نقلت الولايات المتحدة اثنين من المعتقلين الماليزيين في سجن خليج غوانتانامو العسكري الأميركي إلى وطنهما، بعد أن أقرا بالذنب في تهم تتعلق بتفجيرات 2002 القاتلة في بالي. ووافقا على الإدلاء بشهادتيهما ضد العقل المدبر المزعوم لتلك الهجمات وغيرها، حسبما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) الأربعاء.
تأتي عمليات النقل، وإعادة رجل كيني كان محتجزاً في غوانتانامو لمدة 17 عاماً دون توجيه تهم إليه، في الوقت الذي تضغط فيه جماعات حقوق الإنسان وغيرها على إدارة الرئيس جو بايدن لإنهاء احتجاز أكثر من 10 رجال آخرين محتجزين هناك دون توجيه تهم إليهم، ووسط حالة من عدم اليقين بشأن خطط إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب المقبلة بشأن السجن.
ويقول المدعون العامون إن محمد فريق بن أمين ومحمد نذير بن ليب عملا لسنوات مع إنسيب نورغمان، المعروف باسم «حمبلي»، وهو قيادي إندونيسي في «الجماعة الإسلامية» التابعة لتنظيم «القاعدة».
وقال مسؤولون أمريكيون إن ذلك يتضمن مساعدة نورغمان على الإفلات من الاعتقال بعد تفجيرات 12 أكتوبر (تشرين الأول) 2002 التي أودت بحياة 202 شخص في موقعين ليليين في بالي.
وقد أقر الرجلان بالذنب في يناير (كانون الثاني) بالتآمر وتهم أخرى. وقال البنتاغون، في بيان، إن نقلهما يأتي بعد أن أدليا بشهادة يخطط المدعون لاستخدامها في المستقبل ضد نورغمان، العقل المدبر المزعوم.
ويقبع نورغمان رهن الاحتجاز في غوانتانامو في انتظار استئناف جلسات الاستماع السابقة للمحاكمة في يناير فيما يتعلق بتفجيرات بالي وهجمات أخرى.
أعلنت وزارة الدفاع عودة محمد عبد الملك باجابو إلى كينيا، الثلاثاء.
وأقامت إدارة الرئيس الأميركي الأسبق جورج دبليو بوش محكمةً عسكريةً وسجناً في القاعدة البحرية الأميركية للتعامل مع مئات من المحتجزين الذين تم الزج بهم في المعتقل من مختلف أنحاء العالم، في إطار «حرب (الولايات المتحدة) على الإرهاب» التي أعقبت هجمات تنظيم «القاعدة» على البلاد في 11 سبتمبر (أيلول) 2001.
ولم يبق إلا 29 معتقلاً في غوانتانامو بعد الإفراج عن الرجل الكيني. وتمت تبرئة 15 معتقلاً من ارتكاب أي مخالفات، وينتظرون الآن قبول دولة أجنبية استضافتهم.
وهناك ثلاثة آخرون يحق لهم إعادة النظر في التهم المنسوبة إليهم، بينما يقضي أربعة رجال أحكاماً بالسجن، وتجري محاكمة سبعة آخرين عسكرياً، وبينهم أربعة متهمين بالضلوع في هجمات 11 سبتمبر.
واستخدمت الولايات المتحدة معتقل غوانتانامو لاحتجاز أشخاص أوقفتهم خلال «الحرب على الإرهاب» التي أعقبت هجمات 11 سبتمبر (أيلول)، وذلك في محاولة منها لحرمانهم من الحقوق التي يضمنها القانون الأميركي. وكان المعتقل يضمّ نحو 800 سجين في ذروته، قبل أن يتم نقل الغالبية الساحقة منهم ببطء إلى بلدان أخرى.
وعلى غرار الرئيس الأسبق باراك أوباما، تعهّد الرئيس جو بايدن قبل انتخابه السعي لإغلاق غوانتانامو، لكنّ ولاية الرئيس الديمقراطي شارفت على الانتهاء والمعتقل لا يزال مفتوحاً.
