غوانتانامو: المدعون المدنيون يرفضون أدلةً في قضية هجمات سبتمبر يعدّها الجيش حاسمةً

فتح الباب أمام سنوات من التقاضي بشأن اعترافات المتهمين

غوانتانامو: المدعون المدنيون يرفضون أدلةً في قضية هجمات سبتمبر يعدّها الجيش حاسمةً
TT

غوانتانامو: المدعون المدنيون يرفضون أدلةً في قضية هجمات سبتمبر يعدّها الجيش حاسمةً

غوانتانامو: المدعون المدنيون يرفضون أدلةً في قضية هجمات سبتمبر يعدّها الجيش حاسمةً

يرفض المدعون المدنيون أدلةً في قضية هجمات سبتمبر يعدها الجيش حاسمة، ويسلط كشف النقاب عن هذا الأمر الضوء بشكل صارخ على قرار المدعين العسكريين السعي لإدراج الأدلة، ما فتح الباب أمام سنوات من التقاضي بشأن اعترافات المتهمين بالتخطيط للاعتداءات.

أدلة قد تفضى إلى الإعدام

لسنوات طويلة، سيطر سؤال شائك على جلسات استماع ما قبل المحاكمة في قضية المحاكم العسكرية لهجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001: هل اعترف المتهمون بالتخطيط لها طواعيةً في عام 2007 بعد أن توقفت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية عن تعذيبهم، وهل يمكن استخدام تلك الاعترافات دليلاً في نهاية المطاف في محاكمتهم التي قد تفضي إلى الإعدام؟

مدخل المحكمة العسكرية في غوانتانامو (نيويورك تايمز)

ويسلط كشف النقاب عن هذا الأمر الضوء بشكل صارخ على قرار المدعين العسكريين بالسعي لإدراج الأدلة، ما فتح الباب أمام سنوات من التقاضي بشأن اعترافات المتهمين بالتخطيط للاعتداءات.

لذا، كان الأمر مفاجأةً عندما كشف محلل مخضرم في مكتب التحقيقات الفيدرالي أنه في عام 2009، عندما كانت إدارة أوباما تخطط لمحاكمة المتهمين بدلاً من ذلك في محكمة مدنية، قرر المدعون الفيدراليون عدم محاولة تقديم الاعترافات كدليل.

سنوات من التقاضي

جاء كشف هذا الأمر ليسلط الضوء بشكل صارخ على القرار المعاكس للمدعين العسكريين لبناء قضيتهم على استدعاء محققي مكتب التحقيقات الفيدرالي كشهود، ووصفوا هذه الشهادة المحتملة بأنها «أهم» دليل لديهم. كما يؤكد ذلك كيف أن هذا القرار فتح الباب أمام سنوات من التقاضي، وساهم في تأخير طويل في المحاكمة.

لم يرد العميد مارك مارتينز، كبير المدعين العامين في غوانتانامو من عام 2011 حتى تقاعده في عام 2021، على طلب التعليق.

خلال جلسة استماع مغلقة في 6 مارس (آذار)، كشفت كيمبرلي والتز، محللة استخبارات مشرفة في مكتب التحقيقات الفيدرالي تعمل في فريق الادعاء في غوانتانامو، أن المدعين المدنيين قرروا أن الاعترافات غير ضرورية، وفقاً لنص جلسة الاستماع التي أصدرتها الحكومة مؤخراً، في عام 2009، عندما ساعدت فريق الادعاء المدني في تقييم الأدلة، رفض المدعون الفيدراليون استخدام الاعترافات في المحاكمة. وقالت: «في ذلك الوقت، حسب تفهمي، لن نتمكن من استخدامها لأنها غير مقبولة».

في مقابلة، أكد آدم هيكي، وهو مدع عام فيدرالي سابق كان جزءاً من فريق المدنيين لعام 2009، أن الفريق قرر «لأسباب استراتيجية»، عدم محاولة استخدام البيانات في المحكمة الفيدرالية. واعتقد المدعون العامون أن الاعترافات لم تكن ضرورية لإثبات إدانة المتهمين، ولم يكن الأمر يستحق الجدل حول ما إذا كانت قد أدليت طواعية.

