بلينكن يعزّي عباس في ضحايا مستشفى غزةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/4612631-%D8%A8%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%83%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D8%B2%D9%91%D9%8A-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89-%D8%BA%D8%B2%D8%A9
جثامين بعض من ضحايا مستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة عقب الانفجار أمس (أ.ف.ب)
أجرى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اتصالاً هاتفياً بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، وقدَّم تعازيه في ضحايا المستشفى في غزة، مؤكداً دعمه «التطلعات المشروعة» للفلسطينيين، على ما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الأربعاء.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، ماثيو ميلر، إن بلينكن، الذي زار عمان، في إطار جولة إقليمية، تحدّث، في وقت متأخر من ليل الثلاثاء، هاتفياً مع عباس؛ «للتعبير عن تعازيه العميقة لسقوط المدنيين قتلى في الانفجار»، الذي وقع في «المستشفى الأهلي العربي» بمدينة غزة، وأسفر عن سقوط مئات القتلى والجرحى، وفق ما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية».
مشهد من خارج مستشفى الأهلي المعمداني بعد انفجار أمس (إ.ب.أ)
وكان «البيت الأبيض» قد أعلن، أمس الثلاثاء، أن الرئيس الأميركي جو بايدن يرسل تعازيه في قتلى القصف الذي استهدف مستشفى في غزة.
وقال مسؤول بـ«البيت الأبيض»: «يرسل الرئيس خالص تعازيه في الأرواح البريئة التي فُقدت في انفجار المستشفى في غزة، ويتمنى الشفاء العاجل للمصابين»، وفق ما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.
وصل التحريض الإسرائيلي المستمر ضد مصر، إلى درجة تحدث فيها الإعلام العبري عن «استعداد لخوض حرب»، بينما تتجاهل مصر تلك المواقف، مع تركيزها على الوساطة في ملف غزة.
عبّر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان عن تفاؤله بتمديد وقف النار بين إيران وأميركا، واستئناف المفاوضات، متهماً إسرائيل باستغلال الوضع لفرض أمر واقع في لبنان.
أكد الرئيس أحمد الشرع أن سوريا تدفع باتجاه استقرار المنطقة وحل المشكلات عبر الحوار والدبلوماسية والابتعاد عن الصراعات والنزاعات.
سعيد عبد الرازق (أنقرة)
حرب ترسيم الدوائر تتسع في أميركا تمهيداً للانتخابات النصفيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5272446-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%AA%D8%AA%D8%B3%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D8%AA%D9%85%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D9%81%D9%8A%D8%A9
حرب ترسيم الدوائر تتسع في أميركا تمهيداً للانتخابات النصفية
النائب الديمقراطي جاستن بيرسون عن ممفيس يلقي كلمة حول رسم خرائط التصويت خلال تجمع حاشد عقب جلسة استثنائية للهيئة التشريعية لولاية تينيسي (أ.ب)
قبل أقل من ستة أشهر على موعد الانتخابات النصفية للكونغرس، دفع الجمهوريون بقوة نحو إعادة ترسيم الخرائط الانتخابية في ولايات إضافية، أملاً في غالبيتهم في مجلسي النواب والشيوخ، ولا سيما في ظل تكثيف الديمقراطيين حملتهم المضادة على الرغم من النكسات التي أصيبوا بها بسبب قرارات أصدرتها المحكمة العليا الأميركية ومحاكم أخرى أدنى درجة عبر الولايات.
ومهدت المحكمة العليا، الاثنين، الطريق أمام ألاباما لإلغاء واحدة من الدائرتين الانتخابيتين اللتين تضمان أكثرية من السود، مما يتيح للجمهوريين فرصة الفوز بمقعد إضافي في مجلس النواب.
ويأتي هذا القرار عقب حكم أصدرته المحكمة العليا في أبريل (نيسان) الماضي بإبطال دائرة انتخابية لمجلس النواب في لويزيانا، ذات الغالبية من السود، بعدّ ذلك تلاعباً عنصرياً غير دستوري، مما أضعف بشكل كبير أحد بنود قانون حقوق التصويت الفيدرالي.
