خالد شيخ العقل المدبّر لهجمات سبتمبر يبرِم «اتفاق الإقرار بالذنب»

ضمن صفقة مع المدعين العامين لتفادي حكم الإعدام

رسم لخالد شيخ محمد (يمين) ورمزي بن الشيبة (وسط) ووليد بن عطاش (يسار) خلال مثولهم أمام القاضي في جلسة تحضيراً لمحاكمتهم في قاعدة غوانتانامو الأميركية في كوبا (أ.ف.ب)
رسم لخالد شيخ محمد (يمين) ورمزي بن الشيبة (وسط) ووليد بن عطاش (يسار) خلال مثولهم أمام القاضي في جلسة تحضيراً لمحاكمتهم في قاعدة غوانتانامو الأميركية في كوبا (أ.ف.ب)
TT

خالد شيخ العقل المدبّر لهجمات سبتمبر يبرِم «اتفاق الإقرار بالذنب»

رسم لخالد شيخ محمد (يمين) ورمزي بن الشيبة (وسط) ووليد بن عطاش (يسار) خلال مثولهم أمام القاضي في جلسة تحضيراً لمحاكمتهم في قاعدة غوانتانامو الأميركية في كوبا (أ.ف.ب)
رسم لخالد شيخ محمد (يمين) ورمزي بن الشيبة (وسط) ووليد بن عطاش (يسار) خلال مثولهم أمام القاضي في جلسة تحضيراً لمحاكمتهم في قاعدة غوانتانامو الأميركية في كوبا (أ.ف.ب)

اعترف المتهم بالتخطيط لهجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001، واثنان من شركائه بالذنب في تهمة تدبير المؤامرة والقتل، مقابل الحكم عليهم بالسجن مدى الحياة بدلاً من الإعدام في قاعدة غوانتانامو بكوبا، حسبما قال المدعون العامون، الأربعاء.

قال المدعون العامون إن الصفقة تهدف إلى الوصول بالقضية إلى «نهايتها وتحقيق العدالة»، خاصة لأسر ما يقرب من 3000 شخص قُتلوا في الهجمات في مدينة نيويورك، والبنتاغون، وبأحد حقول بنسلفانيا.

توصل المتهمان خالد شيخ محمد، ومصطفى الهوساوي إلى الصفقة في مناقشات مع المدعين العامين على مدار 27 شهراً في غوانتانامو، ووافق عليها مسؤول رفيع المستوى بوزارة الدفاع يشرف على المحكمة العسكرية، الأربعاء.

خالد شيخ محمد مدبّر هجمات 11 سبتمبر الإرهابية (نيويورك تايمز)

رغم بقاء المتهمين قيد الاحتجاز الأميركي منذ عام 2003، فقد تعثرت القضية لأكثر من عِقد بسبب طول إجراءات ما قبل المحاكمة التي ركزت على ما إذا كان تعذيبهم في سجون سرية تابعة لوكالة الاستخبارات المركزية قد لوّث الأدلة ضدهم. وردت أنباء الصفقة في رسالة من مدعي عام المحكمة العسكرية إلى أسر ضحايا 11 سبتمبر. وقال في الرسالة التي وقّعها الأدميرال الرقيب آرون سي رو، المدعي العام للمحكمة العسكرية، وثلاثة محامين من فريقه: «في مقابل إلغاء عقوبة الإعدام كعقاب محتمل، وافق هؤلاء المتهمون الثلاثة على الإقرار بالذنب في جميع التهم الموجهة إليهم، بما في ذلك قتل 2976 شخصاً مدرجين في لائحة الاتهام». وذكرت الرسالة أن المتهمين من الممكن أن يقدّموا اعترافاتهم أمام المحكمة العلنية في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.

