هيئة محلفين تأمر ترمب بدفع 83 مليون دولار في قضية تشهير

الرئيس السابق عدّ الحكم «سخيفاً»... وتوعد باستئنافه

الكاتبة إي جين كارول تغادر قاعة المحكمة الفيدرالية في نيويورك بعد الفوز بتعويض 83.3 مليون دولار ضد ترمب (أ.ب)
الكاتبة إي جين كارول تغادر قاعة المحكمة الفيدرالية في نيويورك بعد الفوز بتعويض 83.3 مليون دولار ضد ترمب (أ.ب)
TT

هيئة محلفين تأمر ترمب بدفع 83 مليون دولار في قضية تشهير

الكاتبة إي جين كارول تغادر قاعة المحكمة الفيدرالية في نيويورك بعد الفوز بتعويض 83.3 مليون دولار ضد ترمب (أ.ب)
الكاتبة إي جين كارول تغادر قاعة المحكمة الفيدرالية في نيويورك بعد الفوز بتعويض 83.3 مليون دولار ضد ترمب (أ.ب)

أمرت هيئة محلّفين في نيويورك، الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، (الجمعة)، بدفع 83 مليون دولار تعويضاً للكاتبة إي جين كارول، التي كان قد وجّه إليها إهانات بعد ادّعائها بأنّه اعتدى عليها جنسياً. والحكم المدني الذي أصدرته هيئة المحلّفين يتجاوز بكثير مبلغ الـ10 ملايين الذي طالبت به كارول في دعواها. وانتقد ترمب على الفور الحُكم في بيان، ووصفه بأنّه «سخيف»، مشيراً إلى أنّه سيستأنفه. وتوصّلت هيئة المحلفين إلى قرارها بعد نحو 3 ساعات من المداولات. وكان ترمب قد أدلى بتعليقات عدّة مُهينة حول كارول عندما كان رئيساً، ووصفها بـ«كاذبة»، في أعقاب زعمها أنّه اعتدى عليها جنسياً في التسعينات.

رسم تقريبي لترمب في محكمة مانهاتن الفيدرالية بمدينة نيويورك (رويترز)

وكان ترمب قد حضر إلى المحكمة في وقت سابق، وخرج غاضباً ليعود لاحقاً للمرافعات الختاميّة. ولم يكن حاضراً عندما قرأ كاتب المحكمة قرار لجنة المحلفين. وبعد صدور الحكم، تحدّثت محامية ترمب، ألينا هابا، فقط لتشكر موظّفي المحكمة. وقال القاضي لويس كابلان لهيئة المحلّفين بعد صدور الحكم: «من الواضح بالنسبة إلي... أنكم كنتم متنبهين»، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. وشمل الأمر القضائي تعويضات عقابية بقيمة 65 مليون دولار بعد أن وجدت هيئة المحلفين أن ترمب تصرّف بشكل ضار في تعليقاته العامة حول كارول، و7.3 مليون دولار تعويضات، و11 مليون دولار لبرنامج إصلاح الضرر اللاحق بالسمعة. ولم يكن ترمب ملزماً بالحضور أو تقديم شهادته، لكنّه استغل جلسات محاكماته في الترويج لحملته الرئاسيّة، عادّاً كلّ جلسة جزءاً من محاولة للديمقراطيّين لمنع عودته إلى البيت الأبيض.

إدانة سابقة

استُؤنفت جلسات المحاكمة (الخميس)، عقب تأجيلها؛ بسبب إصابة أحد المحلفين بـ«كورونا». وضع القاضي لويس كابلان معايير وحدوداً لشهادة ترمب، مشدداً على أنه لا يستطيع إنكار الاعتداء على كارول جنسياً بعد حكم سابق لصالحها. كما منعه القاضي من اتهامها بالكذب وتلفيق الادعاءات، بدوافع سياسية أو مالية.

الرئيس السابق دونالد ترمب يغادر برج ترمب الشهير في نيويورك متجهاً إلى قاعة المحكمة صباح الخميس 25 يناير (أ.ب)

وأُدين ترمب في مايو (أيار) الماضي بتهمة الاعتداء جنسياً على إي جين كارول عام 1996، والتشهير بها عام 2022، وأُلزم بدفع تعويض سابق لها بقيمة 5 ملايين دولار. ورغم إدانة محكمة في نيويورك بالإجماع في مايو 2023 ترمب، فإن الرئيس السابق واصل تشويه سمعة الكاتبة ووصفها بأنها «كاذبة ومجنونة»، و«امرأة زائفة» تشيع «رواية زائفة».

