جمهوريون يتجاهلون ضغوط ترمب لإجهاض صفقة أوكرانيا – الحدود

الديمقراطيون مستعدون لحماية رئيس المجلس مقابل تمرير الصفقة

يواجه جونسون مهمة صعبة في إقناع حزبه بالالتزام بتسوية حول أمن الحدود (أ.ف.ب)
يواجه جونسون مهمة صعبة في إقناع حزبه بالالتزام بتسوية حول أمن الحدود (أ.ف.ب)
TT

جمهوريون يتجاهلون ضغوط ترمب لإجهاض صفقة أوكرانيا – الحدود

يواجه جونسون مهمة صعبة في إقناع حزبه بالالتزام بتسوية حول أمن الحدود (أ.ف.ب)
يواجه جونسون مهمة صعبة في إقناع حزبه بالالتزام بتسوية حول أمن الحدود (أ.ف.ب)

تصاعدت الضغوط التي يمارسها الجمهوريون والديمقراطيون، كل لأسبابه الخاصة، من أجل التوصل إلى تسوية، تنهي الخلاف المستمر حول تقديم حزمة المساعدات الطارئة التي طلبها البيت الأبيض، بقيمة 106 مليارات دولار، لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان وأمن الحدود. ومع توقع أن يكشف مفاوضو الحزبين في مجلس الشيوخ، عن مشروع موحد وطرحه على التصويت في الأيام القليلة المقلة، لا يزال المشككون في نجاح «الصفقة» يتساءلون عن كيفية إقناع رئيس مجلس النواب مايك جونسون والجمهوريين، بطرح مشروع مماثل، ولو بتعديلات «مقبولة»، في الوقت الذي يتعرض فيه لضغوط من زعيم الحزب دونالد ترمب، وحلفائه المحافظين، لرفض صيغة أي اتفاق، مهما بلغت التنازلات التي سيقدمها الديمقراطيون.

بايدن مع زيلينسكي (أ.ب)

جونسون مقابل الصفقة

ويرى ترمب وحلفاؤه أن تمرير صفقة «أوكرانيا – الحدود»، من شأنها أن تحرمهم ورقة ضغط، كانت من بين الأسباب الرئيسية التي ساهمت في خفض أرقام الرئيس الديمقراطي، جو بايدن، في استطلاعات الرأي، ولا يرغبون في التفريط فيها مع انطلاق قطار الانتخابات هذا العام.

زعيما الأغلبية والأقلية في مجلس الشيوخ مع زيلينسكي خلال زيارته الأخيرة إلى واشنطن في 12 ديسمبر 2023 (أ.ب)

ويهدد الجناح اليميني المحافظ في الحزب الجمهوري، علناً بإطاحة جونسون، إذا سمح بتمرير صفقة المساعدات لأوكرانيا، مقابل تنازلات في قضية أمن الحدود. وقالت النائبة اليمينية، مارغوري غرين، الموالية بشدة لترمب، إنها ستطرح مع زملائها، عزله من منصبه، مثلما حصل قبل أشهر قليلة مع رئيس المجلس السابق، كيفين مكارثي.

رئيس مجلس النواب مايك جونسون (أ.ب)

لكن تطورات سياسية عدة، طرأت في الأيام الأخيرة، على تفكير التيار التقليدي في الحزب الجمهوري، وكذلك لدى الديمقراطيين. ويرى هؤلاء أن الأخطار في أوكرانيا، والأزمات الدولية الأخرى، والتداعيات السياسية الناجمة عن أزمة المهاجرين، دفعت الطرفين إلى تبني مواقف توفيقية، يجري التعبير عنها علناً في مجلسي الشيوخ والنواب.