وقال: «لم نقضِ الكثير من الوقت في تحليل المسألة القانونية». وكان التفكير، «دعونا نأخذ استراحة لتنقية أذهاننا».

وقدمت السيدة والتز سبباً أبسط، وقالت إنه قبل أن يتحدث السجناء إلى الضباط الفيدراليين، «لم يجر لفت نظرهم إلى حقوقهم وفقاً لتحذير ميراندا».

«تحذير ميراندا» هو التحذير الذي يقرأه رجال الشرطة لإبلاغ المحتجزين بأن أي شيء يقولونه يمكن، وسوف، يستخدم ضدهم في المحكمة، وأن لديهم الحق في التزام الصمت والحصول على محامٍ للوجود أثناء الاستجواب. وقد اشترطت المحكمة العليا ذلك لحماية حق «التعديل الخامس» ضد تجريم الذات. لكن يمكن للمدعين استخدام الاعترافات التي أدلى بها الأشخاص في الحجز كدليل في قاعة المحكمة إذا كان المتهمون قد تلقوا ذلك التحذير.

لم يتضح بعد ما إذا كان «التعديل الخامس» ينطبق على غير المواطنين المحتجزين في غوانتانامو، وكيفية تطبيق ذلك. بموجب قانون صدر عام 2009، أصبحت معايير المحاكم العسكرية أكثر مرونةً، حيث تسمح بمثل هذه الاعترافات إذا قرر القاضي أنها «أعطيت طواعية»، ويمكن الاستناد إليها.

أثار مسعى المدعين العسكريين لاستخدام الاعترافات معركة طويلة الأمد، حيث يبحث المحامون في سنوات التعذيب والحبس الانفرادي التي تعرض لها المتهمون قبل أن يتحدث إليهم مكتب التحقيقات الفيدرالي.

تم اعتقال السجناء الأربعة في غوانتانامو المتهمين بالمشاركة في مؤامرة 11 سبتمبر (أيلول) عام 2003. واحتجزتهم وكالة الاستخبارات المركزية في سجون سرية وعذبوهم. وهناك معتقل خامس، هو رمزي بن الشيبة، كان جزءاً من القضية في الأصل، ولكن تم اعتباره غير مؤهل عقلياً للمحاكمة، وهي حالة يلقي محاميه باللوم فيها على تعذيبه.

الإيهام بالغرق

في عام 2006، نقلت إدارة بوش المتهمين إلى غوانتانامو للمحاكمة، وتم استجوابهم من جديد من قبل ما يسمى بفرق التحقيق النظيفة لمكتب التحقيقات الفيدرالي، التي لم تشارك في التعذيب. ويجادل محامو الدفاع، الذين يطالبون بمنع تلك الاعترافات، بأنها قد شابها ما حدث من قبل «التعذيب».

على سبيل المثال، أجبرت وكالة الاستخبارات المركزية خالد شيخ محمد، المتهم بتدبير عمليات الخطف، على التحدث إلى المحققين من خلال الإيهام بالغرق والاعتداء الشرجي وتكبيل اليدين والتعري وغيرها من الأساليب الوحشية. وكان قد أمضى أكثر من 1400 يوم في الحجز الأميركي بحلول الوقت الذي استجوبه فيه عملاء فيدراليون مع شركائه في القضية في عام 2007.

كانت الفكرة هي استخدام تلك الاستجوابات كاعترافات في محاكمة عسكرية في خليج غوانتانامو. ولكن في عام 2009، قرر المدعي العام إريك هولدر جونيور بدلاً من ذلك إجراء المحاكمة في محكمة مدنية في نيويورك، وحصل المدعون العامون على لائحة اتهام من هيئة محلفين كبرى للمتهمين في ذلك العام.

