واشنطن تعرب عن «قلقها البالغ» بشأن الوضع الإنساني في شمال غزة

و تدعو إسرائيل إلى تجنب أي هجوم في لبنان على غرار ما يحصل في القطاع

جانب من الدمار جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة (إ.ب.أ)
جانب من الدمار جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة (إ.ب.أ)
TT

واشنطن تعرب عن «قلقها البالغ» بشأن الوضع الإنساني في شمال غزة

جانب من الدمار جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة (إ.ب.أ)
جانب من الدمار جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة (إ.ب.أ)

تشعر الولايات المتحدة بـ«قلق بالغ» بشأن الوضع الإنساني في شمال غزة، وفق ما قالت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم (الأربعاء)، فيما تجدد إسرائيل عملياتها في القطاع الذي دمّرته الحرب.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر خلال مؤتمر صحافي: «نشعر بقلق بالغ بشأن الوضع الإنساني في قطاع غزة برمّته، ونشعر بقلق خاص بشأن الوضع الإنساني في شمال القطاع، ويمكنني أن أقول لكم إنه كان موضوع بعض المناقشات العاجلة بين حكومتينا»، مضيفاً أن إسرائيل «ملزَمة، بموجب القانون الإنساني الدولي، بالسماح بدخول الغذاء والماء والمساعدات الإنسانية الأخرى إلى غزة جميع أجزاء غزة، ونتوقع منهم تماماً الامتثال لهذه الالتزامات».

وأكد ميلر على ضرورة تجنب إسرائيل أي هجوم في لبنان شبيه بالذي تشنه في قطاع غزة بعد تهديد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لبنان بدمار شبيه بذلك اللاحق بغزة.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية «أقول بوضوح كبير يجب ألا يحصل تحرك عسكري في لبنان يشبه ما يحصل في غزة وتكون نتيجته كتلك المسجلة في غزة».

تراجع المساعدات إلى غزة

وقال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة اليوم إن دخول المساعدات إلى قطاع غزة‭ ‬تراجع إلى أدنى مستوياته منذ أشهر، ما اضطر البرنامج إلى وقف توزيع الغذاء هذا الشهر.
وأضاف البرنامج «إذا لم يُستأنف تدفق المساعدات، فإن مليون شخص معرضون للخطر سيُحرمون من حزمة النجاة هذه»، مضيفاً أن إغلاق المعابر والمشكلات الأمنية وتعطل الطرق عند المعابر تحد جميعا من توصيل المساعدات.
وذكرت وكالة «رويترز» للأنباء الأسبوع الماضي أن إمدادات الغذاء إلى غزة انخفضت بشدة في الأسابيع القليلة الماضية لأن السلطات الإسرائيلية فرضت قواعد جمركية جديدة على بعض المساعدات الإنسانية وتخفض بشكل منفصل المساعدات المرسلة بترتيب من بعض الشركات، بحسب أشخاص مشتركين في إيصال البضائع إلى القطاع الذي مزقته الحرب.
وقال ميلر اليوم عند سؤاله عن تقارير منفصلة، بما في ذلك من شبكتي «سي.إن.إن» و«الجزيرة»، إن بعض الفلسطينيين الفارين من مواقع تجددت فيها العمليات العسكرية الإسرائيلية في شمال غزة تعرضوا لإطلاق النار خلال فرارهم.
وأضاف «رأينا هذه التقارير. لا يمكنني التحدث عن تفاصيلها، لكن ذلك ليس مقبولاً بكل تأكيد. إذا كان المدنيون الفلسطينيون الفارون تعرضوا لإطلاق النار من قوات إسرائيلية، فلن يكون ذلك مقبولاً. نتوقع من حكومة إسرائيل التحقيق في الأمر، وإذا كان ذلك صحيحاً، نتوقع منهم محاسبة المسؤولين عن ذلك محاسبة تامة».