زيلينسكي في مؤتمره الصحافي بمناسبة قرب نهاية السنة الحالية (أ.ف.ب)

بالنسبة للديمقراطيين، تنقل وسائل إعلام أميركية عدة عنهم، استعدادهم لقبول صفقة مقايضة أمن الحدود بحماية رئيس مجلس النواب جونسون. ويقول العديد منهم إن قبول جونسون بالصفقة، لا شك سيعرضه لخطر العزل من اليمينيين. لكنهم هذه المرة على استعداد لحمايته، خلافاً لما جرى مع مكارثي، حينما فشل في الحصول على صوت ديمقراطي واحد. وقال النائب الديمقراطي، بيني طومسون، عضو لجنة الأمن الداخلي: «مهمتنا ليست إنقاذ جونسون، لكنني أعتقد أنه سيكون من المؤسف للغاية، إذا فعل الشيء الصحيح... ألا ندعمه»... «حتى هذه اللحظة، كان وسيطاً نزيهاً إلى حد ما». وهو ما يؤكد عليه الديمقراطيون، بالقول إن هناك فرقاً كبيراً بين جونسون ومكارثي، ولديهم نظرة سلبية عن الأخير، ويعتقدون أنه سيئ النية، وكذب عليهم مرات عدة، ولعب دوراً فعالاً في إعادة صعود دونالد ترمب بعد أحداث 6 يناير (كانون الثاني) 2021. في حين أن جونسون، وعلى الرغم من أنه أكثر تحفظاً ويمينية من مكارثي، لكنه أظهر حتى الآن أنه جدير بالثقة.

يأس ديمقراطي جمهوري

لكن حقيقة أن بعض الديمقراطيين يتحدثون عن الفكرة تظهر مدى اليأس من إيجاد حل، في الوقت الذي يدرك فيه العديد منهم، أن الوقت ينفد لمساعدة أوكرانيا، فضلاً عن تعرضهم لضغوط سياسية كبيرة بشأن قضية الحدود، ويحتاجون إلى القيام بشيء ما للتخفيف من حدة الوضع، لأسباب تتجاوز سعيهم لتجديد انتخابهم في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

لكن الديمقراطيين ليسوا وحدهم يائسين من إيجاد حل؛ حيث يريد العديد من الجمهوريين، تمرير المساعدات لأوكرانيا، وفي الوقت نفسه حل مشكلة الحدود، التي تضغط أرقام المهاجرين غير الشرعيين على مناطقهم الحدودية. وعبّر العديد من النواب الجمهوريين، من ولايات حدودية مهمة، كتكساس، عن رغبتهم في التوصل إلى حل هذا العام، وليس العام المقبل، متجاهلين ضغوط ترمب والتيار اليميني لتأجيل أي اتفاق، بانتظار ظهور نتائج الانتخابات الرئاسية والعامة في الخريف المقبل.

بايدن خلال زيارته إلى كييف في 20 فبراير 2023 (أ.ب)

وقال السيناتور الجمهوري عن ولاية تكساس، جون كورنين، للصحافيين يوم الخميس، عندما سئل عن انتقادات ترمب الأخيرة: «أعتقد أن الأمر سابق لأوانه بعض الشيء لأنه لا يوجد اتفاق». «لا أعتقد أن هذا ينبغي أن يمنع مجلس الشيوخ من محاولة بذل قصارى جهدنا. وأنا لا أقبل فكرة أنه يتعين علينا الانتظار لمدة عام آخر للقيام بشيء ما عندما يكون لدينا أكثر من 10 آلاف شخص يعبرون الحدود يومياً». وقال النائب الجمهوري توني غونزاليس: «أنا أبحث عن حلول الآن، وليس بعد عام». وهو ما ردده بشكل أوضح النائب دان كرينشو؛ حيث قال: «إن تأخير التقدم لأغراض سياسية هو في الأساس أمر فادح».