هجوم ترمب

شنّ الرئيس السابق، مساء الأربعاء، على منصته «تروث سوشل» 37 هجوماً على الأقل على إي جين كارول. وقال أخيراً عن الكاتبة: «لم أرَ هذه المرأة في حياتي... ليست لدي أيّ فكرة عن هويتها».

الكاتبة إي جين كارول تصل إلى محكمة مانهاتن الفيدرالية لحضور جلسة قضية التشهير المدني ضد الرئيس السابق في 25 يناير (أ.ف.ب)

وحرص ترمب على التذكير باكتساحه السباق التمهيدي الجمهوري لخوض الانتخابات الرئاسية، مسلّطاً الضوء على فوزه في كل من ولايتي أيوا وهامبشاير. وقال: «أنا أول جمهوري يفوز بكل من ولايتي أيوا وهامبشاير». وأضاف: «لكنني عدت الآن إلى مدينة نيويورك لحضور محاكمة مبنية على اتهامات كاذبة». وهاجم الرئيس الأميركي السابق القاضي كابلان، وقال إنه «معادٍ لي بشكل غير عادي، ولا أعرف السبب. هو كاره لترمب بنسبة 100 في المائة، ويعلم أنني لم أرتكب أي خطأ، لكنه يتطلع إلى القيام بأمر ما ضدي. هذا يحدث فقط في أميركا». وكانت كارول تقدّمت بشكوى مدنيّة منفصلة بتهمة التشهير ضدّ ترمب؛ بسبب تصريحات أدلى بها عام 2019 رداً على اتهامها له باغتصابها في كتاب أصدرته. وقال ترمب (77 عاماً) حينها إن كارول (80 عاماً) اختلقت القصة و«تحاول فقط بيع كتاب جديد»، مضيفاً أن الكاتبة «ليست من النوع الذي يستهويني». والأسبوع الماضي، رداً على سؤال حول الضرر الذي ألحقه هذا التعليق بسمعتها، أجابت كارول: «في السابق، كنت معروفة ببساطة بصفتي صحافيّة، والآن يُعرف عني أنّني كاذبة ومحتالة ومجنونة»، مقتبسةً إهاناتٍ وجّهها إليها ترمب.


مقالات ذات صلة

انقسام إسرائيلي حول اتفاق ترمب مع طهران

شؤون إقليمية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يرأس اجتماع الكابينت الإسرائيلي في يناير 2025 (د.ب.أ)

انقسام إسرائيلي حول اتفاق ترمب مع طهران

يرى مراقبون في تصريحات بنيامين نتنياهو عن احتمال أن تواجه إسرائيل إيران بمفردها ودون غطاء أميركي أنها تحمل طابع «خطة عمل»، وتحذيراً للخصوم.

نظير مجلي (تل أبيب)
شؤون إقليمية الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال كلمة في البرلمان الأربعاء (الرئاسة التركية)

إردوغان: الهجمات الإسرائيلية على سوريا ولبنان بلغت حداً يهدد أمن تركيا أيضاً

«أمن تركيا لا يبدأ من هطاي، بل من حلب ودمشق وبيروت، ولن نتسامح مع فرض الأمر الواقع في دول إخواننا».

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية الدخان يتصاعد من موقع غارة جوية إسرائيلية استهدفت حياً في مدينة صور الساحلية جنوب لبنان (أ.ف.ب) p-circle

إيران ولبنان: جبهتان مترابطتان في صراع الشرق الأوسط

تسعى إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى فصل مساري المفاوضات مع إيران ولبنان محقّقة نجاحاً محدوداً على هذا الصعيد حتى الآن.

