياسي حاد.

وقد تجاوزت المرافعات مجرد مناقشة قانونية فنية، لتصبح مواجهة فلسفية عميقة بين التفسير الأصلي للدستور الذي تتبناه إدارة ترمب، وبين التمسك بالسوابق القضائية الراسخة التي تحمي النص الصريح للتعديل.

ومع أن المحكمة لم تصدر قرارها النهائي بعد، فإن الجلسة كشفت عن انقسامات عميقة بين القضاة التسعة، وأثارت شكوكاً جدية حول قوة الحجج التي قدمتها الإدارة، خاصة بعد هزيمة ترمب القضائية السابقة في قضية الرسوم الجمركية.

محتجون يرفعون يافطة «مولودون في أميركا - مواطنون» (رويترز)

جوهر الجدل

يعتمد الأمر التنفيذي الذي أصدره ترمب على تفسير التعديل الرابع عشر في الدستور، حيث يعتبر ترمب الأطفال المولودين لمهاجرين غير شرعيين أو زائرين مؤقتين لا يخضعون لـ«الاختصاص الكامل» للولايات المتحدة. ويدافع محامو الإدارة عن أن هذا التفسير يعيد «المعنى الأصلي» للتعديل الصادر بعد الحرب الأهلية لمنح الجنسية لأبناء فترة العبودية، وليس لأبناء «الأجانب غير الخاضعين للسيادة الأميركية»؛ مستعيناً بحكم قضائي عمره أكثر من 150 عاماً.

أما المدعون بقيادة الاتحاد الأميركي للحريات المدنية فيؤكدون أن هذا الأمر التنفيذي ينتهك سابقة حكم قضائي له 128 عاماً، وهو «الولايات المتحدة ضد وونغ كيم أرك» لعام 1898، الذي أكد الجنسية التلقائية بالولادة بغض النظر عن وضع الوالدين (باستثناء أبناء الدبلوماسيين).

اتجاهات القضاة التسعة

رغم أن المرافعات لم تنتهِ بعد، فإن أسئلة القضاة ومواقفهم السابقة تسمح برسم خريطة واضحة للاتجاهات المحتملة للحكم المتوقع صدوره في يوليو (تموز) المقبل؛ فالجناح المحافظ (6 قضاة) برئاسة جون روبرتس رئيس المحكمة يُعرف بتوازنه المؤسساتي، وغالباً ما يميل إلى الحفاظ على استقرار المحكمة وتجنب القرارات الراديكالية، وقد يكون «الصوت المتأرجح» الذي يخشى من تداعيات إلغاء سابقة عمرها قرن على ملايين المواطنين.

أما القاضي كلارنس توماس فيعد أبرز الداعين للتفسير الأصلي، حيث يرى في حجج الإدارة فرصة لتصحيح «خطأ تاريخي» ويُتوقع أن يدعمها بقوة. ويعرف عن القاضي صامويل أليتو أنه شخص محافظ صلب، أبدى في قضايا سابقة شكوكاً في التوسع في حقوق المهاجرين. ومن المرجح أن يصوت لصالح ترمب.

الفريق القانوني لاتحاد الحقوق المدنية أمام المحكمة العليا في واشنطن دي سي (رويترز)

أما القاضي نيل غورسوش فهو نصير التفسير النصي والأصلي، وسيكون من أقوى الداعمين لإعادة تفسير «الاختصاص». القاضي بريت كافانو يعد شخصاً محافظاً معتدلاً نسبياً، لكنه يولي أهمية كبيرة للاستقرار القانوني، وقد يتردد إذا شعر أن القرار سيؤدي إلى فوضى إدارية. أما القاضية إيمي كوني باريت فهي أستاذة قانون سابقة وصارمة، ومن المتوقع أن تدعم الرؤية الأصلية للتعديل الرابع عشر.

الجناح الليبرالي (3 قضاة): تتزعمه القاضية سونيا سوتومايور، وهي أكثر القضاة دفاعاً عن الحقوق المدنية. وصفت محاولات تقييد الجنسية سابقاً بأنها «انتهاك صارخ» للدستور. كما ركزت القاضية إيلينا كاغان على السياق التاريخي الواسع للتعديل. ومن المتوقع أن تقدم حججاً قانونية قوية ضد الأمر التنفيذي.