الرئيس السابق دونالد ترمب المرشح الجمهوري الأوفر حظاً خلال احتفال انتخابي في ولاية نيوهامشير الجمعة (أ.ف.ب)

وهو ما يتماشى مع التصريحات التي أدلى بها زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ، السيناتور ميتش ماكونيل، الذي قال إن انتظار صفقة أفضل ليس خياراً. مرجحاً عدم موافقة الديمقراطيين على قيود حدودية جديدة، حتى ولو فاز الحزب الجمهوري بانتخابات الرئاسة والشيوخ والنواب في نوفمبر (تشرين الثاني)، لأنهم سيظلون قادرين على عرقلة أي تشريعات. وقال السيناتور مايك راوندز، النائب الجمهوري عن ولاية ساوث كارولينا، للصحافيين يوم الخميس: «أعلم أننا إذا أبرمنا هذه الصفقة، فإن ذلك سيساعد بايدن، لكنني أعتقد أنه من المهم أن نفعل ما هو مناسب للبلاد».

أعلن الاتحاد الأوروبي الجمعة أنّه سيزيد إنتاج الذخيرة بشكل كبير هذه السنة استجابة لمطالب أوكرانيا المتزايدة بدعمها في حربها ضدّ روسيا. ودعا مستشار الرئيس الأوكراني، ميخايلو بودوك، الحلفاء إلى تقديم المزيد من الأسلحة لبلاده للمساعدة في حملته الدفاعية في البلاد ضد الغزو الروسي، في ضوء الوضع الحالي للقتال. وقال بودوك لصحيفة «بيلد» الألمانية، إن «المشكلة في تلك المرحلة من الحرب هي أن عدد الأسلحة والطائرات من دون طيار والقنابل اليدوية ونيران المدفعية، لا يتم توزيعه بالتساوي... هذا يحتاج إلى مساواة». وأضاف أن سيناريو واحداً فقط ممكن، وهو تعزيز أوكرانيا بأسلحة عالية التقنية بأقصى حد. ودعا إلى الاستثمار في الإنتاج العسكري، مشيراً إلى «صواريخ بعيدة المدى وطائرات من دون طيار وقنابل يدوية أو نيران مدفعية». «يتعين أن يكون عدد الأسلحة كبيراً». وأشار بودولياك، الذي يقدم المشورة للرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إلى الجبهة الطويلة؛ حيث تسعى بلاده إلى صد القوات الروسية، بهجمات في العديد من الاتجاهات. ووصف الوضع العسكري الحالي بأنه صعب، مشيراً إلى استمرار القتال بلا هوادة، رغم العوامل المناخية.

بوريس جونسون: انتخاب ترمب مجدداً قد يكون «بالضبط ما يحتاج إليه العالم»

قال بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، إن فترة رئاسية جديدة لدونالد ترمب يمكن أن تكون هي «بالضبط ما يحتاج إليه العالم».

وسخر جونسون من حالة القلق على المستوى الدولي من فوز ترمب في الانتخابات الأميركية المقررة في نوفمبر. وقال جونسون في عموده الأسبوعي في صحيفة «ديلي ميل»، إنه إذا دعم ترمب أوكرانيا في حربها ضد روسيا، فإن قيادته المتجددة «يمكن أن تكون فوزاً كبيراً للعالم».

وكان ترمب قد أثار الشكوك بشأن استمرار الدعم لكييف حال وصوله إلى البيت الأبيض، وتفاخر كثيراً بعلاقته الودية بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

لكن جونسون، المؤيد القوي لأوكرانيا، زعم أن ترمب لن يخون الدولة التي مزقتها الحرب.

ونقلت «وكالة الأنباء البريطانية» (بي إيه ميديا) عن جونسون، قوله: «لا أعتقد ببساطة أن ترمب سيتخلى عن الأوكرانيين، على العكس، بعدما تأكد أنه لا يوجد اتفاق ليبرمه مع بوتين، أعتقد أن هناك فرصة جيدة لأن يقوم بمضاعفة جهوده ويتم ما بدأه، من خلال منحهم ما يحتاجون إليه لتحقيق النصر». وأضاف: «في هذه الحالة، هناك فرصة كبيرة، أنه في ظل حكم ترمب، سيكون الغرب أكثر قوة، وسيكون العالم أكثر استقراراً».


