واشنطن: رئيسي يداه ملطختان بالدماء

الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي أثناء إدلائه بصوته في الانتخابات الرئاسية الإيرانية بطهران 18 يونيو 2021 (رويترز)
الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي أثناء إدلائه بصوته في الانتخابات الرئاسية الإيرانية بطهران 18 يونيو 2021 (رويترز)
TT

واشنطن: رئيسي يداه ملطختان بالدماء

الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي أثناء إدلائه بصوته في الانتخابات الرئاسية الإيرانية بطهران 18 يونيو 2021 (رويترز)
الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي أثناء إدلائه بصوته في الانتخابات الرئاسية الإيرانية بطهران 18 يونيو 2021 (رويترز)

قال البيت الأبيض، اليوم (الاثنين)، إن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الذي لاقى حتفه في تحطم طائرة هليكوبتر أمس الأحد «يداه ملطختان بالدماء» لدعمه جماعات متطرفة في المنطقة.
وقال جون كيربي المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض للصحافيين إن الولايات المتحدة ستواصل محاسبة إيران على ما وصفه بالنشاط المزعزع للاستقرار في الشرق الأوسط.
وأضاف «لا شك أن هذا كان رجلا يداه ملطختان بدماء كثيرة».

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في وقت سابق إن الولايات المتحدة ستواصل مواجهة الدعم الإيراني للإرهاب وانتشار الأسلحة الخطيرة والتقدم في برنامجها النووي بعد وفاة رئيسها في حادث تحطم طائرة هليكوبتر.

وبحسب «رويترز»، قال متحدث باسم وزارة الخارجية طلب عدم الكشف عن هويته «نهجنا لم يتغير»، مضيفاً أن واشنطن ستواصل الدفاع عن حقوق الإنسان للشعب الإيراني.

وأردف «سنواصل مواجهة دعم النظام الإيراني للإرهاب، وانتشار الأسلحة الخطيرة، وتطوير برنامجها النووي».

تعازي أميركية

في سياق متصل، قدمت الولايات المتحدة الاثنين «تعازيها» اثر مصرع الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي بحادث تحطم مروحية، مستبعدة ان يكون لهذا الامر «تأثير اوسع نطاقا على الامن الاقليمي».وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر في بيان «تعرب الولايات المتحدة عن تعازيها الرسمية بوفاة الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين امير عبداللهيان واعضاء آخرين في وفدهم في حادث مروحية في شمال غرب ايران».واضاف «في وقت تختار ايران رئيساً جديداً، نكرر دعمنا للشعب الايراني ونضاله من اجل حقوق الانسان والحريات الاساسية».

من جهته، صرح وزير الدفاع الأميركي لويد اوستن للصحافيين «لا ارى تأثيرا أوسع نطاقا على الامن الاقليمي» بعد مصرع رئيسي. واضاف «نواصل متابعة الوضع، ولكن ليس لدينا أي فكرة عن سبب الحادث»، مشدداً على عدم «ضلوع» الولايات المتحدة فيه وموضحاً ان القوات الاميركية لم تغير وضعيتها بعد الحادث.


مقالات ذات صلة

دوافع إيران لطرح برنامجها النووي على طاولة الحوار الأوروبية

تحليل إخباري رافاييل غروسي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية متحدثاً للصحافة يوم 20 نوفمبر بمناسبة اجتماع مجلس محافظي الوكالة الذي ندد بفقدان التعاون من قبل إيران (أ.ف.ب)

دوافع إيران لطرح برنامجها النووي على طاولة الحوار الأوروبية

7 أسباب رئيسية تدفع إيران اليوم لتغليب الحوار مع «الترويكا» الأوروبية على السير بسياسة المواجهة مع الولايات المتحدة والغرب بشكل عام.

ميشال أبونجم (باريس)
شؤون إقليمية مجلس الأمن يصوت بالإجماع على القرار «2231» بعد أسبوع على توقيع الاتفاق النووي بفيينا في 20 يوليو 2015 (أرشيفية - الأمم المتحدة)

«سناب باك»... إيران تواجه شبح العقوبات الأممية

لوّحت بريطانيا، الأحد، بتفعيل آلية «سناب باك» لمواجهة الخروقات الإيرانية في الاتفاق النووي لعام 2015؛ ما يعرض طهران لخطر العودة التلقائية إلى العقوبات الأممية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية صورة نشرتها «الخارجية الإيرانية» من لقاء الوزير عباس عراقجي وعلى يمينه المتحدث إسماعيل بقائي مع رؤساء التحرير الأسبوع الماضي

لاريجاني: تحضيراتنا مستمرة للرد على إسرائيل

أكد علي لاريجاني، أحد كبار مستشاري المرشد الإيراني علي خامنئي، أمس، استمرار التحضيرات لهجوم ثالث على إسرائيل، وذلك بعد تراجع نسبي في تهديدات طهران بتوجيه.