أما أحدث القضاة كيتانجي براون جاكسون التي عينها الرئيس السابق جو بايدن فهي ترى في النص الدستوري ضمانة للشمول، وستكون صوتاً معارضاً حاداً، ويُتوقع أن ينتهي الأمر بانقسام 6 - 3 أو 5 - 4 لصالح المحافظين، لكن صوت روبرتس قد يحدد ما إذا كان القرار سيكون واسع النطاق أم محدوداً.

مديرة اتحاد الحقوق المدنية سيسيليا وانغ مع المدير التنفيذي أنتونيو روميريو (رويترز)

ويخشى المحللون أن يؤدي أي قرار يؤيد ترمب إلى إلقاء ظلال على جنسية ملايين الأميركيين المولودين بعد 1898م، مما يفتح الباب أمام دعاوى قضائية جماعية وفوضى إدارية.

ومن المتوقع صدور القرار النهائي في أواخر يونيو (حزيران) أو أوائل يوليو 2026، مع نهاية الدورة القضائية الحالية. ويُعبّر مسؤولو الإدارة عن قلق حقيقي من أن يتحول هذا الملف إلى «هزيمة قضائية ثانية» بعد الحكم الذي أبطل سياسات ترمب الجمركية الواسعة في فبراير (شباط) الماضي. وكان ترمب قد هاجم المحكمة على منصة «تروث سوشيال» معتبراً الحكم السابق «يفتقر للولاء»، ويخشى أن تكرر المحكمة السيناريو ذاته في ملف الهجرة؛ الركيزة الأساسية لشعبيته.


بعد تهديده بالانسحاب من «الناتو»… هل يدعم القانون ترمب؟

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)
TT

بعد تهديده بالانسحاب من «الناتو»… هل يدعم القانون ترمب؟

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)

أثار الرئيس الأميركي دونالد ترمب موجة من الجدل في واشنطن والعواصم الأوروبية بعد تصريحاته الأخيرة التي تشير إلى أنه يدرس بجدية سحب الولايات المتحدة من حلف شمال الأطلسي (الناتو)، واصفاً إياه بـ«نمر من ورق» بعد فشله في دعم جهود واشنطن العسكرية في حربها ضد إيران، في خطوة قد تقلب موازين الحلف.

وقال ترمب، خلال المقابلة، إن الولايات المتحدة لم تحصل على الدعم الكافي من الحلفاء و«الناتو لم يكن هناك من أجلنا» في الأزمة الأخيرة، معتبراً أن خطوة الانسحاب لم تعد مجرد فرضية وإنما هي خيار جاد يدرس تنفيذه.

وتأسس حلف شمال الأطلسي عام 1949، ويضم حالياً 32 دولة. ويستند إلى ثلاثة مبادئ رئيسية: ردع التوسع السوفياتي سابقاً، ومنع عودة النزعات العسكرية القومية في أوروبا، وتعزيز التكامل السياسي الأوروبي.

وقد وقّعت الولايات المتحدة، إلى جانب عدد من الدول الأوروبية، معاهدة واشنطن في أبريل (نيسان) 1949، والتي لا تزال تشكّل أساس الحلف حتى اليوم.

كيف تفجر الخلاف بين ترمب و«الناتو»؟

الخلاف تفجّر أساساً بسبب الحرب على إيران، إذ عبّر ترمب عن غضبه من رفض دول أوروبية الانخراط في العمليات العسكرية أو دعمها لوجيستياً، بما في ذلك رفض استخدام القواعد العسكرية أو المجال الجوي. واعتبر أن الحلفاء «لم يكونوا إلى جانب الولايات المتحدة» عندما احتاجت إليهم، رغم ما وصفه بسجل طويل من الدعم الأميركي لأمن أوروبا.

ووفق تقرير لصحيفة «نيويورك بوست»، فإن إدارة ترمب ترى أن «الناتو» أصبح عبئاً غير متوازن، حيث تتحمل واشنطن الجزء الأكبر من الدفاع عن أوروبا من دون مقابل كافٍ.

وبرز هذا الخلاف بشكل حاد بعد رفض الحلفاء المشاركة في تأمين مضيق هرمز خلال الحرب، وهو ما اعتبره ترمب «اختبار ولاء» فشل فيه الحلف.