وكان مسؤولو ألاباما استندوا إلى قضية لويزيانا بوصفها مبرراً أمام المحكمة العليا لإنهاء أمر قضائي يقضي باستخدام خريطة مجلس النواب التي فرضتها المحكمة حتى ما بعد الإحصاء المقرر عام 2030. إلا أن المحكمة العليا نقضت، الاثنين، ذلك الأمر، وأمرت محكمة أدنى بإعادة النظر في القضية في ضوء قرار لويزيانا. وهذا من شأنه أن يتيح للولاية استخدام خريطة أقرها المجلس التشريعي ذو الأكثرية الجمهورية عام 2023، التي تضم دائرة واحدة فقط تتشكل فيها الأكثرية من السكان السود.
وهذا يمكن أن يتيح للولاية استخدام خريطة أقرها المجلس التشريعي ذو الأكثرية الجمهورية عام 2023، التي تضم دائرة واحدة فقط ذات أكثرية من السكان السود.
سبعة إلى صفر
واستباقاً لأي قرار قضائي، سنّ مسؤولو ألاباما أخيراً قانوناً يسمح بإلغاء نتائج الانتخابات التمهيدية المقررة في 19 مايو (أيار) المقبل لبعض الدوائر الانتخابية، وإجراء انتخابات تمهيدية جديدة؛ وفقاً للحدود المعدلة للدوائر.
وأشاد الجمهوريون في ألاباما بالقرار. وقال المدعي العام في ألاباما ستيف مارشال في بيان: «المحكمة العليا أيدت موقف الولاية الراسخ. الآن، تعود سلطة رسم خرائط الدوائر الانتخابية في ألاباما إلى ممثلي الشعب المنتخبين، أي مجلسنا التشريعي». وأضاف أن مهمته هي «وضع المجلس التشريعي في أفضل وضع قانوني ممكن لرسم خريطة دوائر انتخابية تُرجّح كفة الجمهوريين بنسبة سبعة إلى صفر».
ومن شأن هذا التغيير أن يمنح الجمهوريين فرصة لاستعادة الدائرة التي يمثلها حالياً النائب الديمقراطي شوماري فيغرز، الذي انتخب عام 2024 وفقاً للخريطة التي أمرت بها المحكمة. ومنح انتخابه الولاية - حيث يشكل السكان السود أكثر من ربع السكان - نائبين أسودين في وفدها إلى الكونغرس لأول مرة في التاريخ.
ووصف فيغرز قرار المحكمة العليا بأنه «مؤسف للغاية»؛ لأنه «يمهد الطريق لعودة ألاباما إلى خمسينات وستينات القرن الماضي فيما يتعلق بالتمثيل السياسي للسود في الولاية».
وقال الرئيس الوطني للجمعية الوطنية للنهوض بالملونين ديريك جونسون في بيان: «إننا نشهد عودة إلى قوانين جيم كرو العنصرية. وأي شخص يشعر بالقلق إزاء هذه التطورات - كما ينبغي للجميع - عليه أن يُخطط للتصويت في نوفمبر (تشرين الثاني) لوضع حد لهذا الجنون ما دام ذلك ممكناً».
على مستوى البلاد
وتُعد ألاباما واحدة من ولايات عدة تسعى إلى تغيير حدود دوائرها الانتخابية قبل انتخابات نوفمبر المقبل، في إطار معركة إعادة تقسيم الدوائر على مستوى البلاد، التي ينتصر فيها الجمهوريون حتى الآن.
شخص يغادر مبنى المجلس التشريعي في ناشفيل (أ.ب)
عادةً ما يُعاد رسم الدوائر الانتخابية مرة كل عشر سنوات، مباشرة بعد الإحصاء السكاني، لمراعاة التغيرات السكانية. لكن الرئيس دونالد ترمب حض الجمهوريين في تكساس العام الماضي على إعادة رسم الدوائر الانتخابية لصالحهم في محاولة للحفاظ على أكثريتهم الضئيلة في مجلس النواب خلال الانتخابات النصفية.
