أعلن الجيش الأوكراني، الخميس، إن قواته ضربت محطة نفط روسية في شبه جزيرة القرم المحتلة، وكذلك مستودع نفط في منطقة زابوريجيا.
وأفادت هيئة الأركان العامة الأوكرانية على تطبيق «تلغرام» بأن المنشآت النفطية الروسية وغيرها من الأهداف العسكرية الروسية استُهدفت بأسلحة محلية الصنع، منها صواريخ «فلامنغو» التي تُطلق من الأرض وصواريخ «بارس» المسيّرة وطائرات مسيّرة.
يأتي ذلك بعدما أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه زار جنوده المرابطين في منطقة زابوريجيا، في جنوب شرقي البلاد؛ حيث تقول روسيا إنها تُحرز تقدماً في الآونة الأخيرة.
وقال على موقع «تلغرام»: «ناقشت مع العسكريين القرارات اللازمة لتعزيز الدفاعات في منطقة أوريخيف»، التي شكّلت نقطة انطلاق الهجوم الأوكراني المضاد غير الناجح عام 2023.
وأضاف أنه «استمع إلى تقرير عن وضع العمليات في هذه المنطقة، وتحركات العدوّ، والخسائر في صفوف الاحتلال».
يأتي الإعلان عن هذه الزيارة في ظلّ فضيحة فساد في قطاع الطاقة أدّت إلى استقالة وزيرين في الحكومة، وإلى عقوبات فرضها زيلينسكي على أحد المقربين منه.
ومع أن جبهة زابوريجيا أقل سخونة من الجبهة الشرقية؛ حيث تتركز المعارك الآن، فإن الجيش الروسي أعلن، في الأيام الماضية، توسيع سيطرته فيها. قبل ذلك، كان كلُّ طرف في مواقعه منذ عامين.
وفي الجبهة الشرقية، تتركز المعارك في محيط بوكروفسك التي تُشكل عقدة استراتيجية. وقد تمكّن مئات الجنود الروس من التسلل إلى هناك في الأسابيع الماضية، ما أضعف الدفاعات الأوكرانية.
Warriors of the 128th Zakarpattia Separate Mountain Assault Brigade are defending the Stepnohirsk area in the Zaporizhzhia region. Today, I met with the defenders, spoke with them, and presented state awards. Thank you for protecting the state, our territorial integrity, and for... pic.twitter.com/cHHvr609zK
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 13, 2025
وفرض زيلينسكي اليوم عقوبات على رجل الأعمال تيمور مينديتش، الذي يُعدّ أحد المقرّبين منه، والمتهم بالضلوع في واحدة من أسوأ قضايا الفساد التي شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة.
وحسب مرسوم رئاسي، نُشر اليوم، تشمل العقوبات المفروضة على مينديتش (46 عاماً) ورجل أعمال آخر متورط في القضية، تجميد أصولهما ضمن الإجراءات التي تستهدف المتورطين في فضيحة الفساد الواسعة في قطاع الطاقة.
ويُتهم مينديتش بأنه العقل المدبّر لشبكة فساد واسعة أتاحت اختلاس نحو 100 مليون دولار كانت مخصصة لقطاع الطاقة الأوكراني.
وانفجرت الفضيحة في وقت تعاني فيه شبكة الكهرباء الأوكرانية أضراراً جسيمة جرّاء سلسلة ضربات روسية مكثفة تسببت في انقطاعات متكررة للتيار، مع اقتراب فصل الشتاء.
There must be maximum integrity in the energy sector, in absolutely all processes. I support – and the Prime Minister supports – every investigation carried out by law enforcement and anti-corruption officials. This is an absolutely clear and consistent position for everyone.... pic.twitter.com/6uYampIA6v
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 12, 2025
ويُعد مينديتش شريكاً في ملكية شركة الإنتاج التلفزيوني «كفارتال 95»، التي أسسها زيلينسكي عندما كان ممثلاً كوميدياً بارزاً قبل دخوله المعترك السياسي، وانتخابه رئيساً عام 2019.
وغادر مينديتش أوكرانيا قبيل تكشّف الفضيحة، ويُشتبه أيضاً في أنه مارس نفوذاً على قرارات مسؤولين حكوميين كبار، من بينهم وزير الدفاع السابق، روستم أوميروف، الذي يشغل حالياً منصب سكرتير مجلس الأمن القومي.
وأعلن وزيرا الطاقة والعدل الأوكرانيان، سفيتلانا غرينتشوك وهيرمان غالوشينكو، استقالتيهما الأربعاء بطلب من زيلينسكي، عقب كشف تفاصيل القضية.
ويُتهم غالوشينكو بأنه تلقّى «منافع شخصية» مقابل منحه مينديتش السيطرة على التدفقات المالية في قطاع الطاقة، في حين لا تواجه سفيتلانا غرينتشوك اتهامات مباشرة بالفساد، لكنها تُعدّ من المقربين من غالوشينكو، وفقاً لتقارير إعلامية أوكرانية.
ومن المتوقَّع أن يصوّت البرلمان الأوكراني، الجمعة، لتأكيد إقالة الوزيرين، حسب نواب.
