إعلان فوز الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بفترة رئاسية سابعة في الانتخابات الرئاسية التي أجريت قبل أيام لم يكن مفاجأة لأحد داخل أو خارج بيلاروس.
وبفوزه بولاية جديدة مدتها 5 سنوات تضاف إلى 30 سنة أمضاها في الرئاسة يصبح أحد أطول رؤساء الدول بقاء في السلطة على مستوى العالم.
وفي تحليل نشره موقع المعهد الملكي للشؤون الدولية (تشاتام هاوس) البريطاني قال الدكتور ريهور أستابينيا مدير مبادرة بيلاروس في برنامج روسيا وأوراسيا بالمعهد إن الحملة الانتخابية كانت، بطبيعة الحال، عقيمة وغير مثيرة.
ولكن الإشارة العرضية التي أطلقها لوكاشينكو إلى «التغيير الجيلي في السنوات المقبلة» تستحق النظر. وربما كان من الممكن رفض هذه التصريحات باعتبارها مجرد كلام خطابي لولا الإشارات السابقة التي تشير إلى أن السياسة البيلاروسية قد تشهد خلال الفترة المقبلة مرحلة انتقالية.
وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، أعاد لوكاشينكو تشكيل النظام السياسي في البلاد لتأمين مستقبله، حيث أنشأ منصباً جديداً لنفسه وهو رئيس الجمعية الشعبية لعموم بيلاروسيا، وهو المنصب الذي يخطط لممارسة السلطة من خلاله عند تنحيه عن منصب الرئيس. كما صدرت ضمانات دستورية لحصانة الرؤساء السابقين. وقد انتشرت التكهنات حول صحة لوكاشينكو لفترة طويلة، وخاصة بين معارضيه، حيث ظهر ضعفه الجسدي بشكل متزايد. كما أصبح يعاني من مشكلات في استخدام السلالم ويحتاج إلى سيارة لقطع مسافات قصيرة.
وفي حين تتواصل المناقشات حول توقيت وطبيعة انتقال السلطة، فضلاً عن النيات الحقيقية للوكاشينكو، فإن التغيير بدأ بالفعل، ومن الصعب التنبؤ بالعواقب، ولكن من المرجح أن تخلق عملية التغيير تحديات للجهات السياسية الفاعلة في بيلاروسيا عبر الطيف السياسي وكذلك للغرب، إلى جانب الكرملين، بحسب أستابينيا مؤسس مركز الأفكار الجديدة للدراسات.
وإذا كان النظام السياسي في بيلاروس يتحدث عن الانتقال المستقبلي للسلطة، فإن لوكاشينكو وآلته الدعائية تصر على أنه لا غنى عنه لاستقرار البلاد. في المقابل فإن قائمة الخلفاء المحتملين ليست صغيرة كما قد تبدو. فهي تشمل أبناء لوكاشينكو وكبار المسؤولين التكنوقراط وأعضاء جهاز الأمن البيلاروسي، وقد يحظى بعضهم بدعم الكرملين.
لكن التباين بين هؤلاء المرشحين المحتملين كبير، لدرجة أنه من غير الواضح هل يمكن لأي منهم إحكام قبضته على البلاد دون وجود لوكاشينكو نفسه إلى جانبه. وحتى الآن لم يحظَ أي من هؤلاء المرشحين بأي قدر من الاستقلالية في ممارسة السلطة بما قد يشير إلى أنه يتم إعداده للقيادة. وبالتالي فإن تفكك النظام في حال غياب لوكاشينكو يبدو سيناريو معقولاً.
في الوقت نفسه فإن سيناريو حدوث انتقال منظم للسلطة وفق آلية ديمقراطية غير مستبعد تماماً وكذلك غير مؤكد. فرغم القمع الحكومي، يستخدم جزء كبير من المجتمع وسائل الإعلام المستقلة مصدراً أساسياً للأخبار، مع ارتفاع الأعداد خلال الأزمات -وهو ما من شأنه أن يوفر دفعة للقوى الديمقراطية في البلاد. لكن هذه الوسائط لن تكون كافية وحدها للتأثير على الانتقال. فقد غادر بيلاروسيا ما لا يقل عن 200 ألف شخص منذ انتخابات عام 2020، أغلبهم كانوا يشكلون الجزء الأكثر نشاطاً في المجتمع المعارض للنظام، وهو ما يفقد المعارضة قدراً
كبيراً من قوتها، إلى جانب أن القمع المستمر في بيلاروس يجعل من الصعب على من ظلوا في البلاد أن يكونوا قادرين على تنظيم معارضة فعالة.