وجاءت الصفقة لتجنب ما كان متوقعاً أن يكون محاكمة تستغرق من 12 إلى 18 شهراً، أو بدلاً من ذلك، إمكانية قيام القاضي العسكري بإلغاء اعترافات كانت مفتاحاً لقضية الحكومة. وقد استمع القاضي، العقيد ماثيو إن مكال، إلى الشهادات هذا الأسبوع وكان أمامه المزيد من الجلسات المقررة في وقت لاحق من العام الحالي لاتخاذ قرار بشأن هذه القضايا الرئيسية قبل المحاكمة وغيرها.

قُتل ما يقرب من 3000 شخص في هجمات 11 سبتمبر 2001 (نيويورك تايمز)

واتُهم خالد شيخ محمد (59 عاماً)، المهندس الذي تلقى تعليمه في الولايات المتحدة والمتشدد المعروف، بتبني فكرة اختطاف الطائرات وتحطيمها بالارتطام عمداً بالمباني. وقال المدعون العامون إن خالد شيخ قدّم الخطة إلى أسامة بن لادن عام 1996، ثم ساعد في تدريب بعض الخاطفين وتوجيههم. تم القبض على خالد وعلى الهوساوي (55 عاماً) معاً في باكستان في مارس (آذار) عام 2003، واحتُجزا في سجون سرية تابعة لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية حتى نقلهما إلى القاعدة البحرية الأميركية في غوانتانامو في سبتمبر 2006 لمحاكمة محتملة. بحلول ذلك الوقت، كان المحققون قد احتجزوا المتهمين لسنوات في عزلة وعذبوهم، بما في ذلك إخضاع خالد شيخ لـ183 جولة من الإيحاء بالغرق، وهو قرار من شأنه أن يعطل سنوات من الجهود المبذولة لمحاكمة المتهمين. ووصف بن عطاش، في الأربعينات من عمره، بأنه، بصفته مشاركاً آخر في المؤامرة، ساعد في تدريب بعض الخاطفين ونفّذ مهام كَلّفَه بها كل من خالد شيخ محمد وأسامه بن لادن.

وسيواجه المتهمون الثلاثة ما يشبه محاكمة مصغرة، لكن ربما ليس قبل العام المقبل. في المحاكم العسكرية، حيث وجهت إليهم التهم، يقبل القاضي الالتماس، لكن يجب تشكيل هيئة محلفين عسكرية للاستماع إلى الأدلة، بما في ذلك شهادة ضحايا الهجمات، وتحديد العقوبة. وبحلول تلك المرحلة، يكون القاضي قد حلّ النزاعات القضائية حول الأدلة التي يمكن استخدامها في إجراءات الحكم.

وأثارت الصفقة غضباً وارتياحاً في الوقت ذاته بين الآلاف من أقارب الذين لقوا حتفهم في 11 سبتمبر. كان بعض أفراد أسر المتهمين يخشون ألا تصل القضية أبداً إلى حل، وأن يموت المتهمون في السجون الأميركية من دون إدانة. ودفع آخرون الذين يريدون عقوبة الإعدام، الحكومة إلى تقديم القضية للمحاكمة، حتى بالمخاطرة بإلغاء الحكم في وقت لاحق. في هذا الصدد، قالت كاثلين فيغيانو، التي قُتل زوجها المحقق في شرطة نيويورك جوزيف فيغيانو وشقيقها رجل الإطفاء جون في مركز التجارة العالمي، إنها «غاضبة» من النتائج. وقالت: «كنت أريد حقاً عقوبة الإعدام. لقد قتلوا 3000 أميركي ولا يزال الناس يموتون بسبب سرطان ما بعد 11 سبتمبر». وأضافت أنها قلقة من إمكانية الإفراج عن السجناء يوماً ما.

من ناحية أخرى، قالت، إذا بقوا في السجن، فسيتعين على الحكومة إعالتهم مدى الحياة. وقال غلين مورغان، الذي قُتل والده ريتشارد مورغان في انهيار مركز التجارة العالمي، إنه يحترم المدعين العامين الذين «نحّوا جانباً الحكم بالإعدام المرغوب فيه وخرجوا بأفضل نتائج ممكنة من أسوأ موقف ممكن». وأضاف: «بذلك تغلبوا على عنصر الوقت. طبّقوا حكم القانون وأدانوا المجرمين قتلة والدي وزملائه». وقال الأدميرال رو في رسالته إنه في إطار الصفقة، وافق خالد شيخ والآخرون على الإجابة عن أسئلة أفراد أسر الضحايا «بشأن أدوارهم وأسباب تنفيذ هجمات 11 سبتمبر».

