في خضم الجدل المحتدم على سياسات الهجرة في عهد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، دخل الكونغرس على خط المواجهة، فطرح السيناتور الجمهوري بيرني مورينو مشروع قانون يلغي الجنسية المزدوجة في الولايات المتحدة. ويتطلب المشروع من أي مواطن أميركي يحمل جنسية أخرى الاختيار بين الجنسيتين، على خلاف القوانين الحالية التي تسمح للأميركيين بامتلاك جنسية أخرى من دون أن يضطروا للاختيار بينهما.
تفاصيل المشروع
ويمنع «قانون المواطنة الحصرية لعام 2025» أي فرد أن يكون مواطناً للولايات المتحدة وأن يحمل في الوقت نفسه جنسية أجنبية. وفي حال تم إقراره، فإن أي مواطن أميركي يكتسب طوعاً جنسية أجنبية سيكون مطالباً بالتخلي عن جنسيته الأميركية بعد تاريخ نفاذ القانون. أمّا الأفراد الذين يحملون جنسيتين فسيكون عليهم تقديم إعلان خطّي بالتخلي عن الجنسية الأجنبية إلى وزير الخارجية، أو إعلان خطّي بالتخلي عن الجنسية الأميركية إلى وزير الأمن الداخلي، وذلك في موعد أقصاه عام واحد من تاريخ نفاذ القانون. وإن لم يمتثل هؤلاء الأفراد لهذه الإجراءات في الفترة المحددة، فسيُعتبر أنهم تخلوا عن جنسيتهم الأميركية تلقائياً. ويقول السيناتور المولود في كولومبيا الذي تخلى عن جنسيته الكولومبية مقابل تلك الأميركية: «أن تكون مواطناً أميركياً هو شرف وامتياز، وإذا أردت أن تكون أميركياً، فعليك أن تكون ملتزماً بالكامل. لقد حان الوقت لإنهاء الجنسية المزدوجة نهائياً».
تحديات قانونية
ورغم أن هذه هي المرة الأولى التي يسعى فيها مشرع إلى إلغاء الجنسية المزدوجة، لكن بعض النواب الجمهوريين سبق أن حاولوا منع أي شخص يحمل جنسية مزدوجة من الخدمة في الكونغرس لكن مساعيهم باءت بالفشل. وسيواجه المشروع في حال إقراره تحديات جمة في التطبيق، خاصة في ظل المعارك المتوقعة في المحاكم الأميركية، فقد سبق للمحكمة العليا أن بتت في قضايا من هذا النوع في العامين 1795 و1967 وقضت بأن المواطنين الأميركيين الذين يكتسبون جنسية أجنبية لا يتعين عليهم التنازل عن جنسيتهم الأميركية. إشارة إلى أن عدد المواطنين الأميركيين الذي يحملون جنسية مزدوجة يقدر بنحو 40 مليوناً، أكثريتهم من أصول مكسيكية، وذلك بحسب أرقام غير رسمية.