مقالات ذات صلة

تميم بن حمد وترمب يناقشان تداعيات أوضاع المنطقة

الخليج أمير قطر الشيخ تميم بن حمد والرئيس الأميركي دونالد ترمب (قنا)

تميم بن حمد وترمب يناقشان تداعيات أوضاع المنطقة

استعرض الشيخ تميم بن حمد أمير دولة قطر مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، آخر تطورات الأوضاع الإقليمية، وتداعياتها على أمن الملاحة البحرية وسلاسل الإمداد العالمية.

«الشرق الأوسط» (الدوحة)
الولايات المتحدة​  الرئيس ‌الأميركي ‌دونالد ​ترمب (أ.ب)

ترمب: إيران ستقدم عرضا يهدف إلى تلبية المطالب الأميركية

قال الرئيس ‌الأميركي ‌دونالد ​ترمب، ‌لوكالة «رويترز»، اليوم ​الجمعة، إن إيران تعتزم تقديم عرض ‌يهدف ‌إلى ​تلبية ‌المطالب ‌الأميركية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شؤون إقليمية وزير الخزانة ‌الأميركية سكوت بيسنت (رويترز)

وزارة الخزانة الأميركية تعلن فرض عقوبات على محافظ عملات مشفرة مرتبطة بإيران

قال وزير الخزانة الأميركي ‌سكوت بيسنت إن الوزارة ستفرض ‌عقوبات ‌على ​عدد ‌من المحافظ المرتبطة ‌بإيران؛ ما ‌سيؤدي إلى تجميد عملات مشفرة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ صورة من مقر وزارة العدل الأميركية في واشنطن 24 يناير 2023 (رويترز)

وزارة العدل الأميركية: يجب استخدام طرق إعدام مثل الرمي بالرصاص والصعق الكهربائي

قالت وزارة ‌العدل الأميركية إن على الحكومة الأميركية إضافة الإعدام رمياً بالرصاص وصعقاً بالكهرباء وباستنشاق الغاز لطرق إعدام ​المدانين بارتكاب أخطر الجرائم.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شؤون إقليمية المبعوثان الأميركيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر (رويترز)

البيت الأبيض: ويتكوف وكوشنر يتوجهان إلى باكستان لإجراء محادثات مع إيران

قالت المتحدثة ​باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت إن ستيف ويتكوف وجاريد ‌كوشنر صهر الرئيس، ‌سيتوجهان إلى باكستان صباح السبت لإجراء محادثات مع إيران.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

ترمب: إيران ستقدم عرضا يهدف إلى تلبية المطالب الأميركية

 الرئيس ‌الأميركي ‌دونالد ​ترمب (أ.ب)
الرئيس ‌الأميركي ‌دونالد ​ترمب (أ.ب)
TT

ترمب: إيران ستقدم عرضا يهدف إلى تلبية المطالب الأميركية

 الرئيس ‌الأميركي ‌دونالد ​ترمب (أ.ب)
الرئيس ‌الأميركي ‌دونالد ​ترمب (أ.ب)

قال الرئيس ‌الأميركي ‌دونالد ​ترمب، ‌لوكالة «رويترز»، اليوم ​الجمعة، إن إيران تعتزم تقديم عرض ‌يهدف ‌إلى ​تلبية ‌المطالب ‌الأميركية.

وقالت المتحدثة ​باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، ‌في ‌مقابلة ​مع قناة ‌«فوكس نيوز»، في وقت سابق من ​اليوم الجمعة، إن ستيف ويتكوف مبعوث ‌الرئيس الأميركي دونالد ‌ترمب ​الخاص، ‌وجاريد ‌كوشنر صهر الرئيس، ‌سيتوجهان إلى باكستان صباح غد السبت لإجراء محادثات مع إيران.

ووصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى إسلام أباد، اليوم ​الجمعة، لمناقشة مقترحات لاستئناف محادثات السلام مع الولايات المتحدة، لكن ليس من المقرر أن يلتقي بمفاوضين أميركيين، وفقا لوكالة «رويترز».