وبموجب العملية، المعروفة أحياناً باسم «العدالة التصالحية»، سيقدم أفراد الأسرة الأسئلة بحلول 14 سبتمبر، ويجب أن يتلقوا الإجابات بحلول نهاية عام 2024. وأشار جاري سوواردز، محامي خالد شيخ محمد، إلى أن إجابة خالد عن «جميع أسئلة كيف ولماذا وقعت 11 سبتمبر» كان جزءاً مهماً من الاتفاق. وقال سوواردز: «الكثير من الأشخاص الذين تأثرت حياتهم بشكل مأساوي بهذه الأحداث سيحصلون على النهاية التي سعى إليها الكثيرون لفترة طويلة». وأضاف: «الأمر المهم بالقدر نفسه هو أن الحكومة وافقت على التزامنا بالسماح للضحايا والناجين بسرد قصص كيف أثر 11 سبتمبر بشكل كبير على حياتهم».

لم يكن اثنان من المتهمين الخمسة الأصليين طرفاً في الصفقة. وتبيّن أن رمزي بن الشيبة، الذي اتُهم بالمساعدة في تشكيل خلية من الخاطفين في هامبورغ بألمانيا، غير قادر على المثول أمام المحكمة بسبب مرض عقلي، وتم إغلاق قضيته. المتهم الخامس، المعروف باسم عمّار البلوشي (46 عاماً)، لم يُدرج أيضاً في اتفاق الإقرار بالذنب وقد يواجه المحاكمة بمفرده، وهو ابن شقيقة خالد شيخ محمد ومتهم، شأن الهوساوي، بمساعدة الخاطفين في الأمور المالية وترتيبات السفر أثناء العمل في الخليج العربي. كانت صفقات الإقرار بالذنب قيد المناقشة منذ مارس 2022، لكنها واجهت عقبة كبيرة في سبتمبر عندما رفض البيت الأبيض الموافقة على الشروط التي طلبها المتهمون. فقد طالب المتهمون بضمانات بأنهم لن يقضوا عقوباتهم في الحبس الانفرادي، وأن يجري تحسين اتصالهم بأسرهم ومواصلة الاتصال بمحاميهم. طالب البلوشي بشكل خاص أيضاً بأن تتعهد الولايات المتحدة بإقامة برنامج خاص للعلاج من التعذيب يديره مدنيون في السجن.

* «نيويورك تايمز»


مقالات ذات صلة

تقرير: ترمب يفكر في حاكم فلوريدا بديلاً لمرشحه لوزارة الدفاع

الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)

تقرير: ترمب يفكر في حاكم فلوريدا بديلاً لمرشحه لوزارة الدفاع

كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن أن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب يفكر في ترشيح حاكم ولاية فلوريدا رون دي سانتيس بديلاً محتملاً لبيت هيغسيث.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ صورة جوية للبنتاغون في واشنطن (رويترز - أرشيفية)

مصادر: فريق ترمب يُعدّ قائمة بمسؤولين في البنتاغون لفصلهم

قال مصدران إن أعضاء الفريق الانتقالي للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، يُعدون قائمة بمسؤولين عسكريين من المزمع فصلهم.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ مجموعة صور تشمل ماسك وراماسوامي وسوزي وايلز وبيت هيغسيث وتوماس هومان وإليز ستيفانيك وجون راتكليف ومايك والتز وماركو روبيو ولي زيلدين وستيفن ميلر (أ.ف.ب)

ترمب يكلّف ماسك بمهمة «التغيير الجذري» في طريقة حكم أميركا

عيّن ترمب المليارديرين إيلون ماسك وفيفيك راماسوامي لقيادة «دائرة الكفاءة الحكومية» المستحدثة من أجل إحداث «تغيير جذري» في المؤسسات الحكومية.

