توصّل رجلان ماليزيان إلى اتفاقيات مع النيابة العسكرية في خليج غوانتانامو للاعتراف بذنبهما في جرائم حرب، لكونهما على صلة بهجمات إرهابية مميتة في إندونيسيا قبل عقدين من الزمان. واحتُجز كلا الرجلين، والمتهم الرئيسي في القضية، إنسيب نورجامان، لسنوات في شبكة السجون السرية التابعة لوكالة الاستخبارات المركزية، ونُقلوا إلى غوانتانامو عام 2006. ووُجّه إليهم الاتهام في أغسطس (آب) 2021، بعد 18 عاماً من القبض عليهم، بحسب تقرير لـ«نيويورك تايمز» (الجمعة).
وبموجب هذه الاتفاقيات، تم فصل قضيتي محمد فاريك بن أمين (48 عاماً) ومحمد نظير بن ليب (46 عاماً) عن قضية نورجامان.
والرجلان متهمان بالعمل ناقلَي أموال وتقديم دعم آخر لنورجامان، وهو إندونيسي معروف باسم «حنبلي»، وزعيم سابق للجماعة الإسلامية المتطرفة في جنوب شرقي آسيا. وسوف يُحاكَم الآن بمفرده بتهم القتل والإرهاب والتآمر في تفجيرات الملاهي الليلية التي وقعت عام 2002 في بالي، وأسفرت عن مقتل 202 شخص، وتفجير فندق «ماريوت» في جاكرتا عام 2003، الذي أسفر عن مقتل 11 شخصاً.
والعقوبة القصوى في هذه القضية هي السجن مدى الحياة.
وكشف الجيش وجود الصفقة هذا الأسبوع مع الإفراج عن مذكرة المحكمة من قبل المدعين العامين والمحامين لمحمد بن أمين، التي حددت جلسة استماع تبدأ في 15 يناير (كانون الثاني) لرفع التماس الإقرار بالذنب، وجمع لجنة عسكرية وإصدار الحكم.
وكانت الأحكام مختومة، بما في ذلك أي قيود على الحكم بالسجن الصادر بحقه، والمكان الذي سيمضي فيه فترة العقوبة، وما إذا كانت شهادته مطلوبة ضد نورجامان.
ولا يُعرف سوى قليل عن موعد إصدار الحكم على محمد بن ليب. ويوم الخميس، قال محاميه، براين بوفار: «إنه سوف يتعاون تعاوناً كاملاً مع الحكومة الأميركية».
ورفضت كريستين فانك، محامية محمد بن أمين، مناقشة الصفقة. لكن الشخصيات المطلعة على هذه الاتفاقيات، قالوا إن الرجلين يسعيان إلى إرسالهما إلى برنامج لإعادة تأهيل المتطرفين المسلمين في ماليزيا.
ولم يُفوض أي من المطلعين على المحادثات بمناقشة الترتيبات؛ بسبب حساسية الدبلوماسية المعنية. وكان دبلوماسيون ماليزيون قد زاروا خليج غوانتانامو الشهر الماضي، وفقاً لمسؤولين أميركيين وتقارير إخبارية من جنوب شرقي آسيا.
ومن المقرر أن يمثل المتهمون أمام محكمة الحرب، الأسبوع المقبل، لعقد جلسات استماع أولية أمام القاضي الجديد في القضية، المقدم ويسلي براون. ولكن لن يتم تقديم أي التماسات.
وقد أعفى القاضي، السيد بوفارد ومحاميين آخرين في فريقه من حضور جلسة الاستماع للسفر إلى جنوب شرقي آسيا في أعمال غير محددة تتعلق بالقضية.
وسوف يحضر نورجامان جلسة استماع منفصلة الأسبوع المقبل. وقال محاميه جيمس هودز إنه غير متأكد مما إذا كان المدعون العامون قد يحاولون استخدام دفوع الماليزيَين في محاكمة موكله، أو كيف يمكن ذلك. وأضاف قائلاً: «لم يكن ينبغي أبداً إحضار هذين الرجلين إلى غوانتانامو في المقام الأول. إذا كانا يعترفان بذنبهما ولا يقولان شيئاً ينطوي على تورط نورجامان، فهذا أمر جيد».
بيد أنه قال إن أي جهد يبذله ممثلو الادعاء لتسجيل شهادة الرجلين ثم إعادتهما إلى خارج نطاق المحكمة قد يضر بموكله أو يلحق به أذى. وقال إن المواجهة الحية هي «ما يضمنه دستورنا للأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم».
ولم يستجب العقيد جورج كراهي، المدعي العام، لطلب التعليق على أي جانب من جوانب الصفقة أو المحاكمة.
وتوصّل الرجلان الماليزيان إلى اتفاقيات مع جيفري وود، المحامي والعقيد في الحرس الوطني بأركنساس الذي تم تعيينه خلال إدارة دونالد ترمب مشرفاً على محكمة الحرب. وقد ترك منصبه هذا الشهر لتحلّ محله جنرال متقاعد في الجيش تُدعى سوزان إسكالييه. كان المدعون العامون والسيد وود يلاحقون دعاوى الاعتراف بالذنب في اللجان العسكرية بوصفها وسيلةً لإغلاق القضايا ضد المحتجزين في سجون سرية تابعة لوكالة الاستخبارات المركزية، والمعروفة بـ«المواقع السوداء».
واستمرت مجريات أغلب هذه القضايا لأكثر من عقد من الزمن، ويرجع ذلك جزئياً إلى الطابع السري للأدلة، ولأن المحامين طعنوا في تلك الأدلة على أنها مستمدة من التعذيب. وسيكون الأمر الآن متروكاً للسيدة إسكالييه لتقرر ما إذا كانت ستجدد المحادثات في قضية المؤامرة المعروفة بشكل أفضل في هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001.
وقد علق المدعون العامون أخيراً الجهود المبذولة لتسوية القضية بأحكام بالسجن مدى الحياة على الأكثر، بدلاً من احتمال فرض عقوبة الإعدام، بعد أن رفضت إدارة جو بايدن الإدلاء بدلوها في القضية.
