اعتقلت الشرطة البريطانية عشرات الأشخاص خارج إحدى محاكم لندن، اليوم الخميس، بعد أن أعربوا عن دعمهم لحركة «فلسطين أكشن» (حركة العمل من أجل فلسطين)، وهي حركة احتجاجية حظرتها الحكومة البريطانية باعتبارها منظمة إرهابية.
وتزامنت هذه الاعتقالات مع حصول حركة «فلسطين أكشن» على الضوء الأخضر للتقدم بطعن أمام المحكمة العليا البريطانية لإلغاء الحظر المفروض عليها منذ عام، والذي يجعل الانتماء إلى الحركة أو دعمها جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 14 عاماً.
واعتقلت الشرطة محتجين تجمعوا خارج محكمة وستمنستر الجزئية وهم يهتفون: «أعارض الإبادة الجماعية، وأؤيد حركة (فلسطين أكشن)».
وقالت شرطة العاصمة لندن إنه تم اعتقال 77 شخصاً، معظمهم بتهمة «التعبير عن دعم منظمة محظورة».
ومنذ حظر الحركة، تم اعتقال أكثر من ثلاثة آلاف شخص بسبب أفعال بسيطة، مثل رفع لافتات كتب عليها: «أؤيد حركة (فلسطين أكشن)»، كما وجهت اتهامات إلى أكثر من 1200 شخص بموجب قانون مكافحة الإرهاب، وإن كان لم يتم إدانة أي منهم حتى الآن.
وحظرت الحكومة البريطانية حركة «فلسطين أكشن» بعدما اقتحم ناشطون قاعدة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في يونيو (حزيران) 2025، احتجاجاً على الدعم العسكري البريطاني للهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة.
وطعنت الحركة في قرار الحظر، وقضت المحكمة العليا بإبطاله في فبراير (شباط)، لكن محكمة الاستئناف قضت في يونيو الماضي بأن الحظر يشكل تدخلاً «مبرراً ومتناسباً» فيما يتعلق بحرية التعبير.
وقالت المحكمة إن الحركة تجاوزت حدود العصيان المدني القائم على العمل المباشر، ولجأت إلى العنف «لتدمير الممتلكات والتسبب في إصابات».
وقضت المحكمة العليا، اليوم الخميس، بأن هدى عموري، مؤسسة حركة «فلسطين أكشن»، يمكنها إحالة القضية إلى أعلى قضاة في البلاد.
ومن المقرر أن تنظر المحكمة العليا في القضية في وقت ما بين أكتوبر (تشرين الأول) وديسمبر (كانون الأول).
وقال مسؤولون في المحكمة إنه تم إرجاء النظر في جميع القضايا المرفوعة ضد أشخاص وجهت إليهم اتهامات بخرق الحظر لحين صدور حكم المحكمة العليا.