علي بردى (واشنطن)
الولايات المتحدة​ دونالد ترمب متحدثاً بـ«خطاب النصر» في ويست بالم بيتش بفلوريدا صباح الأربعاء الماضي (أ.ب)

البنتاغون أمام اختبار ولاية ترمب الثانية

أكد ترمب أن مهمته الآن لا تقل عن «إنقاذ بلادنا»، التي تتضمن أجندة موسعة من شأنها إعادة تشكيل الحكومة، والسياسة الخارجية، والأمن القومي، والاقتصاد.

إيلي يوسف (واشنطن)
الولايات المتحدة​ الرئيس دونالد ترمب خلال زيارة لأفراد القوات المسلحة الأميركية في قاعدة بجنوب العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

قادة البنتاغون يبحثون كيفية الرد على أوامر «مثيرة للجدل» قد يصدرها ترمب

يعقد المسؤولون بوزارة الدفاع الأميركية مناقشات «غير رسمية» حول كيفية الرد إذا أصدر ترمب أوامر بنشر قوات داخلياً أو إذا طرد أعداداً كبيرة من موظفي الوزارة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

هل من استراتيجية أميركية في سوريا؟

الرئيس الأميركي جو بايدن في أنغولا 4 ديسمبر 2024 (رويترز)
الرئيس الأميركي جو بايدن في أنغولا 4 ديسمبر 2024 (رويترز)
TT

هل من استراتيجية أميركية في سوريا؟

الرئيس الأميركي جو بايدن في أنغولا 4 ديسمبر 2024 (رويترز)
الرئيس الأميركي جو بايدن في أنغولا 4 ديسمبر 2024 (رويترز)

مع تسارع الأحداث في سوريا، تقف الإدارة الأميركية في حيرة من أمرها تجاه التعاطي مع الأمر الواقع الذي فرضته التطورات عليها، فبعد أن تنفست الصعداء إثر التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في لبنان، جاءت المعارك السورية لتزعزع توازنها مجدداً وتفرض عليها سياسة «رد الفعلـ» مجدداً، مع تشديد المسؤولين فيها كماثيو ميلر، المتحدث باسم وزارة الخارجية، على أهمية وجود مسار «يخفف التصعيد».

وينظر السفير السابق إلى العراق وتركيا والمبعوث الخاص السابق إلى سوريا وللتحالف الدولي لهزيمة «داعش» جايمس جيفري، إلى ما يجري في سوريا بوصفه أولاً «انعكاساً على المستوى الإقليمي لانهيار إضافي للتحالف الإقليمي لوكلاء إيران».

وقال جيفري لـ«الشرق الأوسط» إن المستوى الثاني للتطورات في سوريا يشي بـ«ضعف متزايد» لسلطة الرئيس بشار الأسد، مضيفاً أنه (أي الرئيس السوري) لم يعد قادراً «بشكل كامل على المصالحة مع جزء حتى من المعارضة السورية الواسعة، أو التوصل إلى اتفاقات تسوية مع الدول العربية أو تركيا»، وفق تقييمه.

وعلى مستوى قريب، يعتقد كبير المستشارين السابقين للمبعوث الخاص إلى سوريا وكبير الباحثين في معهد الشرق الأدنى، أندرو تابلر، أن «هيئة تحرير الشام» (كبرى الفصائل المسلحة التي بدأت الهجوم من الشمال الغربي السوري باتجاه المدن التي كان يسيطر عليها الجيش السوري)، «استغلت نقاط ضعف» في القوات الحكومية السورية، «ناجمة عن انسحاب حلفاء إيران، وروسيا من سوريا». ويقول تابلر لـ«الشرق الأوسط»: «لقد كان هذا التحرك فعالاً جداً».

