أظهرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاءات الاتحادي الألماني اليوم (الثلاثاء) أن البلاد منحت جنسيتها لعدد بلغ 291955 فردا العام الماضي، بزيادة 46 في المائة عن 2023، وأن العدد الأكبر كان من نصيب السوريين.
وذكر المكتب أن التعديلات التي أُدخلت على قانون الجنسية ساهمت في هذه القفزة. وخفضت ألمانيا في يونيو (حزيران) الماضي شروط الإقامة من أجل التجنيس من ثماني سنوات إلى خمس سنوات وحتى إلى ثلاث سنوات في حالات خاصة.
وبهذه التعديلات صار الكثير من السوريين الذين وصلوا لاجئين في 2015 و2016 عندما فتحت المستشارة السابقة أنغيلا ميركل حدود بلادها أمام مئات الآلاف من الفارين من الحرب في الشرق الأوسط مؤهلين للحصول على الجنسية خلال 2024.
وشكل السوريون أكبر مجموعة من المواطنين الجدد بعدد 83150 شخصا وبما يمثل 28 في المائة من جميع حالات التجنيس بزيادة 10.1 في المائة. وتلاهم الأتراك والعراقيون والروس والأفغان الذين شكلوا ثمانية في المائة وخمسة في المائة وأربعة في المائة وأربعة في المائة وثلاثة في المائة من الإجمالي على الترتيب.
وكان للروس أكبر زيادة بالنسبة المئوية في عدد المجنسين وزاد عددهم إلى 12980 في 2024 من 1995 في العام السابق. وارتفع عدد الأتراك الذين حصلوا على الجنسية الألمانية لأكثر من المثلين إلى 22525.
ويسمح قانون الجنسية الجديد كذلك للأفراد بالاحتفاظ بجنسيتهم الأصلية مع الحصول على الجنسية الألمانية، ما يتيح لعشرات الآلاف من المواطنين الأتراك، الذين جاء الكثير منهم أو من أسلافهم إلى ألمانيا للعمل في الستينيات والسبعينيات، الحصول على الجنسية الألمانية.
وتخطط الحكومة الائتلافية الجديدة في ألمانيا للتراجع عن بعض هذه الإجراءات وإعادة فرض فترة انتظار لا تقل عن خمس سنوات للحصول على الجنسية.
ويرى المحافظون أن الجنسية يجب أن تأتي في نهاية فترة الاندماج وليس «الانطلاق»، ويخشون من أن يؤدي تقصير فترة الانتظار من أجل الحصول على الجنسية الألمانية إلى زيادة الهجرة وتفاقم الاستياء العام.
