أطفال الحضانات الروسية يتدربون على مواجهة «الإرهابيين» تحت تهديد السلاح

يُحتجز أطفال تحت تهديد السلاح في تدريبات تفرضها الحكومة الروسية (منصة التواصل الاجتماعي الروسية - فكونتاكتي)
يُحتجز أطفال تحت تهديد السلاح في تدريبات تفرضها الحكومة الروسية (منصة التواصل الاجتماعي الروسية - فكونتاكتي)
TT

أطفال الحضانات الروسية يتدربون على مواجهة «الإرهابيين» تحت تهديد السلاح

يُحتجز أطفال تحت تهديد السلاح في تدريبات تفرضها الحكومة الروسية (منصة التواصل الاجتماعي الروسية - فكونتاكتي)
يُحتجز أطفال تحت تهديد السلاح في تدريبات تفرضها الحكومة الروسية (منصة التواصل الاجتماعي الروسية - فكونتاكتي)

لم تعد تدريبات مكافحة الإرهاب في روسيا تقتصر على المدارس؛ إذ امتدت هذا الأسبوع إلى دور الحضانة، حيث شارك أطفال في سن مبكرة في مناورات تحاكي احتجاز رهائن وهجمات مسلحة، في مشاهد أثارت تساؤلات حول طبيعة التدريبات التي يتعرض لها الأطفال في ظل الحرب المستمرة في أوكرانيا.

ووفقاً لصحيفة «التلغراف»، أظهرت صور ومقاطع مصورة نشرتها مؤسسات تعليمية من مناطق روسية أطفالاً عدة في رياض الأطفال والمدارس الابتدائية وهم يشاركون في تدريبات يظهر خلالها أشخاص يرتدون أقنعة «بالاكلافا» ويؤدون دور مهاجمين مسلحين ويوجهون أسلحتهم نحو الأطفال. وفي مشاهد أخرى، تدرب الأطفال على إغلاق أبواب الفصول الدراسية، والاختباء في غرف الخدمات، والاستلقاء أرضاً في محاولة لتفادي الخطر.

وأُجريت التدريبات يومي 18 و19 أغسطس (آب)؛ بناءً على توجيهات وزارة التعليم الروسية، وشملت محاكاة لعمليات احتجاز رهائن مسلحين، وهجمات باستخدام سوائل قابلة للاشتعال، إضافة إلى هجمات بطائرات مسيّرة، وفقاً لوسائل إعلام روسية رسمية.

وفي قرية سيركوفو بمنطقة موسكو، تحولت إحدى المناورات إلى حادث حقيقي، بعدما أُلقيت قنبلة صوتية عبر نافذة مدرسة وسقطت على طاولة قبل أن تنفجر. وأصيب أربعة معلمين بجروح في العين وسحجات، ونُقل ثلاثة منهم إلى المستشفى، وفق قنوات روسية على تطبيق «تلغرام» مرتبطة بأجهزة الأمن. وأعلنت النيابة العامة في منطقة موسكو فتح تحقيق في الحادث.

وحسب صحيفة «نوفايا غازيتا أوروبا» المستقلة، نشرت أكثر من 100 روضة أطفال في أنحاء روسيا معلومات وصوراً عن مشاركتها في هذه التدريبات عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال ألكسندر بوغاييف، النائب الأول لوزير التعليم الروسي، إن الهدف من المناورات هو اختبار «الجاهزية العملية للمعلمين ومديري المؤسسات التعليمية وموظفي الأمن»، مشيراً إلى أن دُور الحضانة تشارك في هذا النوع من التدريبات للمرة الأولى.

وفي إحدى المدارس، أفادت الإدارة بعد انتهاء التدريبات بتنفيذ عدد من السيناريوهات، من بينها «هجوم مسلح باستخدام سوائل قابلة للاشتعال، واحتجاز أطفال ومعلم رهائن من إحدى مجموعات الحضانة».

وفي مدرسة بمدينة كورغان وسط روسيا، حاكى شخصان هجوماً أغرق خلاله مهاجمان حارس أمن ومدخل المدرسة بسائل قابل للاشتعال قبل إضرام النار فيهما، وفق وسائل إعلام محلية. كما شمل سيناريو آخر محاكاة لهجوم بطائرة مسيَّرة على مبنى المدرسة.

ورغم أن الهجمات المسلحة على المدارس لا تزال نادرة نسبياً في روسيا، فإن الاعتداءات التي يستخدم فيها طلاب حاليون أو سابقون أسلحة شهدت ارتفاعاً خلال السنوات الأخيرة. وتشير بيانات أوردتها «نوفايا غازيتا أوروبا» إلى أن نصف الحوادث العنيفة التي شهدتها المدارس الروسية منذ عام 2000 وقعت خلال السنوات الخمس الماضية.