إلى جانب ذلك، فإن التوتر ليس جديداً، إذ تؤكد تقارير أميركية أن ترمب ينتقد الحلف منذ سنوات بسبب مسألة الإنفاق الدفاعي، معتبراً أن الدول الأوروبية لا تدفع ما يكفي مقابل الحماية الأميركية. ومع تصاعد الخلافات الحالية، تحوّل هذا الانتقاد إلى تشكيك أوسع في جدوى التحالف نفسه وإمكانية استمرار التزام الولايات المتحدة به، بحسب «واشنطن بوست».

هل يمكن لواشنطن الانسحاب من «الناتو»؟

لكن رغم تلويح ترمب بالانسحاب من الحلف، فإن ذلك يواجه قيوداً قانونية. إذ ينص «قانون تفويض الدفاع الوطني» لعام 2024 على منع أي رئيس من الانسحاب من «الناتو» من دون موافقة ثلثي مجلس الشيوخ أو إصدار قانون من الكونغرس، وفق تقرير نشرته مجلة «التايم».

إلا أن خبراء قانونيين أشاروا بحسب المجلة إلى أن هذه القيود ليست محكمة تماماً، إذ قد يحاول الرئيس الالتفاف عليها بالاستناد إلى صلاحياته في السياسة الخارجية.

ورأى خبراء أن ترمب قد يعتبر الانسحاب ضرورياً للأمن القومي، مستنداً إلى صلاحيات القائد الأعلى للقوات المسلحة. لكن ذلك قد يؤدي إلى مواجهة دستورية بين السلطة التنفيذية والكونغرس، وربما إلى نزاع قضائي.

كما أشار الخبراء إلى سوابق تاريخية، مثل انسحاب الرئيس جيمي كارتر من معاهدة دفاع مشترك مع تايوان، لكنهم أكدوا أن الوضع الحالي أكثر تعقيداً.

تداعيات محتملة على الحلف

بالمقابل، حذر محللون من أن مجرد طرح فكرة انسحاب الولايات المتحدة من «الناتو» يضر بالحلف، إذ يقوّض الثقة بين أعضائه ويضعف مبدأ الدفاع المشترك، كما قد يشجع خصوم الغرب ويؤثر على خطط الأمن الأوروبية، حتى لو لم يتم الانسحاب فعلياً، بحسب «التايم».

ويحذر خبراء من أن مجرد التلويح بالانسحاب يسبب بالفعل أضراراً ملموسة، إذ يضعف الثقة داخل التحالف ويخلق حالة من عدم اليقين في التخطيط العسكري الأوروبي، حتى من دون تنفيذ الخطوة فعلياً. ويرجّح كثير من المحللين أن النتيجة الأقرب على المدى القريب هي «ناتو أكثر أوروبية» مع استمرار التوتر مع واشنطن، بدلاً من انهيار كامل للحلف.

كذلك، تشير تقارير من وسائل إعلام أميركية ودولية مثل «رويترز» و«أسوشييتد برس» إلى أن أي انسحاب أميركي من «الناتو» سيُحدث صدمة استراتيجية عميقة للحلف، إذ تعتمد بنية التحالف بشكل كبير على القدرات العسكرية والقيادية للولايات المتحدة.

فواشنطن تمثّل العمود الفقري لقوة الردع داخل الحلف، خصوصاً في مواجهة روسيا، وأي انسحاب سيؤدي إلى إضعاف مبدأ «الدفاع المشترك» وتقويض الثقة بين الدول الأعضاء، وهو ما قد يحدّ من قدرة «الناتو» على الردع ويشجع خصوم الغرب على اختبار تماسكه.

التأثير لن يقتصر على «الناتو»

في المقابل، ترى تقارير أميركية أن التأثير لن يقتصر على «الناتو» فقط، بل سيطول الولايات المتحدة نفسها، إذ قد تفقد شبكة النفوذ العسكري الواسعة التي يوفرها الحلف، بما في ذلك القواعد العسكرية الأوروبية التي تتيح لها «إسقاط القوة» عالمياً بسرعة وتكلفة أقل. كما أن تراجع الالتزام الأميركي قد يدفع أوروبا إلى بناء منظومة دفاعية مستقلة، ما يعني تراجع الدور القيادي لواشنطن داخل النظام الأمني الغربي.