وفي هذا الصدد، يبدو أن الكرملين مستعد لكي يكون المستفيد الأساسي من رحيل لوكاشينكو. فالعلاقات بين بيلاروس والغرب في أدنى مستوياتها باستمرار، في حين تمتلك روسيا نفوذاً اقتصادياً وعسكرياً هائلاً داخل البلاد.
ورغم أن لوكاشينكو كان تابعاً للكرملين على الدوام، فإنه يخدم روسيا بشروطه الخاصة. وهو يتلقى دعماً مالياً سخياً من موسكو للالتزام بسياستها الخارجية، لكنه يحتفظ بالسيطرة الكاملة على النظام السياسي في بلاده. في الوقت نفسه تتآكل سيادة بيلاروس تحت حكم لوكاشينكو، ببطء، لكن التآكل قد يتسارع إذا فشل خليفته في إدارة العلاقات مع الكرملين بشكل فعال.
وإذا حاول زعيم بيلاروسي جديد إعادة ضبط العلاقات مع الغرب، فالأرجح أن يكثف الكرملين جهوده لتأكيد سيطرته على جارته، حتى مع استمرار حربه في أوكرانيا. فأهداف الكرملين في بيلاروس مماثلة لأهدافه في أوكرانيا، لكنه يسعى إلى تحقيقها من خلال أساليب مختلفة، مثل التكامل الاقتصادي الأعمق، وإقامة المزيد من المنشآت العسكرية الروسية على أراضيها واستخدام بيلاروس بشكل أكبر أداة ضد الغرب.
ورغم أن العديد من العوامل المؤثرة على انتقال السلطة في بيلاروس لا تزال غير معروفة، وأهمها توقيت وطريقة رحيل لوكاشينكو عنها، فإن الغرب يفتقر إلى أي تأثير في هذه العملية.
فتأثير الغرب على لوكاشينكو وخلفائه المحتملين ضئيل، كما أن أهداف الغرب الواضحة، مثل تأمين إطلاق سراح السجناء السياسيين، تبدو بعيدة المنال، وهو لا يستطيع ممارسة الضغط الاقتصادي على بيلاروس بسبب تدهور العلاقات الاقتصادية إلى حد كبير، وتكيف اقتصاد بيلاروسيا مع هذا الوضع بشكل جيد.
كما أن البنية التحتية الديمقراطية في روسيا من مجتمع مدني ووسائل إعلام حرة وتنظيمات سياسية تآكلت بدرجة كبيرة، نظراً لغياب الدعم الغربي من ناحية وممارسات القمع من جانب النظام الحاكم في مينسك من ناحية أخرى.
ومع ذلك ما زال أمام الغرب فرصة للاستعداد لرحيل لوكاشينكو بطريقة تقلل من نفوذ الكرملين بدلاً من تضخيمه.
وجزء من هذا الاستعداد الالتزام بالسياسة القائمة، بما يعني الحفاظ على بقايا البنية الأساسية المؤيدة للديمقراطية من خلال تمويل المجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة. كما أنه من المحتمل أن تؤثر العقوبات الاقتصادية أيضاً على عملية انتقال السلطة والطبقة الحاكمة المستقبلية، والتي من المرجح أن يكون العديد منها غير راضٍ عن القيود التي يعاني منها الاقتصاد البيلاروسي بسبب الصدام مع الغرب.
من ناحية أخرى، إذا كان الغرب يأمل في الاستفادة بشكل فعال من رحيل لوكاشينكو، فسوف يحتاج إلى اتخاذ خطوات بعيداً عن السياسة الحالية وتشمل: أولاً: تحديد الحلفاء التكتيكيين المحتملين في مينسك، وأصحاب المصلحة المحتملين لنظام ما بعد لوكاشينكو الذين ينظرون إلى روسيا باعتبارها تهديداً، وتحديد كيفية دعمهم، والبدء في القيام بذلك.
ثانيا: التحدث مع النظام البيلاروسي الحالي بشروط بالطبع، والتفاوض معه لإنهاء القمع وإطلاق سراح السجناء السياسيين. وقد تكون هذه الخطوة الأكثر أهمية لخلق بعض الأمل في التغيير في بيلاروس، فإذا لم يكن لدى المجتمع المدني الوقت للتعافي قبل بدء المرحلة الانتقالية، فلن يكون قادراً على التأثير في أحداثها.