«الشرق الأوسط» (واشنطن - بيروت)
الاقتصاد تداعيات سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترمب التجارية تؤثر سلباً على أسعار المحاصيل (رويترز)

المزارعون الأميركيون يعانون مع استمرار حرب إيران

تشكل تكاليف الطاقة المرتفعة عبئاً ثقيلاً على مزارعي الحبوب وفول الصويا في أنحاء الحزام الزراعي الأميركي؛ إذ تؤدي الحرب على إيران إلى ارتفاع أسعار الديزل.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
شؤون إقليمية السفينة الأميركية «يو إس إس تريبولي» تعبر بحر العرب دعماً للحصار البحري الأميركي المفروض على إيران بداية الشهر الجاري (سنتكوم)

مفقودان بعد تعرض ناقلة لضربة قبالة عمان

قال مسؤولون بقطاع الملاحة البحرية إن فردين من طاقم ناقلة فُقدا وأصيب ثالث، الأربعاء، بعد ضربة صاروخية يُشتبه بأنها أميركية استهدفت ناقلة قبالة سواحل سلطنة عمان.

«الشرق الأوسط» (لندن)

الكونغرس لفرض مزيد من العقوبات على أطراف النزاع بالسودان

TT

الكونغرس لفرض مزيد من العقوبات على أطراف النزاع بالسودان

أقرَّت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب مشروع قانون «الانخراط الأميركي في السلام في السودان» الذي يرسم مساراً لفرض عقوبات على مسؤولين في «قوات الدعم السريع» والجيش السوداني المتورطين في جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو عرقلة وصول المساعدات الإنسانية.

ووافقت اللجنة بإجماع 34 نائباً ومعارضة 4 فقط على المشروع الذي يوصي الإدارة بإدراج «قوات الدعم السريع» على قوائم الإرهاب، وذلك بعد إجراء مراجعة شاملة من قِبل وزارتي الخارجية والخزانة لتحديد ما إذا كانت «قوات الدعم»، وغيرها من أطراف الحرب في السودان، تستوفي معايير الإدراج على قوائم الإرهاب العالمي بموجب العقوبات الأميركية (SDGT).

عقوبات إضافية

ويطالب المشروع الإدارة بتحديد الأفراد والكيانات المرتبطة بالإبادة الجماعية وجرائم الحرب وعرقلة المساعدات الإنسانية وفرض عقوبات عليهم. بالإضافة إلى فرض عقوبات على قيادات «قوات الدعم السريع» والجيش السوداني المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وعلى أفراد عائلاتهم، تشمل تجميد الأصول وقيود التأشيرات والمعاملات المالية. ويطالب بتحديد الجهات الأجنبية التي تنتهك حظر السلاح الأممي المفروض على دارفور، ويدعو إلى توسيع الحظر ليشمل السودان بأكمله. كما يُلزم الإدارة بتقديم استراتيجية شاملة للسودان تتناول وقف إطلاق النار، وحماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، ودعم عملية سياسية تقود إلى حكم مدني. ويعزز المشروع دور المبعوث الأميركي الخاص للسودان عبر تمديد ولايته من سنتين إلى خمس سنوات، وتخصيص تمويل سنوي لمكتبه يصل إلى 4 ملايين دولار، في خطوة تهدف إلى ترسيخ الانخراط الأميركي طويل الأمد في الملف السوداني ومتابعة جهود السلام وحماية المدنيين.

ويمنح المشروع الإدارة مهلة 90 يوماً لتحديد المتورطين في جرائم الحرب وعرقلة المساعدات الإنسانية، و60 يوماً إضافية لفرض العقوبات عليهم، و120 يوماً لتقديم استراتيجية أميركية شاملة بشأن السودان.

كبير الديمقراطيين في لجنة الشؤون الخارجية غريغوري ميكس يتحدث في اللجنة 3 يونيو 2026 (رويترز)

وحذفت اللجنة بنداً من المشروع يطالب الإدارة باستخدام نفوذها في الأمم المتحدة للضغط من أجل حماية المدنيين وتوسيع حظر السلاح على السودان، كما أزالت بنداً مثيراً للجدل يدعو إلى نزع الشرعية عن تمثيل الحكومة السودانية الحالية في المؤسسات الدولية إلى حين الانتقال إلى حكم مدني.