كانت إسلام أباد قد استضافت محادثات بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب لكنها انهارت في وقت سابق.


وزارة العدل الأميركية: يجب استخدام طرق إعدام مثل الرمي بالرصاص والصعق الكهربائي

صورة من مقر وزارة العدل الأميركية في واشنطن 24 يناير 2023 (رويترز)
صورة من مقر وزارة العدل الأميركية في واشنطن 24 يناير 2023 (رويترز)
TT

وزارة العدل الأميركية: يجب استخدام طرق إعدام مثل الرمي بالرصاص والصعق الكهربائي

صورة من مقر وزارة العدل الأميركية في واشنطن 24 يناير 2023 (رويترز)
صورة من مقر وزارة العدل الأميركية في واشنطن 24 يناير 2023 (رويترز)

قالت وزارة ‌العدل الأميركية، اليوم الجمعة، إن على الحكومة الأميركية إضافة الإعدام رمياً بالرصاص وصعقاً بالكهرباء وباستنشاق الغاز لطرق إعدام ​المدانين بارتكاب أخطر الجرائم الاتحادية، وذلك في تقرير أشار إلى الصعوبات التي تواجه الحصول على الأدوية اللازمة للحقن المميتة.

وجاء التقرير في إطار تنفيذ لتعهد من الرئيس دونالد ترمب باستئناف تطبيق عقوبة الإعدام في ولايته الرئاسية الثانية. وفي ولايته الأولى، التي انتهت في 2021، استأنف ‌ترمب تنفيذ عقوبة الإعدام ‌بعد توقف استمر 20 ​عاماً؛ ‌إذ أعدم ​13 سجيناً اتحادياً بالحقن المميتة خلال أشهر قليلة في نهاية ولايته.

وقالت الوزارة إن تود بلانش، القائم بأعمال وزير العدل الأميركي والذي أصدر التقرير، أذن بالسعي إلى إصدار أحكام بالإعدام بحق تسعة أشخاص بعد أن ألغى ترمب قرار وقف تنفيذ أحكام الإعدام الاتحادية الذي أصدره الرئيس السابق ‌جو بايدن، وفقاً لوكالة «رويترز».

وأضافت الوزارة، ‌في بيان: «من بين الإجراءات المتخذة ​إعادة اعتماد بروتوكول الحقن ‌المميت الذي استُخدم خلال إدارة ترمب الأولى، وتوسيع ‌نطاق البروتوكول ليشمل طرق إعدام إضافية مثل الرمي بالرصاص، وتبسيط الإجراءات الداخلية لتسريع حالات الإعدام».

وقال بلانش: «تحت قيادة الرئيس ترمب، تعود وزارة العدل مرة أخرى إلى ‌تطبيق القانون والوقوف في صف الضحايا».

وفي التقرير، أصدر بلانش تعليمات إلى مكتب السجون التابع لوزارة العدل بتعديل بروتوكول الإعدام «ليشمل طرق إعدام إضافية ودستورية ينص عليها حالياً قانون بعض الولايات»، مشيراً إلى الطرق القديمة المتمثلة في الإعدام رمياً بالرصاص والصعق بالكهرباء، وطريقة الإعدام الجديدة بالاختناق بالغاز بادرت ولاية ألاباما بتطبيقها في 2024.

وذكر التقرير: «سيساعد هذا التعديل على ضمان استعداد الوزارة لتنفيذ عمليات الإعدام القانونية حتى في حالة عدم توفر عقار معين».

وخفف بايدن، وهو ديمقراطي، أحكام ​37 مداناً من ​المحكوم عليهم بالإعدام في السجون الاتحادية، ولم يتبقَّ سوى 3 رجال.


