قال رئيس الوزراء الفرنسي الجديد سيباستيان لوكورنو لصحيفة «لا بروفونس»، السبت، إنه قرر عدم العمل باقتراح قدّمه سلفه لتقليص عطلتين رسميتين ضمن خطة خفض الميزانية لعام 2026 للمساعدة في تقليل العجز.
وتعهَّد لوكورنو، الأربعاء، بابتكار سُبل للتعاون مع منافسيه من أجل إقرار ميزانية تستهدف خفض الديون، كما وعد بانتهاج مسارات سياسية جديدة بعد توليه منصبه، في يوم شهد احتجاجات واسعة مناهضة للحكومة.
واختار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، لوكورنو ليكون رئيس الوزراء الخامس خلال عامين.
وتولّى لوكورنو المنصب خلفاً لفرانسوا بايرو، الذي أطاح به تصويت برلماني بحجب الثقة، يوم الاثنين، بسبب خططه تقليص العجز الضخم في ميزانية البلاد، وهو الأكبر في منطقة اليورو، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.
وقال لوكورنو، الذي كان يشغل منصب وزير الدفاع، في خطاب مقتضب عقب مراسم تسلّم مهام منصبه، إن الحكومة ستحتاج إلى «أن تكون أكثر إبداعاً، وأن تولي الجوانب الفنية اهتماماً أكبر في كثير من الأحيان، وأن تكون أيضاً أكثر جدية» في تعاملها مع المعارضة.
وسيكون التحدي المباشر الذي يواجه لوكورنو هو كيفية تمرير ميزانية العام المقبل في البرلمان المنقسم إلى 3 كتل آيديولوجية مختلفة. وتتفق الأحزاب عموماً على ضرورة خفض عجز الموازنة في فرنسا، الذي بلغ 5.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، ولكن ليس على كيفية القيام بذلك.
