تصاعدت الضغوط التي يمارسها الجمهوريون والديمقراطيون من أجل التوصل إلى تسوية، تنهي الخلاف المستمر حول تقديم حزمة المساعدات الطارئة التي طلبها البيت الأبيض، بقيمة 106 مليارات دولار، لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان وأمن الحدود.
وطرأت تطورات سياسية عدة، في الأيام الأخيرة، على تفكير التيار التقليدي في الحزب الجمهوري، وكذلك لدى الديمقراطيين. ويقول الجانبان إن الأخطار في أوكرانيا والأزمات الدولية الأخرى، والتداعيات السياسية الناجمة عن أزمة المهاجرين، دفعتهما إلى تبني مواقف توفيقية، وهو ما يقلق الرئيس السابق دونالد ترمب الذي يمارس الضغوط على الجمهوريين لرفض أي اتفاق بهذا الشأن. ومع توقع أن يكشف مفاوضو الحزبين في مجلس الشيوخ، عن مشروع موحد وطرحه على التصويت في الأيام القليلة المقبلة، لا يزال المشككون بنجاح «الصفقة» يتساءلون عن كيفية إقناع رئيس مجلس النواب مايك جونسون والجمهوريين، بطرح مشروع مماثل، ولو بتعديلات «مقبولة».
ويرى ترمب وحلفاؤه أن تمرير الصفقة من شأنها أن تحرمهم ورقة ضغط، كانت من بين الأسباب الرئيسية التي أسهمت في خفض أرقام الرئيس الديمقراطي، جو بايدن في استطلاعات الرأي، ولا يرغبون بالتفريط فيها مع انطلاق قطار الانتخابات هذا العام. ويهدد الجناح اليميني المحافظ في الحزب الجمهوري، علناً بإطاحة جونسون، إذا سمح بتمرير صفقة المساعدات لأوكرانيا، مقابل تنازلات في قضية أمن الحدود.