وردّ الديمقراطيون في كاليفورنيا بإعادة رسم دوائرهم الانتخابية. وحذت حذوهم ولايات كثيرة يقودها الجمهوريون. ووفّر حكم المحكمة العليا في لويزيانا حافزاً للجمهوريين لتكثيف جهودهم في إعادة رسم الدوائر الانتخابية.
وحتى الآن، يعتقد الجمهوريون أن بإمكانهم الفوز بما يصل إلى 14 مقعداً إضافية في انتخابات نوفمبر المقبل من الدوائر الجديدة في تكساس وميزوري ونورث كارولاينا وأوهايو وفلوريدا وتينيسي.
ويعتقد الديمقراطيون أن بإمكانهم الفوز بما يصل إلى ستة مقاعد إضافية من الدوائر الجديدة في كاليفورنيا ويوتاه. لكنّ الديمقراطيين مُنيوا بنكسة كبيرة عندما ألغت المحكمة العليا في فيرجينيا تعديلاً لإعادة رسم الدوائر الانتخابية وافق عليه الناخبون، الذي كان من شأنه أن يمنح الحزب أربعة مقاعد إضافية.
ولجأ الديمقراطيون إلى المحكمة العليا الأميركية أملاً في تثبيت نتائج الاستفتاء الشعبي الذي فازوا به وألغت محكمة فيرجينيا العليا مفاعيله. وتوجه الناخبون في نبراسكا إلى صناديق الاقتراع الثلاثاء لاختيار مرشحهم لخلافة النائب الجمهوري المنتهية ولايته دون بيكون، في واحدة من أفضل الفرص المتاحة للديمقراطيين للفوز بمقاعد إضافية خارج الدوائر الانتخابية التي أعيد رسمها حديثاً في الولاية.
وزير الحرب بيت هيغسيث في جلسة استماع في الكونغرس في 12 مايو 2026 (رويترز)
انتقد وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث تصريحات عن نقص في الذخائر الأميركية جراء حرب إيران، وقال في جلسة استماع عقدتها لجنة المخصصات الفرعية في مجلس النواب، إن «قضية الذخائر جرى تضخيمها بشكل غير حكيم وغير مفيد»، مؤكداً أن لدى الولايات المتحدة ما يكفي «مما تحتاج إليه».
وأكد هيغسيث أن الشركات الأميركية بدأت بالاستثمار في هذا المجال مضيفاً: «هناك مصانع جديدة، ما يعني أننا سنحصل في السنوات المقبلة على ضعف أو ثلاثة أو أربعة أضعاف هذه الذخائر؛ لأن هذا ما نحتاج إليه، وما يحتاج إليه حلفاؤنا وشركاؤنا عبر برنامج المبيعات العسكرية الخارجية، وهو أمر لم نكن نلبّيه بالشكل اللازم». واعتبر هيغسيث أن الولايات المتحدة «في وضع جيد على هذا الصعيد»، مشيراً إلى أن البنتاغون سيقدم للكونغرس طلباً حول أي احتياجات يرى أنها ضرورية.
جلسة استماع لمسؤولي الدفاع في لجنة المخصصات المالية في مجلس النواب في 12 مايو 2026 (رويترز)
وجواباً عن أسئلة المشرعين حول الخطوة المقبلة في حرب إيران، قال هيغسيث إن البنتاغون لديه عدد من الخطط الجاهزة، وفسّر قائلاً: «لدينا خطة للتصعيد إذا لزم الأمر، ولدينا خطة لإعادة التموضع إذا لزم الأمر، ولدينا خطة لنقل الأصول والقدرات». وأضاف: «بطبيعة الحال، في هذا السياق، لن نكشف عما ستكون عليه الخطوة التالية، نظراً لحساسية المهمة التي تعهّد بها الرئيس لضمان ألا تمتلك إيران سلاحاً نووياً أبداً».