«الشرق الأوسط» (لندن - طهران)
شؤون إقليمية صورة نشرتها «الخارجية الإيرانية» من لقاء الوزير عباس عراقجي وعلى يمينه المتحدث إسماعيل بقائي مع رؤساء التحرير الأسبوع الماضي

إيران وأوروبا تجتمعان لمحادثات نووية في جنيف الجمعة

تعتزم إيران إجراء محادثات نووية مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي يوم 29 نوفمبر (تشرين الثاني) في جنيف.

«الشرق الأوسط» (لندن - طهران)
العالم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)

لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

يمثل الصعود العسكري النووي للصين هاجساً قوياً لدى دوائر صناعة القرار والتحليل السياسي والاستراتيجي بأميركا في ظل التقارب بكين وموسكو.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

ترمب: القضايا المرفوعة ضدي «فارغة ولا أسس قانونية لها»

الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)
TT

ترمب: القضايا المرفوعة ضدي «فارغة ولا أسس قانونية لها»

الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)

قال الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، الاثنين، على منصته «تروث سوشيال»، إن القضايا القانونية ضده «فارغة ولا أسس قانونية لها وما كان يجب رفعها»، في إشارة إلى تحرك وزارة العدل الأميركية من أجل إسقاط القضية المقامة ضده بشأن التدخل في انتخابات 2020 بعد فوزه في انتخابات الرئاسة الأخيرة.

وأضاف: «لقد تم إهدار أكثر من مائة مليون دولار من أموال دافعي الضرائب في معركة الحزب الديموقراطي ضد خصمهم السياسي، الذي هو أنا»، مشدداً على أن «أمراً كهذا لم يسبق أن حدث في بلدنا»، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وفي خطوة مفاجئة، قرر المدعون الفيدراليون التخلي عن قضية الوثائق السرية ضد الرئيس الأميركي المنتخب في ضوء سياسة وزارة العدل الأميركية الراسخة التي تقول إن الرؤساء الأميركيين أثناء رئاستهم لا يمكن أن يواجهوا ملاحقة جنائية.

وجاء الإعلان في ملف قدمته محكمة الاستئناف في فلوريدا بعد وقت قصير من تقديم المدعين العامين في العاصمة واشنطن ملفاً مماثلاً، إذ طلبواً رفض القضية التي تتهم ترمب بالتخطيط لقلب نتائج انتخابات 2020، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وترقى هذه الخطوة إلى استنتاج متوقع لقضية جنائية كانت تعد قبل عام واحد فقط أخطر تهديد قانوني يواجه ترمب. وهي تعكس النتائج العملية لفوز ترمب بالانتخابات، مما يضمن دخوله منصبه خالياً من التدقيق بشأن تخزينه لوثائق سرية للغاية وسلوكه الذي قال المدعون العامون إنه عرّض التدقيق الوطني للخطر.

تقول آراء قانونية لوزارة العدل يعود تاريخها إلى عقود من الزمان إنه لا يمكن توجيه الاتهام إلى الرؤساء الحاليين أو محاكمتهم أثناء وجودهم في مناصبهم.

وطلب المستشار الخاص جاك سميث من قاضٍ فيدرالي، يوم الاثنين، رفض القضية التي تتهم ترمب بالتخطيط لقلب انتخابات عام 2020، مشيراً إلى سياسة وزارة العدل القديمة التي تحمي الرؤساء من الملاحقة القضائية أثناء وجودهم في مناصبهم. وتمثل الخطوة التي أُعلن عنها في أوراق المحكمة نهاية الجهود البارزة التي بذلتها وزارة العدل لمحاسبة ترمب على ما سمّاه المدعون مؤامرة إجرامية للتشبث بالسلطة في الفترة التي سبقت هجوم أنصار ترمب على مبنى الكابيتول الأميركي في 6 يناير (كانون الثاني) 2021، حسب «أسوشييتد برس».

وقال ممثلو الادعاء في وزارة العدل، مستشهدين بتوجيهات الوزارة القديمة التي تقضي بعدم إمكانية محاكمة الرئيس الحالي، إن موقف الوزارة هو أن «الدستور يتطلب رفض هذه القضية قبل تنصيب المدعى عليه».

وكان القرار متوقعاً بعد أن بدأ فريق سميث في تقييم كيفية إنهاء قضية التدخل في انتخابات عام 2020 وقضية الوثائق السرية المنفصلة في أعقاب فوز ترمب على نائبة الرئيس كامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية.

وصف ترمب القضيتين بأن وراءهما دوافع سياسية، وتعهد بطرد سميث بمجرد توليه منصبه في يناير.