حرب إيران تعمّق نزيف الذخائر الأميركية والجاهزية أمام الكبار

نظام الدفاع الصاروخي «ثاد» خلال معرض «صنع في أميركا» في الساحة الجنوبية للبيت الأبيض 15 يوليو 2019 (أرشيفية - أ.ب)
نظام الدفاع الصاروخي «ثاد» خلال معرض «صنع في أميركا» في الساحة الجنوبية للبيت الأبيض 15 يوليو 2019 (أرشيفية - أ.ب)
TT

حرب إيران تعمّق نزيف الذخائر الأميركية والجاهزية أمام الكبار

نظام الدفاع الصاروخي «ثاد» خلال معرض «صنع في أميركا» في الساحة الجنوبية للبيت الأبيض 15 يوليو 2019 (أرشيفية - أ.ب)
نظام الدفاع الصاروخي «ثاد» خلال معرض «صنع في أميركا» في الساحة الجنوبية للبيت الأبيض 15 يوليو 2019 (أرشيفية - أ.ب)

تتناول تقارير أميركية حديثة استنزاف مخزونات الذخائر في الحرب مع إيران؛ ما قد يؤدي إلى معضلة أكبر من مجرد حسابات عسكرية آنية في الشرق الأوسط. فالمسألة لم تعد محصورة في قدرة الولايات المتحدة على مواصلة حملة جوية وصاروخية مكثفة ضد إيران، بل باتت تتصل مباشرة بجاهزية الجيش الأميركي لمواجهة طارئة في مسارح أخرى، خصوصاً في غرب المحيط الهادئ إذا قررت الصين التحرك ضد تايوان، أو في أوروبا إذا تصاعد التهديد الروسي.

وفي خلفية هذا النقاش، يبرز سؤال سياسي لا يقل حساسية، وفق ما يطرحه محللون، وهو: هل تعكس التسريبات قلقاً حقيقياً داخل المؤسسة العسكرية، أم أنها تتحول أيضاً أداةَ ضغطٍ على الكونغرس لتمرير ميزانية دفاعية ضخمة وطلب تمويل إضافي للحرب؟

وتستند هذه المخاوف إلى تقارير نشرتها صحف أميركية عدة، إضافة إلى تقديرات من مركز دراسات استراتيجية ودولية، تشير إلى أن الحرب مع إيران استهلكت كميات كبيرة من الصواريخ بعيدة المدى واعتراضات دفاعية باهظة التكلفة.

وعلى سبيل المثال، تحدثت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية عن إطلاق أكثر من ألف صاروخ «توماهوك» وما بين 1500 و2000 صاروخ دفاع جوي اعتراضي، بينها «ثاد» و«باتريوت» و«ستاندرد»، مع تقديرات بأن تعويض بعض المخزونات بالكامل قد يستغرق حتى ست سنوات.

أما صحيفة «نيويورك تايمز»، فأشارت إلى استخدام نحو 1100 صاروخ «جاسم - إي آر» وأكثر من 1200 صاروخ «باتريوت»، فضلاً عن أكثر من ألف صاروخ أرضي من طرازات دقيقة؛ ما جعل المخزون العالمي الأميركي تحت ضغط شديد.

مخزون يتآكل سريعاً

وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث ورئيس أركان القوات المشتركة الجنرال دان كاين خلال مؤتمر صحافي في البنتاغون 24 أبريل (أ.ف.ب)

وتكمن خطورة هذه الأرقام في أن كثيراً من الذخائر المستهلكة ليست من النوع الذي يمكن استبداله سريعاً. فصواريخ «توماهوك» و«جاسم - إي آر» و«باتريوت» و«ثاد» ليست ذخائر عادية، بل هي جزء من العدة الأساسية لأي مواجهة مع قوة كبرى، خصوصاً في بيئة بحرية وجوية معقدة كالتي يتوقعها المخططون الأميركيون في حال نشوب حرب حول تايوان مثلاً. لذلك؛ لا يقاس الاستنزاف بعدد الصواريخ وحده، بل بموقع هذه الصواريخ داخل خطط الحرب الأميركية.

وتشير «وول ستريت جورنال» إلى أن بعض المسؤولين في الإدارة باتوا يقدّرون أن الولايات المتحدة قد لا تستطيع، في المدى القريب، تنفيذ خطط الدفاع عن تايوان بالكامل إذا وقع غزو صيني مفاجئ.

