دعا السيناتور ريتشارد دوربين، وزيرَ الدفاع لويد أوستن إلى قبول صفقة إقرار بالذنب مع المتهم بتخطيط الاعتداءات، وهي الصفقة التي كان أوستن قد ألغاها في السابق.
وطالب رئيس اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ المنتهية ولايته، السيناتور ريتشارد جي دوربين، يوم الأربعاء، وزير الدفاع لويد أوستن بدعم تسوية مع المتهم بتدبير اعتداءات 11 سبتمبر (أيلول)، وهي خطوة من شأنها السماح بالقبول بإقرارات الذنب التي جرى تقديمها في الأيام الأخيرة من إدارة بايدن.
في رسالة، قال السيناتور دوربين، الديمقراطي عن ولاية إلينوي: «لقد مات كثير من أفراد عائلات الضحايا وهم ينتظرون بدء المحاكمات العسكرية في غوانتانامو، ناهيكم عن تحقيق العدالة».
عقود من التأجيلات
وأضاف أن عائلات الضحايا، الذين لقوا حتفهم في 11 سبتمبر، «عانوا لعقود من التأجيلات والوعود الكاذبة» في القضية التي مرَّ عليها أكثر من عقد في إجراءات ما قبل المحاكمة لتحديد ما إذا كان تعذيب وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية للمتهمين قد أدى إلى تشويه الأدلة المحتملة للمحاكمة من عدمه.
لم يكن هناك رأي موحد بين الآلاف من أفراد العائلات حول كيفية حل القضية. فالبعض يريد ما أطلق عليها المدعون «نهاية قضائية» من خلال قبول إقرار بالذنب لا يمكن الطعن فيه، في حين يصرُّ آخرون، بمَن فيهم السيد أوستن، على إجراء محاكمات عسكرية نهائية. وفي كلتا الحالتين، وصف بعض أفراد العائلات التقاضي المستمر بشأن صفقة الإقرار بالذنب بأنه «أمر محزن».
تسوية مع خالد شيخ
في 31 يوليو (تموز)، وافقت الجنرال المتقاعدة سوزان إسكالييه، التي عينها أوستن لتولي المحاكم العسكرية، على التسوية مع خالد شيخ محمد، المتهم بتدبير الهجوم، واثنين من المتهمين بالتآمر معه. وافق الثلاثة جميعاً على الإقرار بالذنب في أدوارهم المحددة في المؤامرة مقابل حكم بالسجن المؤبد دون إمكانية الاستئناف أو الإفراج، بدلاً من مواجهة محاكمة قد تفضي إلى حكم بالإعدام. لكن أوستن ألغى الصفقة بعد يومين. ومع ذلك، حكم القاضي العسكري في القضية، الكولونيل ماثيو ماكول، في 6 نوفمبر (تشرين الثاني) بأن إجراء أوستن جاء متأخراً للغاية.
والآن، طلب المدعون في القضية، من لجنة استئناف في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، منع القاضي من المضي قدماً في إجراءات الإقرار بالذنب في وقت مبكر من العام المقبل.
جاءت مذكرتهم لتعكس شعور أوستن بأنه، بوصفه وزير الدفاع، كانت لديه السلطة لإلغاء الصفقات بأثر رجعي؛ بسبب أهمية القضية، التي تتهم المتهمين الثلاثة بأنهم «مستشارون وقادة ومتآمرون في مقتل 2976 شخصاً، وإصابة كثير من المدنيين والعسكريين، وتدمير الممتلكات الخاصة التي تُقدَّر قيمتها بعشرات المليارات من الدولارات».
قال دوربين في رسالته إنه «تابع المحاكم العسكرية من كثب لأكثر من عقدين من الزمن». وأضاف: «طيلة هذه السنوات، أصبح احتمال إجراء محاكمة ذات مغزى وإصدار حكم في قضية 11 سبتمبر يمكن أن يُدعما في الاستئناف أمراً بعيد المنال».
وأشار إلى تأييد محامي الدفاع المحافظ، ثيودور أولسون، للصفقة هذا الصيف، والذي كانت زوجته قد قُتلت في الاعتداءات، بينما كان أولسون يشغل منصب المدعي العام في عهد جورج بوش الابن. يذكر أن السيد أولسون توفي الشهر الماضي.
* «نيويورك تايمز»