مقالات ذات صلة

تقرير: ترمب قد يفرض عقوبات على مدعي «الجنائية الدولية» رداً على مذكرة اعتقال نتنياهو

المشرق العربي مقر المحكمة الجنائية في لاهاي (أ.ف.ب)

تقرير: ترمب قد يفرض عقوبات على مدعي «الجنائية الدولية» رداً على مذكرة اعتقال نتنياهو

قالت صحيفة «تليغراف» البريطانية إن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب يفكر في فرض عقوبات على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية البريطاني كريم خان

«الشرق الأوسط» (لندن)
المشرق العربي تساؤلات حول نوع الضغوطات التي قد يمارسها ترمب على نتنياهو (أ.ف.ب)

تقرير: ترمب سيشرف شخصياً على المفاوضات بشأن أزمة غزة

قالت كارولين ليفيت، التي أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب أنها ستكون متحدثةً باسم البيت الأبيض، لموقع «أكسيوس»، إن ترمب سيشرف شخصياً على المفاوضات

المشرق العربي مبنى مدمّر نتيجة القصف الإسرائيلي في جباليا بشمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

«القسام»: مقتل أسيرة في هجوم إسرائيلي على شمال قطاع غزة

أعلن المتحدث باسم «كتائب القسام» الجناح العسكري لحركة «حماس» الفلسطينية، أبو عبيدة، اليوم (السبت)، مقتل أسيرة إسرائيلية في هجوم إسرائيلي على شمال قطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي أرشيفية لمُسيّرات تابعة لـ«المقاومة الإسلامية في العراق»

«جرس إنذار» في العراق من هجوم إسرائيلي واسع

ينشغل الفضاء السياسي والشعبي العراقي بصورة جدية هذه الأيام باحتمالات توسيع إسرائيل دائرة حربها؛ لتشمل أهدافاً كثيرة في عموم البلاد.

فاضل النشمي (بغداد)
المشرق العربي فتاة فلسطينية نازحة تأكل كسرة خبز في مخيم برفح جنوب قطاع غزة (د.ب.أ)

مقتل 3 فلسطينيات بسبب «ربطة خبز» في غزة

تقف يومياً ولساعات طوابير طويلة من الفلسطينيين أمام المخابز للحصول على «ربطة خبز» واحدة تتكون من نحو 22 رغيفاً.

«الشرق الأوسط» (غزة)

ترمب يختار بوندي بعد انسحاب غايتز لوزارة العدل

صورة مركّبة لبوندي وترمب وغايتز (أ.ف.ب)
صورة مركّبة لبوندي وترمب وغايتز (أ.ف.ب)
TT

ترمب يختار بوندي بعد انسحاب غايتز لوزارة العدل

صورة مركّبة لبوندي وترمب وغايتز (أ.ف.ب)
صورة مركّبة لبوندي وترمب وغايتز (أ.ف.ب)

اختار الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، مساء الخميس، بام بوندي المقرّبة منه والعضوة في فريق الدفاع عنه خلال محاولة عزله الأولى عام 2020، لتولي منصب وزيرة العدل، بعد انسحاب مرشحه المثير للجدل النائب السابق مات غايتز.

وكتب الرئيس المنتخب على منصته «تروث سوشيال»، بعد ساعات قليلة على انسحاب غايتز: «يُشرفني أن أعلن اختيار المدعية العامة السابقة لفلوريدا، بام بوندي، لتكون وزيرة العدل المقبلة»، مضيفاً: «لفترة طويلة جداً، استخدمت وزارة العدل أداة ضدي وضد جمهوريين آخرين، لكن ليس بعد الآن. ستعيد بام تركيز وزارة العدل على هدفها المقصود المتمثّل في مكافحة الجريمة، وجعل أميركا آمنة مرة أخرى. لقد عرفت بام لسنوات عديدة - إنها ذكية وقوية، وهي مقاتلة في (حركة) أميركا أولاً، وستقوم بعمل رائع بصفتها وزيرة للعدل».

من هي بام بوندي؟

وفي عام 2010، أصبحت بوندي أول امرأة تُنتخب لمنصب المدعي العام لولاية فلوريدا وشغلته لفترتين، من 2011 إلى 2019، وهي تشغل مناصب قيادية في مركز التقاضي ومركز القانون والعدالة في «معهد أميركا أولاً» للسياسة الذي لعب دوراً كبيراً في المساعدة على تشكيل السياسات لإدارة ترمب المقبلة.

وتُعد من الداعمين الأساسيين لترمب منذ فترة طويلة؛ حيث دعّمت ترشيحه للرئاسة عام 2016 ضد سيناتور ولايتها ماركو روبيو. وكانت جزءاً من فريق الدفاع عن ترمب خلال محاولة عزله الأولى، التي اتُّهم فيها بالضغط على أوكرانيا لإجراء تحقيق فساد بحق جو بايدن، منافسه الرئاسي آنذاك، من خلال حجب المساعدات العسكرية عنها.

