طلبت المدعية العامة في قضية محاولة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب التلاعب بنتائج الانتخابات الرئاسية في ولاية جورجيا، تحديد الرابع من مارس (آذار) موعداً لبدء محاكمته. ومن المرجّح أن يطلب فريق الدفاع تحديد موعد أبعد زمنياً، إذ يواجه ترمب البالغ 77 عاماً 4 محاكمات جنائية في خضمّ حملته الرئاسية لانتخابات 2024، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. وإذا وافقت المحكمة على الموعد المقترح، ستُفتتح الجلسات عشية «الثلاثاء الكبير»، وهو اليوم الذي تُصوّت فيه أكثر من 12 ولاية في الانتخابات التمهيدية الجمهورية لاختيار مرشّح الحزب لاستحقاق 2024، وقبل 8 أيام من موعد التصويت في جورجيا.
تهم الابتزاز
وُجّهت إلى ترمب تهمة «الابتزاز» وارتكاب عدد من الجرائم إثر تحقيق موسّع استمر سنتين في جهود بذلها لعكس خسارته في الانتخابات الرئاسية عام 2020 في ولاية جورجيا.
ووجّهت المدعية العامة في أتلانتا، عاصمة ولاية جورجيا، فاني ويليس، تهماً عدة إلى 18 شخصاً على صلة بالتآمر المفترض، بمن فيهم المحامي الشخصي السابق للملياردير الجمهوري رودي جولياني، وكبير موظفي البيت الأبيض في عهد ترمب مارك ميدوز. وجاء في وثيقة طلب تحديد موعد بدء الجلسات التي قدّمتها ويليس للمحكمة، أنه «في ضوء قضايا جنائية ومدنية أخرى عالقة للمدعى عليه دونالد جون ترمب أمام محاكم شقيقة، تقترح ولاية جورجيا مواعيد نهائية معينة لا تتعارض مع جلسات الاستماع المجدولة بالفعل ومواعيد المحاكمة أمام هذه المحاكم الأخرى».
وطلبت عقد جلسة أولى، تُعرف باسم الجلسة الإجرائية للمتهمين، في الأسبوع الذي يبدأ في الخامس من سبتمبر (أيلول). ولم يُصدر ترمب أي رد فعل فوري على وثيقة ويليس، لكنه سلّط الضوء على منشورات في منصّته للتواصل الاجتماعي «تروث سوشيال» تتّهم ويليس، الديمقراطية، بالتبرع بالمال لصالح قضايا حزبها.
المناظرة الجمهورية
تزايدت الشكوك حول مشاركة الرئيس السابق في أول مناظرة تمهيدية للجمهوريين في مدينة ميلووكي بولاية ويسكونسن، التي تستضيفها شبكة «فوكس نيوز»، الأربعاء المقبل.
ورجّحت تقارير صحافية تخطيط ترمب لإطلاق حملة إعلامية موسعة بالتزامن مع المناظرة، أو مشاركته في مقابلة مع مذيع «فوكس نيوز» السابق تاكر كارلسون، فيما لم تستبعد جهات أخرى أن يفاجئ ترمب، الذي يتصدّر السباق للفوز بترشيح حزبه لخوض الانتخابات الرئاسية، منافسيه بمشاركة متأخرة في المناظرة.
ورغم غياب أي تأكيد من حملة ترمب حول مشاركته في المناظرة من عدمها، فإن تصريحاته السابقة شككت في فائدة هذه الفعالية. وقال الرئيس السابق إنه يفكر في التغيّب عن أول مناظرتين للحزب الجمهوري، معتبراً تقدّمه الكبير على بقية منافسيه في استطلاعات الرأي أحد أبرز أسباب تردده في مشاركة المسرح مع مرشحين يحصدون مستويات متدنية في استطلاعات الرأي. كما لم يتردد ترمب في انتقاد شبكة «فوكس نيوز»، التي تنظم المناظرة الجمهورية الأولى. وتدور في الكواليس محاولات لإقناع ترمب بالمشاركة خوفاً من انخفاض مستويات المشاهدة في غيابه.
وتأهل للمشاركة في المناظرة 8 مرشحين، يتصدرهم ترمب، يليه رون ديسانتيس حاكم ولاية فلوريدا، ونيكي هالي سفيرة الولايات المتحدة السابقة لدى الأمم المتحدة، وفيفك راماسوامي رجل الأعمال، ودوغ بورغوم حاكم ولاية نورث داكوتا، وتيم سكوت السيناتور عن ولاية كارولاينا الجنوبية. واستوفى جميع هؤلاء معايير التأهل المتعلقة بعدد المانحين والمتبرعين، كما وقّعوا تعهداً بدعم مرشح الحزب الذي سيتم اختياره في نهاية المطاف. ويتبقى مايك بنس نائب الرئيس السابق، وكريس كريستي حاكم ولاية نيوجيرسي السابق، اللذان استوفيا معايير المشاركة لكنهما لم يوقّعا بعد على التعهد بدعم مرشح الحزب.
المرشح الحاضر الغائب
رغم احتمالات تغيب ترمب عن المناظرة، فإنّ الحديث عنه وعن المشكلات القانونية التي يواجهها سيهيمن على محاور المناظرة. وتأتي هذه الفعالية الانتخابية بعد أسبوع من توجيه لائحة اتهام رابعة للرئيس ترمب بتهم جنائية للتدخل في انتخابات ولاية جورجيا عام 2020 لإلغاء نتائجها. وقد منحت المحكمة عشرة أيام لترمب ليقوم بتسليم نفسه طواعية، فيما يُجري محامو ترمب مفاوضات مع مكتب المدعي العام لمقاطعة فولتون، فاني ويليس، حول تفاصيل تسليم نفسه، وهو ما سيتزامن مع توقيت مناظرة الحزب الجمهوري.
ويتحضر كل من بريت باير ومارثا ماكالوم، المذيعين في شبكة «فوكس نيوز»، لطرح أسئلة على المرشحين عن دور نائب الرئيس السابق مايك بنس، في المصادقة على نتائج انتخابات 2020، وموقفهم من نظرية ترمب تزوير الانتخابات ومشكلاته القانونية.
خصوم ترمب
يتردّد المرشحون الجمهوريون في توجيه انتقادات لترمب، الذي يتصدر السباق بفارق يتجاوز 40 في المائة، خوفاً من إغضاب القاعدة الجمهورية. ويتجنّب بعض المرشحين، مثل مايك بنس ونيكي هايلي، التعليق على مشكلات ترمب القانونية عبر الدعوة إلى النظر إلى المستقبل والتركيز على أولويات الناخب الأميركي.
وبرز مايك بنس كلاعب أساسي في قضية جورجيا، رغم التزامه خلال السنوات الثلاث الماضية بالتأكيد أن أفعال ترمب لم تكن جنائية. وانتقل نائب الرئيس السابق من الدفاع بإخلاص عن ترمب إلى رفض ادّعاء الأخير سرقة الانتخابات.
وأثار بنس توتراً في صفوف الجمهوريين بهذا الموقف، وقدّم نفسه رجلاً ملتزماً بالقانون والدستور، وقال إنه «حينما طلب منه ترمب أن يختار بينه وبين الدستور الأميركي، اختار الدستور». وأعلن مراراً أن أي شخص يضع نفسه فوق الدستور يجب ألا يكون رئيساً للولايات المتحدة.
