«حل الدولتين» ينتظر دعماً من القمة الخليجية - الأوروبية

السفير الأوروبي لدى الرياض والمنامة ومسقط لـ«الشرق الأوسط»: جملة من القضايا على طاولة اجتماع القادة الأربعاء

سفير الاتحاد الأوروبي لدى السعودية والبحرين وعمان كريستوف فارنو (الشرق الأوسط)
سفير الاتحاد الأوروبي لدى السعودية والبحرين وعمان كريستوف فارنو (الشرق الأوسط)
TT

«حل الدولتين» ينتظر دعماً من القمة الخليجية - الأوروبية

سفير الاتحاد الأوروبي لدى السعودية والبحرين وعمان كريستوف فارنو (الشرق الأوسط)
سفير الاتحاد الأوروبي لدى السعودية والبحرين وعمان كريستوف فارنو (الشرق الأوسط)

تفرض الأحداث في المنطقة، خصوصاً الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان، «حل الدولتين»، نفسها على طاولة القمة الخليجية - الأوروبية التي تستضيفها بروكسل، الأربعاء المقبل، في حين يتوقع أن تقدم القمة دعماً لـ«التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين» الذي أطلقته السعودية.

وأكّد كريستوف فارنو، سفير الاتحاد الأوروبي لدى السعودية والبحرين وعُمان، أن هناك توافقاً مشتركاً بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي حول ضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار في لبنان.

وتوقّع فارنو في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن يكون هناك موقف قوي وموحّد بين الجانبين الخليجي والأوروبي بشأن إقامة الدولة الفلسطينية، خلال القمة الخليجية الأوروبية الأولى من نوعها في بروكسل، الأربعاء المقبل.

وفي حديث للصحافة، أشار فارنو إلى أن الاتحاد الأوروبي لديه موقف موحّد فيما يتعلق بوقف إطلاق النار في غزة، وإطلاق الرهائن وإيصال المساعدات الإنسانية، بالإضافة للتوصُّل إلى حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية، لافتاً إلى أنهم «على اتفاق مع الأصدقاء العرب والخليجيين في هذا الشأن».

«مسألة وقت»

وفي شأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية الذي أعلن عنه عدد من الدول الأوروبية مؤخّراً، كشف فارنو لـ«الشرق الأوسط» عن «اتفاق مبدئي من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي حول الاعتراف بالدولة الفلسطينية»، لافتاً إلى أن اعتراف باقي الدول الأوروبية بالدولة الفلسطينية «مسألة وقت»، حيث اعترفت بعض الدول بالدولة الفلسطينية، وبعض الدول «تدرس الوقت المناسب لهذا الأمر».

وفي هذا الإطار، نوّه فارنو بإطلاق «التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين» الذي أعلن عنه وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في 25 من سبتمبر (أيلول) الماضي، باسم الدول العربية والإسلامية والنرويج والاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أنه «يعبّر عن دعم الاتحاد الأوروبي لحل الدولتين والاعتراف بالدولة الفلسطينية».

ولقي إعلان الوزير السعودي ترحيباً دوليّاً، خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك مؤخّراً، وثمّن الاتحاد الأوروبي على لسان جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد، الإعلان الذي جاء نتيجة لجهد عربي وأوروبي مشترك حسب وصفه، مشيداً خلال اجتماع وزاري لمناقشة الوضع في غزة ومستقبل حل الدولتين بجهود السعودية في قيادة وإطلاق التحالف الدولي من أجل إقامة الدولة الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين.

فيما أعرب وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي، عن تشرّفه «برئاسة الاجتماع الحاسم مع السعودية والاتحاد الأوروبي في الأمم المتحدة، وبناء تحالف عالمي لحل الدولتين»، لافتاً إلى أن هذا الإعلان وحل الدولتين «الطريق الوحيد الموثوق به للسلام في الشرق الأوسط»، وأنه لتحقيق هذا الهدف النبيل فنحن «بحاجة إلى إقامة دولة فلسطينية الآن».

تعزيز الشراكة الاقتصادية

وفي الشأن الاقتصادي، عرّج السفير الأوروبي على أنه تأكيداً على الاهتمام المتبادل بجعل الشراكة طويلة الأمد بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي أكثر استراتيجية، جرى الاتفاق خلال الوزاري الخليجي - الأوروبي في مسقط، العام الماضي، على عقد هذه القمة المقبلة بين قادة الدول في الجانبين، لافتاً إلى أن القادة سيناقشون لمدة نصف يوم في بروكسل، الأربعاء المقبل، عدداً من القضايا، مع رغبة مشتركة بين الجانبين بتعزيز التعاون والشراكة، كما سيبحثون ملفات الاقتصاد والاستثمار والتبادل التجاري الذي وصل بين الجانبين إلى 170 مليار يورو فيما يتعلق بالسلع فقط دون الخدمات.