هيغسيث وكينيدي تحت المجهر

وكان غايتز قد أعلن، الخميس، انسحابه من الترشح لمنصب وزير العدل، بعد تصاعد الضغوط عليه، جراء أدلة بدت دامغة، تُظهر تورّطه في تجاوزات أخلاقية، كانت لجنة الأخلاقيات في مجلس النواب قد فتحت تحقيقاً فيها منذ عام 2021. وقال في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، إن «ترشيحه أصبح مصدر إلهاء». وعُد انسحاب غايتز أول ضربة سياسية لمرشحي ترمب، لشغل مناصب في إدارته المقبلة، واختبار قدرته في الدفاع عن مرشحيه من الذين يواجهون تُهماً مماثلة.

كينيدي متوسّطاً تولسي غابارد ومايك جونسون خلال عرض مصارعة حضره ترمب في نيويورك 16 نوفمبر 2024 (إيماجن)

ويواجه ترمب ضغوطاً لإعادة النظر على الأقل في ثلاثة مرشحين آخرين، هم: بيت هيغسيث لمنصب وزير الدفاع والمتهم كذلك بتجاوزات أخلاقية، وروبرت كينيدي لمنصب وزير الصحة الذي يخشى بعض الجمهوريين مواقفه المتشددة في اللقاحات، وتولسي غابارد المرشحة لمنصب مديرة الاستخبارات الوطنية، التي وصفتها نيكي هايلي المندوبة السابقة لدى الأمم المتحدة بـ«المتعاطفة مع الصينيين والإيرانيين والروس».

وحتى الآن، يُشدد الجمهوريون على دعم هيغسيث وكينيدي وغابارد. وأعلنوا استعدادهم في الوقت الحالي على الأقل، لتثبيتهم في مناصبهم، في جلسات الاستماع التي ستبدأ بعد تنصيب ترمب في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل. وقال السيناتور الجمهوري، كيفن كرامر، إن ترمب بصفته «ضحية للحرب القانونية» يدرك تماماً أن الملاحقات القضائية غير عادلة، وأن غايتز والآخرين لم تتم إدانتهم بأي جرائم.

وقال السيناتور الجمهوري، جون كينيدي، إنه لن يحكم على أي من المرشحين بناءً على «الشائعات»، ويريد عقد جلسات استماع لفحص اختيارات ترمب. وقال السيناتور ماركوين مولين: «نحن نعيش في عصر يتم فيه الكشف عن ماضي الجميع، بغض النظر عن ظروفهم، ويستخلص الناس رأيهم قبل أن يكون لديهم الوقت لمعرفة الحقيقة كاملة».

ارتياح جمهوري

بام بوندي تتحدّث خلال فعالية انتخابية داعمة لترمب في أغسطس 2020 (إ.ب.أ)

وعقد غايتز اجتماعات متعددة مع أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، لاختبار فرصه في الحصول على تأكيد ترشحه. لكنهم أبلغوه، بمن فيهم أولئك الذين دعّموه، أنه قد يخسر على الأقل 3 أصوات جمهورية، مما قد يؤدي إلى رفض ترشحه، في ظل الأغلبية الضيقة للجمهوريين على مجلس الشيوخ الجديد.

وفور إعلانه الانسحاب، بدا العديد من أعضاء مجلس الشيوخ مرتاحين لقراره. وقالت السيناتورة الجمهورية سينثيا لوميس: «أعتقد (...) أنه شعر أن هذا سيكون مصدر إلهاء كبير، ومن الجيد أن يدرك ذلك، وأن يكون على دراية بنفسه». وقال بعض أعضاء مجلس الشيوخ إنهم يريدون رؤية تقرير لجنة الأخلاقيات بمجلس النواب الذي طال انتظاره، والذي يُفسّر بعض هذه الادعاءات.

وكان النائب الجمهوري مايكل غويست الذي يرأس اللجنة، قد رفض التعليق، قائلاً إنه «لم يكن هناك اتفاق من جانب اللجنة على إصدار التقرير». وفي الأسبوع الماضي، ضغط رئيس مجلس النواب مايك جونسون على اللجنة لعدم نشر التقرير بشأن غايتز، بحجة أن ذلك سيشكّل «خرقاً فظيعاً للبروتوكول» للقيام بذلك بعد استقالة غايتز، مما يجعله خارج اختصاص اللجنة. وحثّ جونسون النائب غويست بشكل خاص على عدم نشر النتائج.