وأضاف هيغسيث: «نحن ننتصر، ولقد انتصرنا في كل جانب من جوانب هذا النزاع الذي خضناه. وإيران تدرك ذلك، في ضوء التدهور الهائل الذي تعرضت له قدراتها، ولهذا رأيناها ترغب في الجلوس إلى طاولة المفاوضات. وكيفية انتهاء هذا الأمر ستكون وفق شروطنا ووفق شروط الرئيس ترمب، ولدينا كل الذخائر والقدرات اللازمة لتحقيق ذلك».
كلفة جديدة للحرب
رئيس لجنة المخصصات الفرعية في النواب كين كالفرت في جلسة استماع في 12 مايو 2026 (رويترز)
من ناحيتهم، دعا أعضاء اللجنة من الحزبين هيغسيث ورئيس هيئة الأركان المشتركة دان كاين الذي حضر الجلسة إلى تقديم طلب تمويل للحرب إلى الكونغرس بأسرع وقت ممكن، وذلك بعد تقييم جديد للبنتاغون بأن تكلفة الحرب وصلت إلى 29 مليار دولار بعد أن كانت 25 مليار دولار، الأسبوع الماضي. وقال رئيس اللجنة كين كالفرت: «آمل أن نتمكن قريباً من الحصول على حزمة تمويل إضافية. فمن الواضح أننا ندرك قضية الذخائر، ونعرف كلفة هذا النزاع، ونعرف أيضاً كلفة أمور أخرى سنضطر على الأرجح لاستخدامها من أجل تمويل هذه العملية المستمرة».
وأشار كالفرت إلى بيئة التهديدات المتعددة التي تواجهها أميركا حالياً قائلاً: «لقد أصبح العالم أكثر خطورة وتعقيداً وترابطاً في مخاطره. الصين تعمل على تحديث جيشها بوتيرة وحجم يثيران القلق. وروسيا تواصل حربها العدوانية. أما إيران ووكلاؤها، فرغم تلقيهم ضربة قاسية، فإنهم لا يزالون يشكلون تهديداً». واعتبر كالفرت أن التهديدات التي تواجه تايوان وأوكرانيا وحلف الناتو وإسرائيل وشركاء الولايات المتحدة في الخليج وحول العالم، «ليست مخاوف نظرية، بل هي اختبارات لمصداقية الولايات المتحدة وعزمها».
رئيس هيئة الأركان المشتركة دان كاين في جلسة استماع في الكونغرس في 12 مايو 2026 (أ.ف.ب)
أما كبيرة الديمقراطيين في اللجنة بيتي مكوليم فقد أعربت عن خيبة أملها من تصريحات هيغسيث السابقة التي وصف فيها معارضي حرب إيران بـ«الانهزاميين»، معتبرة أن من مسؤولية الكونغرس الدستورية مساءلة الإدارة مع ارتفاع كلفة الحرب. وأضافت: «لقد أبلغتنا الوزارة (الحرب) بأن سعر الوقود بالنسبة للخدمات العسكرية ارتفع من 154 دولاراً إلى 195 دولاراً للبرميل. وهذا يعني أننا ندفع المزيد مقابل الوقود، وبالتالي تصبح هناك أموال أقل متاحة للتدريب والمناورات التي تحتاج إليها القوات المسلحة».
وطلبت مكوليم من المسؤولين الدفاعيين تقديم تفاصيل إلى الكونغرس بشأن عدد العناصر العسكرية والأنشطة العملياتية، وأعمال الصيانة الإضافية للسفن المنتشرة، والذخائر المستخدمة، والمعدات المفقودة أو التي تحتاج إلى تحديث، إضافة إلى تكاليف الوقود، على أن يتم توفير هذه المعلومات في موعد أقصاه الـ11 من يونيو (حزيران). كما دعت الوزارة إلى تقديم معلومات توضح حجم التمويل المطلوب لتغطية الأضرار التي لحقت بالمنشآت الأميركية جراء الحرب، وما إذا كانت هناك أي اتفاقات مع حلفاء الولايات المتحدة الإقليميين في إطار منشآت جديدة أو تحسينات في نطاق القيادة المركزية الأميركية.
