سلّط تأكيد الرئيس الأميركي دونالد ترمب موافقته على بيع مقاتلات «إف 35» إلى السعودية، عشيّة زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي إلى واشنطن، على إطار جديد للعلاقات الدفاعية بين البلدين يعكس تحوّلات المملكة العسكرية والتقنية؛ إذ باتت الرياض لاعباً محورياً مؤثراً في الساحة الدولة ومن قبلها أمن الشرق الأوسط، وشريكاً ترتكز إليه واشنطن.
يأتي ذلك وسط تعاون عسكري يمتد وفقاً للمصادر الرسمية من تحديث المنظومات الدفاعية وتوطينها، إلى التدريبات المشتركة، وتبادل المعلومات، والمشاركة في التحالفات وتأسيسها.
تحالفات دوليّة عسكرية وأمنيّة
يعكس عدد التحالفات الدولية التي يتشارك فيها البلدان، أهمية ومستوى هذه العلاقة في إطار إقليمي ودولي، قبل الإطار القائم على الصفقات الدفاعية، وتشير المصادر الرسمية إلى 3 تحالفات دولية شاركت فيها السعودية والولايات المتحدة معاً؛ كان أولها التحالف الدولي الذي تأسس لتحرير الكويت عام 1991، بعد موافقة الراحل الملك فهد بن عبد العزيز، وشكّل البلدان الطرفين الرئيسيين فيه آنذاك، بالإضافة إلى التحالف الدولي لمكافحة تنظيم «داعش»، الذي تأسس عام 2014، وعقد أول اجتماعاته في محافظة جدة برئاسة سعودية، ويشكّل فيه البلدان رأسا حربة وذلك في عدد من الجوانب من ضمنها عمليات عسكرية مشتركة تقودها الولايات المتحدة ضد التنظيم.
حجزت #السعودية مقعداً بجانب 20 دولة تتملك المقاتلة «الأكثر تقدما في العالم»، فماذا نعرف عن «إف 35» التي وافق #ترمب على بيعها للمملكة؟التـفاصيل كامـلة عبر #ثريد_الشرق_الأوسط pic.twitter.com/F9VQMSYQdc
— صحيفة الشرق الأوسط (@aawsat_News) November 18, 2025
علاوةً على ذلك، انضمت المملكة في سبتمبر (أيلول) 2019، إلى «التحالف الدولي لأمن الملاحة وحماية الممرّات البحرية»، بمشاركة الولايات المتحدة، والذي يهدف إلى حماية السفن التجارية بتوفير الإبحار الآمن لضمان حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية وحماية لمصالح الدول المشاركة في التحالف، بما يعزز الأمن وسلامة السفن التجارية العابرة للممرات.
13 مناورة مشتركة في 5 سنوات
يمتد التعاون الدفاعي بين البلدين ليشمل تدريبات وتمارين مشتركة ومناورات، تشمل القطاعات الجوية والبَحرية والدفاع الصاروخي، وساهم هذا النوع من التعاون في رفع جاهزية القوات السعودية وتعزيز التكامل العملياتي مع الولايات المتحدة وحلفائها، وخلال السنوات الخمس الماضية، بلغ عدد التمارين والتدريبات المشتركة المعلنة رسميّاً 13، فيما يرجّح أن يكون عدد التمارين والمناورات في إطار برامج التعاون بين البلدين أكثر من ذلك.
وجاء آخر هذه التمارين، التمرين المختلط «كوينسي-1» بين القوات البرية السعودية ونظيرتها الأميركية في قاعدة «فورت إيروين» العسكرية، مطلع الشهر الجاري، وبيّنت وزارة الدفاع السعودية أن التمرين يعزز الجاهزية العملياتية، وتبادل الخبرات، والتكامل في تنفيذ العمليات المشتركة في بيئات قتالية مختلفة.
إلى جانب تدشين قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، منتصف العام الجاري، أول سرية من نظام «ثاد» الصاروخي الأميركي، بعد استكمال اختبار وفحص وتشغيل منظوماتها، وتنفيذ التدريب الجماعي الميداني لمنسوبيها داخل أراضي البلاد.
استقلالية القرار الدفاعي السعودي
ساهمت الصفقات الدفاعية في تعزيز البنية الدفاعية المتقدمة داخل السعودية، وخلال العام الجاري فقط، أُعلن عن 4 صفقات دفاعية بين الجانبين، شملت الإعلان الأول في يناير (كانون الثاني) من العام الجاري، وفقاً لوكالة الأمن والتعاون الدفاعي التابعة للبنتاغون، وافقت الخارجية الأميركية على طلب السعودية شراء «طوربيدات خفيفة الوزن» وعناصر ذات صلة باللوجيستيات ودعم البرامج بتكلفة تقديرية تبلغ 78.5 مليون دولار، وأكّدت الوكالة أن هذه العملية ستعزّز قدرة السعودية على «ردع التهديدات الحالية والمستقبلية من خلال تطوير قدراتها في مجال الحرب المضادة للغواصات، ولن تواجه السعودية صعوبةً في استيعاب هذه المعدات في قواتها المسلحة».