وقد أشار كبير الديمقراطيين في اللجنة غريغوري ميكس إلى أن المشروع يتبنى «مقاربة شاملة من خلال فرض عقوبات جديدة على المسؤولين عن الإبادة الجماعية وجرائم الحرب وغيرها من الفظائع في السودان، وكذلك على من ينتهكون حظر السلاح الذي تفرضه الأمم المتحدة على دارفور، كما يُلزم الرئيس بوضع استراتيجية خاصة بالسودان». وأكد ميكس أن المشروع سيساعد في ضمان حماية أكبر للمدنيين، وتأمين وصول كامل للمساعدات الإنسانية، وتعزيز مشاركة النساء والشباب في تحقيق الاستقرار في بلادهم، عادَّاً أن هذه عناصر أساسية لإعادة السودان إلى مسار السلام.

تضامن حزبي

ترمب في البيت الأبيض 22 مايو 2026 (د.ب.أ)

وأضاف ميكس خلال الجلسة التي عقدتها اللجنة لمناقشة المشروع والتصويت عليه: «لا يزال الدعم الخارجي لـ(قوات الدعم السريع) والجيش السوداني أحد المحركات الرئيسية لهذا النزاع. وآمل أن يتمكن أعضاء لجنة الشؤون الخارجية، من الديمقراطيين والجمهوريين والمستقلين، من العمل معاً لمعالجة هذه القضية في المرحلة المقبلة. فهذا أمر يتعين علينا القيام به. علينا أن نُظهر للعالم أن السودان يحتل موقعاً متقدماً في أولوياتنا وأنها ليس قضية ثانوية. يجب أن نبذل المزيد من الجهود لخلق أوراق ضغط تدفع الأطراف إلى طاولة المفاوضات، سواء لإنهاء العنف أو لتمكين الشعب السوداني من رسم مستقبله بنفسه».

من ناحيته، أشاد رئيس اللجنة براين ماست بجهود إدارة ترمب وكبير المستشارين للشؤون الأفريقية مسعد بولس في السعي لحل أزمة السودان، مشيراً إلى أن المشروع سيقدم أدوات إضافية للإدارة تساعدها في مسارها. وأضاف: «هذه أزمة إنسانية حقيقية وخطيرة للغاية؛ وهو ما يدفعني للتساؤل: لماذا لا نشهد احتجاجات في الجامعات الأميركية بشأن هذه المأساة الإنسانية الحقيقية كما نشهد في قضايا أخرى؟ إنها أزمة إنسانية بالغة الخطورة، ومن المستغرب بالنسبة لي ألا تحظى بالقدر نفسه من الاهتمام والاحتجاج في الجامعات في مختلف أنحاء الولايات المتحدة».

يشار إلى أن المشروع سيحال إلى مجلس النواب للتصويت عليه، ولن يصبح ساري المفعول قبل إقراره في مجلسي الشيوخ والنواب وإرساله إلى البيت الأبيض للحصول على توقيع الرئيس الأميركي.


نيويورك: السجن 42 عاماً لمسؤول سابق في «طالبان» أدين باختطاف صحافي أميركي

أحد شوارع مانهاتن (أ.ف.ب)
أحد شوارع مانهاتن (أ.ف.ب)
TT

نيويورك: السجن 42 عاماً لمسؤول سابق في «طالبان» أدين باختطاف صحافي أميركي

أحد شوارع مانهاتن (أ.ف.ب)
أحد شوارع مانهاتن (أ.ف.ب)

حُكم على مسؤول سابق في حركة «طالبان» بالسجن 42 عاماً، الثلاثاء، بعد إدانته بجرائم شملت اختطاف صحافي حائز على «جائزة بوليتزر».

وجاء الحكم على حاجي نجيب الله في ختام جلسة استمرت يوماً كاملاً، أمام محكمة اتحادية في مانهاتن، وشهدت لحظات مؤثرة عندما واجهه الصحافي ديفيد رود، موضحاً كيف شارك نجيب الله في اختطافه مع رجلين آخرين عام 2008 في أفغانستان، ولكنه لا يزال «يرفض تحمل المسؤولية، وأنا أنظر إليه اليوم».

الصحافي رود يتحدث خارج المحكمة في مانهاتن (أ.ب)

وقال رود -وهو مراسل الأمن القومي لدى «إم إس ناو» وعمل سابقاً في صحيفة «نيويورك تايمز» ووسائل إعلام أخرى- للقاضية كاثرين بولك فاييلا، إنه شعر بـ«الدهشة وخيبة الأمل»؛ لأن نجيب الله يحاول تحميل الآخرين والظروف مسؤولية دوره في اختطافه، واختطاف صحافي آخر وسائق.

