فرضت الولايات المتحدة، الاثنين، عقوبات على رئيس الشرطة في هونغ كونغ و5 مسؤولين كبار آخرين، على خلفية دورهم في قمع الحريات العامة.
ووفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، في بيان، إنّ هذه العقوبات «تُظهر التزام إدارة الرئيس دونالد ترمب بالمطالبة بمحاسبة هؤلاء الذين يحرمون سكان هونغ كونغ من حقوقهم وحرياتهم المحمية أو الذين يرتكبون أعمال قمع عابرة للحدود الوطنية على الأراضي الأميركية أو ضد أشخاص أميركيين».
وتستهدف العقوبات مفوض الشرطة رايموند سيو شاك-يي ووزير العدل في المدينة بول لام، إضافة إلى آخرين. ويخضع الرئيس التنفيذي في هونغ كونغ جون لي الذي يعدّ المسؤول الأعلى في المدينة، لعقوبات أميركية.
واستُهدف هؤلاء المسؤولون بموجب القانون الأميركي الذي يدافع عن الديمقراطية في هونغ كونغ.
كذلك، أشارت وزارة الخارجية إلى دور أداه بعضهم في إطار الجهود الرامية إلى «ترهيب وإسكات ومضايقة 19 ناشطاً مؤيداً للديمقراطية» فرّوا إلى الخارج، ومن بينهم مواطن أميركي و4 مقيمين في الولايات المتحدة.
واستعادت بكين السيطرة على هونغ كونغ بقوة، وفرضت قانوناً صارماً للأمن القومي في عام 2020 أُقر بعد عام من الاحتجاجات الحاشدة المؤيدة للديمقراطية شابها عنف في بعض الأحيان.
وتؤدي العقوبات إلى تجميد أي أصول قد يملكها هؤلاء الأفراد في الولايات المتحدة، وحظر أي معاملات مالية معهم.