جملة من القضايا على طاولة القمّة

ولفت فارنو إلى الحوار الأمني والتعاون بين الجانبين الخليجي والأوروبي في هذا الشأن، مشدّداً على أن الجانبين يعملان على استتباب الأمن والاستقرار في المنطقة، وتعزيز الحوار والدبلوماسية من أجل إيجاد حلول للأزمات القائمة في المنطقة، وسيناقش القادة خلال القمة الأولى من نوعها كافة القضايا القائمة في المنطقة في غزة ولبنان والسودان والبحر الأحمر.

التزام بمفاوضات التجارة الحرة

وخلال حديث للصحافة، قال فارنو إن الاتحاد الأوروبي لديه التزام سياسي قوي بالتوصل إلى اتفاق حول اتفاقية التجارة الحرة في هذه المرحلة؛ «نظراً للعلاقات الاقتصادية القوية بين الجانبين»، وأردف أن هناك بعض الجوانب الفنية التي ينبغي التغلب عليها.

وحول ملف التأشيرات بين الجانبين، أعرب فارنو عن اهتمام أوروبي بتطوير التعاون بين الجانبين بما يحقق في المستقبل هدف الإعفاء من التأشيرات بين منطقة الشنغن ودول الخليج.

وتلتئم، الأربعاء المقبل، في العاصمة البلجيكية بروكسل، القمة الأولى من نوعها بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، وكان سفير الاتحاد الأوروبي لدى السعودية والبحرين وعمان، أجرى مشاورات وصفها بالإيجابية مع الجانب السعودي، الاثنين، ناقش خلالها الجانبان آخر التحضيرات للقمة، وأولويّاتها في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.


مقالات ذات صلة

بنك «إتش إس بي سي» ينظم مؤتمراً للبورصات الخليجية في لندن

عالم الاعمال بنك «إتش إس بي سي» ينظم مؤتمراً للبورصات الخليجية في لندن

بنك «إتش إس بي سي» ينظم مؤتمراً للبورصات الخليجية في لندن

نظّم بنك «إتش إس بي سي» في العاصمة البريطانية لندن مؤتمره السنوي الرابع لبورصات دول مجلس التعاون الخليجي.

الاقتصاد نساء يسرن أمام جامع الإمام تركي بن ​​عبد الله الكبير في الرياض (أ.ف.ب)

رغم التحديات العالمية... البنك الدولي يتوقع نمو اقتصادات الخليج بـ3.2 % هذا العام

أكد البنك الدولي أن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي أظهرت مرونة وقدرة على الصمود بظل بيئة اقتصادية عالمية متقلبة مدفوعةً بجهودها الحثيثة لتنويع مصادر الدخل

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص البديوي قال إن التنسيق بين دول «المجلس» يشهد مستويات متقدمة بشأن الاستعداد لمواجهة حالات الكوارث والطوارئ (مجلس التعاون)

خاص البديوي لـ«الشرق الأوسط»: التصعيد تهديد خطير لأمن الخليج واستقراره

قال جاسم البديوي، الأمين العام لـ«مجلس التعاون الخليجي»، إن التصعيد «بين إيران والاحتلال الإسرائيلي» يشكّل «تهديداً بالغ الخطورة على أمن واستقرار الخليج».

غازي الحارثي (الرياض)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (الشرق الأوسط)

تأكيد خليجي على ضرورة وقف إطلاق النار ودعم جهود السلام في المنطقة

بحث جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، وأنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة في اتصال هاتفي الثلاثاء، تطورات الأوضاع في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري مضادات جوية في سماء طهران (رويترز) play-circle

تحليل إخباري تحذير خليجي من تصاعد المواجهات ودعوة إلى تفعيل الوساطة

تجد دول الخليج نفسها في قلب العاصفة الناجمة عن المواجهة الإسرائيلية - الإيرانية؛ إذ يفرض قربُها الجغرافي من بؤرة التوتر تهديداتٍ أمنيةً واقتصادية جدية.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

المحكمة الاتحادية العراقية ترجئ مجدداً النظر في الطعن بقرار بطلان اتفاقية «خور عبد الله»

المحكمة الاتحادية العليا في العراق (واع)
المحكمة الاتحادية العليا في العراق (واع)
TT

المحكمة الاتحادية العراقية ترجئ مجدداً النظر في الطعن بقرار بطلان اتفاقية «خور عبد الله»

المحكمة الاتحادية العليا في العراق (واع)
المحكمة الاتحادية العليا في العراق (واع)

أرجأت المحكمة الاتحادية العليا في العراق مجدداً، الخميس، النظر في الطعنين المقدَّمين من الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، ورئيس الوزراء محمد السوداني، في قرار بطلان قانون تصديق اتفاقية تنظيم الملاحة في «خور عبد الله» بين حكومتَي العراق والكويت.