ويكمن جوهر القلق في أن الحرب مع إيران استهلكت ذخائر كان يُفترض أن تبقى جزءاً من «مخزون الردع» في آسيا. فالصين، بخلاف إيران، تملك قوة صاروخية وبحرية وجوية ضخمة، وتستند عقيدتها العسكرية في أي حرب محتملة إلى منع القوات الأميركية من الاقتراب، عبر كثافة نيران وصواريخ مضادة للسفن والطائرات.

في مثل هذا السيناريو، تصبح الاعتراضات الدفاعية والصواريخ البعيدة المدى سلعة استراتيجية لا يمكن تعويض نقصها بمجرد نقل وحدات أو حاملات إضافية.

تايوان وحرب إيران

تجربة صاروخ باليستي لكوريا الشمالية في موقع غير محدد 19 أبريل (أ.ف.ب)

من جانبها، تؤكد الإدارة الأميركية أن ذلك لا يعني أن الولايات المتحدة أصبحت عاجزة عن خوض حرب كبرى. فالبيت الأبيض نفى بشدة خلاصات التقارير التي تتحدث عن ضعف القدرة العسكرية؛ إذ قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، إن فرضية النقص «خاطئة»، مؤكدة أن الولايات المتحدة تملك أقوى جيش في العالم ومخزونات كافية لتنفيذ أي عملية يوجه بها الرئيس.

وقال أيضاً المتحدث باسم وزارة الحرب (البنتاغون) شون بارنيل، إن الجيش يملك ما يحتاج إليه لتنفيذ المهمة في الزمان والمكان اللذين يختارهما الرئيس.

لكن النفي السياسي لا يلغي جوهر المشكلة العملياتية. فقائد القوات الأميركية في المحيطين الهندي والهادئ، الأدميرال صامويل بابارو، حاول خلال شهادته في الكونغرس، الموازنة بين دعم العمليات الجارية في الشرق الأوسط والطمأنة إلى أن الردع ضد الصين لم يتضرر. غير أنه أقرّ ضمناً بوجود حدود في «المخزن»، وهي عبارة تحمل دلالة مهمة في النقاش العسكري الأميركي، مفادها أن القضية ليست فقدان القدرة، بل ارتفاع المخاطر إذا جاءت الأزمة التالية قبل إعادة ملء المخازن.

وتتعمق هذه المخاوف مع نقل منظومات وذخائر من آسيا وأوروبا إلى الشرق الأوسط. فالتقارير تتحدث عن إرسال رادارات من كوريا الجنوبية، وتحريك صواريخ اعتراضية من منظومة «ثاد»، وتحويل وحدات من مشاة البحرية من المحيط الهادئ إلى المنطقة.

كما سبقت ذلك إعادة توجيه حاملة الطائرات «أبراهام لنكولن» من بحر الصين الجنوبي إلى الشرق الأوسط.

هذه التحركات لا تعني انسحاباً أميركياً من آسيا، لكنها تمنح بكين مادة دعائية وسياسية للقول إن واشنطن مشتتة بين حروب متعددة، وإن قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه الحلفاء ليست بلا حدود، وفق ما يقول عدد من المحللين.

امتحان الزمن والتكلفة

حاملة طائرات أميركية من طراز «نيميتز» خلال مناورات تدريبية في تشيلي 18 أبريل (رويترز)

تكشف الحرب مع إيران عن فجوة مزمنة في قاعدة التصنيع الدفاعي الأميركية. فقد اعتادت الولايات المتحدة على خوض حروب ضد خصوم أضعف بتكلفة عسكرية يمكن احتواؤها، لكنها تجد نفسها الآن أمام معادلة مختلفة، وهي استخدام ذخائر بملايين الدولارات لاعتراض صواريخ أو مسيّرات أرخص بكثير، أو لضرب أهداف كثيرة ومتفرقة في مسرح واسع.

