سقف الدين العام: استعراض سياسي أم تدهور اقتصادي؟

يهدد التخلف عن سداد الدين بتراجع النفوذ الأميركي حول العالم

جانب من لقاء بايدن ومكارثي حول سقف الدين الأميركي في 22 مايو (أ.ف.ب)
جانب من لقاء بايدن ومكارثي حول سقف الدين الأميركي في 22 مايو (أ.ف.ب)
TT

سقف الدين العام: استعراض سياسي أم تدهور اقتصادي؟

جانب من لقاء بايدن ومكارثي حول سقف الدين الأميركي في 22 مايو (أ.ف.ب)
جانب من لقاء بايدن ومكارثي حول سقف الدين الأميركي في 22 مايو (أ.ف.ب)

جدل يتكرر كل مرة تصل فيها الولايات المتحدة إلى حد التخلف عن السداد، لهذا يعتبره البعض مجرد جدل دوري يستعرض خلاله الطرفان الديمقراطي والجمهوري عضلاتهما السياسية، وفي نهايته ترمي أطراف «النزاع» أسلحتها وتعود إلى قواعدها ويتم التوصل إلى اتفاق يحفظ ماء الوجه.

 

لكن هل سيتكرر السيناريو هذه المرة؟ أم أن الانقسامات العميقة التي زرعت بذورها في القاعدة الحزبية ستقلب المعادلة وتُدخل الولايات المتحدة في زوبعة «أزمة ذات تداعيات كارثية»، بحسب وصف وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين.

سجال سياسي أم أزمة فعلية؟

يهدد تخلف واشنطن عن سداد ديونها بإثارة رعب في الأسواق (أ.ف.ب)

استطلعت «الشرق الأوسط» آراء خبراء لتسليط الضوء على تفاصيل أزمة سقف الدين وتداعياتها. وخفّف جون فيري، المتحدث باسم رئيس مجلس النواب الجمهوري السابق، من أهمية الجدل الحالي، متوقعا أن يتوصّل الكونغرس في نهاية المطاف إلى تسوية لرفع سقف الدين العام. ويقول فيري في حديث مع «الشرق الأوسط» إن ما يجري حالياً هو أن «الطرفين الديمقراطي والجمهوري يخوضان نقاشاً مبنياً على مواقف مرتكزة على مبادئ يؤمنان بها لكنهما في الوقت نفسه يصدران تصريحات علنية تهدف إلى التباهي السياسي».

 

لكن جايسون ستاينبوم، كبير الموظفين الديمقراطي السابق في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، يخالف فيري الرأي بشكل جذري. فاعتبر أن الأزمة الحالية التي تعيشها البلاد قد تخرج عن السيطرة. وقال ستاينبوم لـ«الشرق الأوسط» إنه «بناء على مقياس يتراوح بين واحد وعشرة، فإن هذه الأزمة تصل إلى 11. محذراً من أن يتسبب تخلف أميركا عن السداد في تهالك الدولار، وتراجع مدخرات تقاعد الأميركيين، وتزعزع الثقة بالولايات المتحدة، إضافة إلى تضاؤل نفوذها في العالم».

 

ويذكّر ستاينبوم بأن الجمهوريين دائماً ما يرفعون سقف الدين العام عندما يكون الرئيس جمهورياً، لكنهم سرعان ما يطالبون بتخفيضات ضخمة في إعانات الأميركيين عندما يكون هناك رئيس ديمقراطي في البيت الأبيض. «فقد رفعت الولايات المتحدة سقف دينها 78 مرة منذ عام 1960؛ 49 مرة منها في عهد الرؤساء الجمهوريين، و29 مرة في عهد الرؤساء الديمقراطيين».

حقائق

78

عدد المرات التي رفعت فيها الولايات المتحدة سقف دينها.

يضيف ستاينبوم، الذي عمل في الكونغرس لأكثر من 30 عاماً، أن الديمقراطيين مستعدون لرفع سقف الدين العام لتسديد فواتير الولايات المتحدة، وأن النقاش حول الإنفاق يجب أن يحصل في المكان والزمان المناسبين، «أي حين يناقش الكونغرس مشاريع الموازنة كل عام». واتّهم الجمهوريين باتخاذ «مصلحة البلاد المالية رهينة»، داعيا إياهم إلى العودة لخدمة البلاد.

من ناحيته، يعتبر فيري أن النقاش الدائر حالياً طبيعي ويرتكز على الآيديولوجيات المختلفة بين الحزبين، إذ لطالما أراد الجمهوريون تخفيض الإنفاق الفيدرالي وتخفيف ضوابطه. أما الديمقراطيون، وفق فيري، فيفضّلون تعزيز سيطرة الحكومة وفرض المزيد من الضرائب والضوابط.