وطبقاً لجدول المرافعات الخاص بالمحكمة، فإن جلستَي النظر في الدعويين ستُعقدان في 25 من يونيو (حزيران) الحالي كجلستين مؤجلتين ودون مرافعة.

وتقدّم الرئيس العراقي ورئيس الوزراء، في منتصف شهر أبريل (نيسان) الماضي، بطعنين منفصلين أمام المحكمة في قرارها ببطلان قانون الاتفاقية، مطالبيْن بالعدول عنه وإعادة الاعتبار للقانون.

وحدّدت المحكمة 22 أبريل الماضي موعداً للنظر في الدعويين، ثم أرجأته إلى 30 منه، ثم عادت لترجئه إلى 22 يونيو الحالي، لتعود وتُقدم الموعد إلى اليوم الخميس، ولتقرر تأجيل الجلسة إلى 25 يونيو.

وفي 15 من شهر أبريل الماضي، تقدَّم الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بطعنين منفصلين أمام المحكمة الاتحادية العليا في العراق، لمطالبتها بالعدول عن قرارها بإبطال اتفاقية تنظيم الملاحة بين العراق والكويت في «خور عبد الله»، وإعادة الاعتبار للاتفاقية المبرمة بين البلدين.

وطلب رئيس الجمهورية العراقية رسمياً من المحكمة العدول عن قرارها الصادر ببطلان الاتفاقية، والعودة إلى اعتماد قانون الاتفاقية رقم 42 لسنة 2013.

وشرح الرئيس العراقي، في مطالعة الطعن، جملةً من الدفوعات القانونية المتعلقة بسَنِّ المعاهدات الدولية، فضلاً عن الاستناد إلى المادة الثامنة من الدستور العراقي التي تنص على أن العراق «يرعى مبدأ حسن الجوار، ويلتزم عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، ويسعى لحل النزاعات بالوسائل السلمية، ويقيم علاقاته على أساس المصالح المشتركة والتعامل بالمِثل، ويحترم التزاماته الدولية».

من جانبه دعا كذلك رئيس الوزراء العراقي، في الطعن الذي قدّمه، إلى العدول عن قرار بطلان اتفاقية «خور عبد الله»، والعودة إلى اعتماد القانون رقم 42 لسنة 2013.

وبرَّر السوداني طلبه بدوافع قانونية تتعلق بتنظيم بلاده المعاهدات الدولية، إلى جانب الإشارة إلى اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1966 التي رسمت إطاراً يضمن استقرار العلاقات بين الدول، ونصّت في مادتها «27» على أنه «لا يجوز لطرفٍ في معاهدة أن يحتجّ بنصوص قانونه الداخلي كمبرر لإخفاقه في تنفيذ المعاهدة».

ورأى السوداني في المطالعة أن إلغاء اتفاقية «خور عبد الله» يمس كذلك المادة الثامنة من الدستور العراقي، التي تُوجب على العراق احترام التزاماته الدولية، علاوة على وجوب مراعاة مبدأ حسن الجوار بجميع تفاصيله.

ولفت السوداني إلى أن «الاتفاقية لا تتعلق أصلاً بموضوع ترسيم الحدود الذي تقرَّر بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 833 لسنة 1993، وإنما تتعلق بتنظيم الملاحة في (خور عبد الله)، وهو أمر مهم لا يمكن العدول عنه إلى أمر مجهول في إجراءات النقل والإدامة مع دولة جارة متشاطئة مع العراق».

كانت المحكمة الاتحادية العليا قد أقرّت، في الرابع من سبتمبر (أيلول) 2023، بعدم دستورية القانون 42 لسنة 2013، وهو قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في «خور عبد الله».

وذكرت المحكمة، في بيان مقتضب آنذاك، أنها «أصدرت قرارها بعدم الدستورية؛ لمخالفة أحكام المادة (61 / رابعاً) من دستور جمهورية العراق التي نصت على (تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يُسَنّ بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب)».