يوماً بعد يوم، تنزلق العلاقات الفرنسية - الروسية إلى مزيد من التصعيد والتدهور، ليس فقط بسبب المواقف الفرنسية بالغة التشدد بالنسبة لملف أوكرانيا، وكون باريس تقود، إلى جانب بريطانيا، «تحالف الراغبين» للدول الأوروبية وغير الأوروبية العازمة على إرسال قوات إلى أوكرانيا لضمان مستقبل اتفاق سلام بين موسكو وروسيا في حال التوصل إليه، أو لأنها تواجه، إلى حد ما، السياسة الأميركية التي تراها متساهلة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بل أيضاً لأنها تحمل أجهزة المخابرات الروسية مسؤولية القيام بهجمات سيبرانية ضد المؤسسات الفرنسية، سواء أكانت الحكومية والعامة أم الشركات الخاصة.
وليست المرة الأولى التي توجه فيها باريس اتهامات مثل هذه، لكن الجديد أنها صدرت، الثلاثاء، بشكل رسمي من خلال بيان لوزارة الخارجية الفرنسية يتهم جهاز المخابرات العسكرية الروسية المعروف بـ«GRU» بأنه قام منذ عام 2021 بعمليات اختراق على الأقل لعشرة كيانات فرنسية، عن طريق استخدام أساليب الهجوم المعروفة تحت رمز «APT28»، والمعروفة بأسماء أخرى مثل «فانسي بير» أو «سوفاسي» أو أيضاً «سيدنيت».
وجاء في بيان «الخارجية» أن الكيانات المخترقة متنوعة الهويات والقطاعات، ولكنها كلها «جهات فاعلة في حياة الفرنسيين، مثل الخدمات العامة والشركات الخاصة، بالإضافة إلى منظمة رياضية مرتبطة بتنظيم دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية لعام 2024».
ويضيف البيان أن الاستخبارات الروسية العسكرية عمدت إلى «تخريب القناة التلفزيونية للإعلام الخارجي (TV5) في عام 2015، وكذلك في محاولة زعزعة استقرار العملية الانتخابية الفرنسية في عام 2017».
وإذ تدين باريس بـ«أشد العبارات» الانتهاكات الروسية واستهدافها المصالح الفرنسية، فإنها تشير أيضاً إلى أن هذه الممارسات مستخدمة «لممارسة ضغوط متصاعدة على البنى التحتية الأوكرانية» ولاستهداف شركاء أوروبيين آخرين في السنوات الأخيرة، مذكرةً بأن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على أشخاص وكيانات يعدّها مسؤولة عن الهجمات المشار إليها.
ويضيف البيان أن «هذه الأنشطة المزعزعة للاستقرار غير مقبولة، ولا تليق بعضو دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. كما أنها تتعارض مع معايير الأمم المتحدة للسلوك المسؤول من قبل الدول في الفضاء الإلكتروني، التي وقّعت عليها روسيا».
ويخلص البيان إلى أن فرنسا وشركاءها عازمون على استخدام جميع الوسائل المتاحة لهم لاستباق السلوك الروسي الخبيث في الفضاء الإلكتروني، وتثبيطه والرد عليه إذا لزم الأمر. وفي السياق نفسه، فإن «الوكالة الوطنية لأمن أنظمة المعلومات» نشرت الثلاثاء تقريراً يحذر من التهديد الذي تُشكله منصة «APT28»، بهدف منع الهجمات المستقبلية.
وتُفيد مصادر متخصصة في المعلوماتية أن مجموعة «APT» قامت بمجموعة واسعة من عمليات التجسس، وتمكنت من اختراق كيانات حكومية وعسكرية وسياسية. وتشتهر هذه المجموعة باستخدامها أدوات وبرمجيات متقدمة للغاية من أجل اختراق الأجهزة الأمنية، واستخراج المعلومات الحساسة، وسبلها إلى ذلك استخدام «التصيد الاحتيالي» أو نشر برمجيات خبيثة، واستخدام واستغلال الثغرات الأمنية وغيرها من الأساليب التي أصبحت معروفة إلى حد بعيد في العالم السيبراني.
وتقيم الدوائر الحكومية والشركات الخاصة دورات تجريبية دورية لموظفيها، من أجل تنبيههم وإطلاعهم على أساليب الهجمات الإلكترونية التي، إلى جانب عمليات التجسس، تستهدف فرض عمولات باهظة على الشركات والمؤسسات، مقابل تمكينها من إعادة تشغيل خوادمها الإلكترونية. وأصبحت هذه العمليات رائجة في السنوات الأخيرة على الصعيدين الأوروبي والعالمي.