ترمب لتعليق ضريبة البنزين للجم التداعيات على الجمهوريين
علم أميركي يرفرف في لوحة فيها أسعار الوقود في كاليفورنيا (أ.ف.ب)
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنه يعتزم العمل على تعليق الضريبة الفيدرالية على البنزين؛ سعياً إلى لجم الارتفاع الحاد في أسعار الوقود والتداعيات السلبية على شعبية حزبه الجمهوري بسبب الحرب التي تخوضها الولايات المتحدة ضد إيران.
ويزيد الارتفاع الكبير في أسعار المشتقات النفطية من تشاؤم المستهلكين الأميركيين بشأن الاقتصاد، مما يعزز مخاوف الجمهوريين من النتائج المحتملة على الانتخابات النصفية للكونغرس في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وقال ترمب للصحافيين: «إنها نسبة ضئيلة، لكنها في النهاية أموال. بمجرد انتهاء هذه الأزمة مع إيران، ستشهدون انخفاضاً حاداً في أسعار البنزين والنفط». وأضاف أنه يتوقع مناقشة الوضع مع الرئيس الصيني شي جينبينغ في بكين، مشيراً إلى أن الصين تعتمد على إمدادات النفط من الخليج أكثر من الولايات المتحدة.
الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال إجابته عن أسئلة الصحافيين (إ.ب.أ)
ونقلت شبكة «سي إن إن» الأميركية للتلفزيون عن خبراء أن تعليق الضريبة المفروضة على البنزين، والبالغة نحو 18 سنتاً للغالون والديزل (24 سنتاً للغالون) لن يخفف معاناة السائقين بشكل كبير، علماً بأن تعليق الضريبة يمكن أن يقود أيضاً إلى زيادة ارتفاع الأسعار، وسيضر بما يسمى صندوق الطرق السريعة الذي يعتمد على عائدات هذه الضريبة.
وفي كل الأحوال، يحتاج ترمب إلى موافقة الكونغرس من أجل تعليق الضريبة الفيدرالية على البنزين، وهو أمر لم يفعله المشرعون قط، رغم المطالبات المتكررة، سواء الآن أو في الماضي، عندما ارتفعت أسعار الوقود بشكل حاد. ففي عام 2022، رفض الكونغرس بغالبيته الديمقراطية آنذاك طلب الرئيس السابق جو بايدن بتعليق الضريبة. وأخيراً، قدم عدد من المشرعين مشاريع قوانين لتعليقها.
ارتفاع حاد
سعر البنزين في محطة وقود بكاليفورنيا (رويترز)
واتخذت الإدارة بالفعل خطوات لتخفيف الأسعار، بما في ذلك الإفراج عن احتياطات النفط، ورفع القيود المفروضة على السفن التي تنقل الوقود بين الموانئ الأميركية، وتخفيف قواعد التلوث المتعلقة بالإيثانول، والتعليق المؤقت للعقوبات المفروضة على النفط الروسي.
ومع ذلك، ارتفعت أسعار البنزين بشكلٍ حاد لتصل إلى متوسط 4.52 دولار للغالون على مستوى الولايات المتحدة الاثنين، بعدما كانت 2.98 دولار للغالون قبل بدء الحرب مع إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي. وتكمن المشكلة الرئيسية في أن ناقلات النفط لا تزال غير قادرة على المرور بأمان عبر مضيق هرمز رغم وقف إطلاق النار، الذي حذر ترمب أخيراً من أنه «على وشك الانهيار».