حاول المدعون العسكريون، مع ذلك، على مدار سنوات الدفاع عن الأدلة المتنازع عليها التي كان المدعون الفيدراليون يخططون للتخلي عنها. كانوا يتطلعون إلى لقاء مع مقدم برنامج «لو آند أوردر»، فرانك بيلغرينو، وهو عميل سابق في مكتب التحقيقات الفيدرالي تتبع سير خالد شيخ محمد لسنوات، حيث وصف لهيئة محلفين عسكرية كيف أمضى هو وخالد شيخ أربعة أيام في يناير (كانون الثاني) 2007 لمناقشة مؤامرة 11 سبتمبر (أيلول).

بتوجيه من محامي إدارة بوش، الذين اعتقدوا أن قرار المحكمة العليا لعام 1966 في «قانون ميراندا»، الذي يلزم بتحذير المتهم من الإدلاء باعترافات قبل استجوابه وإلا تعدُّ اعترافاته باطلة، لا ينطبق على غوانتانامو، وهو مفهوم يطعن فيه محامو الدفاع، لم يبدأ السيد بيلغرينو وعملاء آخرون لمكتب التحقيقات الفيدرالي بالتحذير الوارد في تلك القضية.

140 ساعة من الشهادات

فقد قرأوا من نص مختلف يخبر السجناء فقط أن الحديث اختياري، وأنه لن يتم إيداعهم لدى الأشخاص الذين احتجزوهم من قبل. وعندما طلب خالد شيخ محمد محامياً، جرى تجاهل الطلب. وأدى قرار محاولة استخدام الاعترافات إلى تعقيد القضية لسنوات.

في عام 2018، رفض أول قاضٍ عسكري في القضية، العقيد جيمس بوهل، الاعترافات، مشيراً إلى حدود قدرة محامي الدفاع على التحقيق في السنوات التي قضاها المتهمون لدى وكالة الاستخبارات المركزية قبل التقاعد. لكن القاضي التالي أعاد تفعيل قضية الاعترافات لتحديد ما إذا كان بإمكان محامي الدفاع تقديم طعن ذي مغزى.

ومنذ عام 2019، استمعت المحكمة إلى 140 ساعة من الشهادات واسعة النطاق حول برنامج وكالة الاستخبارات المركزية وسنوات احتجاز المتهمين الانفرادية في خليج غوانتانامو للتيقن مما إذا كانت اعترافات عام 2007 قد جرى الحصول عليها طواعية.

* «نيويورك تايمز »


مقالات ذات صلة

أستراليا وكندا وفرنسا وبريطانيا تأسف لتأجيل الانتخابات الفلسطينية

المشرق العربي الرئيس الفلسطيني محمود عباس (رويترز)

أستراليا وكندا وفرنسا وبريطانيا تأسف لتأجيل الانتخابات الفلسطينية

قال وزراء خارجية أستراليا وكندا وفرنسا وبريطانيا إن الانتخابات التي تتسم بالمصداقية تُعد عنصراً مهماً في التزام الرئيس عباس والسلطة الفلسطينية بالإصلاح.

«الشرق الأوسط» (لندن)
خاص مشهد عام لـ«كامب إكس» حيث الحراسة المشددة (أ.ف.ب)

خاص معتقل غوانتانامو... «الاستثناء» الذي أصبح قاعدة

في الذكرى الـ25 لهجمات 11 سبتمبر (أيلول)، يبدو معتقل غوانتانامو أقل شبهاً بسجن بقي مفتوحاً بالخطأ، وأكثر اقتراباً من مؤسسة متجذرة عرفت كيف تقاوم الزمن.

بيسان الشيخ (لندن )
الولايات المتحدة​ معسكر «دلتا» في «غوانتانامو» حيث يُحتجز سجناء من «القاعدة» و«طالبان» (غيتي)

تحديد موعد لمحاكمة المتهم بتدبير «هجمات 11 سبتمبر»

أمر قاضٍ في سلاح الجو الأميركي خالد شيخ محمد المتهم بتدبير هجمات 11 سبتمبر 2001 على الولايات المتحدة بالمثول ‌أمام محكمة عسكرية.