التخلف عن السداد

مكارثي متحدّثاً مع الصحافيين في الكونغرس في 23 مايو (أ.ف.ب)

رغم هذه الاختلافات، بدا كل من فيري وستاينبوم واثقين من توصل الطرفين الديمقراطي والجمهوري إلى اتفاق يحول دون تخلّف الولايات المتحدة عن السداد. وفيما أقرّ ستاينبوم بصعوبة جمع الأصوات اللازمة في مجلسي الكونغرس لإقرار الاتفاق، فإنه عبّر عن تفاؤل حذر. وتابع محذّرا: «في أسوأ الاحتمالات، إن لم يتم التوصل إلى اتفاق، أعتقد أن (الرئيس جو) بايدن سيلجأ إلى التعديل 14 (من الدستور)، ويعلن أن سقف الدين العام غير دستوري».

ويُعدّ هذا التعديل سيفا ذا حدين، لما يحمله من تداعيات قضائية. ولا شكّ أن هذه الخطوة قد تدفع محاكم إلى تحدي إدارة بايدن حول الصلاحيات التي تتمتّع بها لاستعمال هذا التعديل في رفع سقف الدين العام.

ويتخوف البعض من أن يؤدي الجدل الحاد إلى خسارة الولايات المتحدة تصنيفها الائتماني، كما جرى في عام 2011. ويقول هانغ تران، كبير الباحثين في مركز «جيو إيكونوميكس» التابع لـ«مجلس الأطلسي»: «حتى إذا منحت وزارة الخزانة الأميركية الأولوية لسداد خدمات الدين تفادياً للتخلف عن السداد، فلن يكون ذلك التصرف متسقاً ومتوافقاً مع التصنيف الائتماني السيادي AAA (وهو التصنيف الأعلى)». وأضاف في مقال كتبه لـ«الشرق الأوسط»: «فقد خفّضت وكالة (إس آند بي غلوبال)، وهي من وكالات التصنيف الائتماني الكبرى، التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأميركية إلى AA خلال أزمة سقف الدين السابقة التي حدثت عام 2011».

لكن فيري رفض هذه المقارنة، معتبراً أن الأزمة الحالية أقل حدة من أزمة عام 2011، وأن الأمر لن يصل إلى حد التخلف عن السداد.

قاعدة «غيبهارت»

زعيم الأقلية الجمهورية ميتش ماكونيل عقب جولة مفاوضات في 18 مايو (إ.ب.أ)

وفي خضمّ هذا الجدل، طرح ستاينبوم نقطة يتداولها الديمقراطيون، تتعلق بإلغاء سقف الدين العام. وقال: «كل بلد لديه ديون، ويجب أن نسدد ديوننا. لقد حان وقت إلغاء سقف الدين كيلا نضطر للدخول في هذه المناكفة السياسية المجنونة في كل مرة».

ويذكر الديمقراطيين في هذه المقاربة بما يسمى «قاعدة غيبهارت»، التي أصدرها مجلس النواب في سبتمبر (أيلول) من عام 1979، والتي سمحت له برفع سقف الدين تلقائياً عند تمرير الميزانية، دون الحاجة إلى تصويت منفصل على سقف الدين، إلا عندما يصوت مجلس النواب على التنازل عن هذه القاعدة أو إلغائها.

ويتحدث تران في هذا الإطار عن تحول الجدل حول رفع سقف الدين العام في الأعوام الماضية إلى «سلاح سياسي»، قائلاً: «لقد تم رفع سقف الدين كثيراً، 78 مرة تحديداً، دون حدوث أي جلبة حتى وقت قريب. ومع تفاقم الاستقطاب السياسي، وبداية أزمة الموازنة وسقف الدين عام 1995 خلال فترة إدارة الرئيس بيل كلينتون للبلاد، بات يتم استخدام رفع سقف الدين كأداة سياسية لفرض التغييرات، والحد من الإنفاق الحكومي».

خسارة المنافسة مع الصين

قد يؤدي التخلف عن السداد إلى تراجع النفوذ الاقصادي الأميركي أمام الصين (رويترز)

على الرغم من المفاوضات المستمرة على مدار الساعة، ومحاولة تخفيف البعض من وطأة الأزمة، فإن زملاءه السابقين في المجلس يخالفونه الرأي. ويقول أحدهم، وهو ريتشارد فونتين مدير الموظفين الجمهوريين السابق في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، إن «تخلف أميركا عن السداد سيؤذي مصداقيتها ويشجع على الابتعاد عن الأصول الأميركية، ويهدد دور الدولار كالعملة الاحتياطية الأبرز في العالم». وتابع فونتين في مقال رأي، نشرته صحيفة «ذي هيل»: «إذا كان الزعماء الأميركيون جديين في حديثهم عن المنافسة طويلة الأمد مع الصين، فلا يمكنهم أبداً التفكير حتى في التخلف عن السداد».