عناصر من فصائل سورية مسلحة في مدينة حلب السورية 2 ديسمبر الحالي (إ.ب.أ)

أما ناتاشا هال، كبيرة الباحثين في معهد الدراسات الاستراتيجية والدولية، فترد سبب الأحداث المتسارعة في سوريا إلى ما وصفته بـ«الانهيار الإقليمي في توازن القوى»، وتفسر في مقابلة مع «الشرق الأوسط»، قائلة: «هذا التوازن كان هشاً إلى حد كبير؛ لأننا نرى لدينا الكثير من الصراعات الطويلة الأمد في المنطقة التي لم تُحل أبداً؛ من فلسطين إلى سوريا إلى اليمن. وبالتالي عندما ترى نوعاً من التراجع في القوة من جانب، تلاحظ فراغاً في جانب آخر يتم استغلاله».

وتشرح أنه في الحالة السورية، كانت الفصائل المسلحة «محاصرة في جزء صغير في شمال غربي سوريا، وانتهزت اللحظة التي كانت تستعد لها منذ أشهر، إن لم يكن سنوات، لشن هذا الهجوم، لاستعادة المناطق التي فقدوها».

«الهيئة»... والموقف الأميركي

ومع غياب موقف أميركي واضح، واستراتيجية مفصلة في المنطقة، يبقى الموقف الأبرز هو ما ورد على لسان جايك سوليفان، مستشار الأمن القومي، الذي أعرب عن «قلق الولايات المتحدة العميق» من «هيئة تحرير الشام» المصنفة على لوائح الإرهاب.

وقال سوليفان في مقابلة مع شبكة «سي إن إن»: «لدينا مخاوف حقيقية من تصميم المجموعة وأهدافها، لكن في الوقت نفسه طبعاً لا نحزن بأن حكومة الأسد المدعومة من روسيا وإيران و(حزب الله) تواجه أنواعاً معينة من الضغوطات».

تصريح مشبع بإشارات مبطنة، يسلط جيفري الضوء عليها فيقول: «بينما لا تزال الولايات المتحدة والأمم المتحدة تصنفان (هيئة تحرير الشام) ضمن القوائم الإرهابية، لم تتخذ أميركا أي إجراءات ضدها منذ سنوات، حيث لم تقم بما تعدّه واشنطن هجمات إرهابية».

ويستطرد جيفري قائلاً: «بالطبع، هي حركة استبدادية ويجب مراقبتها عن كثب، خاصة أن واشنطن تسعى إلى وقف إطلاق النار لتجميد الصراع مرة أخرى، وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254 (تم التصويت عليه عام 2015، ويدعو إلى وقف إطلاق النار في سوريا وبدء محادثات سلام)».

ويذهب جيفري إلى أن «دعم (هيئة تحرير الشام) لهذا القرار وتجنب جرائم الحرب وقبول وقف إطلاق النار سيكون حاسماً في تقييم الولايات المتحدة للمنظمة».

إهمال الملف

ويستبعد تابلر أن تسيطر «هيئة تحرير الشام» على كل سوريا ويقول: «لندع الهيئة والنظام يحسمان المسألة عبر القتال»، موجهاً انتقادات لاذعة لإدارة بايدن، لافتاً إلى أنها «أخطأت كثيراً عبر إهمال ملف سوريا كلياً ما تسبب بإضاعة تامة للوقت».

وهنا تشير هال إلى أن إدارة بايدن لن تقوم بالكثير في هذه المرحلة الانتقالية من الحكم بانتظار تسلم ترمب للرئاسة في العشرين من يناير (كانون الثاني) المقبل.

لكن هال تلفت إلى بُعد مهم تحتاج إليه واشنطن وهو برأيها، «العمل مع تركيا لضمان بقاء طرق الإمداد مفتوحة ولإيقاف أو حماية المناطق المدنية من القصف المستمر من قبل القوات السورية والروسية لتجنب أزمة إنسانية».

