أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، أنه يعتزم الطعن بقرار قضائي أصدرته محكمة في نيويورك وأمرته فيه بتسديد غرامة مالية بـ355 مليون دولار لإدانته بعمليات احتيالية في إمبراطوريته العقارية «منظمة ترمب».
وقال ترمب في تصريح لصحافيين في دارته في مارالاغو في فلوريدا: «لم يحصل أي احتيال» مندداً بـ«استغلال للقضاء ضد خصم سياسي متقدّم بشكل كبير في الاستطلاعات».
وحكم قاض في نيويورك، يوم أمس (الجمعة)، بأنه يتعين على ترمب، دفع 354.9 مليون دولار عقاباً على مبالغته الاحتيالية في تقدير ثروته الصافية لخداع المقرضين، مما يمثل انتكاسة قانونية أخرى للرئيس الأميركي السابق في قضية مدنية تعرض إمبراطوريته العقارية للخطر.
ومنع القاضي آرثر إنجورون أيضاً، في قرار حاد اللهجة صدر بعد محاكمة مثيرة للجدل استمرت ثلاثة أشهر في مانهاتن، ترمب الذي يخوض سباق ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة هذا العام، من العمل كمسؤول أو مدير لأي شركة في نيويورك لمدة ثلاث سنوات. وتعهدت محامية ترمب ألينا هابا بالاستئناف.
وألغى إنجورون حكمه السابق الصادر في سبتمبر (أيلول) الماضي، والذي أمر «بحل» الشركات التي تسيطر على ركائز إمبراطورية ترمب العقارية، قائلاً إن ذلك لم يعد ضرورياً لأنه يعين مراقباً مستقلاً ومديراً مراقباً لامتثال أعمال ترمب.
واتهمت الدعوى القضائية التي رفعتها ليتيتيا جيمس، المدعية العامة في نيويورك، ترمب وشركات عائلته بالمبالغة في تقدير صافي ثروته بنحو 3.6 مليار دولار سنوياً على مدار عقد لخداع المصرفيين لمنحه شروط قروض أفضل. ووصف ترمب الذي يواجه اتهامات جنائية في أربع قضايا أخرى الدعوى القضائية بأنها ثأر سياسي من الديمقراطية جيمس.
وقالت المحامية هابا في بيان، إن الحكم «ظلم بين... وتتويج لحملة مطاردة سياسية مستمرة منذ سنوات» ضد ترمب.
كما منع إنجورون ترمب وشركاته المذكورة في الدعوى من التقدم بطلب للحصول على قروض من أي مؤسسة مالية في نيويورك لمدة ثلاث سنوات، مما قد يحد من قدرته على الحصول على ائتمان من البنوك الأميركية الكبرى.
وقال القاضي إن خلافات ترمب وشركاته السابقة مع القانون لعبت دوراً في تغليظ العقوبة. فقد أُدينت منظمة ترمب بالاحتيال الضريبي الجنائي في عام 2022.
وكان ترمب وأبناه البالغان، دونالد الإبن، وإريك، متهمين في القضية. وأمر القاضي كلاهما بدفع أربعة ملايين دولار.
ووصف كليفورد روبرت محامي أبناء ترمب، القرار بأنه «ظلم فادح»، وقال إن لديه «اعتقاد راسخ» أن الاستئناف سينقض الحكم.
