في الوقت الذي يؤكد فيه الرئيس الأميركي جو بايدن قدرته على مواصلة السباق الرئاسي، وحتى هزيمة غريمه الجمهوري دونالد ترمب، ووسط مطالبة عديد من السياسيين له بالتخلي عن مواصلة حملته الرئاسية فإن كثيراً من الأصوات بدأت بالتساؤل عن إمكانية استخدام التعديل 25 من الدستور الأميركي ضده.
ينظِّم التعديل 25 للدستور الأميركي الذي أُقر في فبراير (شباط) عام 1967 حالات نقل سلطات وصلاحيات الرئيس الأميركي في حال خلو المنصب بسبب استقالة أو وفاة الرئيس أو أي سبب يمنعه من ممارسة صلاحياته وأداء واجباته.
وتقول جيني سوك غيرسن، الباحثة في كلية الحقوق بجامعة هارفارد، إن على الديمقراطيين إعادة قراءة التعديل 25 من الدستور. مضيفةً، وفقاً لموقع «فوربس»، أن على الرئيس بايدن الاستقالة من منصبه.
في حين يقول النائب الجمهوري بايرون دونالد، في لقاء على قناة «فوكس نيوز»، إن نائبة الرئيس كامالا هاريس، عليها واجبات دستورية، لكنها «قررت التغطية على الرئيس» جو بايدن، وإنه إذا وصل قرار للكونغرس بأن الرئيس غير قادر على أداء مهامه «سيصوّت لصالحه بالتأكيد».
ويتكون التعديل الخامس والعشرين من الدستور من 4 أقسام: الأول، يؤكد أنه في حالة إزالة الرئيس من مكانه أو استقالته أو وفاته يصبح نائب الرئيس هو الرئيس الجديد وليس قائماً بأعمال الرئيس.
الثاني يقول إنه في حالة شغور منصب نائب الرئيس سواء بالاستقالة أو الوفاة، يرشح الرئيس نائباً آخر ويمارس مهامه بعد موافقة أغلبية غرفتي الكونغرس عليه.
الثالث؛ ينظم نقل سلطات وصلاحيات الرئيس إلى نائبه طوعاً، ليمارس النائب مهام الرئيس ويظل نائباً. ويمكن للرئيس إعلان عودته لممارسة مهامه كتابياً.
أما القسم الرابع، وهو الذي يشير إليه السياسيون بخصوص الرئيس جو بايدن، وينظم حالة إذا ما كان الرئيس غير قادر على نقل صلاحياته أو لا يرغب في ذلك.
ويشير القسم الرابع من التعديل 25 للدستور الأميركي إلى أن لنائب الرئيس ومعه إما أغلبية الموظفين الرئيسيين (مجلس الوزراء) وإما أغلبية الكونغرس، إرسال إعلان مكتوب إلى الكونغرس بأن الرئيس غير قادر على أداء عمله، وبعدها يصبح نائب الرئيس قائماً بالأعمال.
وتتكون أغلبية مجلس الوزراء المطلوبة من 15 وزيراً، هم وزراء: الخارجية والداخلية والدفاع والخزانة والزراعة والتجارة والصحة والعمل والإسكان والنقل والطاقة والتعليم وشؤون قدامى المحاربين والأمن الوطني بالإضافة إلى المدعي العام.
وإذا أصدر الرئيس الأميركي خطاباً بأنه قادر على أداء مهامه، تُعطى مهلة قدرها 4 أيام لنائب الرئيس للرد، فإذا لم يرد نائب الرئيس خلال المهلة يعود الرئيس لمباشرة عمله. أما إذا أصدر نائب الرئيس خطابه الثاني بأن الرئيس غير قادر على أداء عمله، يتدخل الكونغرس للفصل في المسألة، وإذا صوَّت ثلثا أعضاء الغرفتين (النواب والشيوخ) بأن الرئيس غير قادر على أداء مهامه يبقى نائب الرئيس قائماً بالأعمال.
التعديل 25 والعزل
وهناك اختلاف بين عزل الرئيس، مثلما حاول الديمقراطيون في أثناء تولي الرئيس السابق دونالد ترمب، وبين استخدام التعديل 25 على الدستور الأميركي. حيث يحظر على الرئيس إذا أُدين وعُزل إعادة الترشح مرة أخرى، بينما إذا أُقصي الرئيس عن منصبه باستخدام التعديل 25 للدستور، يمكنه الترشح لولاية ثانية.
استُخدم التعديل 25 الأميركي عدة مرات، منها عندما تولى الرئيس الأميركي جيرالد فورد، المسؤولية خلفاً للرئيس المستقيل بسبب فضيحة «ووتر غيت» ريتشارد نيكسون. وسبق أن نقل الرئيس الأميركي جو بايدن صلاحياته إلى نائبته كامالا هاريس، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، لإجرائه حراجة منظار في القولون. وأصبحت هاريس أول امرأة قائمة بأعمال الرئيس.