وإذا صح أن تكلفة الحرب حتى الآن تراوح بين 25 و35 مليار دولار، حسب تقديرات نقلتها «نيويورك تايمز»، فإن المشكلة لا تتعلق فقط بالنفقات، بل بوتيرة الاستهلاك مقارنة بوتيرة الإنتاج.

تقول بعض التقارير إن إنتاج «باتريوت» في عام كامل لا يعادل تقريباً نصف ما استُهلك في الحرب. وتضيف أن تعويض «توماهوك» و«ثاد» و«ستاندرد» قد يستغرق سنوات، حتى لو ضُخت أموال جديدة. فالمال يشتري العقود، لكنه لا يبني فوراً خطوط إنتاج ولا يؤمّن سلاسل توريد معقدة ولا يضاعف العمالة المتخصصة خلال أسابيع.

لهذا؛ يضغط «البنتاغون» على شركات مثل «لوكهيد مارتن» و«آر تي إكس» لزيادة الإنتاج، بل ويفتح قنوات مع شركات السيارات والمصانع المدنية لاختبار إمكان تحويل جزء من القدرة الصناعية الأميركية إلى نمط أقرب إلى «اقتصاد حرب».

غير أن هذا التحول يصطدم بواقع سياسي واقتصادي. فشركات الدفاع تريد عقوداً طويلة الأجل قبل توسيع مصانعها، والكونغرس يريد رقابة على التكلفة، والرأي العام قد لا يتقبل بسهولة إنفاقاً إضافياً ضخماً على حرب لا تزال نهايتها غير واضحة.

وبينما تطلب الإدارة ميزانية دفاعية تصل إلى 1.5 تريليون دولار، وتطرح في الوقت نفسه حاجة إلى تمويل إضافي بنحو 200 مليار دولار للحرب مع إيران، تصبح أرقام الذخائر جزءاً من معركة داخل واشنطن حول حجم الدولة الأمنية والعسكرية في عهد ترمب.

إنذار أم ضغط على الكونغرس؟

عابرون قرب مبنى الكونغرس (رويترز)

ويتفق المراقبون على أنه من الصعب فصل البعد العسكري عن البعد السياسي في توقيت هذه التقارير. فالتسريبات تخدم، من جهة، وظيفة إنذارية حقيقية: تنبيه صناع القرار إلى أن الحروب الإقليمية الطويلة قد تستهلك بسرعة ذخائر مخصصة أصلاً لمنافسة القوى الكبرى. لكنها، من جهة أخرى، تمنح «البنتاغون» وحلفاءه في الكونغرس حجة قوية لطلب اعتمادات إضافية، تحت عنوان أن عدم التمويل لا يهدد حملة إيران وحدها، بل يضعف الردع في تايوان وأوروبا وكوريا الجنوبية.

هنا تتبدى المفارقة في خطاب الإدارة. فترمب يقول إن لدى الولايات المتحدة إمدادات تكاد تكون «غير محدودة» من بعض الذخائر، بينما تطالب مؤسسته العسكرية بزيادة تاريخية في الإنفاق وتسريع الإنتاج.

وينفي البيت الأبيض أن تكون الجاهزية قد تضررت، لكنه يدفع في الوقت نفسه باتجاه استثمارات ضخمة في القاعدة الصناعية الدفاعية. هذه المفارقة ليست جديدة في السياسة الأميركية: الطمأنة مطلوبة للحلفاء والخصوم، أما التهويل المدروس فمفيد داخل الكونغرس.

الخلاصة، أن حرب إيران لا تختبر القوة الأميركية في الشرق الأوسط وحده، بل تختبر نموذج القوة الأميركية عالمياً. فإذا كانت واشنطن قادرة على ضرب آلاف الأهداف، فإن السؤال الأعمق هو: كم مرة تستطيع أن تفعل ذلك، وفي كم مسرح، وبأي تكلفة، ومن دون أن تفتح نافذة إغراء أمام خصومها؟ تلك هي المعضلة التي تجعل نقص الذخائر قضية استراتيجية لا لوجستية فحسب.