شمال افريقيا عناصر شرطة ألمانية (رويترز - أرشيفية)

حكم قضائي يسمح لموريتاني معتقل سابق في غوانتانامو بدخول ألمانيا

قضت محكمة ألمانية بالسماح للموريتاني محمدو ولد صلاحي الذي كان معتقلاً في غوانتانامو والذي جسدت هوليوود قصته في فيلم «الموريتاني»، بالدخول إلى ألمانيا مجدداً.

«الشرق الأوسط» (برلين)
أوروبا صورة أرشيفية غير مؤرخة قدّمتها «القيادة المركزية الأميركية» تظهر أبو زبيدة (أ.ب)

بريطانيا توافق على دفع «مبلغ ضخم» لتسوية دعوى أقامها معتقل في غوانتانامو

قال محامي أحد معتقلي خليج غوانتانامو، الاثنين، إن الحكومة البريطانية وافقت على دفع «مبلغ ضخم» لتسوية دعوى قضائية أقامها المعتقل.

«الشرق الأوسط» (لندن)

ترمب يقيل مدير الأمن السيبراني بعد أعطال تقنية واسعة أثارت انتقادات

وزير الأمن الداخلي ماركواين مولين ومدير الاستخبارات الوطنية جاي كلايتون ونائب مدير «إف بي آي» كريستوفر رايا قبل الإدلاء بشهاداتهم أمام مجلس النواب يوم 18 نوفمبر (أ.ف.ب)
وزير الأمن الداخلي ماركواين مولين ومدير الاستخبارات الوطنية جاي كلايتون ونائب مدير «إف بي آي» كريستوفر رايا قبل الإدلاء بشهاداتهم أمام مجلس النواب يوم 18 نوفمبر (أ.ف.ب)
TT

ترمب يقيل مدير الأمن السيبراني بعد أعطال تقنية واسعة أثارت انتقادات

وزير الأمن الداخلي ماركواين مولين ومدير الاستخبارات الوطنية جاي كلايتون ونائب مدير «إف بي آي» كريستوفر رايا قبل الإدلاء بشهاداتهم أمام مجلس النواب يوم 18 نوفمبر (أ.ف.ب)
وزير الأمن الداخلي ماركواين مولين ومدير الاستخبارات الوطنية جاي كلايتون ونائب مدير «إف بي آي» كريستوفر رايا قبل الإدلاء بشهاداتهم أمام مجلس النواب يوم 18 نوفمبر (أ.ف.ب)

أقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب مدير الأمن السيبراني الوطني في البيت الأبيض شون كيرنكروس، من منصبه، وفقاً لمصدر مقرّب من البيت الأبيض، بعد أيام من أعطال تقنية عطّلت حركة الطيران والخدمات المصرفية وأنظمة الأمن القومي في الولايات المتحدة.

وتأتي الإقالة في وقت يواجه فيه ترمب وإدارته تدقيقاً وانتقادات متزايدة بشأن استجابتهما لسلسلة الاضطرابات التقنية التي شهدتها البلاد خلال الأسبوع الماضي، بما فيها عطل عالمي أثّر على مئات الملايين من مستخدمي خدمات «مايكروسوفت»، وتوقف شامل لحركة الطيران في الولايات المتحدة تسبّب في اضطراب أكثر من 18 ألف رحلة جوية.

اختبار جديد

ومن المنتظر أن تواجه الأنظمة التقنية الأميركية اختباراً جديداً، الأسبوع المقبل، مع سفر ملايين الأميركيين جواً لزيارة عائلاتهم بمناسبة عيد الشكر، واستعداد شركات التجزئة لارتفاع كبير في عمليات التسوق الإلكتروني خلال تخفيضات «الجمعة السوداء» (بلاك فرايداي)، كما ذكرت وكالة «رويترز».

وتُعد إقالة كيرنكروس أول تغيير كبير في صفوف مسؤولي الإدارة الأميركية منذ بدء موجة الأعطال. وكان كيرنكروس يتولى الإشراف على سياسات واستراتيجيات الأمن السيبراني على مستوى الحكومة الفيدرالية. ووفقاً للمصدر، ستتولى كيرستن ديفيز، كبيرة مسؤولي المعلومات في وزارة الدفاع الأميركية، مهام المنصب مؤقتاً. وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن «الرئيس أيّد بالكامل قرار إقالة شون كيرنكروس من منصبه».