يُحتجز أطفال تحت تهديد السلاح في تدريبات تفرضها الحكومة الروسية (منصة التواصل الاجتماعي الروسية - فكونتاكتي)

ولا تبدو هذه التدريبات معزولة عن التحولات التي طرأت على التعليم الروسي منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا عام 2022. فمنذ العام الماضي، بدأت مدارس في أنحاء البلاد تنظيم حصص مخصصة لتعليم الأطفال كيفية التصرف في حال وقوع هجمات جوية، في حين خصصت دور الحضانة، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، درساً بعنوان «ثقافة السلامة» بمناسبة يوم الدفاع المدني، ركز على كيفية التعامل مع مخاطر الصواريخ والطائرات المسيّرة.

وتلقى الأطفال خلال تلك الدروس إرشادات بشأن الإخلاء إلى الممرات والملاجئ، بل وتعلموا كيفية التمييز بين الطائرات المسيَّرة ذات الأجنحة الثابتة والطائرات الرباعية المراوح الأصغر حجماً.

طلاب مدرسة فياتكا المهنية (منصة التواصل الاجتماعي الروسية - فكونتاكتي)

ومع استمرار الحرب، امتدت التدريبات إلى مجال آخر أكثر ارتباطاً بالقتال؛ إذ تلقى أطفال المدارس، بمن فيهم أطفال في سن الحضانة، تدريبات على تشغيل الطائرات المسيَّرة المستخدمة في العمليات العسكرية.

وفي العام الماضي، أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين توجيهاً لتوسيع نطاق تعليم الأطفال الأصغر سناً مهارات قيادة الطائرات المسيَّرة. ومن المقرر أن تستضيف موسكو هذا العام أول بطولة وطنية لقيادة الطائرات المسيَّرة للأطفال الذين تبلغ أعمارهم سبع سنوات فأكثر، تحت اسم «طيارو المستقبل».

وحسب تحقيق أجرته «نوفايا غازيتا»، أنفقت المؤسسات التعليمية في أنحاء روسيا ما لا يقل عن 16 مليار روبل (نحو 160 مليون دولار) على الطائرات المسيَّرة والمعدات المرتبطة بها منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.

وهكذا، يجد الأطفال الروس أنفسهم في سن مبكرة أمام مفردات لم تكن جزءاً طبيعياً من عالم الطفولة: رهائن، مهاجمون، ملاجئ، طائرات مسيّرة وهجمات مسلحة. وبينما تقدم السلطات هذه التدريبات بصفتها إجراءات للسلامة والاستعداد للطوارئ، تعكس طبيعتها واتساع نطاقها حضور أجواء الحرب ومخاطرها في تفاصيل الحياة اليومية للأطفال.



مارين لوبن تنفي تلقّي معلومات سرّية من موظف حكومي فرنسي

مارين لوبن (أ.ف.ب)
مارين لوبن (أ.ف.ب)
TT

مارين لوبن تنفي تلقّي معلومات سرّية من موظف حكومي فرنسي

مارين لوبن (أ.ف.ب)
مارين لوبن (أ.ف.ب)

نفت مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن، الأوفر حظاً للفوز في انتخابات الرئاسة الفرنسية، الأحد، تلقّي معلومات سرّية من مسؤول حكومي يُشتبه في تسريبه مواد تتعلّق بتحقيقات قضائية إلى حزبها «التجمّع الوطني».

وقالت لوبن في مقابلة مع قناة «فرانس 2» وإذاعة «فرانس إنتر»: «لم أتلقَّ يوماً معلومات سرّية، ولم أطلبها يوماً».

والمشتبه فيه هوغ موتو عمل سابقاً مسؤولاً في وزارة الداخلية، ومحافظاً لمنطقة سانتر - فال دو لوار، إلى أن أعلن، السبت، أنه طلب إعفاءه من مهامه.

وأكدت لوبن أنها لا تعرف موتو شخصياً، لكنها قالت إنها لا تستطيع الجزم بما إذا كان آخرون في حزبها قد استفادوا من التسريبات المشار إليها.

وفُتح التحقيق بعدما عُثر على رسالة إلكترونية من موظفة حكومية كانت تعمل تحت إشراف موتو في وزارة الداخلية، لدى الناشط اليميني المتطرف فريديريك شاتيون المقرب من «التجمع الوطني» ومن لوبن، بحسب مصدر مطّلع على الملف.

