منح الملياردير الأميركي إيلون ماسك، أمس الأحد، اثنين من الناخبين في ولاية ويسكونسن شيكين بقيمة مليونيْ دولار؛ في محاولةٍ منه لمساعدة مرشّح جمهوري للفوز في انتخابات المحكمة العليا للولاية، والتي وصفها الملياردير بأنها حاسمة لأجندة الرئيس الأميركي دونالد ترمب ولـ«مستقبل الحضارة».
ووفق صحيفة «الغارديان»، فقد أنفق ماسك والجماعات التي يدعمها أكثر من 20 مليون دولار لمساعدة المرشّح الجمهوري براد شيميل، للفوز في انتخابات المحكمة العليا لولاية ويسكونسن، والمقرَّر عقدها غداً الثلاثاء، حول مقعد كان يشغله قاض ليبرالي أعلن تقاعده.
وستحدِّد الانتخابات ما إذا كانت أعلى محكمة في ويسكونسن ستظل تحت السيطرة الليبرالية بواقع 3-4، أم ستتحول نحو الأغلبية المحافظة.
وتُعد قرارات محكمة ويسكونسن ذات أهمية حيوية في قضايا، على غرار الحق في الإجهاض وسُلطة النقابات وقواعد التصويت التي قد تؤثر على انتخابات التجديد النصفي لعام 2026، والانتخابات الرئاسية لعام 2028 في الولاية.
ويُنظَر إلى نتيجة الانتخابات على أنها اختبار للقوة، بعد شهرين على تولّي ترمب منصبه وإطلاقه حملة غير مسبوقة لتقليص عدد موظفي الحكومة الفيدرالية، وهجمات ضد خصومه السياسيين، واعتماده نهجاً يختلف جذرياً عن الدبلوماسية الأميركية التقليدية.
وسلَّم ماسك الشيكين، بالأمس، أمام حشدٍ بلغ نحو ألفيْ شخص في مدينة غرين باي، وقد دخل المكان مرتدياً قبعة صفراء على شكل جبن؛ تكريمًا لصناعة الجبن في الولاية.
وقال الملياردير: «نريد فقط أن يكون القضاة قضاة»، قبل أن يوزِّع الشيكين على الناخبين اللذين وقّعا على عريضة تُدين تعيين مَن وصفهم بـ«القضاة الناشطين»، وهو مصطلح أطلقه على القضاة المعارضين لأجندة ترمب.
وأضاف ماسك: «أعتقد أن هذه الانتخابات ستكون مهمة لمستقبل الحضارة، إنها بالغة الأهمية».
وأشار إلى أن المحكمة العليا للولاية قد تنظر في إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية للكونغرس.
وتابع: «وإذا تمكنت المحكمة العليا في ويسكونسن من إعادة رسم الدوائر، فسوف تُقسّم الدائرة الانتخابية بشكل غير قانوني، وتَحرم الولاية من مقعدين في الجانب الجمهوري، ثم سيحاولون وقف جميع الإصلاحات الحكومية التي نُجريها لكم، أيها الشعب الأميركي».
وانتقدت حملة سوزان كروفورد، المرشحة المدعومة من الديمقراطيين، قيام ماسك بدفع مبلغ مليون دولار بوصفها محاولة بسط نفوذ غير قانوني على المحكمة في ولايةٍ توجد بها دعوى قضائية معلَّقة ضد شركة تسلا للسيارات الكهربائية التابعة له، قد ينتهي بها الأمر أمام المحكمة.
وتشبه عملية دفع الأموال هذه، جائزة اليانصيب التي أجرتها لجنة العمل السياسي لماسك، العام الماضي، في ولاية ويسكونسن والولايات المتأرجحة الأخرى، قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
