اعترض البيت الأبيض بشدة على مشروع قانون يقوده الجمهوريون يسعى إلى إجبار الرئيس جو بايدن على إلغاء تعليق شحنة من القنابل عالية القدرة إلى إسرائيل. وكانت الشحنة التي تم حجبها في وقت سابق من هذا الشهر نقطة خلاف ساخن وسط مخاوف من احتمال استخدام إسرائيل ذخائر أميركية في هجومها على رفح.
وأعربت إدارة بايدن عن مخاوفها من سقوط مدنيين في حال قيام إسرائيل باجتياح بري واسع في المدينة التي نزح إليها أكثر من مليون ونصف مليون فلسطيني.
والشحنة التي تم تعليقها تتعلق بأكثر من 2500 قنبلة زنة ألفي رطل و500 رطل، التي استخدمتها إسرائيل مراراً في مناطق سكنية في قطاع غزة.
وفي مقابلة مع شبكة «سي إن إن»، الأربعاء الماضي، أوضح الرئيس بايدن أنه لن يزود إسرائيل بأسلحة هجومية يمكن استخدامها في رفح. ولوّح الرئيس الأميركي أيضاً بمزيد من تجميد وتعليق شحنات الأسلحة إذا استمرت إسرائيل في خططها لاجتياح رفح. وفي الوقت نفسه، قال بايدن إن الولايات المتحدة ستظل ملتزمةً بالدفاع عن إسرائيل وتزويدها بأنظمة دفاعية والدفاعات الخاصة بأنظمة القبة الحديدية لاعتراض الصواريخ.
وأدى هذا القرار إلى انقسام واسع داخل الكونغرس. فقد أيدته تيارات يسارية وتقدمية داخل الحزب الديمقراطي، بينما عارضه مؤيدون لإسرائيل ومشرعون جمهوريون اتهموا البيت الأبيض بتقويض جهود إسرائيل ضد «حماس» والتخلي عن إسرائيل فيما تخوض حرباً ضد «إرهابيين».
وقالت كارين جان بيير، المتحدثة باسم البيت الأبيض، خلال مؤتمر صحافي مساء الاثنين: «نحن نعارض بشدة محاولات تقييد قدرة الرئيس على نشر المساعدات الأمنية الأميركية بما يتوافق مع السياسة الخارجية الأميركية وأهداف الأمن القومي». ودافعت عن قرار الإدارة، وحاولت تسليط الضوء على الإمكانات التدميرية للقنابل التي تم تعليقها في المناطق الحضرية ذات الكثافة السكانية العالية مثل رفح. وشددت على أن «الرئيس كان واضحاً للغاية في التزامه بأمن إسرائيل».
أما جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي، فقال للصحافيين «إن الحجة القائلة إننا نبتعد بطريقة ما عن إسرائيل، وإننا لسنا على استعداد لمساعدتهم على هزيمة (حماس) لا تتفق مع الحقائق». وشدد أيضاً على أن بايدن أوضح أنه لا يدعم عملية برية كبيرة في رفح.
من جانبه، أعلن زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب ستيف سكاليز أن مجلس النواب سيجري التصويت على مشروع قانون لوقف تعليق البيت الأبيض للمساعدات لإسرائيل يوم الأربعاء. وهدد الجمهوريون بتجميد ميزانيات وزير الخارجية، ووزير الدفاع ومجلس الأمن القومي، حتى يتم التسليم الفوري لشحنات الأسلحة المعلقة لإسرائيل خلال 15 يوماً، وإذا لم تمتثل الإدارة الأميركية فإن التشريع سيقيّد أموال وزارتي الدفاع والخارجية، بما في ذلك رواتب الموظفين في الوزارتين.
موقف الديمقراطيين
ويشكل التصويت على مشروع القانون هذا معضلةً سياسيةً صعبةً بالنسبة لبعض الديمقراطيين، الذين يتعين عليهم أن يوازنوا بين دعمهم للإجراءات التي تتخذها إسرائيل ضد «حماس» وبين النهج الحذر الذي يتبعه البيت الأبيض لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين في غزة. وبدا واضحاً هذا الانقسام في إشادة بعض الديمقراطيين بقرار إدارة بايدن تعليق شحنة القنابل بهدف حماية المدنيين، وفي المقابل أبدى 26 عضواً ديمقراطياً في مجلس النواب قلقهم من الرسالة التي ترسلها الإدارة إلى حركة «حماس» من خلال حجب تلك الأسلحة لإسرائيل بما يؤدي إلى تعقيد المفاوضات وتقوية موقف الحركة الفلسطينية.