وأسهم ارتفاع الأسعار في تراجع شعبية ترمب. وأظهر استطلاع أجرته صحيفة «واشنطن بوست» وشبكة «إيه بي سي» للتلفزيون ومؤسسة «إيبسوس» في أواخر أبريل (نيسان) الماضي، أن نحو ثلثي الأميركيين غير راضين عن أداء ترمب في إدارة الاقتصاد، وهي أعلى نسبة خلال فترتي رئاسته.
وهناك عدة أسباب تجعل السائقين لا يشعرون بانخفاض كبير في أسعار البنزين، ومنها أن تجار التجزئة وغيرهم من الجهات الفاعلة في سلسلة التوريد لا يمررون عادة كل هذه الوفورات إلى المستهلكين، وفقاً لنموذج «ميزانية بن وارتون»، الذي سبق أن درس تأثير الإعفاءات الضريبية على البنزين في الولايات عام 2022.
وإذا علقت الضريبة الفيدرالية، فسينخفض سعر البنزين بمعدل 13.2 سنتاً للغالون، وسينخفض سعر الديزل بمقدار 14.6 سنتاً للغالون، وفقاً لتحليل بن وارتون. وبالتالي، يمكن لمن يملأ خزان وقود سعته 15 غالوناً مرة واحدة أسبوعياً بين 1 يونيو (حزيران) و1 أكتوبر (تشرين الأول) المقبلين أن يوفر نحو 35 دولاراً.
مقبض مضخة وقود خلال تعبئة خزان سيارة في مدينة دنفر - كولورادو (أ.ب)
فائدة ضئيلة
وقال مدير هيئة التدريس في كلية وارتون بجامعة بنسلفانيا، كينت سميترز: «ستكون الفائدة الفعلية للمستهلكين ضئيلة للغاية».
وأوضح أستاذ الاقتصاد بجامعة «تافتس ستيف سيكالا» أن الإعفاء الضريبي على البنزين لا يعالج مشكلة العرض التي تكمن وراء ارتفاع الأسعار. بل قد يؤدي إلى زيادة الضغط على الأسعار؛ إذ إن الانخفاض الأولي في الأسعار قد يزيد الطلب. وقال إن «هذا الإجراء لا يُعالج نقص الإمدادات، بل يشجع السائقين على القيادة خلال فترة نقص الإمدادات، مما يزيد الأسعار أكثر».
ويؤثر هذا سلباً على صيانة الطرق السريعة، فوفقاً لمركز السياسات الحزبية، تُعد الضرائب الفيدرالية على البنزين والديزل مصدراً رئيسياً لتمويل النقل الفيدرالي من خلال صندوق ائتمان الطرق السريعة منذ عام 1956. لكن تعليق الضريبة لمدة خمسة أشهر سيقلل الإيرادات بنحو 17 مليار دولار، أي ما يعادل 46 في المائة من إجمالي إيرادات ضريبة البنزين المتوقعة للصندوق خلال السنة المالية الحالية.
ولا توفر الضريبة أصلاً إيرادات كافية للصندوق، الذي يعاني عجزاً منذ السنة المالية 2008، ما استدعى ضخ إيرادات عامة. ويتوقع أن ينضب الصندوق في السنة المالية 2028.
ويمكن لتعليق الضريبة أن يُجبر المشرعين على الاختيار بين سد عجز أكبر من أموال دافعي الضرائب أو خفض الإنفاق على الطرق السريعة والجسور ووسائل النقل العام. كما أن السماح بتدهور الطرق والجسور سيكلف المستهلكين أيضاً، بما في ذلك تكاليف استهلاك سياراتهم.
ومن المشكلات أن ضريبة البنزين الحالية حُددت عام 1993، وهي غير معدلة وفقاً للتضخم. ولو عُدلت، لبلغت 40.8 سنتاً للغالون. ومع ذلك، اتخذت ولايات أميركية عدة خطوات لتخفيف الأعباء عن سائقيها؛ إذ علّقت جورجيا وإنديانا وكنتاكي ويوتاه ضرائب البنزين لعدة أشهر.