وذكرت الموظفة في الرسالة الموجّهة إلى رؤسائها تفاصيل استجوابها من جانب سلطات مكافحة الفساد في إطار تحقيق في شأن شبهات تمويل غير قانوني للحملات الانتخابية لحزب «التجمع الوطني».

وأضاف المصدر أن 3 أشخاص فقط، بينهم موتو، كان يحق لهم الوصول إلى هذه الرسالة.


تركيا تكثف مساعيها لإعفاء مواطنيها من تأشيرة «شنغن»

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بحث مع وفد من «الاتحاد الأوروبي» يوم 30 يونيو 2026 مسألة إعفاء الأتراك من تأشيرة «شنغن» (الرئاسة التركية)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بحث مع وفد من «الاتحاد الأوروبي» يوم 30 يونيو 2026 مسألة إعفاء الأتراك من تأشيرة «شنغن» (الرئاسة التركية)
TT

تركيا تكثف مساعيها لإعفاء مواطنيها من تأشيرة «شنغن»

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بحث مع وفد من «الاتحاد الأوروبي» يوم 30 يونيو 2026 مسألة إعفاء الأتراك من تأشيرة «شنغن» (الرئاسة التركية)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بحث مع وفد من «الاتحاد الأوروبي» يوم 30 يونيو 2026 مسألة إعفاء الأتراك من تأشيرة «شنغن» (الرئاسة التركية)

تكثف تركيا مساعيها من أجل دفع «الاتحاد الأوروبي» لتطبيق إعفاء مواطنيها من تأشيرة «شنغن» واستيفاء المعايير اللازمة لذلك.

وبينما عُقدت مباحثات بين الجانبين الأسبوع الماضي لمناقشة مسودات تتعلق بالموضوع، قال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، إنه لا تزال هناك بعض المسائل العالقة التي يتعين استكمالها في عملية تسهيل إجراءات الحصول على تأشيرة «شنغن» للمواطنين الأتراك.

وذكر فيدان، في مقابلة تلفزيونية ليل السبت - الأحد، أنه تم الانتهاء من الدراسات المشتركة بين المؤسسات التركية، وأنه تناقَش حالياً المسودات المُعدة على المستوى الفني مع «الجانب الأوروبي».

دراسات مشتركة

وعقدت «مجموعة التعاون»، المؤلفة من مسؤولين في وزارة الخارجية التركية وممثلين عن دول «شنغن» لدى تركيا، ووفد «الاتحاد الأوروبي»، ومسؤولين من «المفوضية الأوروبية»، اجتماعاً في أنقرة الأربعاء الماضي لتقييم الإجراءات والبيانات المتعلقة بطلبات تأشيرات «شنغن».

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان متحدثاً خلال مقابلة تلفزيونية يوم 21 نوفمبر 2026 (الوزارة)

وخلال الاجتماع، الذي شارك فيه رسمياً لأول مرة مسؤولون من وزارة الخارجية التركية و«المفوضية الأوروبية»، جدد الجانب التركي المطالب المتعلقة بتذليل الصعوبات في تحديد المواعيد، وتسريع معالجة الطلبات، وتقليل عدد المستندات المطلوبة، وتسهيل معالجة طلبات الحاصلين على تأشيرات «شنغن» سابقاً، وتوسيع نطاق تطبيق نظام التأشيرات المتتالية، الذي يسمح بدخول متعدد وتأشيرات إقامة طويلة الأمد.

وجرى التأكيد على ضرورة ضمان وصول سائقي الشاحنات الأتراك إلى منطقة «شنغن» دون انقطاع، وإيجاد حلول للقيود المفروضة على مدة الإقامة؛ لمنع أي اضطرابات في التجارة مع «الاتحاد الأوروبي».

ولفت مسؤولو «الخارجية» التركية إلى أن تعطّل إجراءات التأشيرات خلق بيئة خصبة لما تُسمى «شركات الاستشارات» التي تُصعّب على المواطنين الحصول على مواعيد وتعمل بشكل غير قانوني.

استراتيجية تركية وشروط أوروبية

وأعلن نائب الرئيس التركي، جودت يلماظ، عقب اجتماع في أنقرة خلال أغسطس (آب) الماضي مع مفوضة شؤون التوسع في «الاتحاد الأوروبي»، مارتا كوس، والوفد المرافق لها، استراتيجية جديدة لإزالة العقبات التي تعترض استكمال مسار تحرير تأشيرة «شنغن»، بعد سنوات من الجمود في المفاوضات بين الجانبين.