ثغرات أمنية

من جانبه، قال كيرنكروس، في بيان مساء الخميس، إن خدمته في إدارة ترمب كانت «شرف العمر». ونقلت «رويترز» عن خبراء في الأمن السيبراني ترجيحهم أن تكون الاضطرابات التقنية الأخيرة مرتبطة بمساعي الشركات إلى معالجة ثغرات برمجية مكتشفة حديثاً بوتيرة متسارعة، في عصر الذكاء الاصطناعي.

وأوضح الخبراء أن أدوات الذكاء الاصطناعي المتقدمة باتت تتيح للشركات اكتشاف نقاط الضعف في أنظمة الحماية السيبرانية بسهولة أكبر، ما يدفعها إلى تسريع عمليات التحديث وإصلاح الثغرات.

وكان مسؤولون استخباراتيون أميركيون قد أكدوا، الأربعاء، أن الاضطرابات الأخيرة كانت أعطالاً منفصلة في الخدمات، مرتبطة بأعمال الصيانة والتغييرات التقنية، وليست نتيجة هجوم منسّق أو مدعوم من دولة أجنبية.

وفي ظل تصاعد التساؤلات بشأن أسباب الأعطال ومدى استعداد الحكومة للتعامل معها، دعا السيناتور الجمهوري جوش هاولي، عن ولاية ميزوري، الثلاثاء، إدارة ترمب إلى تقديم إحاطة لأعضاء الكونغرس حول الاضطرابات، حتى يتمكن المشرّعون من «إطلاع الشعب الأميركي على ما يجري». وكان كيرنكروس قد شغل منصباً تنفيذياً في اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري قبل توليه مسؤولية الأمن السيبراني في البيت الأبيض.

واستحدث الكونغرس منصب مدير الأمن السيبراني الوطني قبل وقت قصير من تولي الرئيس السابق جو بايدن السلطة. وتمتع المسؤولون الذين شغلوا المنصب سابقاً بخبرات في مجالي التكنولوجيا والأمن القومي.

وسيتعين على خليفة كيرنكروس الحصول على موافقة مجلس الشيوخ الأميركي لتثبيته في المنصب، في وقت يستعد فيه الديمقراطيون لتولي الأغلبية في المجلس بداية من يناير (كانون الثاني) المقبل.


جلسة عاصفة لمحاكمة عضو في «حزب الله» العراقي بنيويورك

محمد باقر الساعدي عراقي متهم بالمساعدة في خطط لميليشيات مدعومة من إيران لتنفيذ هجمات في الولايات المتحدة وأوروبا يظهر في رسم من داخل قاعة محكمة في مانهاتن بمدينة نيويورك يوم 19 نوفمبر 2026 (رويترز)
محمد باقر الساعدي عراقي متهم بالمساعدة في خطط لميليشيات مدعومة من إيران لتنفيذ هجمات في الولايات المتحدة وأوروبا يظهر في رسم من داخل قاعة محكمة في مانهاتن بمدينة نيويورك يوم 19 نوفمبر 2026 (رويترز)
TT

جلسة عاصفة لمحاكمة عضو في «حزب الله» العراقي بنيويورك

محمد باقر الساعدي عراقي متهم بالمساعدة في خطط لميليشيات مدعومة من إيران لتنفيذ هجمات في الولايات المتحدة وأوروبا يظهر في رسم من داخل قاعة محكمة في مانهاتن بمدينة نيويورك يوم 19 نوفمبر 2026 (رويترز)
محمد باقر الساعدي عراقي متهم بالمساعدة في خطط لميليشيات مدعومة من إيران لتنفيذ هجمات في الولايات المتحدة وأوروبا يظهر في رسم من داخل قاعة محكمة في مانهاتن بمدينة نيويورك يوم 19 نوفمبر 2026 (رويترز)

حدّدت القاضية الفيدرالية الأميركية في نيويورك، كولين مكماهون، موعداً جديداً في فبراير (شباط) المقبل لمتابعة الإجراءات الأولية الخاصة بمحاكمة العضو في «كتائب حزب الله» العراقية محمد باقر الساعدي، المتهم بتوجيه مخطط لاستهداف قاعدة فيرفورد الجوية البريطانية، التي تتمركز فيها قاذفات أميركية، بعد جلسة عاصفة استمرت نحو ساعتين الخميس، أدت إلى إخراجه من قاعة المحكمة في مانهاتن.