واحتُجز الرجال أكثر من 7 أشهر، قبل أن يتمكنوا من الفرار في عملية هروب دراماتيكية من مجمع خاضع لسيطرة «طالبان» في المناطق القبلية الباكستانية.

وفي أبريل (نيسان) 2025، أقر نجيب الله بالذنب في تهم «تقديم دعم مادي لأعمال إرهابية، والتآمر لاحتجاز رهائن».

أحد شوارع مانهاتن (أ.ف.ب)

واعترف نجيب الله (50 عاماً) الذي ظهر بلحية مرتدياً طاقية سوداء في المحكمة الثلاثاء، بأنه قدم دعماً مادياً لـ«طالبان»، شمل أسلحة، خلال الفترة من 2007 إلى 2009، مع علمه بأنها ستُستخدم في قتل جنود أميركيين في أفغانستان. واعتذر لرود وعائلته، قائلاً: «ما حدث له كان أمراً مروعاً، وأنا أندم بشدة على دوري فيه».


الولايات المتحدة تتوقّع استكمال الجدار عند حدود المكسيك بحلول أواخر 2027

عنصر من الجيش الأميركي خلف أسلاك شائكة قرب الجدار على الحدود مع المكسيك في أثناء أعمال استبداله لمنع عبور المهاجرين للولايات المتحدة كما شوهد من سيوداد خواريز بالمكسيك (رويترز)
عنصر من الجيش الأميركي خلف أسلاك شائكة قرب الجدار على الحدود مع المكسيك في أثناء أعمال استبداله لمنع عبور المهاجرين للولايات المتحدة كما شوهد من سيوداد خواريز بالمكسيك (رويترز)
TT

الولايات المتحدة تتوقّع استكمال الجدار عند حدود المكسيك بحلول أواخر 2027

عنصر من الجيش الأميركي خلف أسلاك شائكة قرب الجدار على الحدود مع المكسيك في أثناء أعمال استبداله لمنع عبور المهاجرين للولايات المتحدة كما شوهد من سيوداد خواريز بالمكسيك (رويترز)
عنصر من الجيش الأميركي خلف أسلاك شائكة قرب الجدار على الحدود مع المكسيك في أثناء أعمال استبداله لمنع عبور المهاجرين للولايات المتحدة كما شوهد من سيوداد خواريز بالمكسيك (رويترز)

تتوقع الولايات المتحدة استكمال بناء الجدار، الذي وعد به الرئيس دونالد ترمب على الحدود الجنوبية، بحلول أواخر عام 2027، وفق ما أعلن مفوّض هيئة الجمارك وحماية الحدود رودني سكوت، الثلاثاء.

وأفاد سكوت، أثناء فعالية أقامها «مركز دراسات الهجرة في واشنطن»، بأنه من المقرر أن يمتد الجدار الحدودي، المصنوع من قضبان معدنية معزَّزة، من سان دييغو إلى خليج المكسيك، باستثناء مناطق محددة «حيث اتّخذنا قراراً بأننا لا نحتاج إليه».

وأضاف: «سيجري الانتهاء من الجدار الحدودي الرئيسي، بحلول نهاية عام 2027».

وأوضح أن مُعدات رقابة إلكترونية وغيرها ستُكمّل الجدار وستوضع بحلول «يوليو (تموز) تقريباً، وربما في أغسطس (آب) 2028 على أقصى حد».

وستقام حواجز أخرى عند نهر ريو غراندي، على حدود تكساس الممتدة على مسافة أكثر من 1900 كيلومتر بين البلدين.

وقال سكوت: «سيكون لدينا النظام الكامل الذي يشمل جداراً ثانوياً في المناطق حيث نحتاج إليه».

ويهدف الجدار للحد من الهجرة غير النظامية وتهريب المخدرات من المكسيك، والتي تراجعت، وفق المؤشرات الرسمية.

لكن سكوت أشار إلى أن الجدار المادي لن يكون كافياً للحد من الأنشطة السرية. وتُستخدم أنفاق ومُسيرات وغير ذلك، بالفعل، لرصد الدوريات ونقل المخدرات.