وقال فيدان إنه «لا تزال هناك بعض اللوائح التي يجب استكمالها لتسهيل إجراءات الحصول على تأشيرة (شنغن)، نحتاج إلى إقرارها من قبل البرلمان، وقد أصدر الرئيس، رجب طيب إردوغان، توجيهات بهذا الشأن».

جانب من مباحثات نائب الرئيس التركي جودت يلماظ ووفد من «الاتحاد الأوروبي» في فبراير 2026 (حسابه على إكس)

وأضاف فيدان أن الدراسات أُنجزت برئاسة نائب الرئيس، جودت يلماظ، وأن المسودات المُعدة في هذا الصدد نُوقشت على المستوى الفني مع مسؤولي «الاتحاد الأوروبي»، لافتاً إلى أن نسبة قبول طلبات المواطنين الأتراك ارتفعت بشكل كبير، وأنه قُبِل نحو 88 في المائة من الطلبات التي تقدم بها نحو 1.3 مليون مواطن للحصول على تأشيرة «شنغن».

وذكر أن وزارة الخارجية «تدخلت لحل المشكلات التي واجهها الطلاب في إجراءات التأشيرة، واتُّخذت مبادرات على المستويين المركزي والمحلي حتى لا يضيع عليهم عام من الدراسة».

ووضع «الاتحاد الأوروبي» أمام تركيا 72 معياراً ضمن إطار «حوار تحرير التأشيرة»، الذي انطلق عام 2013، أنجزت غالبيتها باستثناء 6 معايير لا تزال تعوق تحرير التأشيرة بشكل نهائي.

وضع «الاتحاد الأوروبي» 72 معياراً أمام تركيا من أجل إعفاء مواطنيها من تأشيرة «شنغن» (رويترز)

ومن أهم هذه المعايير تعديل قانونَي «مكافحة الإرهاب» و«حماية البيانات الشخصية» بما يتماشى والمعايير الأوروبية وحقوق الإنسان وحرية التعبير، وتوسيع نطاق التعاون القضائي في المسائل الجنائية مع جميع الدول الأعضاء في «الاتحاد الأوروبي»، دون استثناء، بما في ذلك قبرص، والتنفيذ الكامل لـ«اتفاقية إعادة القبول» الموقعة بين الطرفين عام 2016، التي تنظم استعادة المهاجرين غير النظاميين الذين يعبرون من الأراضي التركية إلى دول «الاتحاد الأوروبي».

نائب تركي يطالب بالإفراج

من ناحية أخرى، طالب نائب حزب «العمال» التركي عن مدينة هطاي (جنوب تركيا)، السجين، جان أطالاي، بتنفيذ قرار أصدرته «المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان» بالإفراج الفوري عنه، في رسالة كتبها من سجن «سيليفري» غرب إسطنبول.

نواب حزب «العمال» التركي يرفعون صورة للنائب جان أطالاي في جلسة برلمانية مطالبين بتنفيذ قرارات «المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان» بالإفراج عنه (حساب الحزب على إكس)

وحكم على أطالاي، وهو محام ناشط في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، في 25 أبريل (نيسان) عام 2022 بالسجن 18 عاماً، بتهمة «المساعدة والتحريض على محاولة قلب نظام الحكم» على خلفية احتجاجات متنزه «غيزي بارك» في إسطنبول عام 2013، لكنه انتخب نائباً في عام 2023 وهو داخل السجن.

وفي قرار جديد بحقه صدر الخميس الماضي، طالبت «المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان» بالإفراج الفوري عنه، والسماح له بشغل مقعده في البرلمان. وألزمت تركيا تعويضه بمبلغ 32 ألفاً و500 يورو.

وأكدت المحكمة أن قضية أطالاي لا يمكن فصلها عن سياقها العام، وأنه يجب النظر إليها في إطار حملة احتجاز طالت معارضين سياسيين آخرين ومدافعين عن حقوق الإنسان وصحافيين. وخلصت إلى وجود انتهاكات للحق في الحرية والأمن، وفي انتخابات حرة، وفي مراجعة سريعة لقانونية الاحتجاز.