خيام لنازحين سوريين فروا من ريف حلب 4 ديسمبر 2024 (رويترز)

وتشدد هال على أن هذه الأحداث «تفتح المجال للحصول على تنازلات» من الرئيس السوري، لكنها تضيف: «لا أعتقد أن هذه التنازلات ستكون واقعية من ناحية الابتعاد عن إيران، ولكن بالتأكيد يمكن الحصول على تنازلات لتخفيف بعض أسباب الصراع في المقام الأول، وربما للحفاظ على بعض الانتصارات التي حققتها المعارضة، وللحصول على مزيد من التنازلات في المفاوضات التي تعاني من الجمود، سواء بين تركيا وسوريا، أو بين السوريين أنفسهم».

السيناريوهات المحتملة

مع تسارع الأحداث، تصعب قراءة المخرجات المحتملة، لكن جيفري رجّح أنه في حال تمكن الجيش السوري من إظهار «معاندة» اعتماداً على الضربات الجوية المشتركة مع روسيا، فإن ذلك قد «يشجع أنقرة وسكان إدلب على الضغط على (هيئة تحرير الشام) والقوى المعارضة السورية لقبول وقف إطلاق النار».

لكن مع ذلك لا يستبعد جيفري «تدخلاً تركياً مباشراً»؛ إذ أسفرت الهجمات المضادة من الجيش السوري المدعوم من روسيا عن وقف تقدم الفصائل المسلحة، ودفعها للتراجع.

ومع التطورات العسكرية المتلاحقة، تقول هال إنه من «الصعب جداً التنبؤ بما سيجري؛ لأن الأمور تتحرك بسرعة كبيرة، وقد نشهد تصعيداً مستمراً في العنف»، ما يعني في تقديرها «الحاجة إلى الحفاظ على طرق الإمداد مفتوحة لهذه المجتمعات أيضاً».

وتستمر هال عارضة سيناريو آخر وهو التسوية، فتقول: «قد يكون هناك نوع من الصفقة التي تكون بوساطة روسية - تركية»، لكنها الأمر رهن بمخرجات المعارك الحالية، وحجم الأراضي التي سيمكن للفصائل المسلحة الاحتفاظ به، وهو في تقديرها «سيصبح أكثر تعقيداً»، في ظل تشابك حسابات إيران و«حزب الله»، وتضررهما بعد الحرب الإسرائيلية على لبنان، وكذلك تعدد التقديرات الروسية.

يعتقد مسؤولون أميركيون سابقون أن أحداث سوريا أظهرت ضعف «وكلاء إيران» (رويترز)

«داعش»... و«قيصر»

وفي خضم هذه الأحداث يحذر البعض، كوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، من احتمال عودة تنظيم «داعش» عبر المعارك السورية، وفيما يعرب جيفري الذي كان مسؤولاً عن ملف مكافحة التنظيم في إدارة دونالد ترمب عن تخوفه من هذا السيناريو، فإنه يؤكد في الوقت نفسه أنه «من الممكن احتواء (داعش) ما دامت القوات الأميركية باقية في شمال شرقي سوريا، وما دام الأتراك وقوات سوريا الديمقراطية ملتزمين باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه عام 2019».

وبانتظار اتضاح الصورة، يتخبط الكونغرس الأميركي بدوره في مساعيه لتجديد عقوبات «قانون قيصر» الموجهة لسلطة الرئيس السوري، ويمتد إلى من يتعامل معها، والتي ستنتهي صلاحياتها في العشرين من الشهر الحالي.

وأشارت مصادر في الكونغرس لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن المفاوضات جارية بشكل مستمر لمحاولة تخطي تحفظات بعض أعضاء مجلس الشيوخ على آلية إقرار المشروع وتمديده.

وبدأ سريان «قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا»، المعروف بـ«قانون قيصر»، عام 2020 تكريماً لمصور سوري اسمه السري «قيصر»، وثّق بعدسته عشرات آلاف الحوادث لمواطنين سوريين. وتم تمرير القانون لأول مرة عام 2019 بأغلبية ساحقة في مجلسي الشيوخ النواب، في عهد ترمب.