ويوافق تران هذه المقاربة، فيقول: «إذا تخلفت أميركا عن سداد التزاماتها من الديون، حتى ولو كان ذلك بشكل مؤقت، فسيمثل ذلك صدمة كبرى تؤدي إلى أزمات على نطاق واسع في الأسواق المالية العالمية، وسيترتب على ذلك آثار اقتصادية حادة وخطيرة، ليس فقط داخل الولايات المتحدة الأميركية، بل في أنحاء العالم أيضاً، خاصة في كثير من الأسواق الناشئة والدول النامية».


مقالات ذات صلة

«الإطار التنسيقي» غاضب من قانون أميركي يستهدف رئيس القضاء

المشرق العربي رئيس الحكومة العراقية يتوسط رئيس «الحشد الشعبي» فالح الفياض (يمين) ورئيس مجلس القضاء فائق زيدان (أ.ف.ب)

«الإطار التنسيقي» غاضب من قانون أميركي يستهدف رئيس القضاء

يثير مشروع قانون مطروح على أجندة «الكونغرس» الأميركي، من شأنه معاقبة مسؤولين في الدولة العراقية بتهمة «الولاء» إلى إيران؛ غضب «الإطار التنسيقي».

فاضل النشمي (بغداد)
الولايات المتحدة​ جو وجيل بايدن خلال فعالية انتخابية برالي في نورث كارولاينا الجمعة (رويترز)

بايدن بعد المناظرة: أعلم كيفية تأدية مهمة الرئاسة

أكّد الرئيس الأميركي، جو بايدن، عزمه على مواصلة خوض السباق الرئاسي، رغم أدائه الذي وُصف بـ«الكارثي» في المناظرة التي خاضها أمام منافسه الجمهوري دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ المرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترمب يتحدث في تجمع انتخابي في تشيسابيك بولاية فيرجينيا (أ.ب)

ترمب يطالب بالإفراج عن المتهمين بالهجوم على مبنى الكونغرس

أكد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب أمس (الجمعة) أن الأشخاص الذين جرى اعتقالهم فيما يتعلق بهجوم السادس من يناير 2021 يجب إطلاق سراحهم فوراً.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
أوروبا جنود أوكرانيون يطلقون قذيفة مدفعية من مدفع قيصر فرنسي على الجبهة في منطقة دونيتسك (أ.ف.ب)

عسكريون أوكرانيون: تحسُّن وتيرة وصول الذخائر لقواتنا

بعد أشهر من النقص الحاد، تتسارع وتيرة عمليات تسليم الغربيين للذخيرة خصوصاً قذائف المدفعية للجبهة في أوكرانيا، حيث تحسنت الإمدادات في الأسابيع الأخيرة.

«الشرق الأوسط» (كييف)
شؤون إقليمية رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك (د.ب.أ)

رئيسا حكومة سابقان بين 6 شخصيات إسرائيلية طالبت الكونغرس بإلغاء دعوة نتنياهو

بعد فشل الاتصالات السرية لإقناع رئاسة الكونغرس الأميركي، توجهت 6 شخصيات إسرائيلية بارزة برسالة علنية تطالب بإلغاء دعوة نتنياهو لإلقاء خطاب الشهر المقبل.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)

تقرير: كامالا هاريس بديلاً لبايدن إذا تراجع عن الترشح للانتخابات

كامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي (رويترز)
كامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي (رويترز)
TT

تقرير: كامالا هاريس بديلاً لبايدن إذا تراجع عن الترشح للانتخابات

كامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي (رويترز)
كامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي (رويترز)

استعرضت صحيفة «تلغراف» البريطانية تقارير وسائل الإعلام الأميركية التي تشير إلى أن الحزب الديمقراطي قد يدعم كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأميركي جو بايدن، لتحل محله إذا قرر التنحي عن السباق الرئاسي.

وكانت شبكة «سي إن إن» الأميركية نقلت عن مصادر، أن المسؤولين في الحزب الديمقراطي يعلمون على خطة لتحل هاريس محل بايدن إذا قرر عدم خوض الانتخابات.