فرنسا تأمل علاقات «متوازنة وفاعلة» مع الحكومة الإسرائيلية المقبلة

الوزيرة المنتدبة في وزارة الجيوش الفرنسية أليس روفو (أ.ف.ب)
الوزيرة المنتدبة في وزارة الجيوش الفرنسية أليس روفو (أ.ف.ب)
TT

فرنسا تأمل علاقات «متوازنة وفاعلة» مع الحكومة الإسرائيلية المقبلة

الوزيرة المنتدبة في وزارة الجيوش الفرنسية أليس روفو (أ.ف.ب)
الوزيرة المنتدبة في وزارة الجيوش الفرنسية أليس روفو (أ.ف.ب)

قالت الوزيرة المنتدبة في وزارة الجيوش الفرنسية، أليس روفو، إن فرنسا تأمل استعادة «التوازن» و«الفاعلية» في العلاقات الثنائية بالحكومة الإسرائيلية المقبلة، مع إعطاء الأولوية لإيجاد بديل في أسرع وقت لـ«قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)».

في مقابلة أجرتها معها إذاعة «راديو جي»، قالت روفو: «آمل أن تتيح المرحلة المقبلة مع إسرائيل استئناف علاقة عمل متوازنة وفاعلة، لا سيما ما يتصل بأولوياتي بشأن لبنان، حيث نحتاج إلى حوار مع إسرائيل من أجل الحفاظ على سيادة لبنان».

وتابعت: «آمل أن نتمكن من استئناف هذا الحوار في ظروف أفضل مما كان الأمر عليه في السنوات الأخيرة»، مع إقرارها بأن الحوار كان في تلك الفترة «صعباً جداً»، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ولم تُفضِ الانتخابات التشريعية الإسرائيلية، التي أجريت في 27 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إلى فائز صريح بين فريقَي رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، بنيامين نتانياهو، وخصمه الوسطي، غادي آيزنكوت، الذي كلّفه الرئيس إسحق هيرتسوغ تشكيل الحكومة.

وشدّدت روفو الأحد على أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون «يأمل إقامة حوار» مع إسرائيل، لافتة إلى أن فرنسا «تتحدث مع الجميع» في الشرق الأوسط.

لكن منذ اعتراف ماكرون بدولة فلسطين في سبتمبر (أيلول) 2025، تراجعت قدرة فرنسا على التأثير، خصوصاً لدى إسرائيل. وتواجه باريس صعوبات في أداء دور على صعيد إيجاد ترتيبات لمرحلة ما بعد خروج «يونيفيل» التي ينتهي تفويضها في 31 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

وقالت إن «الأولويات في الأشهر المقبلة» ستكون إدارة المرحلة المرتبطة بانتهاء تفويض «يونيفيل» في نهاية ديسمبر المقبل، وتابعت: «ينبغي وضع آلية لتنفيذ الاتفاق الذي جرى التوصل إليه بين إسرائيل ولبنان برعاية الولايات المتحدة، على أن تضطلع فرنسا وشركاؤها الأوروبيون بدور فيها»، في إشارة إلى اتفاق إطاري وُقّع بين لبنان وإسرائيل في يونيو (حزيران) الماضي.

وأضافت: «لا شك في أن المناقشات ستُستأنف من هذه النقطة. واستئنافها يكتسي أهمية قصوى».

وخرج «حزب الله» ضعيفاً من حربين متلاحقتين خاضهما مع إسرائيل؛ الأولى في عام 2023 إسناداً لحركة «حماس» الفلسطينية في قطاع غزة، قُتل فيها أبرز قادته وخسر جزءاً كبيراً من ترسانته العسكرية، والثانية بدءاً من مارس (آذار) الماضي بعدما أطلق صواريخ على الدولة العبرية بُعيد بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران.

وأجرت الحكومتان؛ اللبنانية والإسرائيلية، في الأشهر الماضية مفاوضات مباشرة برعاية أميركية، نتج عنها «اتفاق إطار» في يونيو الماضي نصّ خصوصاً على نزع سلاح «الحزب» وانسحاب إسرائيل تدريجياً من مناطق تحتلها في جنوب لبنان، وانتشار الجيش اللبناني بدءاً من مناطق «تجريبية».

ورغم ذلك، فإن إسرائيل تواصل تنفيذ غارات على جنوب لبنان، حيث يحتل جيشها منطقة يصل عمقها إلى 10 كيلومترات من الحدود، وينفذ تفجيرات وأعمال تجريف ويمنع سكانها من العودة إليها.

ويرفض «حزب الله» المفاوضات المباشرة مع إسرائيل ونتائجها، كما يرفض تسليم سلاحه، ويؤكد نوابه أنّه يُعيد بناء قدراته العسكرية.

ويثير انتهاء تفويض «يونيفيل» وعدم التوصل إلى اتفاق بشأن آلية جديدة المخاوفَ من حدوث فراغ أمني بعد خروج قوات الأمم المتحدة.