وكانت القوى الأمنية التركية اعتقلت الساعدي، الذي يحمل الجنسيتين الإيرانية والعراقية، في مايو (أيار) الماضي، واحتجزته لأسبوعين قبل تسليمه إلى السلطات الأميركية. ويقول المدعون الأميركيون إنه قائد في «كتائب حزب الله»، رغم أن المصادر العراقية تشير إلى أنه كادر متوسط في الفصيل الموالي لإيران في العراق.

يظهر الساعدي في رسم من داخل قاعة المحكمة وهو يشير بإبهامه للأعلى أثناء مثوله أمام القاضية كولين ماكماهون في المحكمة الفيدرالية في مانهاتن بمدينة نيويورك يوم 19 نوفمبر 2026 (رويترز)

ومثل الساعدي أمام القاضية مكماهون للردّ على قرار اتهامي أصدرته وزارة العدل، ثم جرى تعديله لتضمينه تهماً بتمرير رسائل مشفرة من داخل سجنه لتنسيق هجوم على قاعدة فيرفورد، التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، غرب إنجلترا.

وعندما طُلب منه الردّ على التهم، قال الساعدي عبر مترجم: «أنا رجل دولة، لست رجل أعمال»، مضيفاً: «أنا بريء من التهمة الموجهة إليّ». فردّت القاضية مكماهون بأنها ستعتبر ذلك إقراراً بـ«البراءة».

وحاول الساعدي مراراً مخاطبة القاضية مباشرة، فحذرته من أنه «ليس من الحكمة» أن يخاطبها، قبل أن يعلن أنه لم يعد يريد أن يمثله المحامون المعينون من المحكمة، وأن عائلته تسعى إلى توكيل محامين آخرين. وأشار إلى فريق الدفاع، صارخاً: «في هذه اللحظة، لم يعودوا يمثلونني». واقتادته عناصر الشرطة الفيدرالية خارج القاعة، وهو يواصل الصراخ.

بعد خروجه، طلبت مكماهون من وكلاء الدفاع إبلاغه أن لعائلته «حقاً مطلقاً» في توكيل محامين آخرين، وأجلت المواعيد النهائية في القضية، محددة 10 فبراير (شباط) المقبل موعداً لعودته إلى المحكمة.

الساعدي في رسم من داخل قاعة المحكمة وهو يُقتاد إلى خارجها بواسطة أحد ضباط المحكمة الفيدرالية عقب إثارته للشغب يوم 19 نوفمبر 2026 (رويترز)

نصوص دينية

وتمحورت الجلسة حول القيود المفروضة على الساعدي، بموجب «الإجراءات الإدارية الخاصة»، التي تحصر اتصالاته بأفراد أسرته المباشرين ومحاميه، بعدما رأت وزارة العدل أن تواصله مع الآخرين ينطوي على خطر كبير بوقوع وفيات أو إصابات جسدية خطيرة.

وأفاد وكلاء الدفاع أن الحكومة منعته من قراءة نصوص دينية بالعربية. كما اشتكى المحامي أندرو دالاك من منع موكله من تلقي تقارير إخبارية بالعربية من عائلته.

وردّ مساعد المدعي العام الأميركي جيفري كويل أن المواد التي أرسلتها العائلة تضمنت نصوصاً «تبرر الثأر الدموي».

