سيُمنح السجناء حريتهم بعد قضاء ثلث مدة عقوبتهم بموجب خطط جديدة للحد الأدنى والحد الأقصى للعقوبة، أصدرتها الحكومة البريطانية لمعالجة الاكتظاظ في السجون.
سيحصل السجناء في إنجلترا وويلز على إطلاق سراح مبكر إذا أكملوا مهام العمل أو التدريب أو التعليم وأظهروا حسن سلوك، وفق ما نقلته صحيفة «الغارديان» البريطانية.
في حال عدم التزام السجناء بالسلوك الجيد أو عدم الالتزام بالواجبات، سيُضطرون لقضاء مدة أطول في السجن بموجب تغييرات ستُلغي نظام الإفراج المبكر التلقائي الحالي للمُدانين الذين يقضون 40 في المائة من مدة عقوبتهم.
أكدت مصادر حكومية أن هذه التغييرات، التي كشفت عنها صحيفة «التلغراف» لأول مرة، هي جزء من حزمة تدابير لمكافحة اكتظاظ السجون، وستُوصي بها الأسبوع المقبل مراجعة مستقلة للأحكام بقيادة وزير العدل السابق من حزب المحافظين، ديفيد جوك.
أُجريت المراجعة بتكليف من وزيرة العدل، شبانة محمود، العام الماضي بعد أزمة اكتظاظ أدت إلى إطلاق سراح آلاف السجناء مبكراً.
يُستثنى من برنامج الإفراج المبكر الحالي لحزب العمال، المُدانون بجرائم جنسية وإرهاب وجرائم عنف خطيرة تُعاقَب بالسجن لأكثر من أربع سنوات.
قد تعني هذه الخطط استفادة معظم المجرمين من تخفيضات على فترات العقوبة المُمتدة، بمن فيهم بعض مُرتكبي جرائم العنف والمحتالين وتجار المخدرات واللصوص. وسيُفرض ضغط أكبر على دائرة مراقبة السلوك، التي تُعاني بالفعل من ضغوط هائلة.
وفقاً للنموذج البريطاني، يقضي المخالفون ذوو السلوك الحسن ثلث مدة عقوبتهم في السجن، يليهم الثلث الآخر برخصة «معززة»، حيث يخضعون للتتبع الإلكتروني وحظر التجول ومصادرة جوازات سفرهم. أما الثلث الأخير فيقضي برخصة عادية، حيث تؤدي المخالفات إلى إعادتهم إلى السجن.