وبحسب المصادر، فإن بايدن إذا اتخذ قراره سيحث المندوبين في المؤتمر الوطني الديمقراطي في شيكاغو في أغسطس (آب) على تحويل دعمهم لترشحه إلى هاريس؛ لتجنب اندلاع منافسة تثير الانقسام قبل أقل من ثلاثة أشهر من موعد الانتخابات الرئاسية في نوفمبر (تشرين الثاني).

وعلى الرغم من دعمها لبايدن بوصفه مرشح الحزب، برزت هاريس مرشحةً مفضلة لتحل محله إذا رضخ لضغوط بعض الديمقراطيين وتراجع لإفساح المجال أمام مرشح أصغر سناً.

ودعا اثنان من الديمقراطيين وعشرات من مسؤولي الحزب إلى رحيل بايدن، بعد أداء كارثي في ​​المناظرة ضد الرئيس السابق دونالد ترمب، الخميس الماضي. ويزعمون أنه أكبر من أن يخوض فترة ولاية ثانية، وأنه لم يعد لديه أي فرصة للتغلب على ترمب.

وقال مسؤول ديمقراطي لـ«سي إن إن»: «من سيقف ضد نائب رئيسنا التاريخي ليكون مرشحنا للرئاسة؟»، مشيراً إلى القبول المتزايد لهاريس إذا وافق بايدن على الرحيل.

ويقال إن حكيم جيفريز، زعيم الحزب في مجلس النواب، أعرب عن دعمه لهاريس في محادثات خاصة مع الديمقراطيين في الكونغرس.

وقال جيم كليبيرن، الحليف القديم لبايدن، إن حزبه «يجب أن يفعل كل شيء لدعمها».

وكانت هاريس قالت في مقابلة مع شبكة «سي بي إس نيوز» إنها «فخورة بكونها نائبة لجو بايدن».

وقال المتحدث باسمها إن بايدن «هو مرشح حزبنا وسيظل كذلك»، مضيفاً أن «التقارير التي تشير إلى أنهم أو الحملة يفكرون في سيناريوهات بديلة هي زائفة بشكل واضح».

وأظهر استطلاع لشبكة «سي إن إن»، نُشر يوم الثلاثاء، أن هاريس لن تهزم ترمب، لكن أداءها سيكون أفضل من بايدن.

وبحسب نتيجة الاستطلاع، فإن هاريس ستخسر بنسبة 45 في المائة مقابل 47 في المائة لترمب، بينما سيخسر بايدن بنسبة 43 في المائة، مقابل 49 في المائة لترمب.

وقال جمال سيمونز، مدير الاتصالات السابق لهاريس، لصحيفة «واشنطن بوست»: «الناس يريدون أن يكون الرئيس ناجحاً، لكن ليس من الواضح إلى أين نتجه وهكذا، عندما يبدأ الناس في التفكير إذا كان علينا أن نفعل شيئاً آخر، وكيف سيبدو هذا الشيء الآخر، ومن سيكون هذا الشخص الآخر، فإن الحسابات تقودك إلى كامالا هاريس».

الرئيس الأميركي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس (أ.ف.ب)

ويقول أنصارها إنها، بوصفها أول امرأة آسيوية وأميركية من أصل أفريقي تشغل منصب نائب الرئيس، ستكون في وضع جيد لتعزيز أصوات الأقليات العرقية الأميركية التي خسرتها حملة بايدن في الأشهر الأخيرة.

وأمضت هاريس معظم العام الماضي في حملاتها حول القضايا الجدلية، مثل الدفاع عن الإجهاض، والتي تعدّها حملة بايدن واحدة من أفضل الطرق لجذب الأصوات.

ويقول مؤيدو هاريس أيضاً إنها ستتمكن بسهولة أكبر من الوصول إلى أكثر من ربع مليون دولار من أموال الحملة التي تم جمعها بشكل مشترك باسمها.

وسيتعين على منافس آخر، مثل غافين نيوسوم أو جريتشن ويتمير، البدء في جمع التبرعات من الصفر.

ومع ذلك، هناك أيضاً قلق من أن هاريس لم يتم اختبارها نسبياً مقارنة ببايدن، وأنه لا يوجد سوى أربعة أشهر للناخبين للاستماع إلى أفكارها قبل الانتخابات.

وفي سياق متصل، وصف ترمب هاريس في مقطع فيديو تم تسريبه يوم الأربعاء، تم تصويره في ملعب للغولف، بأنها «مثيرة للشفقة»، وأشار إلى أنه من المرجح أن يفوز عليها، كما زعم أن بايدن أعلن بالفعل أنه سيترك السباق.