غير أن القاضية قاطعته: «معذرة، هناك نصوص في الكتاب المقدس يمكن قراءتها بالطريقة نفسها». ومع أنها لم تُصدر حكماً رسمياً، رجحت أن تسمح بتسليمه كتباً دينية. ولفتت إلى أن كثيراً من المتهمين يسعون إلى توجيه التغطية الإعلامية، متسائلة: «ما الضرر في ذلك؟»

وأعلن الدفاع أنه سيطلب معاملة الساعدي كمقاتل في النزاع بين الولايات المتحدة وإيران، وقال دالاك: «هذه ليست قضية تحاكم مدنياً»، مضيفاً أن موكله احتجز أسبوعين في سجن سري بتركيا قبل نقله إلى الولايات المتحدة من دون إجراءات تسليم، واصفاً ذلك بأنه «اختطاف».

القاضية كولين ماكماهون تترأس جلسة لمحاكمة محمد باقر سعد الساعدي المتهم بالمساعدة في خطط لميليشيات مدعومة من إيران يوم 19 نوفمبر 2026 (رويترز)

وكانت وزارة العدل كشفت في 10 نوفمبر (تشرين الثاني) عن قرار الاتهام المعدل، الذي يتهم الساعدي بالتآمر مع محسن مهاجري، العنصر في «الحرس الثوري» الإيراني، ومواطنه محمد علي الحسني، لاستهداف قاعدة فيرفورد.

ووفق الادعاء، تولى الحسني الإشراف على المراحل الأولى للمخطط، فأمر بمراقبة القاعدة ودفع أموالاً لتوفير شاحنات وبراميل وقود، وبقي على اتصال بالسائقين أثناء اقترابهم منها. أما الساعدي فاستخدم لغة مشفرة في مكالمات مع والدته وشقيقته في العراق لتحويل الأموال وإيصال رسائل بشأن «العمل»، في تعبير يقول المدعون إنه استخدم سابقاً للإشارة إلى الهجمات.

وفي مكالمة بتاريخ 24 سبتمبر (أيلول) الماضي، قال لعائلته: «أعطوني المال حتى نتمكن من القيام بذلك». وبعد 3 أيام، رصدت الشرطة البريطانية 3 شاحنات مشبوهة تتجه نحو القاعدة، واعتقلت 7 رجال أطلقتهم لاحقاً بشروط مشددة بعد عدم العثور على متفجرات، قبل أن يُعاد اعتقال عدد منهم أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

محمد باقر سعد داود الساعدي المتهم حالياً بتسهيل ما لا يقل عن 20 هجوماً إرهابياً بين أوروبا وكندا يظهر في صورة إلى جانب قائد «فيلق القدس» الإيراني السابق قاسم سليماني (وزارة العدل)

مقرب من سليماني

وينفي الدفاع هذه الاتهامات، إذ قال دالاك إن موكله «ينفي استخدام رسائل مشفرة»، وإن ما تستند إليه الحكومة «يعتمد على مجرد التخمين والتكهن».

واعتقل الساعدي أثناء سفره إلى تركيا، بعدما حاول استئجار شخص تبين أنه عميل سري لتنفيذ هجمات في الولايات المتحدة، ومنها كنيس في مانهاتن. ودفع في يونيو (حزيران) ببراءته من تهم التخطيط لما لا يقل عن 18 هجوماً في أوروبا تبنتها جماعة تُدعى «حركة أصحاب اليمين الإسلامية». ووصف نفسه حينها بأنه «أسير حرب».

ويقول المدعون إن السعدي عمل عن قرب مع قائد «قوة القدس» السابق الجنرال قاسم سليماني، الذي قُتل بغارة أميركية عام 2020، وإنه كان مقرباً من المرشد الإيراني السابق علي خامنئي.


صهر ترمب بين مفاوضات السلام واستثمارات السلاح... إفصاح متأخر يثير التساؤلات

جاريد كوشنر (وسط) يظهر إلى جانب الرئيس الأميركي دونالد ترمب (يسار) ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)
جاريد كوشنر (وسط) يظهر إلى جانب الرئيس الأميركي دونالد ترمب (يسار) ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)
TT

صهر ترمب بين مفاوضات السلام واستثمارات السلاح... إفصاح متأخر يثير التساؤلات

جاريد كوشنر (وسط) يظهر إلى جانب الرئيس الأميركي دونالد ترمب (يسار) ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)
جاريد كوشنر (وسط) يظهر إلى جانب الرئيس الأميركي دونالد ترمب (يسار) ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)

كشفت وثائق جديدة عن أن شركة استثمارية يملكها جاريد كوشنر استحوذت على حصة في شركة لتصنيع الأسلحة، تُورّد معدات استُخدمت في الحروب التي كلّفه حماه، الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بالتفاوض لإنهائها، وفقاً لتقرير نشره موقع «ديلي بيست».

