أكدت اللجنة الانتخابية في جورجيا، الخميس، فوز الحزب الحاكم في الانتخابات التشريعية التي طعنت في نتائجها المعارضة المؤيدة لأوروبا، والرئيسة سالومي زورابيشفيلي التي رفضت استدعاء من النيابة العامة لتفصيل اتهاماتها بالتزوير.
وأعلنت اللجنة الانتخابية لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» أن عملية إعادة فرز الأصوات لنحو 12 في المائة من مراكز الاقتراع و14 في المائة من الأصوات «لم تسفر عن تغيير ملموس في النتائج الرسمية المعلنة سابقاً».
وخرج حزب الحلم الجورجي الذي يتولى السلطة منذ عام 2012 في البلاد منتصراً في الانتخابات التشريعية أمام المعارضة.
ووفقاً للنتائج الرسمية شبه النهائية، حصل الحزب الحاكم على 53.9 في المائة من الأصوات، مقابل 37.7 في المائة للمعارضة.
وتتهم المعارضة الحزب الحاكم بـ«سرقة» الاقتراع والسعي إلى نسف انضمام هذه الجمهورية السوفياتية السابقة إلى الاتحاد الأوروبي، والانجراف في استبداد مؤيد لروسيا.
ووعد رئيس الوزراء إيراكلي كوباخيدزه، الذي يعد على العكس أن الانتخابات كانت «نزيهة وحرة وتنافسية ونظيفة تماماً»، بأن يظل «التكامل الأوروبي الأولوية الرئيسية» لتبليسي، ودعا إلى استئناف المباحثات مع بروكسل.
بعد الإعلان في البداية عن فوز المعارضة المؤيدة لأوروبا استناداً إلى استطلاعات الرأي، رفضت الرئيسة زورابيشفيلي الاعتراف بفوز «الحلم الجورجي»، وأدانت نظام التزوير «المتطور» الذي يتبع «منهجية روسية».
ووسط الأعلام الأوروبية والجورجية، تظاهر الآلاف، الاثنين الماضي، في تبليسي احتجاجاً على اقتراع «مسروق».
وأعلنت زورابيشفيلي، التي استدعتها النيابة العامة في إطار تحقيق بدأ في هذا «التزوير المزعوم» للاقتراع، الأربعاء، أن «لا نية لديها» لتلبية هذا الطلب.
وأعلنت وزارة الداخلية الجورجية توقيف شخصين يشتبه في قيامهما بحشو صندوق اقتراع في مركز إقليمي. وفتحت النيابة 47 ملفاً قضائياً لمخالفات مزعومة لقانون الانتخابات.
وترى المعارضة الجورجية أن هذه التحقيقات صورية وسخرت من «مكتب المدعي العام الذي تسيطر عليه روسيا».
ورفض الكرملين الاتهامات بالتدخل في العملية الانتخابية في جورجيا.
وطلبت واشنطن وبروكسل اللتان أعربتا عن القلق من «المخالفات» إجراء تحقيقات.
وفي تقريرها السنوي حول عملية التوسع الذي نشر الأربعاء، حذّرت المفوضية الأوروبية من أنها «لن تكون قادرة على التوصية ببدء مفاوضات الانضمام» ما لم «تغير جورجيا مسارها».
ويندرج الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وكذلك حلف شمال الأطلسي، في الدستور الجورجي.
فبعد إصدار قانون «النفوذ الأجنبي» في الربيع المستوحى من التشريع الروسي، ويستخدمه الكرملين لتكميم المجتمع المدني والمعارضة، قامت بروكسل بتجميد عملية الانضمام احتجاجاً.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على مسؤولين جورجيين «لقمعهم الوحشي» للاحتجاجات التي أعقبته.
والقانون الذي يقيد حقوق مجتمع الميم سبب آخر للخلاف مع الاتحاد الأوروبي.
وكثف بعض زعماء الحلم الجورجي، وبينهم زعيمه بيدزينا إيفانيشفيلي، النافذ والثري، من تصريحاته المعادية للغرب.
وفي أثناء الحملة الانتخابية قدم حزبه نفسه على أنه الوحيد القادر على حماية جورجيا من أن تلقى المصير نفسه كأوكرانيا، على خلفية العداء بين روسيا والغرب.
ولا تزال هذه الدولة، التي يبلغ عدد سكانها أربعة ملايين نسمة، والمطلة على البحر الأسود، متأثرة بالحرب الخاطفة عام 2008 مع الجيش الروسي.
وبعد هذه الحرب قامت روسيا، القوة التاريخية في المنطقة، بإنشاء قواعد عسكرية في المنطقتين الانفصاليتين الجورجيتين، أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية، واعترفت باستقلالهما المعلن من جانب واحد.