محلل سياسي يقول إن حصول السعودية على أحدث الأسلحة الأميركية لقواتها الجوية والبريّة والبحرية ومنظومات الدفاع الجوي، هو أمر ذو أهمية عالية بالنسبة للمملكةhttps://t.co/b6VWqRrVFO#صحيفة_الشرق_الأوسط#صحيفة_العرب_الأولى pic.twitter.com/A2PohZruTR
— صحيفة الشرق الأوسط (@aawsat_News) November 18, 2025
وفي 20 مارس (آذار) 2025، وافقت واشنطن على بيع منظومة الأسلحة الدقيقة Laser-Guided APKWS إلى السعودية بقيمة تقدّر بـ100 مليون دولار، وستُعزّز هذه الخطوة قدرة السعودية على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية، ومنحها القدرة على إصابة الأهداف بدقة مع تقليل مخاطر الأضرار الجانبية بشكل كبير مقارنةً بأنظمة الصواريخ الموجهة الأخرى، حسب البنتاغون، وفي مطلع مايو (أيار) 2025، كشف البنتاغون عن موافقة الخارجية الأميركية على بيع صواريخ جو - جو للسعودية بتكلفة تقديرية نحو 3.5 مليار دولار، تشمل الصواريخ والدعم اللوجيستي.
وتُوِّجت هذه الصفقات خلال زيارة الرئيس الأميركي ترمب إلى السعودية في مايو من العام الجاري، والإعلان المشترك مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن توقيع أكبر اتفاقية مبيعات دفاعية في التاريخ بنحو 142 مليار دولار، تتضمن تزويد السعودية بمعدات وخدمات حربية متطورة من أكثر من 12 شركة دفاعية أميركية.
أظهرت هذه الصفقات التوجه السعودي الواضح نحو تنويع المصادر وتوطين التصنيع الدفاعي، مما يعزز مكانتها كشريك قوي تقنياً وليس فقط مشترياً تقليدياً.
تعزيز القدرات
المعهد الأطلسي نشر حديثاً تحليلاً للتعاون الأمني والدفاعي بين السعودية والولايات المتحدة، اعتبر خلاله أن التعزيز الحديث للتعاون الدفاعي بين واشنطن والرياض يعكس «شراكة عملية ومصالح مشتركة أكثر منها تبعية»، لافتاً إلى أن هذا التعاون لا يقتصر على صفقات السلاح، بل يتضمن تبادل معلومات استخبارية، وتنسيق تكتيكي في حماية الممرات البحرية، وجهود مشتركة لبناء قدرات دفاعية داخلية لدى السعودية. ويشير التحليل إلى أن إرساء إطار دفاعي متكامل مع الولايات المتحدة سيسهم في ردع التهديدات الإقليمية وتعزيز استقرار أسواق الطاقة، شريطة أن ترافقه آليات للحفاظ على الشفافية والحدّ من النفوذ التقني لدول ثالثة. على حد وصفه.
من واقع الخبرة وقيادة عمليات اتصال عسكرية بين السعودية والولايات المتحدة، قال ضابط الاتصال السعودي السابق في قاعدة بنسكولا بولاية فلوريدا الأميركية عبد اللطيف الملحم، لـ«الشرق الأوسط»، إنه رغم ما يقال عن صفقة شراء مقاتلات «إف 35» سواء تمت أم لم تتم، فإن السعودية عُرفت بدقة اختيارها للسلاح المناسب حسب رغبتها في وقتٍ أثبتت الأيام منذ عقود طويلة أنه لم يسبق للولايات المتحدة أن رفضت طلب تسليح من السعودية. وأردف أنه بغض النظر عما تتداوله بعض وسائل الإعلام الغربية، بل إن كثيراً من العارفين ببواطن الأمور في الولايات المتحدة يعلمون أن لدى السعودية القدرة على تقرير نوعية الطلب وتقنياته وأساليب استخدامه.
الملحم اعتبر أن القوات الجوية السعودية تتمتّع بمهارة في استخدام أحدث أنواع الطائرات المقاتلة، منذ الستينات الميلادية ودلّل على ذلك بما قدّمته في حرب الخليج الأولى بين العراق وإيران، إلى جانب حرب تحرير الكويت مطلع التسعينات، بالإضافة إلى المشاركة ضمن التحالف ضد المتمرّدين الحوثيّين واستعادة الشرعية في اليمن، والمشاركة ضمن التحالف الدولي لمكافحة تنظيم «داعش»، حيث أظهرت مهارة وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، وإمكانيات الدفاع الجوي السعودي العالية آنذاك، نتائج مبهرة للعارفين بالشؤون العسكرية والدفاعية.