وذكرت مجلة «ذا أتلانتيك» أن شركة الأسهم الخاصة المملوكة للملياردير كوشنر لم تفصح عن استثماراتها، البالغة قيمتها 32 مليون دولار، في شركة تصنّع مكونات «حيوية» لأنظمة الأسلحة، إلا بعد انتخابات التجديد النصفي، رغم أن عملية شراء الأسهم جرت قبل أكثر من عامين.

واستحوذت شركة «أفينيتي بارتنرز» (Affinity Partners) على 689 ألفاً و411 سهماً في شركة «أركسيس» (Arxis)، التي تتخذ من ولاية كونيتيكت مقراً لها، وتنتج مكونات للطائرات النفاثة والمدمرات والغواصات النووية، وهي من أنواع الأسلحة المستخدمة في النزاعات الخارجية.

جاريد كوشنر صهر الرئيس الأميركي دونالد ترمب (د.ب.أ)

وفي الوقت نفسه، كلّف ترمب (80 عاماً) كوشنر (45 عاماً)، بالتعاون مع المبعوث الخاص ستيف ويتكوف، بإجراء مفاوضات لإنهاء حرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أوكرانيا، والحرب الإسرائيلية في غزة.

وفي أغسطس (آب)، أغفلت شركة «أفينيتي» الإفصاح عن استثمارها في «أركسيس»، رغم استحواذها على الأسهم ووجود التزام بالإبلاغ عنها.

وبعد يومين فقط من يوم الانتخابات، وتحديداً في 5 نوفمبر (تشرين الثاني)، عدّلت «أفينيتي» نموذج الإفصاح الخاص بها، وأدرجت «أركسيس» ضمن الاستثمارات التي أُغفلت في تقرير الربع الثاني، وفقاً لمجلة «ذا أتلانتيك»، من دون تقديم أي تفسير لهذا الإغفال.

وكانت «أركسيس» قد تكبّدت خسائر على مدى سنوات، لكنها بدأت تحقيق الأرباح مع عودة ترمب إلى منصبه عام 2025.

وفي أحدث تقرير فصلي لها، أوضحت الشركة أن «جزءاً كبيراً» من إيراداتها يأتي من مورّدين ومتعاقدين مع الحكومة الأميركية.

ولم يردّ ممثل عن شركة «أفينيتي بارتنرز» على الفور على استفسارات «ديلي بيست».

وعلى مدى سنوات، واجه كوشنر اتهامات باستغلال علاقاته السياسية لتحقيق مكاسب شخصية، حسب التقرير.

وقد انضم كوشنر إلى قائمة المليارديرات العام الماضي، مدعوماً جزئياً بعلاقاته داخل البيت الأبيض خلال الولاية الأولى لترمب، وهي علاقات أتاحت له إبرام صفقات مربحة لصالح شركته «أفينيتي بارتنرز».

وفي الشهر الماضي وحده، ذكرت شبكة «سي إن إن» أن «أفينيتي بارتنرز» تُعد أكبر مساهم في مجموعة «فينيكس فاينانشال» (Phoenix Financial)، التي تتخذ من تل أبيب مقراً لها، واستثمرت ما لا يقل عن 456 مليون دولار في تسع شركات تزوّد القوات الإسرائيلية بالأسلحة والمعدات.

ولا تمتلك «أفينيتي»، المملوكة بالكامل لصهر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، حصصاً مباشرة في أي من تلك الشركات التسع.

كما أشارت «سي إن إن» إلى أنها لم تعثر على أي دليل يثبت أن العمل الدبلوماسي الذي اضطلع به كوشنر لصالح إدارة ترمب أثّر في القرارات الاستثمارية لمجموعة «فينيكس».