وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاثنين، مجموعة من القوانين التي من شأنها تكثيف الحملة على المعارضة بعد أكثر من 3 سنوات من بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وبموجب التشريعات الجديدة، يعد «تشويه سمعة» الجيش أو الدعوة إلى فرض عقوبات على روسيا جريمة جنائية، كما تحظر «المساعدة في تنفيذ قرارات» صادرة عن منظمات دولية موسكو ليست عضواً فيها.
وقد ينطبق ذلك مثلاً على المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت مذكرة توقيف بحق بوتين في أبريل (نيسان) 2023.
ويحظر قانون آخر على «العملاء الأجانب»، وهو الوصف المستخدم للإشارة إلى منتقدي الكرملين، الجلوس في مجالس إدارة الشركات التي تملكها الدولة.
وفي عام 2012، صدر في روسيا قانون «العملاء الأجانب» الذي يعرض عدداً من الإجراءات الإدارية.
وشددت موسكو أخيراً القواعد التي تستهدف هؤلاء الأفراد، وحظرت الإعلانات في وسائل الإعلام التي يملكها «عملاء أجانب»، كما استهدفت حقوق الطبع والنشر الخاصة بهم.
وتشمل قائمة «العملاء الأجانب» نحو 1000 فرد ومنظمة، بمن فيهم موسيقيون وكُتَّاب وصحافيون بارزون.
ويأتي ذلك في إطار الحملة المتصاعدة التي تشنها موسكو على المعارضة، وعلى حرية التعبير منذ بدأت هجومها في أوكرانيا؛ ما أدى إلى فرض الغرب عقوبات اقتصادية وعزلة سياسية على روسيا.
